جنجال متهمان فساد و گرانی علیه مجلس با اسم رمز واکسن و دناپلاس
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
مدعيان اصلاح‌طلبي جنجال‌سازي براي فرار به جلو، فرافکني و کتمان فجايع به بارآمده از ناکارآمدي و بي‌کارنامگي‌شان در دولت يازدهم و دوازدهم و مجلس دهم را با حمله و عقده‌گشايي عليه مجلس يازدهم و با اسم رمز دناپلاس و واکسن آنفلوآنزا ادامه مي‌دهند.
مجلس يازدهم هنوز تشکيل نشده بود که هدف هجمه و عقده‌گشايي مدعيان اصلاحات قرار گرفت. همزمان و در عين حال، منتخبان ملت با عزمي راسخ و همتي والا مشغول برنامه‌ريزي، هم‌افزايي و همفکري براي شروع فعالانه و قدرتمند کار خود بودند. طيف مدعي اصلاحات که در انتخابات مجلس با رويگرداني مردم مواجه شده بود، به‌صورت هماهنگ و زنجيره‌اي ترديدافکني در کارآمدي مجلس يازدهم را در دستور کار قرار داد. اين رويه ناپسند را مي‌توان در ادامه ترفندهاي به کار بسته شده و سناريوسازي‌هاي آنها پيش از برگزاري انتخابات دوم اسفند ديد. اصلاح‌طلبان، پيش از انتخابات با اطمينان از شکست انتخاباتي، سناريوهاي متعددي نظير تحريم انتخابات و مشارکت مشروط را به کار گرفتند و حتي به دلسرد کردن مردم از صندوق رأي نيز اقدام کردند. عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي نوشته بود؛ «بخشي از اصلاح‌طلبان به اندازه‌اي بر طبل نااميدي کوبيدند که مردم را از حضور در انتخابات مايوس کنند.»
چرايي اين تقلاها واضح بود؛ مجلس انقلابي يازدهم در فضايي آغاز به‌کار کرده است که مدعيان اصلاحات - اعتدال با اعتماد به دشمن و معطل گذاشتن اقتصاد کشور پاي وعده‌هاي سرخرمن آمريکا و غرب، خسارات سنگين به معيشت مردم وارد کرده و معضلات اقتصادي را عميق‌تر کرده‌اند. اردوگاه اصلاحات دچار وضعيتي مختل و متلاطم شد و از همين رو بود که مشاور خاتمي گفت انتخابات تهران را سي بر هيچ مي‌بازيم.
پس از ناکامي مدعيان اصلاحات در انتخابات مجلس‌ستيزهاي دروني اين جريان تشديد شد. صادق زيباکلام خبر از مرگ اصلاحات در دوم اسفند داد و حتي برخي افراد نظير کرباسچي از امکان حذف خاتمي و عارف سخن به ميان آوردند.
عاملان وضع موجود، سناريوسازي پيش از انتخابات و حمله به مجلس تشکيل نشده پس از انتخابات را پوششي براي فرار از پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري خود فرض کردند. اين رويه پلشت همچنان ادامه دارد.
قلم‌هاي شکسته، صداهاي گرفته
يک روز روي ماجراي دناپلاس معرکه مي‌گيرند و روز ديگر براي واکسن غوغا راه مي‌اندازند و حال آنکه خودرو، وسيله‌اي براي انجام وظايف نماينده و سرکشي به حوزه انتخابيه است نه وسيله رفاهي. پيش از اين در ديگر دوره‌هاي مجلس نيز چنين رويه‌اي بدون شفافيت انجام شده اما طيف مدعي اصلاحات قلمشان شکسته بوده، صدايشان هم گرفته. درباره واکسن‌هاي آنفلوآنزا نيز لازم به ذکر است که به سازمان غذا و دارو بازگردانده شده است.
سردار خيبر، شهيد محمد ابراهيم همت تأکيد داشتند: «هر موقع در مناطق جنگي راه را گم کرديد نگاه کنيد آتش دشمن کدام سمت را مي‌کوبد همان جبهه خودي است.»
در اين راستا، بايد گفت؛
۱ـ در باب خودرو همگان مي‌دانند که سال‌هاست تمامي مسئولين دولتي حتي مسئولين پايين دست از خودروهاي بسيار لوکس استفاده مي‌کنند، چرا صداي مدعيان اصلاحات بلند نمي‌شود؟
2ـ اکثر نمايندگان(حدود ۲۰۰ نفر) از ابتدا خودرو ثبت‌نام نکرده‌اند که بخواهند انصراف بدهند، چرا نشر نمي‌دهند؟
3ـ آن دسته کوچک از نمايندگان نيز که ثبت‌نام کرده‌اند به‌وسيله خود نمايندگان انقلابي با انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر، نسبت به انصرافشان اقدام کرده‌اند، چرا نمي‌بينند؟
4ـ ارسال واکسن‌ها بدون در خواست مجلس و عمدا از طرف دولت انجام شده است، چرا متوجه اين نکته دقيق نيستند؟
5ـ عصر همان روز با ناراحتي نمايندگان تمامي واکسن‌ها برگردانده مي‌شود و به دولت تذکر داده مي‌شود، چرا بازگو نمي‌کنند؟
6ـ خود هيئت دولت واکسن را دريافت کرده‌اند، چرا رسيد دريافت واکسن آنها رسانه‌اي نمي‌شود؟
7ـ حق مسکن نمايندگان با وجود افزايش قيمت‌هاي اجاره مسکن در تهران توسط مجلس يازدهم کاهش يافت، چرا نمي‌گويند؟
8ـ بسياري از نمايندگان انصراف خود را از گرفتن حق دفتر، حق خودرو و.. اعلام کرده و ريالي دريافت نمي‌کنند، چرا بازگو نمي‌شود؟
در اين باره همچنين گفتني است؛
الف: اکنون که با افشاگري وزير بهداشت معلوم نيست يک ميليارد دلار ارزي که دولت از صندوق ذخيره ارزي براي مبارزه با کرونا به دستور و اجازه رهبري برداشته است چه شده است، چه بهانه‌اي بهتر از ارسال واکسن به مجلس و پرت کردن حواس ملت به آن؟ يک تير و دو نشان! حواس مردم از دلارها منحرف و مجلس انقلابي نيز بدنام شود.
ب: از عدم موافقت چند باره خانه ملت با تشکيل وزارت بازرگاني (بخوانيد وزارت واردات و بدبخت کردن صنعت توليد داخل) با خبريم. دولت عملکرد مناسبي نسبت به ساماندهي بازار خودرو ندارد. قيمت‌ها در سايه بي‌تدبيري دولت به شدت صعودي شده و کار به نجومي کردن قيمت بدترين خودروها رسيده است، با ورود مجلس يازدهم به ماجرا چه کاري بهتر از جنگ رسانه‌اي به بهانه دنا؟
ج: اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس است، براي اين چه شانتاژ خبري را در نظر گرفته‌اند؟
د: اصلاح قانون خانواده و جوانان در دستور کار مجلس است، با اين مسئله چه خواهند کرد؟
ه: براي مسکن، مجلس در حال طرح ريزي مسکن بزرگ ملي است، براي آن‌چه جنجالي ايجاد خواهند کرد؟
لازم به ذکر است، شهلا ميرگلوبيات، مديرکل سلامت مجلس شوراي اسلامي گفته است: تخصيص واکسن آنفلوآنزا به داروخانه وابسته به مرکز بهداشت مجلس شوراي اسلامي، مطابق روال سال‌هاي گذشته صورت گرفته است که با توجه به نزديک شدن فصل پاييز و لزوم پيش‌بيني لازم جهت اين امر، تعداد 1500 واکسن از سوي سازمان غذا و دارو به داروخانه مجلس شوراي اسلامي تخصيص داده شده است.
به گزارش تسنيم، وي افزود: با اينکه واکسن‌هاي تخصيص‌داده‌شده به اين مرکز بهداشت مشابه ديگر مراکز درماني صرفاً در زماني که وزارت بهداشت اعلام کند و صرفاً مورد استفاده براي افرادي قرار مي‌گرفت که مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت تعيين مي‌شود و علي‌رغم اينکه روند توزيع گسترده واکسن براي همه مراکز درماني مشابه آغاز شده است، در عين حال مقرر شد به‌دليل شرايط خاصي که امسال وجود دارد اين 1500 واکسن به سازمان غذا و دارو براي استفاده ديگر مراکز درماني بازگردانده شود.
در همين راستا، احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به يک نماينده پرحاشيه مدعي اصلاحات مجلس قبل نوشت: «شما که دوره قبل بودي، ميداني مجلس ۸۰۰۰ کارمند و بازنشسته داره. حدود ۲۰۰ نفر صعب‌العلاج و نيازمند واکسن، داروخانه مجلس مثل همه داروخانه‌ها طبق روال هر سال درخواست داده و اين واکسن براي نماينده‌ها نيست ضمنا مجلس واکسن‌ها را برگردانده درحالي که نمايندگان دوره قبل اکثرا استفاده مي‌کردند.»
سيد نظام‌الدين موسوي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به همان نماينده مدعي اصلاح‌طلبي نوشت: «بنده به عمرم واکسن آنفلوآنزا نزده‌ام، قرص فاوپيراوير را هم حقيقتاً نمي‌دانم چه مصرفي دارد. ظاهراً اين موارد در مجلس قبل روال بوده و لذا از آقاي محمود صادقي به‌عنوان صاحب تجربه خواهش مي‌کنم ليستي از واکسن و قرص‌هايي که در مجلس قبل مصرف مي‌کرده‌اند اعلام کنند تا در مجلس جديد ممنوع شود.»
دناپلاس وسيله رفاهي نمايندگان مجلس نيست
در آن سو، محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران با بيان اينکه خودروهاي توليد داخل در اختيار نمايندگان قرار گيرد تازگي ندارد و در همه ادوار مجلس نيز سابقه داشته است، اظهار داشت: ۱۸۰ نفر از همکاران ما در مجلس يازدهم سابقه نمايندگي نداشتند از اين رو خودروي مناسبي براي سرکشي به حوزه‌هاي انتخابيه در اختيارشان نيست.
به گزارش مهر، وي افزود: کساني که مسئوليت‌هاي پايين‌تري دارند، خودروهاي متنوعي در اختيار دارند و اين رويه در گذشته وجود داشته و اما تنها فرق آن، اين بود که قبلاًً به نام نمايندگان شماره‌گذاري مي‌شد، اما اين دوره به نام مجلس شماره‌گذاري شده است و امکان واگذاري ندارد. فرهنگي گفت: هر چند بعد از پايان دوره هم اين خودروها به درد مجلس نمي‌خورد که بخواهد به مجلس برگردد به‌دليل آنکه مستهلک مي‌شود و قابل استفاده نيست. سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اين خودروها براي انجام وظايف نمايندگي در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد، بنابراين وسايل رفاهي نيست ضمن آنکه هم‌تراز آن نمايندگان که وزرا هستند، گاهي ده‌ها خودرو در اختيارشان است اما در مجلس چنين امکاني نيست.
وي با تأکيد بر اينکه استانداران، فرمانداران و بخشداران امکانات وسيعي دارند، گفت: مجلس و اکثريت آن مصر هستند که حاشيه‌ها بر متن غلبه نکند زيرا حواشي ما را از کار بازمي‌دارد.
فرهنگي افزود: برخي نمايندگان هم در اثر فضايي که ايجاد شده منصرف شدند اما مسلماً اين امر در کارکرد و کارآيي آنها تأثير منفي دارد.
سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: اين انتظار نيز به جا است که مجلس ورود کند و موضوع خودرو را به سامان مشخصي برساند. نه آنکه نماينده وسيله کار نداشته باشد و نتواند وظايفش را انجام دهد. احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در همين زمينه اظهار داشت: مجلس بايد در هر دوره نمايندگي دو اقدام را انجام داده و براي نمايندگان خودرو و مسکن تهيه کند، چرا که بيشتر وکلاي ملت براي رفت و آمد به شهرستان حوزه انتخابيه خود به خودرو نياز دارند تا بتوانند به روستا‌ها سرکشي کرده و در جلسات شرکت کنند.
وي گفت: بحث و بررسي‌هايي صورت گرفت تا براي صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مجلس شوراي اسلامي خودروها به‌صورت اقساطي به نمايندگان واگذار و اقساط آن در طول دوره نمايندگي از حقوق وکلاي ملت کسر شود تا با کسر هزينه راننده و بنزين قوه مقننه بتواند در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي کند.
عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي متمادي به نمايندگان، راننده و خودروي دولتي براي تردد در حوزه‌هاي انتخابيه و رفت و آمد در جلسات اختصاص مي‌داد که اين امر باعث تحميل بودجه کلان به بيت‌المال مي‌شد و هزينه استهلاک راننده و خودرو نيز بسيار بالا بود، بنابراين تصميم‌گيري شد که خودرو بدون راننده و با هزينه شخصي در اختيار نمايندگان قرار گيرد تا به اين ترتيب حدود ۱۱۰ ميليارد تومان به نفع بيت‌المال تمام شود.
اميرآبادي فراهاني گفت: خودروها بر اساس قيمت مصوب شوراي رقابت و با رعايت تمام ضوابط خريداري شده و سند آنها به نام مجلس است.
نمايندگاني که خودرو خريده‌اند،
از خودروي مجلس نمي‌توانند استفاده کنند
همچنين علي‌اصغر عنابستاني، نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: معمولاً هر نماينده‌اي يک شيوه را براي استفاده از خودرو انتخاب مي‌کند. برخي از نمايندگان از خودرو و راننده مجلس استفاده مي‌کنند، برخي از آنان ماهانه پولي را دريافت و با آن خودرويي را کرايه مي‌کنند و برخي از نمايندگان هم خودرويي را خريداري کرده و به‌صورت قسطي پول آن را پرداخت مي‌کنند و ديگر از خودروي مجلس با راننده استفاده نمي‌کنند و خودشان رانندگي مي‌کنند.
وي تصريح کرد: بر اين اساس، نمايندگان دناپلاس يا هر خودرو ديگري را با پول خودشان خريداري کرده و اين خودروها را هديه نگرفته‌اند.
عنابستاني در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا نمايندگاني که خودرو خريداري کرده‌اند، از ماشين مجلس هم استفاده مي‌کنند، گفت: از اين نمايندگان امضا گرفته شده است که در صورتي که از طريق مذکور خودرو خريداري کرده‌اند، ديگر نمي‌توانند از خودروهاي مجلس با راننده استفاده کنند. نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه اين امکاني که براي نمايندگان ايجاد شده است، چه نوع صرفه‌جويي براي مجلس به‌دنبال دارد، بيان داشت: کرايه خودرو و راننده براي حمل و نقل نمايندگان، هزينه‌هايي را براي مجلس دارد و قطعاً کساني که خودرو دريافت کرده‌اند، ديگر نمي‌توانند از اين امکان استفاده کنند و از اين جهت هزينه مجلس براي کرايه خودرو و راننده تا حدودي از اين طريق کاهش مي‌يابد.
فراري‌ها بايد پاسخگو باشند
با اين اوصاف، واضح است که مدعيان اصلاح‌طلبي جنجال‌سازي براي کتمان فجايع به بارآمده از ناکارآمدي و بي‌کارنامگي‌شان در دولت يازدهم و دوازدهم و مجلس دهم را با اسم رمز دناپلاس و واکسن ادامه مي‌دهند.
در سال‌هاي اخير، دولت، بخش مهمي از مجلس و شوراهاي شهر در قبضه مدعيان اصلاحات قرار گرفته که پيامد آن مطالبات بر زمين مانده مردم، وعده‌هاي روي کاغذ مانده و اوضاع فاجعه‌بار اقتصادي است.
افزايش بيش از 500 درصدي قيمت مسکن، لجام‌گسيختگي اجاره بها، افزايش بيش از 5 برابري نقدينگي و عدم هدايت آن به فعاليت‌هاي مولد، حذف کارت سوخت و خسارت 150 هزار ميليارد توماني به کشور، حقوق‌هاي نجومي، واگذاري بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي به ثمن بخس به اسم خصوصي‌سازي، رها کردن بخش مسکن به مدت 5 - 6 سال، چوب حراج زدن به ذخاير طلا و ارز، تعطيلي کارخانه‌هاي بزرگ و بيکاري بخش قابل توجهي از کارگران، گراني سرسامآور کالاها و انفجار قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف از جمله فجايعي است که مدعيان اصلاحات - اعتدال براي کشور و مردم به بار آورده‌اند. مجلس دهم نيز در برابر سوءمديريت دولت اهمال، ضعف و مسامحه به خرج داد و نتوانست کارنامه قابل قبولي از خود برجاي گذارد.
خرداد 92 وقتي اصلاح‌طلبان تخته‌گاز در حمايت از روحاني مي‌رفتند، شايد تصور نمي‌کردند روزهايي برسد که در روزنامه‌هايشان بنويسند شرکاي خوبي براي مردم نبوديم و نمي‌توانيم حساب خود را از دولت جدا کنيم. اين طيف با فريبکاري، دوقطبي‌سازي، دروغ‌پردازي و رقيب‌هراسي در دو انتخابات رياست‌جمهوري 92 و 96 و در دست داشتن پست‌هاي اجرايي در دولت و حضور در مجلس دهم مسئول وضع موجود است و بايد پاسخگو باشد. تقلاي اصلاح‌طلبان براي فرافکني، فرار به جلو، جنجال‌سازي و پنهان کردن لزوم عهده‌داري و پاسخگويي نسبت به معضلات و مشکلات اقتصادي، در حالي است که اين وضعيت دستپخت آنهاست و افکار عمومي بر پيوستگي آنها با دولت احاطه دارد. طيفي که دولت را رحم اجاره‌اي، روحاني را نامزد اجاره‌اي و خود را تضمين دولت اعلام کرده بود.
خبرهای بیشتر درباره ی
۲۷ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
