تئوریسین‌های اخلالگر‌ دلار

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

شکوفه حبيب‌زاده/ اخيرا ويدئويي در شبکه‌هاي مجازي دست به دست مي‌شود که نشان مي‌دهد چند صادرکننده با مراجعه به ميز خدمت ارزي بانک مرکزي و به علت نبود امکانات رسيدگي به مراجعه‌کنندگان، سرگردان شده‌اند و صداي اعتراضشان بلند شده است. واکنشي که البته در پيگيري‌هاي «شرق» روشن شد، پيچيدگي‌هاي خاص خود را هم دارد. مراجعات بالا به بانک مرکزي در پي تأکيدات و پيگيري‌هاي مراجع قضائي و نظارتي براي رفع تعهد ارزي سال‌هاي 97 و 98، منجر به آن شده که تعداد بيشتري از صادرکنندگان براي رفع تعهدات ارزي خود، به محل ميز خدمت ارزي مراجعه کنند و همين امر موجب افزايش تعداد مراجعه‌کنندگان شده و پاسخ‌گويي را با کمي مشکل روبه‌رو کرده است. در عين حال، با پيگيري مصائب و مشکلاتي که صادرکنندگان اکنون با آن روبه‌رو هستند، از بانک مرکزي، يک مقام مسئول در اين بانک به پشت ‌پرده برخي تجمعاتي اشاره مي‌کند که منجر به انتشار يک ويدئوي به گفته او ناقص شده است و پايان آن را نشان نمي‌دهد. به گفته صمد کريمي، مدير اداره صادرات بانک مرکزي: «آنچه سبب شد تا فيلم‌هاي آن روز منتشر شود، به مسائل ديگري بر‌مي‌گردد، چراکه سياست‌هاي بازگشت ارز مصوب کميته ماده ۲ کاملا مشخص است، تعاملات زيادي با صادرکنندگان حدود ۳۰ ماه انجام شده و متأسفانه برخي تئوريسين‌ها پشت انتشار سکانس‌هاي مزبور درصدد ايجاد اخلال در جريان مستمر بازگشت ارز به چرخه رسمي کشور و انحراف در سياست‌هاي ارزي و عدم اجراي بسته جديد ارزي هستند». او خبر داده بلافاصله بعد از انتشار اين ويدئو، رئيس کل بانک مرکزي دستور رسيدگي فوري براي رفع مشکلات طرح‌شده در آن ويدئو از جمله کمبود تعداد پاسخ‌گويان و امکانات زيرساختي را صادر کرد.

---

بازار

---

‌ هزينه‌هاي بالاي بازگشت ارز به کشور
سيدرضي حاجي‌آقاميري، عضو کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «سال 97 که بانک مرکزي مقرر کرد بايد ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و آن زمان مقرراتي هم تعيين کرد که بايد صادرکنندگان براساس آن مقررات ارز را برگردانند، انجام‌دادن اين بخش‌نامه، براي صادرکننده‌ها تا حدود زيادي شبيه به غيرممکن بود. آن زمان دو سامانه معرفي شد که هرکس بايد ارز خود را در آن سامانه بفروشد که اين کار براي خيلي‌ها ممکن نبود چون بايد با نرخي ارائه مي‌شد که با نرخ بازار واقعي تفاوت زيادي داشت و مردم ضرر زيادي متحمل مي‌شدند».
حاجي‌آقاميري در ادامه با اشاره به اينکه اساسا در شرايط تحريم برگرداندن ارز به کشور توسط صادرکنندگان از طريق بانک‌هاي معرفي‌شده در هر شهر يا کشور ممکن نيست، ادامه مي‌دهد: «در نتيجه صادرکننده‌ها مجبور شدند از طريق شبکه مويرگي از طريق مردم و صراف‌ها از کشورهاي مختلف، ارز را به ايران وارد کنند که ممکن است از سه کشور عبور کند و کاري بسيار سخت و گران براي صادرکننده است. يک صادرکننده هر بار که پول را به ارز ديگري تبديل مي‌کند، مبلغي را بايد بدهد و اگر سه بار اين کار انجام شود، مبلغ قابل توجهي، گاهي تا 10 درصد و بيشتر بايد هزينه کند که اين تبديل نرخ ارز، صورت گيرد. در هر حال صادرکننده‌ها با اين مشکل مواجه شدند که نمي‌توانستند از طريق سامانه نيما ارز را وارد کشور کنند».
اين عضو کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با اشاره به اينکه بانک مرکزي براي کساني که رفع تعهد ارزي نکرده بودند، تنبيهي در نظر گرفت، توضيح مي‌دهد: «اگر صادرکننده‌اي در سال 1397، مکلف بوده ارز خود را به چرخه اقتصاد تا تاريخ سررسيد اعلامي از سوي بانک مرکزي، بازگرداند و چنين نکرده، اکنون بانک مرکزي براي اين افراد تنبيهي گذاشته که حالا که سال 99 است، چون صادرکننده سال 97 ارز را وارد سامانه نيما نکرده، بايد با نرخ سال 97، ارز خود را به بانک مرکزي بفروشد که مابه‌التفاوت مبلغ زيادي است، اما در هر حال اگر صادرکننده چنين نکند، لاجرم کارت بازرگاني او تعليق مي‌شود. بنابراين چاره‌اي نيز جز اين ندارد».

‌ گلايه صادرکنندگان از  بانک مرکزي
حاجي‌آقاميري با اشاره به ويدئوي اعتراضي که اخيرا در همين زمينه در شبکه‌هاي مجازي منتشر شده، مي‌گويد: «صادرکنندگان مي‌گويند همه مشکلات را تحمل کرده‌اند و ارز خود را به فروش رسانده‌اند و 70 درصد رفع تعهد ارزي را نيز انجام داده‌اند تا بتوانند کارت بازرگاني را تمديد کرده و کالاي خود را از گمرک ترخيص کنند، اما گفته‌اند فعلا نمي‌توانيم جواب بدهيم!».
اشاره اين فعال اقتصادي به فيلمي است که نشان مي‌دهد يک مراجعه‌کننده که کالاي فاسدشدني در گمرک دارد براي استعلام رفع تعهد ارزي خود به ميز خدمت ارزي بانک مرکزي مراجعه کرده و به دليل فراهم‌نبودن امکانات و قطع‌بودن سيستم، دچار مشکل شده است. در کنار او تعداد زيادي از مراجعات ديگر نيز ديده مي‌شود که همه منتظر پاسخ‌گويي هستند.
اين فعال اقتصادي در ادامه مي‌گويد: «بانک مرکزي و وزارت دارايي هر دو مؤديان و صادرکنندگان را به اين گرفتاري انداخته‌اند. بنده مي‌گويم پيمان را وايز مي‌کنم و بانک بايد به وزارت دارايي اطلاع بدهد. بانک مي‌گويد در ليست بعدا اعلام مي‌کنيم. از اين طرف وزارت دارايي مي‌گويد تا در سامانه من نيايد، قبول ندارم. بانک و وزارت دارايي نمي‌‌توانند اين مسئله را حل کنند. صادرکننده ارز را واريز کرده، معافيتش از بين مي‌رود و کلي هم بايد پول به وزارت دارايي بدهد».

‌ جرئت نمي‌کنيم ارز  را به صراف‌ها بدهيم
عضو کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران با گلايه از روندي که در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات ايجاد شده است، مي‌گويد: «مردم را وادار کرده‌اند در سامانه نيما ارز را بفروشند. برخي که ناچار به اين کار شدند به صرافي‌هايي که بانک مشخص کرده بود، با نرخ پايين‌تر ارز خود را فروختند. صراف‌ها پول مردم را خوردند و سروصداهايي شد. حالا بنده جرئت نمي‌کنم به آن صراف‌ها پول بدهم. راهکار جايگزين اين است که شما اجازه دهيد با صرافي که مي‌شناسم کار کنم. بعد که صراف پول من را مي‌خورد و در بانک شکايت مي‌کنم، بانک مي‌گويد ما مسئول کار صراف‌ها نيستيم. پس چرا معرفي مي‌کنيد؟ هيچ کجاي کار درست نيست. اکنون صادرات قفل است و من براي صادرات بايد به نيما و صراف پولم را بدهم و معلوم نيست پولم به دستم برسد يا نه».
حاجي‌آقا‌ميري ادامه مي‌دهد: «بخش‌نامه‌هاي متعدد و مکرري هم به فاصله نزديک صادر مي‌شود که ثبات را از فضاي صادراتي گرفته است. نمي‌دانيم قانون چه مدت انجام خواهد شد. مدام بخش‌نامه‌هاي جديد اضافه مي‌شود. صادرات يعني کارکردن با خارج از کشور و يعني طرف مقابل من کاري به مشکلات داخلي کشور من ندارد. فرق مي‌کند با بنکداري که در داخل سوپرمارکت دارد. نمي‌توانم قرارداد ببندم يا پيشنهاد بدهم. هيچ کاري نمي‌توانم بکنم. اين‌طور است که صادرات روزافزون کاهش پيدا مي‌کند و يکي از مبادي ورودي ارز گرفته مي‌شود و ارز قيمتش بالا مي‌رود که اصلا به سود کشور نيست».

‌ نگاه منفي به صادرکنندگان جواب نمي‌دهد
حميدرضا صالحي، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» با گلايه از همکاري دستگاه‌ها و نهادها با صادرکنندگان براي بازگشت ارز به کشور، مي‌گويد: «صادرکنندگان براي ايجاد درآمد ارزي براي کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات، همکاري مي‌کنند، اما گاهي شاهديم که با همکاري‌نکردن با آنها براي تسهيل روند بازگشت ارز به کشور، مچ‌گيري در دستور کار قرار مي‌گيرد. حال اگر اين صادرکنندگان نباشند چه کسي در شرايط تحريم، در ميدان صادرات باقي خواهد ماند که به درآمد ارزي کشور کمک کند».
صالحي ادامه مي‌دهد: «در شرايطي ‌که کشور در تحريم قرار دارد، مسائل مربوط به شيوع ويروس کرونا نيز اقتصاد ايران را تضعيف کرده و حالا با اجراي طرح پيمان ارزي، مصائب و مشکلات بيشتري را براي صادرکنندگان ايجاد کرده‌اند. در وضعيتي هستيم که از يک طرف بانک مرکزي به خود حق مي‌دهد کنترل‌ها را بيشتر کند، از طرف ديگر بايد بداند سياست‌هاي انقباضي کمکي نمي‌کند که درآمدهاي ارزي کشور بالا برود و بايد از روش‌هاي غيرمحسوس استفاده کند تا متوجه شود ارز کجا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است».
او ادامه مي‌دهد: «به‌ ضرس قاطع معتقدم اگر با نگاه ديگر به موضوع نگاه کنيم و صادرکنندگان را تشويق کنيم که بتوانند ارزآوري بيشتري داشته باشد يا در مقوله ارز ناشي از صادرات مشوق بگذاريم و حتي گران‌تر از بازار داخل ارز، از آنها ارز را خريداري کنيم و بساط چندنرخي‌بودن را جمع کنيم، افراد بيشتري مي‌توانند در همين زمان در صف صادرات قرار بگيرند و ظرفيت‌هاي بالقوه در صادرات را بيشتر کنند. امروز با اينکه دلار 27 هزار تومان شده، سؤال اين است که چرا صادرات کمتر شده است؟ علت را بايد جويا شد. مشکل از اين سياست انقباضي است. با نگاه منفي به صادرکنندگان، مشکلات را دوچندان مي‌کنيم».
اين فعال اقتصادي در ادامه مي‌گويد: «بانک مرکزي با اعمال چنين سياست‌هايي، آسيب‌هاي فراواني ايجاد مي‌کند. با جست‌وجوي اينکه منشأ ارز کجاست، جز اينکه فرصتي را در اختيار تحريم‌کنندگان بگذاريم که دورزدن تحريم را شناسايي کنند و مبادي ارز ورودي کشور را روي تجار ببندند و همين پيشرفت مويرگي را دچار مشکل کند، هيچ اقدام مفيد ديگري نکرده‌ايم. اکنون جنگ تمام‌عيار اقتصادي است و هرکس مي‌تواند، بايد به درآمد ارزي کمک کند و با قيمت بيشتر، ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان خريداري کند. اگر کسي مي‌تواند با ارز خود واردات کند، بايد از اين فرصت استفاده کنيم. اگر کسي بتواند از ارزهاي خارج از کشور واردات کند، نبايد دنبال منشأ ارز باشيم. چراکه امروز دچار وضعيتي هستيم که ممکن است مقصر ما نباشيم، اما دوسوم مشکل ناشي از تحريم‌هاست. در شرايط جنگ بايد از مسيرهاي نامنظم کار کرد. بنابراين بپذيريم که در اين وضعيت خاص بايد سياست‌هاي بانک مرکزي به سمتي برود که همه در صادرات کمک کنند که مشکلات واردات کمتر شود و مواد اوليه وارد کشور شود تا هم بتوانيم معيشت مردم را حفظ کنيم و هم کالاهاي ديگري را که موردنياز است، تهيه کنيم. کارخانه‌ها کار کنند و بتوانيم اشتغال را حفظ کنيم». او با اشاره به ويدئويي که اخيرا در زمينه مشکلات مراجعه به ميز خدمت ارزي ايجاد شده، نيز مي‌گويد: «اين وضعيت که امروز در اين ويدئو ديديم واقعا نگران‌کننده است و نشان مي‌دهد که مردم در زنجيره‌اي پي‌درپي از گمرک و بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل، گير کرده‌اند. درحالي‌که مي‌توان با روش‌هاي هوشمند و غيرمحسوس کار را جلو برد که اين شرايط را نداشته باشيم و بايد حرکت اشتباه کمتر کنيم».
او در ادامه مي‌افزايد: «حرکت اشتباهي مثل جداکردن سامانه صدور کارت بازرگاني از اتاق بازرگاني و ارجاع آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلات را چندبرابر کرد و همه چيز دوباره به روال سابق برگشت. همه اينها هزينه ايجاد مي‌کند».
صالحي با اشاره به تعامل تجار و بازرگانان با بانک مرکزي مي‌گويد: «تجار تلاش مي‌کنند با بانک مرکزي همراهي کرده و نظرات بخش خصوصي را نيز منتقل کنند، اما متأسفانه شاهديم که با وجود همکاري با دولت و بانک مرکزي و وزارت صمت، سياست‌هاي تک‌بعدي و يک‌جانبه و بدون هيچ‌گونه ارزيابي از آينده و خطرات و تبعات اين سياست‌ها، اتخاذ شده و تصميماتي گرفته مي‌شود که هزينه‌هاي زيادي را ايجاد مي‌کند؛ براي نمونه آزادسازي ارزهاي پتروشيمي موضوعي بود که از سوي بخش خصوصي مطرح مي‌شد و با مخالفت بانک مرکزي همراه بود. طبق اين پيشنهاد پتروشيمي‌ها مي‌توانستند ارز حاصل از صادرات پتروشيمي را به صرافي‌هاي خارج از بانک مرکزي هم بفروشند. خواسته‌اي که از چند ماه قبل گفته مي‌شد، ولي همين خواسته بعد از چند ماه توسط بانک مرکزي مورد قبول قرار گرفت. اميدوارم زودتر متوجه شوند و هرچه سريع‌تر سياست‌هاي آرامش‌دهنده‌اي به بازار بدهند که در بين مردم اعتماد را بيشتر کند و امنيت اقتصادي ايجاد کند و مردم حس کنند مي‌توانند در کنار دولت، بحران و شرايط سخت را پشت سر بگذارند.

‌ بستر  همکاري فراهم است
در اين رابطه نظر بانک مرکزي را نيز جويا شديم. صمد کريمي‏، مدير اداره صادرات بانک مرکزي، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين پرسش که چرا در سامانه نيما‏ صادرکنندگان تنها مي‌توانند صرافان مورد تأييد بانک مرکزي را ببينند و بستر براي برقراري ارتباط بين صادرکننده و واردکننده در سامانه فراهم نيست، مي‌گويد: «کارگزاران بازار دوم، بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز هستند که نسبت به ارائه خدمات براي انجام عمليات ارزي اقدام مي‌کنند. ضمن اينکه صادرکنندگان و واردکنندگان از طريق سامانه جامع تجارت، امکان تعامل با يکديگر را دارند».
کريمي درباره گلايه صادرکنندگان درباره حذف بخش‌نامه واردات در مقابل صادرات که از بانک مرکزي نيز صادر شده است، تصريح مي‌کند: «اين امکان کنار گذاشته نشده و براساس تبصره يک ذيل ماده يک مصوبه روز ۲۲/ ۰۴/ ۱۳۹۹ کميته ماده ۲ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي به‌ منظور تأمين نيازهاي وارداتي خود مي‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود براي واردات مورد نياز خود مطابق با ترتيبات ابلاغي اقدام کنند».
مي‌پرسم «مشکل بر سر تعامل بين صادرکنندگان با واردکنندگان غير است» که پاسخ مي‌دهد: «براساس تبصره دو ذيل ماده‏ مزبور، تأمين ارز گروهي از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهي از صادرکنندگان با ثبت در سامانه نيما، حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت نفت با بانک مرکزي، امکان‌پذير است. تبصره ۲ همانند تبصره ۱ عملياتي شده، به‌طوري‌که براساس توافق گروهي از واردکنندگان با گروهي از صادرکنندگان و تأييد وزارتخانه‌هاي مورد اشاره، درخواست گواهي ثبت آماري آنها بلافاصله و بدون نوبت در بانک مرکزي تأييد شده و نسبت به تأمين ارز آنها از سوي صادرکنندگان انجام مي‌شود».
مدير اداره صادرات بانک مرکزي با اشاره به ويژگي اين تبصره که به نفع طرفين خواهد بود، مي‌گويد: «ويژگي اين تبصره به‌گونه‌اي است که محدوديتي در عرضه همه منابع ارزي گروهي از صادرکنندگان به واردکنندگان وجود ندارد».

‌ صادرکنندگان شناسنامه‌دار  حمايت مي‌شوند‌
اين مقام مسئول به اظهارات برخي از صادرکنندگان که وجود مشکل درباره تعامل ارزي بين صادرکننده و واردکننده را تکذيب مي‌کنند، واکنش نشان داده و مي‌افزايد: «آنچه در اين قالب بيان مي‌شود، درست نيست. صادرکنندگان شناسنامه‌دار توسط اين بانک حمايت مي‌شوند‌. اين بانک مدافع صادرکنندگاني که ارز را به چرخه رسمي بر‌نمي‌گردانند و آن را صرف تأمين مالي قاچاق کالا، خروج سرمايه و واردات کالاهاي غير‌مجاز مي‌کنند به‌هيچ‌عنوان نيست».
کريمي با اشاره به روند عملياتي اجراي بسته جديد ارزي، توضيح مي‌دهد: «در بسته جديد واردات در برابر صادرات مجاز است و واگذاري پروانه صادراتي (تهاتر) بين گروهي از صادرکنندگان و گروهي از واردکنندگان کاملا مجاز است. جلساتي نيز در اين زمينه با اتاق‌هاي بازرگاني، انجمن‌ها و اتحاديه‌ها و دستگاه‌هاي اجرائي برگزار شده است».
مدير اداره صادرات بانک مرکزي همچنين در برابر گلايه برخي صادرکنندگان که مدعي بودند در سامانه نيما، تنها برخي صرافي‌هاي مورد تأييد بانک مرکزي، وجود دارند، مي‌گويد: «سامانه نيما يا هر سامانه ديگري، تنها يک بستر براي انجام معاملات ارزي است. صادرکنندگان و واردکنندگان بايد کارگزاران خود را انتخاب کرده و براساس توافقات با آنها درخصوص مفاد عمليات ارزي خريد و فروش ارز اقدام کند».

‌ ماجراي تجمع جلوي بانک مرکزي به کجا رسيد؟
او همچنين درباره تجمعي که چند ماه قبل در مقابل بانک مرکزي در رابطه با تخلف برخي صرافي‌ها صورت گرفته بود، توضيح مي‌دهد: «درمورد صادرکننده مورد نظر، بانک مرکزي به حل مشکل کمک کرده است. صادرکننده مورد نظر در قوه قضائيه پرونده دارد، ضابط آن نيز مشخص بوده و براساس توافقات صادرکننده و صرافي‌ها در حال ايفاي تعهدات خود براساس جدول تنظيمي است».
مدير اداره صادرات بانک مرکزي با رد وجود تعدد بخش‌نامه‌ها مي‌گويد: «به‌هيچ‌عنوان بخش‌نامه‌هاي متعدد نداريم و هيچ‌کدام عطف به ماسبق نشده‌اند. براساس بند شش مصوبه 22/1/1397هيئت محترم وزيران، همه صادرکنندگان کالا و خدمات موظف هستند ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در 2/2/1397 صرفا روش‌هاي بازگشت ارز اعلام شده و پس از آن، اصلاحاتي که انجام شده، ناظر بر تقاضاهاي اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون اصناف، انجمن‌ها و اتحاديه‌ها و واردکنندگان و صادرکنندگان و تغييرات محيط اقتصاد داخلي و بين‌المللي و رفتار صادرکنندگان در بازگشت ارز بوده است».
کريمي در رابطه با گلايه تجار درباره وجود اختلاف ‌نظر بين دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مرتبط با امر تجارت، اين ادعا را رد کرده و مي‌گويد: «وظايف و تکاليف دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مختلف در زمينه صادرات و واردات براساس مصوبات کميته ماده دو، مشخص است و مشکلي با ساير دستگاه‌ها وجود ندارد».

‌ در نيمه دوم سال، سامانه برخط مي‌شود
مدير اداره صادرات بانک مرکزي در رابطه با نقص زيرساخت‌هاي آنلاين که مشکلاتي را براي تجار و بازرگانان ايجاد کرده، تصريح مي‌کند: «بانک مرکزي موظف است در راستاي سياست‌هاي ارزي ابلاغي، اطلاعات بازگشت ارز را به گمرک، بانک‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌هاي بازرگاني و ساير دستگاه‌ها ارسال کند. 
صادرکنندگان مي‌توانند به هر کدام از اين دستگا‌ه‌ها درباره مشکلات مربوطه، مراجعه کرده و مشکل خود را حل کنند. بانک مرکزي درصدد آن است که بتواند خدماتي را به‌ صورت برخط در اختيار دستگاه‌هاي اجرائي و صادرکنندگان قرار دهد، اما اين موضوع کاملا مرتبط با آن است که بتوانيم اطلاعات را به‌صورت برخط از گمرک دريافت کنيم. گمرک نيز در تلاش است در اين زمينه مشارکت‌هاي لازم را داشته باشد. 
با بهره‌برداري اين پروژه و دراختيارداشتن اطلاعات برخط و آنلاين از گمرک، مي‌توانيم اين اطلاعات را در اختيار دستگاه‌هاي اجرائي قرار دهيم. طبيعتا بر اساس شماره و شناسه ملي صادرکنندگان، آنها خواهند توانست اين اطلاعات را در اختيار بگيرند. اميدواريم در نيمه دوم سال بتوانيم با همکاري گمرک، سامانه به‌صورت برخط ايجاد شود».
او با اشاره به واکنش اخير برخي صادرکنندگان در مراجعه به ميز خدمت بانک مرکزي، ادامه مي‌دهد: «اين مراجعه در روز اول راه‌اندازي با مشکلاتي مواجه بوده که در روز بعد حل‌وفصل شده است. بلافاصله بعد از انتشار ويدئو مذکور، رئيس کل بانک مرکزي دستور رسيدگي فوري براي رفع مشکلات طرح‌شده در آن ويدئو را صادر کرد. معاون ارزي بانک مرکزي نيز نشستي فوق‌العاده با مديران و معاونان ادارات حوزه ارزي برگزار کرد که نتيجه اين موارد، افزايش تعداد پاسخ‌گويان و همچنين رفع برخي نواقص جزئي در امکانات زيرساختي ميز خدمت ارزي شد. همچنين در تلاش هستيم با تقويت سيستم و سامانه‌هاي اين بخش، مراجعات موردي به بانک مرکزي را نيز مديريت کنيم و پاسخ‌گو باشيم. متأسفانه گاهي سکانسي گرفته مي‌شود و شروع آن بدون درنظرگرفتن پايان، در فضاي مجازي منتشر مي‌شود که به‌صلاح کشور نيست. ما وظيفه داريم مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان را برطرف کنيم. بسياري از مشکلاتي که در آنجا مطرح شده بود، پيش‌‌‌‌‌تر در قالب اطلاع‌رساني از سوي بانک مرکزي پاسخ داده شده بود. اين تعامل بين صادرکنندگان و واردکنندگان با بانک مرکزي وجود دارد و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد».
به گفته او: «لازم به توضيح است که در روزهاي اخير و بر اساس تأکيدات و پيگيري‌هاي مراجع قضائي و نظارتي براي رفع تعهد ارزي سال‌هاي 97 و 98، تعداد زيادي از صادرکنندگان براي رفع تعهدات ارزي خود، به محل ميز خدمت ارزي مراجعه مي‌کنند و همين امر موجب افزايش تعداد مراجعه‌کنندگان شده و پاسخ‌گويي را با کمي با مشکل روبه‌رو کرده است».

‌ تئوريسين‌هاي پشت پرده در پي ايجاد اخلال هستند
کريمي به مورد ديگري اشاره مي‌کند که به گفته او در پشت ‌پرده انتشار اين فيلم‌هاي مقطع وجود داشت: «آنچه سبب شد تا فيلم‌هاي آن روز منتشر شود، به مسائل ديگري بر مي‌گردد؛ چراکه سياست‌هاي بازگشت ارز مصوب کميته ماده ۲ کاملا مشخص است، تعاملات زيادي با صادرکنندگان حدود ۳۰ ماه انجام شده و متأسفانه برخي تئوريسين‌ها پشت انتشار سکانس‌هاي مزبور درصدد ايجاد اخلال در جريان مستمر بازگشت ارز به چرخه رسمي کشور و انحراف در سياست‌هاي ارزي و عدم اجراي بسته جديد ارزي هستند».
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar