اولیای دم قصاص می‌خواست

روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نويد افکاري به اتهام قتل کارمند سازمان آب و فاضلاب در استان فارس با ضربات چاقو به قصاص محکوم شده بود. پس از اينکه حکم قصاص نفس نويد افکاري اجرا شد،  واکنش‌هاي متعددي در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي به راه افتاد که البته قبل از اعدام نويد افکاري نيز رسانه‌هاي بيگانه به اين حاشيه‌ها پرداخته بودند. ماجراي هشتگ‌هاي #اعدام نکنيد براي  نويد افکاري چند وقتي فضاي مجازي را در برگرفت و نکته قابل تأملِ درخواست براي اعدام نشدن نويد افکاري، ورزشکار بودن او بود. افکاري سه‌سال پيش يعني در ‌سال ٩٧، ترکمان، از کارمندان سازمان آب منطقه‌اي شيراز، را با چاقو مورد ضرب و جرح قرار داد که او پس از انتقال به بيمارستان، جان خود را از دست داد؛ ترکمان دو فرزند دختر خردسال و يک پسر نوجوان دارد.افکاري پس از دستگيري، به حکم دادگاه به قصاص محکوم شد، اما رسانه‌هاي بيگانه و معاند با مرتبط کردن اعدام او به اعتراضات مرداد ٩٧ تلاش کردند روند پرونده افکاري را به سمت ديگري سوق دهند. در اين ميان، با انتشار اخباري مبني بر پذيرش جرم با شکنجه، برخي از چهره‌ها به حمايت از او پرداختند و حتي کار به جايي رسيد که ترامپ، رئيس‌جمهوري آمريکا هم در توييتي خواستار اعدام نشدن او شد.بعد از قصاص نفس نويد افکاري، رسانه‌هاي مختلف داخلي و خارجي به انعکاس اين خبر پرداختند. بي‌بي‌سي‌‌ فارسي با انتشار عکسي از نويد افکاري در کنار دريا تيتر زد: «نويد افکاري، کشتي‌گير ايراني اعدام شد» و در اين خبر اشاره کرد که وکيل خانواده افکاري مي‌گويد دستگاه قضائي براي اجراي حکم «آن‌قدر عجله» داشت که محکوم را از «آخرين ديدار محروم کرد».

پاسخ به شبهات مطرح‌شده در پرونده نويد افکاري
حالا روابط عمومي دادگستري استان فارس در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نويد افکاري اطلاعيه‌اي صادر کرده است. با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشرشده  در روز‌هاي اخير که يا حکايت از اطلاع نداشتن انتشاردهندگان از جزئيات حقوقي پرونده مرحوم نويد افکاري دارد يا نشانگر برخي غرض‌ورزي‌هاي سياسي است، براي تنوير افکار هم‌وطنان عزيز توضيحاتي ارايه مي‌شود.پرونده نويد افکاري در چندين مرجع صالح قضائي و با بررسي قضات متعدد مورد بررسي قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکيل و به‌صورت علني در دادگاه کيفري تشکيل شده و رأي صادره نيز در ديوان‌عالي کشور مورد بررسي مجدد قرار گرفته و پس از طي اين مراحل قضائي، براي تمامي قضات بررسي‌کننده، ارتکاب جرم از ناحيه محکوم به اثبات رسيده و بر همين اساس نويد افکاري به قصاص محکوم شده است. ادله قضات براي رأي در اين پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلايل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرار‌هاي صريح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسي‌هاي فني مخابراتي و شواهد شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر يک از اين ادله نقصي صورت گيرد که در مورد اين پرونده چنين نيست، حکم صادر شده به دليل تنوع ادله از لحاظ حقوقي زير سوال نمي‌رود. شبهه‌ بروز خطاي فاحش در تمامي اين مراحل از بازجويي و دادرسي گرفته تا صدور حکم و بررسي مجدد پرونده در ديوان عالي کشور امري نزديک به محال بوده و ارايه پيشنهاد بررسي پرونده از ناحيه «هيأت حقوقي بي‌طرف» پيشنهادي غيرحقوقي است که در هيچ نظام قانوني و حقوقي جايگاهي ندارد.علاوه بر آن، برخي درخصوص اين پرونده به جاي عنوان قصاص که حق‌الناس و حق شخصي اولياي دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقي کاملا اشتباه است. افکاري به دليل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکيان خصوصي پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و اين حکم نيز اجرا گرديده است.قبلا نيز اعلام شده فرآيند رسيدگي به اين پرونده، از تاريخ وقوع قتل و دستگيري متهم تا صدور حکم قطعي، دو ‌سال طول کشيده و در اين مدت مراجع قضائي مختلف روي پرونده بررسي کارشناسي دقيق انجام داده‌اند و در هريک از اين مراحل نيز همانند بسياري از پرونده‌هاي ديگر امکان جلب رضايت و گذشت اولياي دم وجود داشته که ظاهرا در اين مورد از ناحيه خانواده قاتل اقدامي انجام نشده يا موفق به جلب رضايت نشده و اولياي دم بارها در مراجعه به مراجع قضائي استان اصرار به قصاص و اجراي حکم داشتند. اين درحالي است که در برخي پرونده‌هاي قصاص در همان ماه‌هاي ابتدايي، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در اين پرونده هم زمان براي جلب رضايت اولياي دم به اندازه کافي وجود داشته است. در مورد شبهات طرح شده پيرامون وکالت در اين پرونده نيز تصريح مي‌شود آقاي افکاري، در اين پرونده و از همان مرحله دادسرا داراي وکيل تعييني (انتخابي توسط متهم) بوده است.

---

بازار

---

در مورد نظريه پزشکي قانوني طرح برخي ادعا‌هاي مبهم و کلي خدشه‌اي به رسيدگي‌هاي پزشکي صورت گرفته وارد نمي‌کند. افکاري در نوبت اول و در حضور وکيل تعييني خود حاضر نمي‌شود به پزشکي قانوني مراجعه کند و اين مسأله را در حضور وکيلي که خودش براي رسيدگي به پرونده تعيين کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است. در هفته گذشته نيز توسط هيأتي سه نفره از پزشکي قانوني و در حضور رئيس ‌کل دادگستري استان، متهم معاينه شد و نتيجه رسمي آن مبني بر «مشاهده نشدن هيچ‌گونه آثاري دال بر آزار جسمي (شکنجه) نظير سوختگي، اسکار جراحت و شکستگي استخوان و ...» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است.در مورد شرايط اجراي حکم، تأکيد مي‌شود آيين‌نامه اجراي احکام ازجمله حکم قصاص مصوب رئيس قوه قضائيه شرايطي را در نظر گرفته که بدون آن شرايط، اجراي حکم قصاص منتفي است و در اين مورد خاص نيز شرايط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آيين‌نامه اجراي احکام، عينا رعايت  شده است. بر اساس قانون، قاضي اجراي احکام پيش از اجراي حکم بايد موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا او اگر مي‌خواهد کسي را ببيند يا با فردي تماس بگيرد، اعلام کند که اين مهم از سوي قاضي اجراي احکام صورت پذيرفته است.به  نويد افکاري اعلام مي‌شود قبل از اجراي حکم خواستار ملاقات حضوري است يا تماس تلفني که او اعلام مي‌کند صرفا تقاضاي تماس تلفني با خانواده را دارد و براي اين موضوع شماره موبايلي را اعلام و با خانواده خود صحبت مي‌کند.اتفاق مورد اشاره صورت‌جلسه شده و مرحوم افکاري نيز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر نويد افکاري ٦ نفر از مقام‌هاي زندان نيز پاي صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند و تمامي مراحل قانوني قبل از اجراي حکم به صورت دقيق و با نظارت ويژه قاضي اجراي احکام به مرحله اجرا درآمده است.درخصوص شبهه مطرح شده درباره لزوم عدم اجراي حکم در ماه محرم نيز تصريح مي‌شود هيچ قانون، دستورالعمل يا آيين‌نامه‌اي که تکليف کند در ماه محرم نبايد حکم قصاص را اجرا کرد، وجود ندارد.در پايان تأکيد مي‌شود رويه دستگاه قضائي و ازجمله دادگستري استان فارس طي ماه‌هاي اخير در عفو، مرخصي و تقويت گروه‌هاي مردم‌نهاد صلح و سازش نشان مي‌دهد موضوع عفو و گذشت جايگاه بالايي در راهبرد قوه قضائيه دارد. درخصوص اين پرونده نيز خانواده مرحوم افکاري و وکلاي او بيش از دو‌ سال فرصت داشتند از خانواده مرحوم ترکمان رضايت بگيرند که متأسفانه اين اتفاق صورت نگرفته است و براساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکاليف قانوني اجرايي شده است. قصاص يک حق براي خانواده مقتول است و دستگاه قضائي نمي‌تواند از اجراي اين حق جلوگيري نمايد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar