برگزیده

خط فقر10 میلیونی و افزایش فاصله طبقاتی

اعتماد

بروزرسانی 1399/07/06 - 12:26

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

با اظهارنظر هشدارآميز يک فعال کارگري درباره رسيدن خط فقر به عدد 10 ميليون تومان، يافتن راهکارهايي براي بهبود شرايط معيشتي کارگران و حقوق‌بگيران در کوتاه‌مدت، اهميتي دوباره پيدا کرده است. اخيرا حميدرضا امام قلي‌تبار، بازرس مجمع عالي نمايندگان کارگران کشور خط فقر در جامعه براي خانوار ۴ نفره را ۱۰ ميليون تومان برآورد کرده و گفته است؛ در چندسال اخيرآحاد جامعه و علي‌الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثير شديد‌ترين فشارهاي اقتصادي همچون افزايش افسارگسيخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خريد و افزايش فقر روبه رو بوده‌اند که در اين اواخر مهمان ناخوانده‌اي به‌نام کرونا نيز به آن اضافه شده است. او معتقد است؛ اين افراد در اين شرايط توانايي تأمين مخارج ديگري چون تحصيل فرزندان خود را ندارند، زيرا عوامل فوق منجر به سقوط اين قشر به پايين‌تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. امام قلي‌تبار نسبت به ترک تحصيل فرزندان خانوارهاي کارگري هشدار داده و گفته است: «در سايه تبعيض و نبود هيچگونه حمايتي از قشر کارگر و قشرهاي آسيب‌پذير، اولين اولويت آنها زنده ماندن خواهد بود، نه تحصيل.»

در تعاريف اقتصادي، حداقل درآمدي است که براي زندگي در يک کشور خاص در نظر گرفته مي‌شود. اما در ايران، هيچ يک از نهادهاي مسوول اعداد دقيق و قابل اتکايي از خط فقر ارايه نمي‌دهند. در سال ۱۳۹۰ خط فقر کمي بيش از نيم ميليون تومان اعلام شد و در اردييهشت ۹۹ بنا به گفته مرکز پژوهش‌هاي مجلس اين رقم به ۹ ميليون تومان رسيد و البته اين مرکز عنوان کرد که «30 تا 40 درصد از مردم ايران، درآمدي پايين‌تر از اين رقم دارند». اين افزايش ۱۸ برابري طي ۹ سال به زماني بر مي‌گردد که زمان گراني‌هاي پشت سر هم نبود و «ريال» نيز در مسير سقوط قرار نگرفته بود. اما حالا با افزايش نرخ دلار به 28 هزار تومان، شرايط سختي بر معيشت حقوق‌بگيران حاکم شده است. مقايسه خط فقر 10 ميليون توماني با حداقل دستمزد 2.8 ميليون توماني، فقر مطلق جمعيت کارگري و دستمزدبگيران را نشان مي‌دهد که 60‌درصد از جامعه ايراني را تشکيل مي‌دهند. آن هم در زماني که هزينه زندگي در کلان‌شهرها ۹ ميليون و در شهرهاي کوچک بيش از 7 ميليون تومان برآورد مي‌شود. چه اتفاقي در اقتصاد ايران افتاده و راهکار چيست؟

سرعت ايجاد فاصله طبقاتي بيشتر شد
محمود جامسار کارشناس ارشد اقتصادي در خصوص خط فقر و تعيين آن معتقد است هيچ آمار دقيقي براي اندازه‌گيري اين موضوع وجود ندارد و اغلب نتايج اين داده‌ها نادرست به دست مي‌آيد. او با اشاره به سخنان روحاني در مورد سبد معيشتي به «اعتماد» مي‌گويد: به گفته رييس‌جمهور حدود ۶۰ ميليون نفر در کشور افراد نيازمند به سبد معيشتي هستند که با توجه به جمعيت ۸۵ ميليون نفري کشور يعني تقريبا بيش از ۷۰ درصد مردم جامعه به اين سبد معيشتي محتاج هستند. جامساز معتقد است؛ اگر اين گفته را با توجه به رشد تورم، کاهش قدرت خريد در جامعه و افزايش نرخ دلار معيار قرار دهيم تمامي اين عوامل منجر به گسترش فقر در جامعه مي‌شود.
اين اقتصاددان در ادامه مي‌گويد: در حال حاضر مساله اصلي خطر فقر نيست بلکه فاصله طبقاتي ايجاد شده بين فقير و غني است که بايد گفت بين ۴ تا ۵ درصد افراد جامعه مالک ثروت‌هاي بادآورده هستند و ساير دهک‌ها و حتي دهک ۹ نيز در حال ريزش به سمت پايين و حرکت به سمت فقر هستند. جامساز با تاکيد بر اينکه فاصله طبقاتي مشکلات زيادي به وجود آورده است و آثار رواني ناگواري نيز به دنبال دارد، مي‌گويد: کشوري با اين عظمت و با وجود درآمدهاي عظيم گازي، نفتي و معادن و نيروهاي اجتماعي چرا بايد فقير باشد؟ اين موضوع نشان از توزيع ناعادلانه منابع به صورت غيراخلاقي و غيراصولي در کشور است که منجر شده تعداد کمي از افراد صاحب ثروت‌هاي افسانه‌اي شوند و بقيه افراد جامعه از هستي ساقط باشند.

چه کسي مسوول است؟
مطابق تعاريف موجود، کساني زير خط فقر در نظر گرفته مي‌شوند که قادر به فراهم کردن نيازهاي اساسي خود، خصوصا اولين نياز که سلامت جسم و تغذيه مناسب است نباشند. بنابراين نخستين وظيفه بخش حاکميتي، بسترسازي و استفاده از روش‌هاي مناسب براي توزيع درآمد به نحوي است که شکاف طبقاتي را کاهش دهد. محمود جامساز، اقتصاددان در اين باره معتقد است: مسوول مستقيم فقر در جامعه دستگاه حاکميت و دولت است چرا که تخصيص منابع به بخش‌هاي واقعي اقتصادي نبايد به صورت سليقه‌اي و با منافع ايدئولوژيک انجام شود زيرا وظيفه اصلي دولت‌ها حفظ منافع مالي افراد جامعه است اما ما شاهد گم شدن منابع هم هستيم به گونه‌اي که ۱۰۰ ميليارد دلار در دولت احمدي‌نژاد ناپديد شد که آن زمان به اندازه بودجه چند کشور بود يا به گفته سعيد نمکي وزير بهداشت از منابع ۱ ميليارد دلاري که بايد به وزارت بهداشت تخصيص مي‌يافت تنها ۲۷ درصد تخصيص يافته وسرنوشت مابقي مشخص نيست.
او با بيان اينکه اين موضوعات ارتباطي با تحريم‌هاي اقتصادي ندارد و سوء‌مديريت‌ها کشور را به اين سمت برده است، مي‌گويد: ثروت‌هايي که در اين مدت به دست آمده و بر باد رفته نشانه بي‌خردي مسوولاني بوده که در اثر فساد نهادينه شده نتوانسته‌اند به صورت بهينه اين منابع را تخصيص دهند و همين امر باعث کاهش رشد اقتصادي و کم شدن جذب سرمايه‌گذاري‌ها در جامعه شده است و در نتيجه فساد گسترده‌اي را به بار آورده است.
جامساز با اشاره به دغدغه اين روزهاي نمايندگان مجلس مي‌گويد: متاسفانه نمايندگان مجلس که بايد به فکر معيشت مردم و رفع مشکلات آنها باشند اما مي‌بينيم به دنبال خودروي دنا پلاس و شاسي بلند هستند اين در حالي است که نمايندگان ژاپن بايد در خانه‌هاي ۴۵ متري زندگي کنند و با تاکسي هم تردد داشته باشند تا مشکلات مردم را به درستي درک کنند.
او با اشاره به پتانسيل اعتراضات در جامعه مي‌گويد: اين موضوعات منجر به اعتراضات خياباني و طغيان در جامعه مي‌شود، ضمن آنکه تبعاتي مانند فقر، سوء تغذيه و افزايش اعتياد، دزدي و طلاق را نيز در پي دارد.

سفره خانوارها به لرزه درآمده است
با اينکه فعالان کارگري از رسيدن خط فقر به عدد 10 ميليون تومان صحبت مي‌کنند؛ اما فرامرز توفيقي، رييس کميته دستمزد شوراي عالي کار ترجيح مي‌دهد در اين باره با احتياط واکنش نشان دهد. او به «اعتماد» مي‌گويد: نمي‌توان بدون استناد به عدد و رقم دقيق که از سوي مراجع ذيصلاح اعلام مي‌شود اين رقم را تاييد کرد زيرا اين طور به نظر مي‌رسد که همه افرادي که درآمدشان زير اين عدد باشد در فقر مطلق هستند در حالي که اينگونه نيست. اگر اين عدد را بپذيريم يعني حدود ۸۰ درصد از مردم کشور زير خط فقر هستند و اينگونه اظهارنظرها تنها منجر به افزايش نگراني در جامعه مي‌شود.
توفيقي با بيان اينکه اگر افراد به آمار معيشتي دسترسي ندارند لااقل شبکه ايران کالا را ببينند، ادامه مي‌دهد: هر روز قيمت اقلام مختلف خوراکي از گوشت مرغ تا برنج و غيره از سوي اين کانال اعلام مي‌شود ضمن آنکه مي‌توان با برآوردي که از مصرف روزانه پروتئين، گوشت و ميوه يک فرد که از سوي وزارت بهداشت داشت رقم درست‌تري را به دست آورد.
توفيقي مي‌گويد: با در نظر گرفتن کليه مولفه‌هاي مورد نظر و مقدار کالري مصرفي در روز ميزان خط فقر بين ۶ ميليون و ۸۵۰ تا ۷ ميليون و ۹۰۰ متغير است که البته اين رقم براي خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده است .
رييس کميته دستمزد شوراي عالي کار با اشاره به ميزان دستمزد کارگران با احتساب حق مسکن و اضافه کار مي‌گويد: اين رقم حدود ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است که همين رقم هم با خط فقر کنوني ۵۰ درصد فاصله دارد و يک کارگر براي اينکه بتواند کليه هزينه‌هاي زندگي خود را پوشش دهد بايد کار دوم و سوم داشته باشد که معمولا کارگران شغل‌هاي ويزيتوري و رانندگي را انتخاب مي‌کنند که در توليد ناخالص ملي نيز نقش خاصي ندارد.

راهکار بهبود وضعيت چيست؟
به گفته برخي فعالان کارگري، دهک‌هاي کم درآمد کشور براي خريد پنير و کره و تخم‌مرغ هم با مشکل روبه‌رو هستند، چه برسد به گوشت و مرغ و ماهي. چرا که دخل و خرج کارگران جور نيست و حقوق و دستمزد کنوني تنها کفاف 10 روز زندگي آنها را مي‌دهد. با اين حساب، راهکار کوتاه‌مدت يا حتي ميان مدت براي بهبود شرايط معيشتي حقوق‌بگيراني که زير خط فقر زندگي مي‌کنند چيست؟
توفيقي رييس کميته دستمزد شوراي عالي کار در اين باره با بيان اينکه بايد دستمزدها عادلانه و واقعي باشد، ادامه مي‌دهد: متاسفانه در ۱۲۰ روز گذشته که نمايندگان جديد مجلس مستقر شده‌اند خبري از تصميمات در خصوص دستمزدها نيست و تنها هياهوي مربوط به گرفتن دنا پلاس و واکسن آنها قابل مشاهده است اين در حالي است که بيش از ۷۰درصد جامعه را اقشار آسيب پذير تشکيل مي‌دهند که اکثرا دچار مشکل معيشتي هستند.
او با اشاره به سخنان يکي از نمايندگان مجلس که پيشنهاد ارايه کارت اقساط براي خريد کالاها را داده بود، مي‌گويد: بايد تصميمات به گونه‌اي اتخاذ شود که قابليت اجرا داشته باشد نه اينکه زماني که کارگر نقدينگي ندارد کارت اقساط به او بدهيد او حتي در ماه‌هاي آينده نيز توان پرداخت ندارد.
او با اشاره به افزايش قيمت مرغ و تخم‌مرغ و عدم توفيق مسوولان در قيمت‌گذاري اين محصولات مي‌گويد: هنوز در ابتدايي‌ترين تصميمات کشور فلج هستيم زماني که نماينده دولت يک حرف مي‌زند نماينده وزارت صمت يک قيمت اعلام مي‌کند و رييس اتحاديه مرغداران قيمت بالاتري را عنوان مي‌کند و دست آخر مشخص نمي‌شود قيمت ۱۷ هزار تومان درست است يا قيمت ۲۱ هزار تومان اين نشان مي‌دهد در تصميمات بزرگ‌تر هم همين گونه است.
توفيقي با بيان اينکه هيچ نهاد نظارتي براي اين مشکلات نقش آفريني نمي‌کند، مي‌گويد: اين طور به نظر مي‌رسد که قيمت‌ها را به حدي بالا مي‌برند تا بازار خودش به حد تعادل برسد و تا جايي که مصرف‌کننده کشش پرداخت اين ارقام را داشته باشد ادامه مي‌دهند و هر زمان صداي مصرف‌کننده درآمد قيمت‌ها را نگه مي‌دارند و پس از آن مجدد اين رويه را ادامه مي‌دهند.
توفيقي با انتقاد از اينکه ارز ۴۲۰۰ توماني را از سبد معيشت مردم حذف کردند، ادامه مي‌دهد: سفره خانوارها امروز به لرزه درآمده و تمامي ارکان تاثيرگذار در سبد معيشت مردم بهم ريخته است به گونه‌اي که با بحران تغذيه روبه‌رو هستيم که اين موضوع مي‌تواند تبعات اجتماعي ناگواري به همراه داشته باشد. اندک ارزي هم که براي کالاهاي اساسي و سبد معيشت مردم بود را براي واردات غذاي سگ و گربه و کالاهاي ديگر دادند.

اقدامات حمايتي
به نظر مي‌رسد که بخش عمده راهکارهاي موجود براي «ترميم» قدرت خريد بخش زيادي از جامعه ايران، اقدامات حمايتي باشد. برخي کارشناسان معتقدند که سياست‌هاي حمايتي به کار گرفته شده بايد «هدفمند» باشند. در حال حاضر سياست‌هاي حمايتي متعددي مطرح مي‌شود که به نظر مي‌رسد از هدفمندي کافي برخوردار نيستند. براي مثال در خبرها عنوان شده که خانوارهايي که درآمدهاي ماهيانه آنها کمتر از سه ميليون تومان است مورد حمايت قرار خواهند گرفت، يا سياست افزايش حداقل دستمزد در طول سال مطرح مي‌شود. حال آنکه اينها سياست‌ها و راهکارهايي است که پيش از اين نيز اجرا شده و با شکست مواجه شده‌اند. در حال حاضر، طرح معيشتي مجلس براي «احياي توزيع کالا به روش کوپني» در دست بررسي است. اما به نظر مي‌رسد مشکل بزرگ‌تر جايي است که «نابرابري» و نبود «عدالت» در «توزيع درآمد» رخ داده است. فاصله طبقاتي در سال‌هاي تحريم و تنگناي مالي هر روز بيشتر خود را نمايان کرده و در اين ميان، شرايط براي طيف گسترده‌اي از مردم ايران و حتي دولت بعدي که سال آينده بر سر کار مي‌آيد؛ سخت‌تر شده است.