سرمقاله دنیای اقتصاد/ اقتصاد ایران در دو راهی

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/06/29 - 9:23

سرمقاله دنیای اقتصاد/ اقتصاد ایران در دو راهی

دنياي اقتصاد/ « اقتصاد ايران در دو راهي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر تيمور رحماني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

در روزهاي اخير نوشته‌هايي از جوانان اقتصاددان خوش‌فکر و از بسياري جهات برتر از نسل من راجع به نگراني پيش روي اقتصاد ايران خوانده‌ام که همچنان ما را اميدوار به آينده درخشان اقتصاد کشور مي‌کند.
با خواندن اين نوشته‌ها و در شرايطي که مشکلات خردکننده اقتصادي، ما اقتصاددانان را شرمنده مردم کرده است، خشنود شدم. آنچه در اين نوشتار مي‌آيد، ديدگاه شخصي من به‌عنوان يک عضو هيات علمي است که حوزه تدريس و تحقيق سي‌ساله‌ام اقتصاد کلان و به‌طور مشخص اقتصاد پولي بوده است. يقين دارم آنچه نوشته‌ام مورد توافق بسياري نيست؛ اما اين موضوع نه تنها جاي نگراني نيست، بلکه اسباب افزايش درک بهتر از موضوعات اقتصاد کلان و کمک به سياست‌گذاري بهتر است.

در حالي که اقتصاد کشور وارد دوره‌اي از حمله‌هاي سفته‌بازانه به بازارها شده است و مطابق آموزه مسلط علم اقتصاد در چنين شرايطي هر کدام از ما قاعدتا بايد به دنبال کسب سود و پرهيز از زيان خود باشيم، پرداختن به يک دغدغه مرتبط با منافع اجتماعي ممکن است در خوش‌بينانه‌ترين حالت مهر رفتار غيرعقلاني بر پيشاني اقتصاددان قرار دهد و در بدبينانه‌ترين حالت مورد تخريب شخصيت قرار گيرد؛ چراکه تلاش براي تامين منافع اجتماعي قاعدتا منافع برخي از ما را محدود مي‌کند. با اين حال، جوامع هنگام روبه‌رو شدن با چنين شرايطي تنها در صورتي از بحران عبور مي‌کنند که جمعي از پرداختن به دغدغه‌هاي مربوط به منافع اجتماعي خودداري نکنند و اصطلاحا صرفا دنبال بيرون کشيدن گليم خود از آب نباشند.

اما اقتصاد ايران در چه دوراهي قرار گرفته است که همه ما را نگران مي‌کند؟ بدون ترديد، دوراهي محل نگراني که برخي از اقتصاددانان غالبا غير سياسي و حرفه‌اي ابراز کرده‌اند، دوراهي ۱) ورود به تورم‌هاي شديد و خارج از کنترل، يا ۲) تحمل تورم‌هاي بالا اما تحت کنترل، براي يک دوره گذار است. يک اقتصادخوانده که واقع‌بين باشد، در شرايط کنوني به مدينه فاضله تورم تک‌رقمي و رشد اقتصادي ۸-۷ درصدي فکر نمي‌کند، بلکه به اين فکر مي‌کند که چگونه از تورم‌هاي غيرقابل تحمل پرهيز شود و چگونه با پرهيز از آن تورم‌ها از فروپاشي توليد جلوگيري شود. اما چه چيزهايي ما را به تورم‌هاي بالا و نهايتا حتي ابرتورم سوق مي‌دهد؟ مطابق تحليل تئوريک و تجربي مسلم علم اقتصاد، امکان وقوع و تداوم تورم‌هاي بسيار بالا وجود ندارد؛ مگر اينکه رشد بالاي نقدينگي رخ دهد. اما اگر يک گزاره به اين سادگي وجود دارد، ديگر چه نيازي به من اقتصادخوانده و دوستان اقتصاددان من وجود دارد. کافي است دولت و بانک مرکزي شير نقدينگي را اندکي ببندند و مشکل خاتمه يابد و همه برويم ماهيگيري. با وجود سادگي گزاره اشاره‌شده، سياست‌گذاري پولي امري بسيار دشوار است. دليل ساده است. گرچه بدون رشد بالاي نقدينگي امکان تداوم تورم بالا وجود ندارد، اما ديناميک رشد نقدينگي و تورم آن‌طور که بسياري از ما ممکن است تصور کنيم ساده نيست، همان‌طور که جنت يلن، رئيس فرهيخته فدرال رزرو قبل از روي کار آمدن ترامپ گفته بود: «درک ما از ديناميک تورم بسيار ناقص است و مبتني بر همين درک ناقص گاهي اوقات پيش‌بيني مدل‌هاي ما اشتباه و گاهي اوقات بسيار گمراه‌کننده است.» بسياري از همکاران دانشمندم تمام تمرکز خود را بر رشد نقدينگي و پيامد تورمي آن گذاشته‌اند و حتي موقعي که عوامل ديگري موقتا جهش تورمي ايجاد مي‌کنند و همبستگي نرخ تورم و رشد نقدينگي موقتا تضعيف مي‌شود، با چراغ قوه خود دنبال رشد نقدينگي مي‌گردند و در مواردي حتي برخورد کرده‌ام که اصرار مي‌کنند احتمالا آمار نقدينگي اشتباه بوده است. توجه دوستاني را که علاقه‌مند به بحث عليت بين نقدينگي و متغيرهاي اقتصاد کلان هستند، به مباحثه داغ آخر دهه ۱۹۶۰ و اول دهه ۱۹۷۰بين فريدمن و توبين جلب مي‌کنم که جزو مباحثه‌هاي تاثيرگذار در ارتباط با عليت بين حجم پول و متغيرهاي اقتصاد کلان بود و البته در تحليل‌هاي حاشيه‌اي علم اقتصاد از زمان کينز کم و بيش وجود داشته است.

واقعيت آن است که رشد نقدينگي در بسياري از موارد به‌صورت درون‌زا رخ مي‌دهد و نتيجه يک تعمد سياست پولي نيست. اما رشد درون‌زاي نقدينگي به چه معني است؟ هرگاه مجموعه عوامل و مصالحي سبب فشار براي رشد نقدينگي شود؛ به‌گونه‌اي‌که تعادل نيروهاي موثر در ايجاد آن رشد نقدينگي، ايجاب کند نقدينگي رشد کند، به اين رشد نقدينگي رشد درون‌زا گفته مي‌شود. به عبارت ديگر، هرگاه تحولات اقتصاد کلان رشد نقدينگي را در عمل ضروري و اجتناب‌ناپذير کند، به آن رشد درون‌زاي نقدينگي مي‌گوييم. اما آيا رشد درون‌زاي نقدينگي صرفا يک دليل دارد يا مي‌تواند دلايل متعددي داشته باشد؟ جواب آن است که دلايل متعدد دارد. رشد نقدينگي ناشي از پايبندي به نظام نرخ ارز ثابت، رشد نقدينگي ناشي از کسري بودجه دولت و الزام بانک مرکزي به تامين آن، رشد نقدينگي ناشي از افزايش بدهي دولت و فشار آن بر نرخ بهره و اجتناب‌ناپذيري مداخله بانک مرکزي براي جلوگيري از افزايش شديد نرخ بهره، رشد نقدينگي ناشي از رونق اقتصاد و تمايل بانک‌ها به گسترش وام و اعتبار و اجتناب‌ناپذيري تن دادن به آن توسط بانک مرکزي از طريق گسترش ذخاير بانکي، رشد نقدينگي ناشي از تلاش سياست‌گذار پولي براي رفع ناترازي نظام بانکي و حل و فصل مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري ناسالم يا رفع ناترازي ناشي از انباشت ريسک‌هاي اقتصاد کلان که داراي عوارض اجتماعي است و رشد نقدينگي ناشي از شوک‌هاي منفي عرضه (مانند افزايش برون‌زاي دستمزدها يا افزايش نرخ ارز در کشوري متکي به واردات مواد اوليه و واسط خارجي و مواردي از اين دست) و لذا افزايش نياز اعتباري و تامين آن توسط نظام بانکي و بانک مرکزي موارد با اهميت رشد‌هاي درون‌زاي نقدينگي هستند و البته در بسياري از موارد رانت‌جويي وراي توضيح برخي از آنها قرار دارد. مشکل آنجا است که هنگام رشد درون‌زاي نقدينگي، در اصل نيروي خلق نقدينگي خارج از اراده سياست‌گذار پولي شکل مي‌گيرد و تلاش سياست‌گذار پولي براي جلوگيري از تحقق اين نيروي درون‌زاي خلق نقدينگي به‌قدري از نظر سياسي و اجتماعي براي دستگاه سياست‌گذاري پرهزينه مي‌شود که در عمل امکان جلوگيري از آن وجود ندارد. در واقع تنها در مواردي مي‌توان رشد نقدينگي را محصول اراده سياست‌گذار پولي دانست که بانک مرکزي در يک سياست فعال و بدون آنکه فشاري بر او تحميل شده باشد، تشخيص دهد که مي‌تواند با خريد مثلا اوراق دولت از بانک‌ها يا اشخاص يا با کاهش هزينه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي، اقتصاد را در وضعيت بهتري نسبت به وضع موجود قرار دهد. در ساير مواردي که نقدينگي رشد مي‌کند، گرچه مي‌توان سياست‌گذار پولي را بابت عدم مقاومت در برابر آن نقد کرد، اما نيروهاي خلق درون‌زاي نقدينگي آن اندازه قدرتمند بوده‌اند که چنين رشدي را رقم زده‌اند.

يک نمونه اين رشد درون‌زاي نقدينگي مرتبط با شوک‌هاي ارزي در ايران است. فرض کنيد بر اثر تحريم، نرخ ارز دچار جهش شود (فراموش نکنيم که حتي اگر نرخ ارز را سرکوب نکرده باشيم و زمينه جهش نرخ ارز در غياب تحريم وجود نداشته باشد، تحريم سبب جهشي موقتي در نرخ ارز مي‌شود). با جهش نرخ ارز، هزينه توليد بنگاه‌ها و به‌ويژه بنگاه‌هاي متکي به مواد اوليه وارداتي نيز جهش مي‌کند و نياز سرمايه در گردش آنها را افزايش مي‌دهد. در چنين شرايطي که معمولا با جهش قيمت‌ها نيز همراه است، تلاش سياست‌گذار پولي براي کنترل رشد نقدينگي تقريبا ناممکن مي‌شود؛ زيرا با افزايش نياز سرمايه در گردش و عدم تامين آن توسط نظام بانکي و عدم همسازي آن توسط بانک مرکزي، رکود به شدت عميق مي‌شود و به همين دليل است که در نظريه اقتصاد کلان هم توصيه به اعمال سياست پولي انقباضي براي مقابله با شوک منفي عرضه نمي‌شود. اما اگر نياز سرمايه در گردش بالاتر توسط نظام بانکي تامين شود، به معني پذيرش رشد نقدينگي بالاتر است؛ بدون آنکه سياست‌گذار پولي آغازگر اين رشد نقدينگي بالاتر باشد. البته از نظر آماري هم طبيعتا همبستگي رشد نقدينگي و نرخ تورم مشاهده مي‌شود و ممکن است ادعا شود رشد نقدينگي علت تورم بوده است. واضح است که سياست‌گذار پولي از منظر امکان‌پذيري صرف و با تن دادن موقتي به رکودي قابل توجه قادر به جلوگيري از اين رشد درون‌زاي نقدينگي هست؛ اما جلوگيري از آن بسيار پرهزينه است يا حداقل پرهزينه تصور مي‌شود و به همين دليل در عمل رخ مي‌دهد.

يک نمونه ديگر اين رشد درون‌زاي نقدينگي مربوط به ناترازي و انباشت ريسک در بخش‌هايي از اقتصاد است. اين ناترازي و انباشت ريسک اگر به حال خود رها شود سبب کاهش ارزش دارايي يا ورشکستگي نهادهايي مي‌شود که اين ريسک در آن انباشت شده است و پيامدي براي رشد نقدينگي ندارد؛ گرچه ممکن است عواقب رکودي موقتي بسته به شدت انباشت ريسک به همراه داشته باشد. اما ورشکستگي نهادهاي مالي يا کاهش قيمت دارايي دچار انباشت ريسک مي‌شود و ممکن است داراي هزينه اجتماعي قابل توجه تلقي شود و به دستگاه سياست‌گذاري قبولانده شود بايد از وقوع آن پرهيز شود. اما براي پرهيز از آن لازم است منابع بانکي به خدمت گرفته شود و تزريق شود و تزريق منابع بانکي براي چنين منظوري به معني تن دادن به رشد بالاتر نقدينگي است و در اينجا نيز رشد نقدينگي به‌صورت درون‌زا رخ داده است. در واقع، در برخي از اين موارد يک رشد قيمتي رخ داده است که بدون رشد نقدينگي وارونه خواهد شد و براي جلوگيري از وارونه شدن آن تن به رشد بالاتر نقدينگي داده مي‌شود. آشکار است که سياست‌گذار پولي مي‌تواند مانع اين رشد نقدينگي شود، اما هنگامي که فشار اجتماعي شديد باشد (مانند اعتراضات سپرده‌گذاران موسسات اعتباري و موارد مشابه آن) در عمل امکان جلوگيري از اين رشد درون‌زاي نقدينگي منتفي مي‌شود. در ماه‌هاي گذشته اين موضوع مطرح شده است که افزايش قيمت يک دارايي بسيار فراتر از قيمت بقيه دارايي‌ها و کالاها و خدمات و به‌ويژه اگر اين دارايي مورد حمايت آشکار و ضمني دولت باشد و دولت خود را به نوعي مقيد به آن کرده باشد که مانع کاهش قيمت آن مي‌شود، سبب تورم مي‌شود. آشکار است که مطابق تحليل متعارف اقتصاد کلان، افزايش ارزش يک دارايي بسيار فراتر از سطح عمومي قيمت‌ها از طريق اثر ثروت، سبب فشار براي افزايش ساير قيمت‌ها مي‌شود؛ چراکه قدرت خريد اشخاص را افزايش مي‌دهد و بازتعديل پرتفو توسط اشخاص سبب سرايت اثر افزايش قيمت آن به بقيه دارايي‌ها و کالاها و خدمات مي‌شود؛ به‌ويژه اگر افزايش ارزش آن دارايي بيانگر افزايش ضمني طلب بخش خصوصي از دولت باشد. اما اين موضوع به هيچ وجه به آن معني نيست که افزايش قيمت يک دارايي مي‌تواند به‌طور پيوسته و نامحدود تورم ايجاد کند، بلکه فقط مي‌تواند جهشي موقتي در بقيه قيمت‌ها ايجاد کند. بنابراين براي آنکه افزايش قيمت يک دارايي منجر به تورم بادوام شود، بايد منجر به رشد نقدينگي شود، وگرنه اثر تورمي آن متوقف شده يا حتي وارونه مي‌شود. اما مشکل اينجا است که گرچه افزايش قيمت يک دارايي نمي‌تواند تورم پايدار به همراه داشته باشد (همان‌طور که افزايش نرخ ارز به تنهايي نمي‌تواند تورم پايدار ايجاد کند)، اما مي‌تواند نيروي درون‌زاي خلق نقدينگي را فعال و به اين ترتيب تداوم تورم را تضمين کند. تصور کنيد که قيمت يک دارايي افزايش يابد و به دولت قبولانده شود که کاهش قيمت دارايي پيامد گسترده اجتماعي و حتي در مواردي اقتصادي دارد و در نتيجه دولت ناچار شود براي ممانعت از آن دست به کار شود. اين دست به کار شدن همان فعال شدن نيروي درون‌زاي خلق نقدينگي است. اگر چنين به قضايا نگاه کنيم، درک بهتري از ديناميک رشد نقدينگي و تورم خواهيم داشت و متوجه خواهيم شد که چگونه رشد قيمت يک دارايي متاثر از انباشت ريسک اقتصاد کلان جهش تورمي را فعال مي‌کند و در آن صورت نيازي نخواهد بود که فکر کنيم تحليل عجيبي ارائه شده است و متوجه خواهيم شد که هيچ اصل بنيادين تحليل اقتصاد کلان ناديده گرفته نشده است. فقط حوادث و سياست‌گذاري‌هاي يک ماه اخير را بار ديگر در ذهن مرور کنيد تا صحت اين تحليل اظهر من الشمس شود.

نمونه ديگر رشد درون‌زاي نقدينگي، ناشي از شکل‌گيري يک فشار اجتماعي براي هزينه کردن است. به‌عنوان مثال، جهش بي‌سابقه قيمت مسکن در دو سال اخير سبب رنج و درد بخشي از شهروندان کشور شده و تامين حداقلي از مسکن را تقريبا غيرممکن کرده است. در چنين شرايطي به‌طور طبيعي اين فشار ايجاد مي‌شود که بايد کاري انجام داد و مي‌دانيم در چنين شرايطي اولا تصميمات با عجله انجام مي‌شود و ثانيا نيروهاي رانت‌جو فرصت بهره‌برداري از آن را پيدا مي‌کنند. در شرايطي که دولت در تنگناي مالي باشد، اگر دولت از محل گنجاندن در بودجه براي اين مورد هزينه کند، دچار کسري شديدتر مي‌شود و نهايتا اين کسري به فشار براي استفاده از منابع بانکي منجر مي‌شود. اگر هم در بودجه گنجانده نشود، به‌طور مستقيم با استفاده از منابع بانکي تامين مي‌شود؛ چراکه سياست‌گذاران دنبال روش کم‌هزينه‌تر و سهل‌تر مي‌روند (از نظر سياست‌گذاراني که تعجيل در نشان دادن تلاش براي حل مشکل دارند). اما اين به آن معني است که رشد نقدينگي تشديد مي‌شود و اين رشد نقدينگي به‌صورت درون‌زا رخ مي‌دهد و نه با انتخاب سياست‌گذار پولي. واضح است که روي کاغذ سياست‌گذار پولي مي‌تواند از اين رشد نقدينگي جلوگيري کند، اما جلوگيري از آن از منظر اقتصاد سياسي تقريبا ناممکن است. تصور کنيد که نه من يا همکاران اقتصاددانم و از منظر علم اقتصاد کلان، بلکه يک مسوول عالي‌رتبه در شرايط کنوني مطرح کند که نبايد اجازه داد تامين مسکن طبقات محروم از محل منابع بانکي صورت گيرد تا حجم تخريب‌هاي عليه او را مشاهده کنيم.

اما آنچه بيان شد، چه دلالتي براي سياست‌گذاري پولي دارد؟ دلالت اساسي آن است که ما به جاي اينکه مدام اين گزاره صحيح را تکرار کنيم که «بدون رشد نقدينگي، تورم تداوم نخواهد داشت.»، اين گزاره کامل‌تر را تکرار کنيم که «کنترل پايدار تورم بدون کنترل نيروهاي درون‌زاي خلق نقدينگي ناممکن است.» گرچه برخي از رشد‌هاي درون‌زاي نقدينگي مانند آنچه متعاقب تحريم اتفاق مي‌افتد تا حدي اجتناب‌ناپذير است، اما بخش قابل توجهي از رشد‌هاي درون‌زاي نقدينگي محصول ناترازي‌ها و اشکال در سياست‌گذاري کلي اقتصاد کلان است که در اصل قابل پرهيز بوده است. واضح است که هنگام فعال شدن اين نيروهاي خلق درون‌زاي نقدينگي، حتي يک بانک مرکزي کاملا مستقل و مجهز به روش‌هاي نوين سياست‌گذاري پولي، عملا نمي‌تواند مانع رخ دادن آن شود. بر اين اساس، تلاش ما اقتصادخوانده‌ها بايد بر اين متمرکز شود که ضمن فشار به سياست‌گذار پولي براي تبعيت از روش‌هاي مناسب‌تر سياست‌گذاري پولي، کل نظام سياست‌گذاري اقتصاد کلان را از ايجاد نيروهاي خلق درون‌زاي نقدينگي باز داريم تا قادر به کنترل پايدار تورم شويم. جامعه ما در طول يک دهه گذشته انواعي از تشديد ناترازي و از جمله ناترازي در بخش پولي و مالي را تجربه کرده است که موتور رشد درون‌زاي نقدينگي بوده‌اند و در حال حاضر به شدت در معرض اين دشواري قرار دارد و همين موضوع است که اقتصاد ايران را در دوراهي قرار داده است. مهم‌ترين وظيفه تاريخي و ملي ما اقتصادخوانده‌ها آن است که پيوسته تذکر دهيم ناترازي و از جمله ناترازي ناشي از انباشت ريسک اقتصاد کلان شکل نگيرد؛ چراکه اگر شکل گرفت به آن معني است که تورم بالاتر را پذيرفته‌ايم و دير يا زود تن به رشد بالاتر نقدينگي خواهيم داد. در واقع، ما اقتصادخوانده‌ها بهتر است به يک مرحله جلوتر در جلوگيري از تداوم تورم برويم وگرنه تکرار گزاره درست «بدون رشد نقدينگي، تورم تداوم نخواهد داشت»، مشکل را حل نخواهد کرد. در شرايط کنوني، بخش قابل توجهي از تورم ناشي از فشار تحريم و جهش نرخ ارز است؛ اما در غياب رشد نقدينگي اين تورم تداوم نخواهد داشت و در غياب ناترازي‌ها و انباشت ريسک‌هاي اقتصاد کلان اين اندازه تورم ايجاد نمي‌کرد. در آن صورت، اگر قصد داريم راه تورم‌هاي بسيار بالا و غيرقابل کنترل را طي نکنيم، بايد مدام تذکر دهيم که کجا ناترازي و ريسک اقتصاد کلان شکل مي‌گيرد و اگر اين توفيق را داشته باشيم که به دستگاه‌هاي برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي کمک شود تا نيروي درون‌زاي نقدينگي کمتري به آنها تحميل شود، مسير تورم‌هاي بالا اما قابل کنترل را در پيش خواهيم گرفت تا شرايط دشوار کنوني را پشت‌سر گذاريم.