زمانی برای خداحافظی با دلار زیر 20هزار تومان

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

آويده علم‌جميلي/ «نرخ‌هاي فعلي دلار دوامي ندارند و بانک مرکزي قرار است در بازار پول و ارز تمام تلاش خود را براي تعادل‌بخشي به اين بازار به ‌کار بگيرد.» اين گزاره بخشي از نوشته‌هاي رييس کل بانک مرکزي در صفحه اينستاگرام خود به تاريخ 26 شهريور ماه بود. در کمتر از ده روز از اين نوشته، نرخ دلار با افزايشي 3200 توماني در ابتداي کانال 29 هزار تومان قرار دارد. با وجود اينکه همچنان بسياري از سياستگذاران و تصميم‌گيران دلار بالاي 20 هزار تومان را نه براي اقتصاد که براي جامعه نيز خطرناک مي‌دانند، اما به نظر نمي‌رسد دلار زير 20 هزار تومان براي اقتصاد ايران رخ دهد. اگرچه در برهه‌هايي سياستگذار پولي معتقد بود با بازگرداني ارزهاي صادراتي به کشور، نرخ ارز نيز روند کاهشي خواهد داشت اما اين موارد تنها براي مدتي کوتاه توانست نرخ ارز را کاهش دهد. کارشناسان اقتصادي معتقدند قيمت دلار به زير 20 هزار تومان کاهش نخواهد يافت چرا که قيمت کالاها از کالاهاي سرمايه‌اي تا مصرفي و دستمزد متناسب با قيمت‌هاي فعلي دلار افزايش يافته و با فرض کاهش نرخ دلار، قيمت‌ها مانند سابق نمي‌شود.

آيا قيمت دلار غيرواقعي است؟
مهم‌ترين عاملي که به نوسان نرخ ارز انجاميد خروج امريکا از برجام و انباشت مسائل اقتصادي به دليل عدم ورود نرخ ارز به کشور همچنين اعلام نرخ ارز دولتي بود. با وجود آنکه ترامپ در کارزارهاي انتخاباتي‌اش، خروج از برجام را يکي از گزينه‌هاي سياستي‌اش مي‌دانست، اما به نظر مي‌رسد قدرت سياستگذار در تبيين اين مساله، کوتاه‌مدت بوده و فکر مي‌کرد خروج از برجام تنها «گزينه‌اي» براي راي آوردن است که در نهايت به کاهش 68 درصدي درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي 2018 تا 2019 و افزايش 412 درصدي نرخ ارز آزاد از فروردين 97 تا سوم مهر 99 انجاميد. 
اما شاخص‌هاي ديگري نيز بر قيمت دلار تاثير مي‌گذارند که «کاملا داخلي» است و ارتباطي به اقدامات اقتصادي عليه ايران ندارد؛ رشد پايه پولي، افزايش بدهي دولت به سيستم بانکي و در نهايت تورم است که باعث مي‌شود دولت با تمام تلاش‌ها براي سامان‌بخشي به بازار ارز، نتواند از عهده آن برآيد. برآيند اقدامات امريکا عليه ايران و مشکلات ساختاري باعث شد که دولت نه تنها در آرام کردن جو بازار ناکام بماند بلکه مجموعه اقدامات و سياست‌هاي يک شبه‌اش مانند اختصاص ارز دولتي به صادرکنندگان و ادامه اين روند با وجود گم شدن 4.8 ميليارد دلار ارز به انتظارات تورمي افراد نيز دامن زند و باعث افت لحظه‌اي ارزش ريال شود. در اين شرايط خانوارها براي حفظ ارزش فعلي دارايي‌هاي خود به بازارهاي دارايي مانند ارز و طلا رفته تا تلاطم‌هاي قيمتي و کاهش قدرت خريد خود را جبران کنند. اما سرعت «کاهش ارزش» شديدتر از «حفظ ارزش» بوده و هست.

بازگرداندن ارزهاي صادراتي راه‌حل کاهش نرخ ارز
نرخ دلار تا نيمه سال 97 و با وجود تدابيري مانند «قاجاق بودن هر نرخي به جز ارز دولتي» به کانال 19 هزار تومان وارد شد. هر چند در آن زمان برخي خبرها مانند احتمال راه‌اندازي بازار متشکل ارزي و اصلاح قوانين مربوط به ورود ارز به کشور براي بهبود التهاب بازار منتشر شد. اما اين موارد نيز نتوانست کلاف سردرگم نرخ ارز را باز کند و قيمت‌ها در يک گپ زماني، کاهش و دوباره به کانال‌هاي قيمتي بالاتري راه مي‌يافتند. همتي معتقد بود مشکل نوسان دلار با «ورود ارز به کشور» حل مي‌شود. از اين رو در ابتداي سال اعلام کرد «حدود 27 ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور بازنگشته است.» هر چند اين امر به دليل اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ دولتي و ترجيح صادرکنندگان به فروش ارزها در بازار آزاد به جاي فروش به بانک مرکزي با نرخ 4200 توماني، دور از ذهن نبود. اما بانک مرکزي براي مقابله با صادرکنندگان بدعهد، پايان تيرماه را تنها فرصت براي بازگرداني ارزهاي صادراتي به کشور عنوان کرده و سعي در فشار حداکثري به صادرکنندگان کرد. به اعتقاد رييس کل بانک مرکزي با بازگشت اين ميزان ارز، قيمت دلار نيز روند کاهشي خواهد داشت. با پايان يافتن مهلت، تنها 2.5 ميليارد دلار ارز به کشور بازگشت که براي چند روز نرخ ارز را در کانال‌هاي پايين‌تري قرار داد. اما در اصل داستان نوسان ارزي تغييري ايجاد نکرد. چرا که با تحريم‌هاي نفتي نياز ارزي کشور به درستي پاسخ داده نمي‌شد و همين عامل «رقابت» براي دريافت ارز چه به صورت مصرفي و چه به صورت سرمايه‌اي را افزايش داد که تاثير زيادي در تشديد قيمت‌ها داشت.

نياز ارزي سالانه ايران در حالت عادي 100 ميليارد دلار
جزييات تجارت خارجي همچنين درآمد نفتي کشور پيش از خروج يکجانبه امريکا از برجام در سال 96 نشان مي‌دهد نياز ارزي سالانه ايران حدود 100 ميليارد دلار است. در اين سال که خبري از خروج يکجانبه و تحريم نفتي نبود، درآمد نفتي ايران بر اساس گزارش سالانه اوپک 52 ميليارد و 730 ميليون دلار و مجموع صادرات غيرنفتي ايران نيز 46 ميليارد و 931 ميليون دلار بود. رقم ورود ارز به کشور در سال 98 به‌شدت کاهش يافت و به 60 ميليارد و 603 ميليون دلار رسيد. کاهش 40 درصدي در ورود ارز به کشور، علاوه بر افزايش نرخ ارز و «کميابي» بر ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز تاثير مي‌گذارد. 

دست بانک مرکزي خالي است
مرتضي افقه، استاد دانشگاه معتقد است دست بانک مرکزي براي مقابله با افزايش قيمت‌هاي ارز خالي است و روند فعلي قيمت‌ها نيز قابل انتظار است. به گفته او برخلاف آنچه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بيان مي‌کردند با آزاد گذاشتن نرخ ارز، نرخ ارز همچنان به تعادل نرسيده است. دليل آن نيز مشخص است چرا که ورودي ارز کشور از سمت درآمدهاي نفتي تقريبا صفر است. اين در حالي است که هزينه‌هاي ارزي‌مان تغييري نکرده است. افقه بر اين باور است که به دليل تورم‌هاي فزاينده علاوه بر تقاضاي ارز توسط واردکنندگان، ارز به يک کالاي سرمايه‌اي براي افراد نيز تبديل شده که با آن سعي مي‌کنند ارزش دارايي خود را حفظ کنند. بنابراين تقاضا فوران کرده و قابل انتظار هم هست. تا زماني که مشکل ارزي ما حل نشود، افزايش‌هاي نرخ ارز وجود دارد. مگر اينکه نقدينگي در دست افراد مانند سپرده‌هايي که‌در بانک، بورس يا ساير بازارها داشتند، ظرفيت و کشش نداشته باشد. کندي و توقف نيز نسبت به قبل فروکش کرده ولي زمينه‌هاي افزايش بيشتر قيمت همچنان وجود دارد. او در ادامه سخنان خود افزود: «اگر نقدينگي‌هايي که دولت براي جبران هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذيرش به اقتصاد تزريق کرده، به دست خانوارها برسد و به سپرده يا پس‌انداز تبديل شود، مي‌تواند افزايش‌هاي بيشتري را نيز در بازارها شامل شود. هر چه نقدينگي در دست افراد بوده سر از بازارهاي دارايي درآورده است.»

دولت از ارز براي تامين درآمد استفاده نمي‌کند
از او پرسشي در خصوص درست بودن شائبه افزايش نرخ ارز براي درآمدزايي دولت پرسيديم. اما افقه معتقد بود که دولت نمي‌خواهد از ارز به عنوان ابزاري براي تامين درآمد استفاده کند. به اعتقاد اين کارشناس دولت همچنان مقداري ارز در اختيار دارد که بتواند بر بازار ارز تاثيرگذار باشد. اما چون آينده نامطمئن است و در برنامه‌ريزي‌هاي خود، گزينه «ادامه‌دار شدن تحريم‌ها» را نيز در نظر دارد و بايد ارزي براي ورود کالاهاي مورد نياز داشته باشد، سعي در استفاده بهينه از ارزها را دارد. افقه در ادامه افزود: «حدس مي‌زنم مهم‌ترين دليلي که باعث شد رييس کل بانک مرکزي از عدم دخالت در بازار ارز سخن به ميان آورد، کم بودن ذخاير ارزي است.»

---

بازار

---

دلار به زير 20 تومان نمي‌رسد
او در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا دلار به زير 20 هزار تومان مي‌رسد، پاسخ داد: «بعيد مي‌دانم دلار به زير 20 هزار تومان برسد. اگر افزايش قيمت‌هاي کالاهايي مانند دلار و طلا براي مدتي طول بکشد و به نوعي حباب قيمتي نيز نباشد، ساختارهاي اقتصادي هم با قيمت‌هاي جديد شکل مي‌گيرند و بنابراين احتمال اينکه قيمت ارز به زير 20 تومان بيايد بدون اينکه ساير ساختارها با اين قيمت شکل بگيرد، امکان‌پذير نيست. اين استاد اقتصاد افزود: «به عبارت ديگر ساختار اقتصادي تا وقتي که نرخ ارز تدوام پيدا کند، بقيه متغيرهاي اقتصادي هم خودشان را شکل مي‌دهند و دستمزد و قيمت کالاها متناسب با نرخ ارز افزايش مي‌يابد. در واقع کاهش قيمت از 30 هزار تومان به زير 20 هزار تومان در حالي که قيمت بسياري از کالاها و خدمات متناسب با نرخ‌هاي جديد ارز تعيين مي‌شود، بسار بعيد است.»

جامعه کشش نرخ ارز بالاتر را ندارد
از افقه در خصوص کشش جامعه براي نرخ‌هاي بالاتر ارز پرسيديم. به اعتقاد او قيمت‌هاي فعلي نيز در « بالاترين حد آستانه» تحمل مردم است. چندي پيش دولت اعلام کرد که 60 ميليون نفر مستحق کمک‌هاي معيشتي هستند که اين به معناي وجود 60 ميليون فقير است. در واقع تداوم افزايش قيمت‌ها باعث مي‌شود که اين 60 ميليون نفر افزايش يابد و زمينه براي بالا رفتن نارضايتي‌هاي اقتصادي و چه بسا سياسي نيز ايجاد شود. که نمونه‌هاي آن را نيز در چند سال اخير داشته‌ايم. او در ادامه خاطرنشان کرد: «فکر مي‌کنم بعد از انتخابات امريکا حکومت ناچار است براي اقتصاد فکري کند چرا که مردم تحمل فشارهاي اينچنيني را ندارند.»

گله از اقتصاددانان 
او در پايان گله‌اي نيز از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بيان کرد و افزود: «چرا شرايط فعلي را اين افراد تفسير نمي‌کنند. افرادي که معتقد بودند با بالا رفتن نرخ ارز، صادرات زياد و واردات کم مي‌شود، بايد پاسخگو باشند چرا که نه صادرات افزايش يافت و نه نياز به واردات ما کم.» او در قسمت ديگري نيز گفت: «افرادي که معتقد بودند قيمت ارز در بازار تعيين مي‌شود، معجزاتي که فکر مي‌کردند ايجاد نشده است. بخش قابل توجهي از مشکلات ما ناشي از نسخه‌هاي اشتباهي است که برخي اقتصاددانان بدون توجه به ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشور تحليل‌هاي صرفا در خلئي را وعده دادند که اين مبناي عملکرد و برنامه‌ريزي سياستگذاران بوده است.»
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar