برگزیده

استدلال موافقان و مخالفان عمدی‌بودن قتل میترا استاد

شرق

بروزرسانی 1399/06/26 - 18:51

استدلال موافقان و مخالفان عمدی‌بودن قتل میترا استاد

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

هيئت عمومي ديوان عالي کشور بعد از مدت‌ها تشکيل جلسه داد و 39 عضو آن محمدعلي نجفي را در قتل عمدي ميترا استاد مجرم تشخيص دادند و 27 نفر قتل را غير‌عمد دانستند. به اين ترتيب، با توجه به اکثريت آرا، نجفي در قتل عمد مجرم تشخيص داده شد.
به گزارش خبرنگار ما، محمدعلي نجفي، شهردار پيشين تهران، دو بار در قتل عمدي همسرش مجرم شناخته شده بود، اما شعبه 42 ديوان عالي کشور نظر دادگاه کيفري را رد کرده و قتل را شبه‌عمد تشخيص داده بود. به همين دليل، طبق قانون بايد هيئت عمومي دراين‌باره اظهار‌نظر مي‌کرد. هرچند نظر اکثريت آراي قضات ديوان بر عمد‌بودن قتل ميترا استاد است، اما حميدرضا گودرزي، وکيل‌مدافع نجفي، اعلام کرد درخصوص بخشي از پرونده درخواست اعاده دادرسي خواهد داد و به دفاع خود ادامه مي‌دهد.
صبح روز گذشته هيئت عمومي ديوان عالي کشور با 66 نفر از اعضا تشکيل جلسه داد و مرتضوي، رئيس ديوان عالي کشور، رياست اين جلسه را بر عهده گرفت.
حجت‌الاسلام مرتضوي‌مقدم در ابتداي جلسه هيئت اصراري ديوان عالي کشور درباره پرونده محمدعلي نجفي اظهار کرد: پرونده مطروحه ويژگي خاصي ندارد و مانند تمام پرونده‌هايي است که به‌صورت اصراري در هيئت عمومي ديوان عالي کشور مطرح مي‌شود.
او ادامه داد: از آنجايي که افکار عمومي موضوع اين پرونده را دنبال مي‌کردند، رسانه‌ها از حضور استقبال کردند و اين موضوع جلوه کرده است. رئيس ديوان عالي کشور درباره پرونده اصراري بيان کرد: اين پرونده‌ها، آنهايي هستند که بعد از اظهار‌نظر ديوان عالي کشور و ايراد به رأي و از آنجايي که نظر دادگاه با ديوان متفاوت است، بايد در هيئت عمومي مطرح شوند. مرتضوي‌مقدم ادامه داد: پرونده آقاي نجفي چندين بار بين دادگاه و ديوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همين دليل جلسه ديوان براي تعيين‌تکليف آن برگزار شد. او تصريح کرد: پرونده حاضر شاکي خصوصي ندارد و از حيث اينکه مسئله قصاص منتفي است، جنبه عمومي اين جرم امروز تعيين‌تکليف مي‌شود. رئيس ديوان عالي کشور با بيان اينکه جنبه عمومي اين پرونده از دو حيث مورد توجه است، گفت: اگر جنايت واقع‌شده عمد باشد، يک نوع مجازات دارد و اگر غير‌عمد باشد نوع ديگري مجازات دارد. مرتضوي‌مقدم با بيان اينکه اجمال گزارش در جلسه پيش بيان شد و اين جلسه اصراري کيفري است، گفت: در‌حال‌حاضر پرونده شاکي خصوصي ندارد و از حيث اينکه مسئله قصاص و ديه منتفي است، آنچه امروز بايد تعيين‌تکليف شود، جنبه عمومي جرم است. در ادامه اين جلسه، حجت‌الاسلام رازيني، رئيس شعبه رسيدگي‌کننده به پرونده نجفي (رئيس شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور)، در جلسه اصراري هيئت عمومي درباره بررسي پرونده نجفي گفت: پرونده در شعبه نهم دادگاه کيفري يک استان تهران رسيدگي شده است و حکم بر عمد‌بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است. او افزود: آن زمان به شعبه ايرادي گرفته شد مبني‌بر اينکه گلوله‌اي از دست خارج و به سينه خورده است که خيلي دقيق نبود و به همين دليل ما ايراد شکلي و ماهوي به آن گرفتيم. رئيس شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور گفت: ما معتقديم گلوله کمانه کرده و مستقيم به سينه مقتول اصابت نکرده است و موضوع مورد بحث شعبه ديوان با دادگاه اين است که گلوله به بدن مستقيما نخورده است. رازيني گفت: احکام را قضات تعيين مي‌کنند. قبلا گفته‌ايم که گلوله به ديوار خورده و کمانه کرده است؛ مسير گلوله مهم است و به دست خورده و گلوله در مسير عمودي بوده و کمانه کرده است.
او ادامه داد: گلوله‌اي که به دست خورده، زماني بوده که مقتول در وسط حمام بوده و از دست به سينه مقتول وارد شده است. مسير آن عوض شده؛ ابتدا افقي بوده و سپس عمودي شده و من گلوله را ديده‌ام و کاملا دفرمه شده است. قاضي شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور گفت: چيزي که موجب قتل عمد است، تيراندازي و عمل کشنده است و توجه داشته باشيد که عمل او کشنده است و کمانه‌کردن تير از اراده مقتول خارج بوده است.
او تصريح کرد‌: قصد، مشاجره بوده است و از نظر شعبه، قتل غير‌عمدي است. دادستان کل کشور نيز گفت: در برخي اظهاراتش گفته من قصد کشتن نداشتم. برداشتن اسلحه چيست؟ مگر اسلحه اسباب‌بازي بوده و مگر در آن گلوله نبوده؟ از کنار اينها بگذريم. او بعد وارد حمام مي‌شود. فرض کنيم مي‌خواهد بترساند و فرض کنيم براي اينکه ترساندنش را قوي کند، يک گلوله هم شليک مي‌کند. اگر اين آقا قصدش اين بوده که او را بترساند، با يک شليک مي‌توانست بترساند؛ چرا پنج شليک؟ آيا اين تکرار شليک‌کردن نشان‌دهنده اين نيست که اين آقا مي‌خواهد به هدفش برسد. پنج گلوله يعني پنج بار ماشه را چکانده است‌. مي‌گوييم قصدش کشتن نيست، اما آقاي رازيني، رياست شعبه ۴۱ ديوان عالي که تأکيد داريد سه عنصر در بند ب قانون‌گذار مورد توجه قرار داده که قصد قتل ندارد، اما قطعا برداشتن اسلحه و از ضامن خارج‌کردن و شليک‌کردن، همه با قصد انجام داده است. اين عمل قطعا کشنده است. همه سه عنصري که در بند ب براي تحقق عملي که مي‌تواند از مصاديق قتل عمد شناخته شود، وجود دارد؛ بنابراين قاتل به اصل حادثه اعتراف صحيح دارد و به کيفيت حادثه که اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است.
منتظري گفت: نجفي مي‌گويد در طول يک سال گذشته اختلافات حاد داشته‌ام و اختلاف عادي بين زن و شوهر نبوده است و همه مؤلفه‌هاي مندرج در بند ب از ماده ۲۹۰ را قطعا در اين حادثه به‌عيان مي‌بينيد و به نظرم قتل عمد است. با توجه به گذشت اولياي‌دم، ما از جنبه عمومي جرم اظهار‌نظر مي‌کنيم که يا قتل عمد بوده يا غيرعمد. دادستان کل کشور با اشاره به رابطه نجفي و همسرش گفت: اين اختلاف‌هاي عادي زن و شوهري نبوده است؛ خانم اطلاعاتي داشته که آقا از افشاي آن نگران بوده و در اظهارات متهم مشخص است. منتظري ادامه داد : آقا در اظهارات خود گفته که قضيه را تمام کنيم و انتخاب حمام براي جنايت کاملا حساب‌شده بوده است. او ادامه داد: آقا منتظر بوده خانم وارد حمام شود و اسلحه را مسلح مي‌کند. اگر بناي ترساندن داشته، مي‌توانسته در اتاق هم او را بترساند و فقط اسلحه را به او نشان دهد، اما اسلحه را برداشته و از ضامن خارج کرده است. آيا اين نشان از اراده و تصميم آقا ندارد؟ دادستان کل کشور با اشاره به اظهارات نجفي گفت: او خودش گفته قصد کشتن نداشته است، اما برداشتن اسلحه، توجه به اينکه اسلحه چيست، خود مؤلفه است. مگر اين آدم اسلحه‌شناس نبوده است؟ سپس او وارد حمام شده و فرض کنيم قصد ترساندن داشته و براي قوي‌تر‌کردن ترساندن گلوله‌اي هم شليک مي‌کند مانند تير‌هوايي‌زدن پليس، اما اگر اين آقا قصد ترساندن داشته با يک شليک مي‌ترساند؛ چرا پنج تير شليک کرد. دادستان کل کشور تصريح کرد: قاتل به اصل حادثه اقرار کرده و هيچ کجا نيامده که من دستم رفت روي ماشه. بنده در دادگاه‌هاي نظامي بوده‌ام و مي‌دانم ممکن است دست ناخودآگاه روي ماشه برود، اما براي يک گلوله نه پنج گلوله. مجموعه آنچه انجام شده، با قصد و اراده بوده است. او گفت: متهم گفته که کارد به استخوانم رسيده بوده و به همين دليل تصميم جنايي گرفته است و همچنين گفته که اختلافات بسياري داشته‌اند.
در همين حال، حميدرضا گودرزي، وکيل‌مدافع محمدعلي نجفي، پس از اعلام نظر ديوان عالي کشور به خبرنگار ما گفت: ما به نظر ديوان احترام مي‌گذاريم، اما همچنان بر غيرعمد‌بودن قتل تأکيد داريم. در پرونده آقاي نجفي، روند دادرسي تا انتها انجام شد و رئيس محترم ديوان عالي کشور نيز وظيفه قانوني خود را انجام داد، اما ادله متعددي براي اثبات شبه‌عمد‌بودن قتل وجود دارد که شايد تا‌کنون بنا بر قانون امکان انتشار عمومي آن وجود نداشت و با توجه به قطعي‌شدن پرونده، حالا مي‌توانيم متن فرجام‌خواهي و دفاعيات خود را منتشر کنيم و در اختيار مردم قرار دهيم. گودرزي با اشاره به اينکه درخواست اعاده دادرسي خواهد کرد، گفت: من و همکارم خانم عقبايي در‌خصوص محکوميت آقاي نجفي براي نگهداري سلاح درخواست اعاده دادرسي خواهيم کرد؛ چراکه براساس قانون، در‌صورتي‌که فرد خودش سلاحش را تحويل دهد، مشمول تخفيف مجازات شده و محکوميت زندان براي او در نظر گرفته نمي‌شود. دکتر نجفي هم خودش سلاح را تحويل داده و در همه جاي پرونده اين موضوع تأييد شده است؛ بنابراين طبق قانون نبايد آقاي نجفي در اين خصوص محکوم مي‌شد. او درباره اينکه آيا نظر هيئت عمومي ديوان عالي کشور درباره عمد يا غير‌عمد‌بودن قتل بوده يا حکم زندان نيز تأييد شده است، گفت: هيئت عمومي ديوان عالي کشور درباره عمد يا غير‌عمد‌بودن قتل اظهارنظر کرد که در قتل عمدي، آقاي نجفي را مجرم شناخت. 27 قاضي از 66 قاضي که در اين مجمع شرکت کرده بودند، عمل آقاي نجفي را غيرعمد تشخيص دادند و اين مسئله خودش حائز اهميت است. هيئت عمومي به‌صورت پارلماني اداره مي‌شود و با رأي‌گيري قضات نظر مي‌دهند؛ بنابراين 27 نفر نسبت به غيرعمد‌بودن نظر مثبت داشتند. ما فکر مي‌کنيم اگر در فرصت مناسب همه جزئيات پرونده مورد توجه قضات ديوان قرار مي‌گرفت و فرجام‌خواهي اينجانب از سوي قضات محترم مطالعه مي‌شد، شايد اين رأي‌گيري تغيير مي‌کرد. با‌اين‌حال وقتي هيئت عمومي ديوان عالي کشور اظهارنظر مي‌کند، ديگر درباره عمد يا غيرعمد‌بودن نمي‌توانيم اعتراض کنيم و راهکاري قانوني در اين خصوص وجود ندارد. به‌صورت اتوماتيک‌وار مجازات شش سال و نيم حبس هم تأييد شده است که در اين خصوص طبق قانون کاهش مجازات‌هاي تعزيري که اخيرا تصويب و لازم‌الاجرا شده است، تقاضاي تخفيف مجازات خواهيم کرد؛ زيرا طبق بند خ ماده 12 قانون اخير، افزايش مجازات متهمان موضوع تعدد جرم در شرايطي که گذشت شاکي وجود داشته باشد، از سوي قانون‌گذار حذف شده است و مجازات شش سال‌و‌نيم حبس ديگر موضوعيت قانوني نخواهد داشت؛ چرا‌که همان‌طور که گفتم، شش سال و نيم حبس براي تعدد جرم در نظر گرفته شده است، درحالي‌که اولا آقاي نجفي خودش سلاح را تحويل داده و نبايد براي سلاح ‌مجازات تعيين مي‌شد، دوم اينکه در‌خصوص جرح عمدي به‌دست خانم استاد، ديوان آن را مردود دانسته و قطعي شده‌ است. فقط موضوع قتل عمدي است که بر‌اساس ماده 12 قانون کاهش مجازات‌هاي تعزيري و بر مبناي بند «خ» آن که خرداد سال جاري به تصويب رسيد، موضوع تعدد جرم در شرايطي که شاکي گذشت کند، حذف شده و موکل من بايد به حداقل مجازات محکوم شود. ما اختيار استفاده از ماده 12 را داريم و قطعا استفاده خواهيم کرد. ضمن اينکه درباره مجازات حمل سلاح نيز درخواست اعاده دادرسي خواهيم داد و دفاع ما تعطيل نخواهد شد. حميدرضا گودرزي، وکيل‌مدافع محمدعلي نجفي، در‌باره مرخصي موکلش گفت: تا امروز مي‌گفتند چون حکم قطعي نشده‌ است، آقاي نجفي مشمول مرخصي نمي‌شود، اما با قطعي‌شدن رأي در هيئت عمومي ديوان عالي کشور، موکل من حق دارد از مرخصي استفاده کند. به‌محض ارسال پرونده به شعبه اجراي احکام دادسراي جنايي تهران، من هم از شعبه اجراي احکام و هم از طريق قاضي ناظر بر زندان براي مرخصي آقاي نجفي اقدام خواهم کرد. او حق استفاده از مرخصي را دارد.
گودرزي درباره گفته‌هاي دادستان کل کشور گفت: مواردي که دادستان محترم کل گفته‌اند، جزء موارد اختلافي ماست؛ چراکه ايشان گفته ‌است اگر آقاي نجفي قصد ترساندن داشت، يک گلوله شليک مي‌کرد، درصورتي که پنج گلوله شليک کرده و مرتکب قتل عمد شده است. بايد به عرض برسانم به‌محض ورود آقاي نجفي به حمام، خانم استاد دست او را گرفته و اختيار شليک نداشته است. گلوله‌ها از سلاح خارج شده و به جهات متضاد و متقابل شرق و غرب اصابت کرده است. اين را نمي‌توان شليک عمدي دانست. اين موضوع ازسوي کارشناسان تأييد شده ‌است. فرمايشات دادستان محترم کل درباره اينکه عمليات موکل در شمول بندهاي ماده 290 قانون مجازات اسلامي قرار دارد، با مندرجات پرونده سازگار نيست. سه بار نقض رأي ازسوي شعبه 41 ديوان عالي کشور، گواه صحت عرايض ماست. اينجانب و همکارم براي اثبات قتل شبه‌عمد ده‌ها دليل مکرر در پرونده داريم؛ از‌جمله دفرمه‌شدن گلوله که مورد اختلاف شديد کارشناسان قرار گرفت و تقاضاي نبش قبر کردند. گذشته از آن، وجود يک گلوله در کف وان حمام است که دادگاه‌ها حاضر نشدند آن را خارج کرده و تحت آزمايش قرار دهند. به‌‌هر‌حال فرمايشات امروز دادستان کل کشور جزء جهات اختلافي ماست و آن را قبول نداريم و در آينده، جزء به جزء آن را در اختيار مطبوعات قرار خواهيم داد.