سرمقاله اعتماد/ روزنامه‌نگاری، حاکمیت قانون

اعتماد/ « روزنامه‌نگاري، حاکميت قانون » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته علي صارميان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

هيچ روزنامه‌نگار منصفي نيست که از دولت توسعه‌گرا يا قوه قضاييه مبتني بر حاکميت قانون يا مجلس ملتزم به قانون اساسي، ضرر جامعه را ببيند.  اما هيچ روزنامه‌نگار منصفي نمي‌تواند آنچه اتفاق مي‌افتد را با آنچه بايد «توافق مردم و حاکميت» باشد بي‌دليل تطابق دهد.  هنوز هم نواي مرغ سحر و کشتن مرغ حقگو در زوال مشروطه براي اهالي رسانه(ديگر فقط روزنامه کاغذي نيست)؛ آنها را در وضعيت نوستالوژيک قرار مي‌دهد. کشتن ميرزاده عشقي و دوختن دهان فرخي‌يزدي. از آن طرف هم همت دولت‌هاي از صدر مشروطه تاکنون باعث تاسيس اين همه نهاد شده است. خون دل‌هاي بسياري که ايران، کشوري در بعضي پارامتر‌ها در صدر کشورها باشد.  اما در يک‌صد سال گذشته که از دولت سنتي به دولت مدرن نقل مکان کرده‌ايم هيچ توافقي براي طرح سوال بي‌لکنت و پاسخگويي مستدل بنا نشده است. هم روزنامه‌نگاران و هم حاکميت، تمرين نقد جدي و مستدل‌سازي امور جاري را وا نهاده‌اند. آنچه در اين ميانه مفقود است؛ حاکميت قانون است.  متاسفانه حاکميت قانون؛ مساله‌اي ساده شده در ذهن سياستمداران است.  نه تنها روساي 3 قوه که اغلب مديران، دادياران و نمايندگان مجلس تصورمي کنند که حاکميت قانون يعني صدور قوانين و احکام بر اساس متن کتاب قانون. در واقع هر امري که ماده قانوني برايش مصوب شود بدون اعتنا به توافق جامعه، ناموس و قاموس مي‌شود.  در صورتي که حاکميت قانون در درجه اول منع دخالت هر مقام در امر عمومي و اداره حکومت و (امور مشترک دولت و ملت) است. بدون وجود قانون اساسي؛ تمام قوانين کم لم يکن هستند و مجوزي که اجازه دخالت مسوولان را مي‌دهد؛ قوانيني است که تابع قانون اساسي باشند.  لذا هر مسوولي که حکمي را صادر يا قانون و بخشنامه‌اي را امضا مي‌کند بايد روح‌القوانين يعني قانون اساسي را اول پيش چشم آورد. 
مزرعه قوانين ما 40 سال است که با تطبيق قانون اساسي و تلقي‌هاي نو به خصوص در فصل حقوق مردم تطبيق که با نيازهاي جديد و تلقي‌هاي جديد بايد همراه باشد، جرح و تعديل نشده است. 
گاهي حکمي به موجب قانون عهد مشروطه گريبان جوانکي را مي‌گيرد. پاسباني از قانون بهتر از بي‌قانوني است ولي اين حاکميت قانون به شکل منع مداخله تابعين حقوق عمومي است که احساس آزادي و زندگي به مردم تحت حفاظت قانون اساسي و موضوعه را مي‌دهد. 
در وضعيت فعلي احکام و قوانين عادي عملا بخش‌هاي زيادي از فصل سوم قانون اساسي معطل مانده است يا بسياري از قوانين عادي مخالف اصل برائت يا حقوق فصل سوم و آزادي‌هاي مشروع‌اند. 

---

بازار

---

چه کسي مي‌توانست اين قوانين را به نفع قانون اساسي و حقوق عمومي تنقيح کند؟ 
قطعا قوه قضاييه با همکاري جامعه مدني در اين کار مي‌توانست  بسياري از تجاوزها به قانون اساسي را پيشگيري کند.‌ همکاري با جامعه مدني ايران چندان دشوار نبود. اگر اراده مي‌شد با دادن اختيار و تضمين قانوني به نهادهاي مدني به خصوص مطبوعات براي کسب هر گونه اطلاع از نظام اداري کشور و پاسخ خواستن از مديران؛ سازمان‌هاي جامعه مدني، نقش مهم پل ارتباطي ميان شهروندان و حاکميت را برعهده  مي‌گرفتند. اصولا فلسفه جامعه مدني اين بود که تشکل‌ها به تجميع و تبيين منافع شهروندان، نظارت بر عمليات اجرايي دولت‌ها و قواي مختلف و سازمان‌هاي غيرپاسخگو و جري به قانون و پاسخگو کردن دولت از طريق تجهيز عموم مردم و نمايندگان پارلمان به اطلاعات مورد نياز و نيز انجام کار کارشناسي درباره آثار سياست‌هاي ويژه نهاد حاکميت و دولت‌ها و بخش‌هاي مختلف  سياست‌هاي اجرايي کشور که  هر روز معضلي براي قوه قضاييه مي‌سازند، سر و سامان مي‌دادند.
لذا جهت افزايش ميزان پاسخگويي دولت، مجلس و قوه قضاييه و ساير نهاد‌ها، دولت و قوه قضاييه مي‌توانستند با رويکرد حاکميت قانون، جامعه را به تاسيس سازمان‌هاي مدني تشويق کند و با رفع موانع حقوقي بازدارنده تاسيس سازمان‌هاي جامعه مدني همچنين ساده‌سازي، آسان‌سازي و ارزان‌سازي مراحل اداري تشکيل، تمرکززدايي وظايف دولت که از طريق ايجاد نزديکي بين مردم و دولت و افزايش ميزان پاسخگويي دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها، بخش عظيمي از ورودي پرونده به قوه قضا را مي‌کاست و وظايف نظارتي دولت را کم کنند. 
متاسفانه اين رويکرد مورد اقبال قرار نگرفت. 
شايد اراده آن از طرق مشابه وجود داشت ولي رويکرد‌هاي سنتي قوه قضاييه و دولت همان غبار‌ها را براي ايشان به ارمغان آورد. 
روزنامه‌نگاري بايد به يک ثبات مفهومي و کارکردي برسد ما متاسفانه تحت يک تقسيم‌بندي قرار گرفته‌ايم. 
الف: روزنامه‌نگاري ماست همان رنگ است که حاکميت مي‌گويد که در تابعين و رسانه‌هاي دولتي يافت مي‌شود.
ب: روزنامه‌نگاري ماست سياه است که با تعطيل و تضعيف مطبوعات؛ در آن سوي مرز رشد يافته است. 
ج: روزنامه‌نگاري مدني که گاهي مورد حمايت و گاهي مغضوب است. 
بگذاريد ساده کنيم‌.‌ روزنامه‌نگاري که آکسيوني از جامعه مدني است در برابر حاکميت 3 راه دارد: 
اول: همه روزنامه‌هاي مدني را تعطيل يا همچون نوع اول روزنامه‌نگاري کنيم. نتايج آن رشد انفجاري رسانه‌هاي مقيم کشورهاي خارجي و رسانه‌هاي ديجيتال بي‌ضوابط است.
دوم: اوضاع را با کش و قوس ادامه دهيم که به استهلاک روزنامه‌نگاري و دولت مرکزي مي‌انجامد. 

سوم: بر مشترکات حاکميت قانون؛ رسانه و روزنامه را مانند قوه‌اي باورساز ببينيم که در فقدان و ضعفش، جاي خالي‌اش را يک قوه خارجي ناباورساز به حاکميت خواهد گرفت.  ضعف جامعه مدني و رسانه مستقل داخلي، جامعه مدني قلابي مي‌سازد که خط از داخل نمي‌گيرد. شرايط را درک کنيم.
در اين روزها ديگر کسي به ما في‌الضمير آقايان سران قوا توجهي نمي‌کند،  اين احساس که  با همان تلقي از حاکميت قانون که قانون بد هم بايد اجرا شود و در حاکميت بودن ابتکاري نمي‌سازد و همان مجري بودن قوانين تنقيح نشده با همان سطح از پرونده‌هاي مفتوح، پراگماتيسم انفعالي را براي همه روساي قوا به وجود مي‌آورد. 
از دست دادن اميد به تغيير يا تلقي جديد از همکاري رسانه، حاکميت و جامعه مدني بر مدار حاکميت قانون و نااميدي نهادي از رويکردي متفاوت با گذشته؛ غبار سهمگيني است که افراد را در روساي 3 قوه  زمينگير مي‌کند و متاسفانه انکار و سخنراني و حتي رواداري و مردم‌داري شخصي نمي‌تواند ساختاري که از دوره اول دولت مدرن در ايران از کابينه‌هاي قديمي تا ديوان‌هاي عهد قجر متصلب و دست نخورده مانده است را تکان بدهد. 
برترين رسانه همچنان عملکرد، وضعيت، حجم، عرض و طول مسائل ديواني، اداري و قضايي است که هرازگاهي مساله‌اي از آن در دولت يا مجلس يا قوه قضاييه حاد مي‌شود و به شکل نگراني بروز مي‌کند. 
 در ايران وجود رسانه‌هاي مستقل و زنده اساسا براي ارتقاي پاسخگويي از طريق افشاي موارد فساد، نبود شفافيت، نقض قانون و فرآيند و ناکارآمدي‌هاي دولت بسيار ضروري است و اين جز از طريق همکاري دولت و مجلس و قوه قضاييه و جامعه مدني و نمايندگانش به دست نخواهد آمد. بازار شايعات و خبر‌هاي منفي کي از رونق مي‌افتند؟ نه فقط قوه قضا که در مورد دولت و مجلس نيز چنين است. بايد رسانه‌هاي مستقل و با نفوذ و مطلعي مي‌بود تا رخداد اطلاع‌رساني سهميه‌بندي بنزين در آبان به فاجعه نينجامد. 
اگر دريافت نظر مردم در رابطه با قوانين، پيش‌نويس کليه قوانين و مقررات قبل از اينکه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند طي اطلاعيه‌هايي که مبين اهداف آن سياست‌هاست از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسانده شوند ديگر به قوانين موجب شرم مجالس نمي‌رسيم و جامعه‌اي آگاه‌تر و آماده‌تر خواهيم داشت و البته که غبار؛ روسا و مسوولان را در برنخواهد گرفت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar