دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

 بوريس جانسون، نخست‌وزير انگليس، حمايت اوليه از طرح مناقشه‌انگيز خود را براي نقض بخش‌هايي از برگزيت که سال گذشته بر سر آن با اتحاديه اروپا توافق کرده بود، تضمين کرد. اين در حالي است که بروکسل بر سر اين نقض آشکار قانون بين‌المللي خشمگين و عصباني است. الجزيره در گزارش ديروز سه‌شنبه ۲۵ شهريورماه نوشت، جانسون در قرائت دوم رأي‌گيري پارلمان در مورد لايحه «بازار داخلي» ۳۴۰ رأي موافق در مقابل ۲۶۳ رأي مخالف به دست آورد اما حدود ۳۰ نماينده از حزب خودش راي ممتنع داده و دو رأي مخالف هم به اين لايحه داده شد. قانون‌گذاران اکنون چهار روز را صرف بررسي دقيق متن خواهند کرد آن هم در ميان غوغاي فزاينده درباره اين لايحه در حزب محافظه‌کار حاکم جانسون.


اين در حالي است که رويترز در گزارشي روايت خود از جلسه روز دوشنبه را چنين عنوان کرد که برنامه بوريس جانسون براي زير پا گذاشتن قوانين بين‌المللي با نقض بخش‌هايي از معاهده مربوط به برگزيت روز دوشنبه ۲۴ شهريورماه با راي‌گيري در پارلمان انگليس همزمان با مخالفت فزاينده اعضاي حزبش با اين برنامه مواجه شد. مجلس عوام انگليس درباره لايحه جنجالي موسوم به لايحه بازار داخلي که اتحاديه اروپا براي لغوش تا پايان ماه سپتامبر اولتيماتوم داده به بحث پرداخت. قانون‌گذاران انگليسي بعد از اين بحث درخصوص اينکه آيا اين لايحه به مرحله بعدي فرآيند تصويب وارد شود، راي‌گيري کردند. تصميم جانسون، نخست‌وزير انگليس براي زير پا گذاشتن صريح قوانين بين‌المللي در اين لايحه در فاصله کمتر از چهار ماه تا قطعي شدن خروج انگليس از مدار اتحاديه اروپا در خاتمه دوران گذار بعد از برگزيت بار ديگر برگزيت را دچار بحران کرده است. اتحاديه اروپا تدارک براي يک برگزيت بدون توافق را تشديد کرده در حالي که بريتانيا اولتيماتوم اتحاديه اروپا براي آخر سپتامبر را کم اهميت دانسته است. مجموعه‌اي از نخست‌وزيران اسبق انگليس شامل جان ميجر، توني بلر، گوردون براون و ترزا مي ‌از اين برنامه دولت جانسون انتقاد کرده‌اند.

در هر حال، الجزيره در بخش ديگري از گزارش خود نوشت، نخست‌وزير پيش‌تر به پارلمان گفته بود که اين قانون يک «شبکه ايمني» در برابر چيزي است که وي آن را «تهديدات اتحاديه اروپا» براي وضع تعرفه‌ها بر تجارت داخلي انگليس و حتي متوقف ساختن صدور غذا از سرزمين اصلي بريتانيا به ايرلند شمالي مي‌نامد. جانسون پيش از رأي‌گيري در پارلمان گفت: «اتحاديه اروپا هنوز هفت‌تير [رووِلوِر] را از روي ميز برنداشته است. آنچه تحمل آن براي ما ناگوار است وضعيتي است که در آن همقطاران اروپايي‌مان به جد باور دارند که آنها از قدرت در هم شکستن کشور ما برخوردارند.»  رهبران اتحاديه اروپا هم سخنان جانسون را «بي‌ربط» خوانده و گفتند که بايد به تعهداتي که سال گذشته در معاهده برگزيت داده پايبند باشد. اين اتحاديه خواستار آن است که جانسون بخش‌هاي متناقض و نقض‌کننده را تا پايان سپتامبر پس بگيرد يا در پايان سال خطر عدم توافق تجاري را به جان بخرد.

اين قانون همچنين بحث‌هاي تند و تيزي را در لندن برانگيخت که يادآور نزاع‌هاي سياسي سختي است که به‌دنبال همه‌پرسي شوک آور ۲۰۱۶ براي خروج از اتحاديه رخ داد. چندين نماينده از حزب محافظه‌کار جانسون هشدارهايي در مورد نقض قانون بين‌المللي داده‌اند که وزير دارايي سابق «سعيد جاويد» و دادستان کل سابق «جفري کاکس» از آن جمله‌اند. آنها پيش‌تر گفته بودند که اگر چنين شود از لايحه مذکور حمايت نمي‌کنند. تقريبا تمام نخست‌وزيران زنده قبلي - جان ميجر، ديويد کامرون و ترزا مي - از حزب محافظه‌کار و توني بلر و گوردون براون از حزب کارگر در مورد به خطر افتادن اعتبار جهاني بريتانيا هشدارهايي دادند. جانسون به صراحت اعلام کرد که اين لايحه را به مثابه يک «بيمه‌نامه دفاعي» مي‌داند که هدفش جلوگيري از تقسيم و تجزيه بريتانيا از سوي قدرت خارجي است که مي‌خواهند از ايرلند شمالي به‌عنوان اهرم فشار استفاده کنند. لايحه موسوم به لايحه بازار داخلي که از سوي جانسون مطرح شده هدفش اطمينان پيدا کردن از اين است که مناطق بريتانيا بتوانند آزادانه بعد از ترک اتحاديه اروپا با يکديگر تجارت کنند، اما دولت مي‌گويد اين امر نيازمند دور زدن بخش‌هايي از توافق خروجي است که با بروکسل امضا شد.

جانسون افزود: «من مي‌فهمم که برخي از مردم از استفاده از چنين قدرتي عليه ما احساس ناراحتي دارند و در ناراحتي‌شان سهيم هستم. اين يک سياست بيمه‌نامه‌اي است و اگر با دوستان اروپايي‌مان به توافق برسيم- که معتقدم محتمل است- آنها هرگز التماس نخواهند کرد.» انگليس در ماه ژانويه اتحاديه اروپا را ترک کرد اما تا پايان دوره انتقال در ۳۱ دسامبر، به قوانين اين بلوک ۲۷ عضوي متعهد است. جانسون مي‌گويد لايحه بازار داخلي انگلستان «دسترسي بدون محدوديت» را براي تجارت آينده در چهار کشور تشکيل دهنده بريتانيا - يعني اسکاتلند، انگليس، ولز و ايرلند شمالي- تضمين مي‌کند. بر اساس اين قانون پيشنهادي از سوي جانسون، لندن به‌طور يکجانبه تجارت انگليس و کمک‌هاي دولتي در داخل ايرلند شمالي را نظم و انتظام مي‌بخشد و اين نقض پيمان برگزيت است که بروکسل حق خود مي‌داند در آن اظهارنظر کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar