دستمزد کارگران؛ درآمد ۷۰ دلار- هزینه ۳۵۰ دلار! 

آرمان ملي/ متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
   
حقوق و دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار در شوراي عالي کار با حضور نماينده دولت، وزارت کار، کارفرمايان و کارگران تعيين مي‌شود. اين اتفاق در پايان هر سال مي‌افتد و اين شورا با توجه به برخي از عوامل، محاسبات درست و بعضا غلط عددهايي را براي حقوق و دستمزد در نظر مي‌گيرند که به عقيده برخي از کارشناسان اين ماده براي دستمزدها داراي اشکالاتي است که اجازه نمي‌دهد تا رقم‌هاي واقعي و مطابق با واقعيت‌هاي اقتصادي تعيين شود. يکي از اشکالات اساسي ديگر در اين مورد اين است که با توجه به رشد لحظه‌اي قيمت‌ها دستمزدها تعيين شده ارزش خود را از دست داده و تنها بخشي از نيازهاي جامعه کارگري و حقوق‌بگيران ثابت را پوشش مي‌دهد. در حالي‌که برخي از تورم ۵۰ درصدي و بيشتر حرف مي‌زنند که دستمزدهاي سال ۹۹ با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدي بسته شده است. يعني ميزان دستمزدهاي تعيين شده به هيچ وجه نمي‌تواند کفاف زندگي افراد را بدهد. در مقايسه‌اي تحليلي از ميزان حقوق و دستمزد کارگران ايران با برخي از کشورهاي همسايه و جهان مي‌توان دريافت که کارگران ايراني کمترين دريافتي و بيشترين هزينه‌ها را دارند و هيچ‌کس به فکر اصلاح شرايط نيست. 
براساس آخرين آمارهاي موجود فعالان کارگري معتقدند که با استناد به داده‌ها و آمار امروزه طبقه کارگر ايران با جمعيتي بيش از 26 ميليون نفر در بخش‌هاي صنعت، معدن، خدمات، کشاورزي و خدمات اداري و بانکي، مشغول به کار است. کارگران در شرايط مختلف استخدامي، شامل 7/13 ميليون بيمه شده، 7/3 ميليون مزدبگير شاغل در بخش عمومي، 2/3 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگيرِ سازمان تامين اجتماعي، 2/6 ميليون بيکار و شمار بسيار زيادي مزدبگير بخش خصوصي بيمه نشده، در راستاي توليد يا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده مي‌شوند. اين نيروي اجتماعي بالقوه نيرومند به دليل نبود آگاهي طبقاتي و ديگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتي مستقل و ويژه و حضور تاثيرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است، اما مساله اصلي، درک ريشه‌هاي اين محروميت است. نمي‌توان از بي‌عدالتي‌هايي که در تحقق حقوق اين بخش از جامعه صورت مي‌گيرد؛ غافل شد. سال‌هاست که کارگران سعي دارند تا صدايشان را به گوش مسئولان اقتصادي کشور برسانند تا بلکه بتوانند از حق خود دفاع کنند ولي هنوز اين مهم اتفاق نيفتاده است، چراکه کارگران نه اتحاديه نه انجمن و نه کارگزاري دارند که بتواند صداي آنها شود. متاسفانه بخش کارگري که مهمترين رکن توسعه اقتصادي و سرمايه نيروي انساني هر کشوري محسوب مي‌شود، در ايران براي‌شان اهميتي قائل نيستند.

اولويت‌بندي هزينه‌ها!

---

بازار

---

دستمزد مصوب وزارت کار براي هر کارگر در سال 99 چيزي حدود يک ميليون و 900 هزار تومان است، از طرفي روز گذشته يکي از مديران اقتصادي اعلام کرد که خط فقر به 10 ميليون و کارشناسان معتقدند به بيش از 10 ميليون تومان رسيده است. اين يعني درآمد کارگران مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي اولا تنها يک‌پنجم و حتي کمتر از خط فقر بوده و هيچ رفاهي ايجاد نمي‌کند و دوما مطابق با هيچکدام از معيارهاي اقتصادي امروز کشور نيست. افزايش قيمت کالاهاي اساسي به‌ويژه آنهايي که در سبد معيشتي کارگران جاي مي‌گيرد باعث شده تا نه تنها کميت‌ها بلکه کيفيت در زندگي آنها تغيير کند. از اين رو با رشد نرخ تورم و سير صعودي قيمت‌ها کارگران درآمدهاي خود را تنها براي پوشش اولويت‌ها هزينه‌ مي‌کنند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، دريافت اين ميزان حقوق حتي تامين‌کننده نيازهاي حداقلي يک خانوار چهار نفره در ماه نيست در صورتي که اگر بخواهيم مطابق ماده 41 قانون کار تعريف درستي از حقوق داشته باشيم، حداقل دستمزد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يک خانوار متوسط يعني چهار نفره را تامين کند. با اين حال به جاي حقوق و دستمزدها هزينه‌ها افزايش مي‌يابد.

2 دلار در روز!
بررسي‌ها نشان مي‌دهد معادل دلاري حداقل مزد کارگران در سال 99 حدود دو دلار در روز است! يعني با احتساب دلار  29 هزار تومان و حقوق مصوب حدود يک ميليون و 900 هزار تومان هر کارگر ايراني روزانه تنها دو دلار درآمد دارد که آن هم با وضعيت موجود و بي‌ثباتي کشنده‌اي که در بازارهاي مالي و پولي وجود دارد، معلوم نيست تا کي دو دلار باقي بماند. با کاهش ارزش پول ملي در قبال ارزهاي خارجي و نابود شدن دارايي‌هاي مردم به‌ويژه کارگران، بسياري از مردم با توجه به اينکه پول ملي ايران به لطف سياست‌هاي اتخاذي مديران اقتصادي به يکي از بي‌ارزش‌ترين واحدهاي پولي جهان بدل شده است، از کارگري در کشورهاي ديگر مي‌گويند و خروج از ايران براي کار و زندگي به يکي از موضوعات داغ بدل شده است. اين اتفاق خوشايند نيست، چراکه نيروي انساني مهم‌ترين شاخصه توسعه اقتصادي است و با توجه به کاهش شديد فرزندآوري اگر قرار باشد همين نيروهاي مانده را هم از دست بدهد آن زمان نبايد انتظاري براي توسعه داشت و اين خطر بزرگي براي اقتصاد است.

وضعيت دستمزد در ساير کشورها
کشورهاي جهان جامعه کارگري را به‌عنوان مهم‌ترين رکن اقتصاد مي‌شناسند و به دليل بزرگي اين جامعه بيشترين منابع کشور را هم صرف تامين معيشت و زندگي و پرداخت دستمزدهاي آنان مي‌کنند، البته که حقوق و دستمزدهاي ديگر کشورها به‌ويژه کشورهاي حاشيه خليج‌فارس از جمله کويت که دينارش امروز به مرز 100 هزار تومان رسيده است، به دستمزد کارگران ايراني برتري دارد و همين موضوع باعث نااميدي جامعه کارگري است که انتظار دارد منافع بيشتري از منابع کشور داشته باشد. برهمين اساس در مقايسه ميزان دستمزد ماهيانه در ايران و کشورهاي ديگر براساس دلار 27 هزار توماني به اين نتايج دست يافتيم که چندان اميدوار کننده به‌نظر نمي‌رسد. کارگران در افغانستان 19 هزار و 700 افغاني يا 256 دلار، آذربايجان 750 منات يا 422 دلار، بحرين 370 دينار يا 982 دلار، مصر 2330 پوند يا 148 دلار، عراق 518 هزار دينار يا 435 دلار، اردن 410 دينار يا 579 دلار، کويت 320 دينار يا 1048 دلار، لبنان 577 هزار ليره يا 381 دلار، قطر 3970 ريال يا 1090 دلار ، ترکيه 1980 لير يا 256 دلار، آمريکا 2000 دلار، يمن 8420 ريال يا 34 دلار و ايران يک ميليون و 900 هزار ريال يا 70 دلار دريافت مي‌کنند. همين مقايسه نشان مي‌دهد که ما کجا ايستاده‌ايم!
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar