وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

بر اساس تصميم شوراي عالي بورس در هفته گذشته، قرار شده است علاوه بر تخصيص يک درصد از ورودي سالانه صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه (صندوق تثبيت بازار)، ممنوعيت سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بورس نيز لغو شود. در واقع از اين ۲ اقدام مي‌توان به عنوان آخرين تصميمات و مصوبات دولتي‌ها در راستاي حمايت از بازار سرمايه نام برد. در اين نوشته سعي دارم صرفا به دلايل غيرقانوني بودن اقدام دولت مبني بر لغو ممنوعيت سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بورس بپردازم. به نظر مي‌رسد اين اقدام نه‌تنها داراي تبعاتي براي اقتصاد ايران خواهد بود، بلکه اصولا و ماهيتا اقدامي خلاف قانون بوده و دليل ممنوعيت آن در گذشته نيز همين موضوع- يعني غيرقانوني بودن سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بازار سرمايه- بوده است.
1) منابع بانک‌ها ناشي از سپرده‌هاي افراد (حقيقي و حقوقي) در بانک است که يا به صورت قرض‌الحسنه و يا حساب جاري (بلند‌مدت و کوتاه‌مدت) در بانک سپرده‌گذاري شده است. در حالت اول (قرض‌الحسنه) مالکيت منابع سپرده‌گذاران به بانک‌ها واگذار شده و بانک مجاز است سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را طبق عقد قرض به افراد متقاضي پرداخت کند. در حالت دوم نيز بانک به عنوان وکيل سپرده‌گذاران به موضوع ورود کرده و اين سپرده‌ها را تحت يکي از عقود شرعي از جمله مشارکت، مرابحه، خريد اقساطي و... با در نظر گرفتن منافع سپرده‌گذاران به افراد متقاضي دريافت اين منابع پرداخت مي‌کند. در اين شرايط اين سوال وجود دارد: آنچه تحت عنوان سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بازار سرمايه مطرح شده، قرار است با کدام منابع بانکي و طي چه عقدي صورت گيرد؟
2) طبيعتا بانک در قبال بازپرداخت منابع سپرده‌گذاري‌شده مردم مکلف و موظف است. در نظام بانکي ما نيز تقريبا ارقام مشخصي (فارغ از درست و غلط آن) تحت عنوان سود علي‌الحساب به اين سپرده‌ها پرداخت مي‌شود. حال سوال اين است: اگر بانک قرار است منابع سپرده‌گذاران بانکي را در بورس سرمايه‌گذاري کند، در صورت از دست رفتن اين منابع به دليل ذات نوساني بازار سرمايه، چه کسي ريسک حضور منابع بانکي در بازار سرمايه را تضمين خواهد کرد؟ ضمن اينکه بانک‌ها صراحتا از سوي بانک مرکزي از بنگاه‌داري منع شده‌اند اما عملا حضور بانک‌ها در بازار سرمايه و سهامداري آنها به معناي افزايش بنگاه‌داري بانک‌هاست، چرا که با خريد سهام شرکت‌ها عملا منابع بانک‌ها به صورت مستقيم درگير اين موضوع خواهد شد که هيچ تناسبي با اهداف نظام بانکي ندارد.
3) يکي از انتقادات درباره رشد شاخص بورس در ماه‌هاي گذشته، عدم هدايت نقدينگي وارد‌شده به بورس به سمت توليد و ايجاد اشتغال در کشور بوده است، به طوري که گفته مي‌شد رشد شاخص بورس تا تيرماه سال جاري هيچ تناسبي با وضعيت اقتصادي کشور نداشته و بالا رفتن قيمت سهام صرفا ميان خريدار و فروشنده آن سهم اتفاق مي‌افتد. در واقع بازار سرمايه فعلي هيچ ارتباط معناداري با توليد و بخش واقعي اقتصاد ايران ندارد که اگر غير از اين بود، با رشد 4 برابري شاخص بورس طي فروردين تا تيرماه سال جاري بايد شاهد يک تحول اقتصادي يا حداقل مشاهده نشانه‌هايي از وقوع يک تحول در بخش واقعي اقتصاد بوديم. اين در حالي است که با رفع ممنوعيت بانک‌ها براي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه، منابع بانکي که موظف به حمايت از توليد ملي و تخصيص تسهيلات به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است، ممکن است با بازگشت رونق به بازار سرمايه، با طمع کسب سود بيشتر به سمت بازار سرمايه سوق يابد. ضمن اينکه هيچ محدوديتي نيز براي اين موضوع و ميزان سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بازار سرمايه مشخص نشده است که اين موضوع در زمان رونق بازار سرمايه و رشد شاخص مي‌تواند موجب گرفتاري‌هاي جديدي براي نظام اقتصادي کشور شود. چنانکه ممکن است منابع موجود در بانک‌ها به يکي از بازيگران اصلي بازار سرمايه تبديل شود.
4) اگر چه استدلال شوراي عالي بورس براي اخذ چنين تصميمي شرايط فعلي بازار سرمايه بوده و رفع اين ممنوعيت با استدلال جلوگيري از کاهش شاخص بورس صورت گرفته است اما سوال اينجاست: در شرايطي که هزاران پروژه عمراني و توسعه‌اي کشور نيازمند تامين مالي از سوي نظام بانکي است و بانک‌ها در ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي با وسواس عمل مي‌کنند، چرا بايد بخشي از منابع عمومي کشور در بانک‌ها صرف اين امر شود؟ بدون شک اين اقدام [يعني حرکت منابع بانکي از تسهيلات‌دهي به امر توليد به سرمايه‌گذاري در بورس] منجر به تشديد رکود اقتصادي خواهد شد. در واقع فارغ از ايرادات قانوني سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بازار سرمايه، تشديد رکود و به تبع آن افزايش تورم را مي‌توان يکي از تبعات اجرايي شدن اين اقدام دانست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar