کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
در شرايطي که قيمت کالاهاي مصرفي مردم روز به روز گران‌تر مي‌شود، شاهد بي‌تدبيري دولت در حل مشکلات مربوط به گراني هستيم.

گراني بي‌امان کالاهاي مصرفي در شهريور ماه موجب نگراني مردم از ادامه روند افزايش قيمت‌ها شده، آمارهاي جديد مرکز آمار نيز نشان مي‌دهد تورم نقطه به نقطه (افزايش قيمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 34/4 درصد رسيده که بيانگر افزايش چهار درصدي نسبت به مرداد ماه است. همچنين نرخ تورم ماهانه (افزايش قيمت‌ها طي يک ماه) با افزايش 0/1 درصدي به 3/6 درصد و تورم کل کشور هم با افزايش 0/2 درصدي به 26 درصد رسيده؛ افزايش شديد نرخ تورم در شرايط کنوني به خوبي نشان مي‌دهد که معيشت مردم طبق آمارهاي دولتي هم چقدر تحت فشار است.
همچنين، بررسي‌ها از سطح بازار نشان مي‌دهد که قيمت هر کيلو عدس ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، لوبيا چيتي ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان، لوبيا قرمز ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، ليمو عماني ۸۵ تا ۱۱۰ هزار تومان، ماش ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، نخود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان، چاي خارجي ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، چاي ايراني ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، برنج هندي ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان، برنج پاکستاني ۲۳ تا ۲۶ هزار تومان، برنج ايراني ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، هر مثقال زعفران ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان و هر قوطي روغن پنج کيلويي ۶۰ هزار تومان به فروش مي‌رود.
قيمت مرغ و تخم‌مرغ در مسير پرواز
در کنار موارد فوق، قيمت مرغ و تخم مرغ هم سر به فلک کشيده است، چنانچه، حبيب اسدا... نژاد، رئيس کانون سراسري مرغداران گوشتي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري مهر از افزايش هزار توماني قيمت مرغ نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: «قيمت اين کالا در بازار به ١٩ هزار تومان رسيده است. مرغداران معتقدند قيمت مرغ در شرايط فعلي بايد رقمي بين ٢٣ تا ٢۴ هزار تومان باشد(!) براي روزهاي آينده پيش‌بيني افزايش قيمت چشمگيري در اين حوزه نداريم اما به دليل عدم تأمين نهاده‌ها و سرکوب قيمت مرغ از سوي دولت، پيش‌بيني کاهش توليد در ماه‌هاي آينده را داريم.»
در واقع، در حالي اين مسئول از قيمت 24 هزار توماني هر کيلو مرغ سخن مي‌گويد که به گفته خودش، طي هفته گذشته هزار تومان ديگر هم به نرخ مرغ اضافه شده است، اگر قرار باشد قيمت مرغ بازهم افزايش پيدا کند کم کم بايد شاهد حذف مرغ از سبد مصرفي خانوار باشيم، موضوعي که درباره تخم‌مرغ تقريبا اتفاق افتاده است. چنانچه ناصر نبي پور، رئيس هيئت‌مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران از افزايش قيمت تخم مرغ خبر داد و گفت: «با استمرار اين روند قيمت هر کيلو تخم مرغ به ۲۰ هزار تومان و شانه‌اي ۵۰ هزار تومان افزايش مي‌يابد‌.»
بي‌تدبيري‌هاي دولت در شرايط جنگ اقتصادي
حسن روحاني روز گذشته طي سخناني با‌ اشاره به‌وجود جنگ اقتصادي بيان کرد: «دو سال و نيم پيش که آمريکا جنگ اقتصادي را عليه ما شروع کرد، او نيز طبق توهم و محاسبات اشتباه اين‌کار را انجام داد، هدف آنها اين بود که تمام راه‌هاي اقتصادي عليه ايران ببندند. ما از سال 59 تحريم اقتصادي داشتيم ولي از سال 97 جنگ اقتصادي شروع شد و الان بحث تحريم مطرح نيست بلکه جنگ اقتصادي است. آمريکا با همه امکانات خود با دلار، مناسبات و روابط بانکي، روابطش با شرکت‌هاي چندمليتي وارد جنگ اقتصادي با ما شده، شدند.»
سخنان روحاني درباره جنگ اقتصادي، همان حرفي است که دلسوزان کشور بارها مطرح کرده بودند، هرچند طبق گفته دولتمردان، قرار بود برجام سايه جنگ را از کشور بردارد! اما انگار خودشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند که با برجام نمي‌توان جلوي فشارها و زياده‌خواهي‌هاي آمريکا را گرفت. با همه اين اوصاف، ادعاي روحاني درباره جنگ اقتصادي در شرايطي مطرح شده که بيشترين بي‌توجهي نسبت به جنگ اقتصادي از طرف خود دولت بوده است! در واقع بي‌تدبيري‌هاي دولت طي ماه‌هاي اخير مجال جولان فشارهاي اقتصادي به مردم را داده است.
مهم‌ترين وزارتخانه اقتصادي 4 ماه بدون وزير!
مصداق کامل اين بي‌تدبيري‌ها، اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست است، وزارتخانه‌اي که مسئول شناسايي کالاهاي وارداتي و تامين کالاهاي استراتژيک براي کشور است و ارتباط تنگاتنگي با بخش توليد (خصوصاً بخش صنعت) دارد، بيش از چهار ماه است که بدون وزير اداره مي‌شود! رئيس‌جمهور در شرايطي از جنگ اقتصادي سخن مي‌گويد که فرمانده خط مقدم اين جنگ در جبهه داخلي حضور ندارد! با توجه به اينکه رشد بخش صنعت (طبق آمارهاي مرکز آمار) در بهار امسال منفي 4/4 درصد بوده، احتمالا اين وضعيت در فصل تابستان هم ادامه داشته است.
طبق گفته رئيس اتاق بازرگاني تهران، «در سه ماهه نخست امسال صادرات غيرنفتي کشور 45 درصد کاهش يافت و در مرداد امسال نيز روند صادرات در مقايسه با تير امسال کاهشي بوده است.» با اين وصف، درآمدهاي ارزي نيز تحت‌الشعاع قرار گرفته و تامين کالاهاي وارداتي هم با چالش رو‌به‌رو مي‌شود، آيا جز اين است که نبود وزير در وزارت صمت مي‌توانست بسياري از اين مشکلات را بر طرف کند؟ در اين‌باره، هيئت‌رئيسه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز چند روز پيش طي بيانيه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور نوشت: «به طور حتم ادامه اين روند حاصلي جز معطلي و افزايش مشکلات توليدکنندگان و نابساماني‌ها و بلاتکليفي مديران و کارشناسان وزارتخانه و اخلال در فعاليت‌هاي مهم وزارتخانه مذکور و فرصت‌سوزي به طور مستقيم و نيز اثر منفي ثانويه در کارکرد ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي ذي‌ربط را در پي نخواهد داشت.»
محصولات کشاورزي قرباني سياست‌هاي اشتباه
نگاهي به ساير اتفاقات اقتصادي نشان مي‌دهد بازهم بيشتر بي‌تدبيري‌ها از سوي دولت بوده است، در نمونه افزايش قيمت تخم مرغ، چندي پيش وزير جهاد کشاورزي گفته بود: «تقاضاي صادرات زياد بوده و صادرات بي‌رويه بازار تخم مرغ را به هم ريخته و موجب افزايش قيمت شده است.» يعني اين پيش‌بيني در دولت نبوده که با توجه ذخاير استراتژيک کشور، امکان صادرات يا واردات تخم مرغ سنجيده شود تا قيمت آن در طول کمتر از يک ماه 2/5 برابر نشود؟ (چه اينکه قيمت هر شانه تخم مرغ اواسط شهريور ماه 20 هزار تومان بود که در روزهاي اخير به 48 هزار تومان رسيده است)
در نمونه‌اي ديگر، دولت در آستانه فصل کشت محصولات کشاورزي، اقدام به افزايش قيمت کود و سم نمود، بگونه‌اي که طبق گفته عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلش شوراي اسلامي، «قيمت‌ انواع کود نسبت به سال‌هاي گذشته از چهار تا 10 برابر افزايش نشان مي‌دهد و مشکلات زيادي را براي کشاورزان در آستانه فصل کشت ايجاد کرده است.» افزايش قيمتي که روي توليدات مهم کشاورزي (خصوصاً گندم) اثر مي‌گذارد، مي‌تواند به کاهش توليد و به خطر افتادن امنيت غذايي (آن هم در شرايط تحريمي‌فعلي) منتهي شود. ضمن اينکه در شرايطي که بنياد ملي گندم‌کاران نرخ ۴۸۰۰ توماني را براي هر کيلو گندم - بدون در نظر گرفتن گراني کود- پيشنهاد کرده بود، دست آخر قيمت خريد تضميني گندم توسط دولت 4000 تومان اعلام شد.(!)
لزوم بازگشت از سياست‌هاي اشتباه
افزايش قيمت‌ها و تورم در حالي در ماه‌هاي اخير به خصوص در بخشي از کالاها اتفاق مي‌افتد که مسئولان آن را ناشي از افزايش قيمت ارز مي‌دانند. قيمت دلار در سال جاري از حدود ۱۵ هزار تومان در ابتداي سال به بيش از ۲۷ هزار تومان در حال حاضر رسيده که خود عامل موثري در افزايش قيمت کالاها به شمار مي‌آيد. در عين حال، ارز ۴۲۰۰ توماني از اغلب کالاهاي اساسي وارداتي از جمله برنج و کره و برخي اقلام ديگر در ماه‌هاي اخير حذف شده اما اينکه در اين رشد قيمت‌ها مديريت و نظارت بر بازار چگونه است و آيا تمامي رشد قيمت‌ها از گراني ارز نشات مي‌گيرد، موضوعي است که دولت و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد به آن پاسخ دهند.
همان‌طور که‌ اشاره شد بسياري از مشکلات کنوني به دليل بي‌تدبيري‌هاي دولت در شرايط جنگ اقتصادي رخ داده، بنابراين گام نخست‌ترميم مشکلات کنوني، بازنگري در سياست‌هايي است که توسط دولت اجرايي شده، اگر دولت همان‌طور که رئيس‌جمهور گفته، خود را در ميانه ميدان نبرد اقتصادي تصور کند و آرايش جنگي بگيرد، مي‌توان به برگشتن ورق به نفع مردم و بازگشت ثبات به بازارها اميدوار بود. البته دلايل ديگري هم مانند عدم رعايت انضباط پولي و عدم اصلاح ساختار بودجه متوجه اقتصاد کشور شده که آن هم در جاي خود بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar