اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

علاوه بر 6 روستا ، هنگ مرزي به‌دنبال تخليه ديگر روستاهاي سردشت است


سيد ميلاد علوي/ مرز را خطي اعتباري و قراردادي که به ‌منظور تحديد حدود يک کشور روي زمين و اسناد مرزي آن کشور رسم مي‌شود، تعريف کرده‌اند و يکي از مهم‌ترين وظيفه حکومت‌ها، پاسداري از قلمرو مرزي خود و شهروندانش محسوب مي‌شود. ايران با برخورداري از حدود 6 هزار کيلومتر مرز خاکي با کشورهاي ترکيه، جمهوري آذربايجان، ترکمنستان، پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان و 2 هزار و 500 کيلومتر مرز دريايي از طريق درياي عمان، خليج‌فارس و درياي خزر يکي از بزرگ‌ترين کشورهاي خاورميانه و حتي جهان محسوب مي‌شود و از ديرباز و پيش از روي کار آمدن نظام جمهوري اسلامي، جدالي سخت را براي حفظ مرزها و قلمروي خود شاهد بوده است. بسياري از ناظران برخورداري ايران از مرزهاي خاکي گسترده را به ‌منزله فرصتي براي رشد و توسعه مرزنشينان مي‌دانند ولي به واسطه عواملي متعدد، نه‌تنها رشد و توسعه به معناي واقعي کلمه رخ نداده، بلکه اين روزها کليدواژه مرزنشين با محروميت همسو شده و از اين‌رو بسياري از مسوولان خواستار توجه بيشتر نهادهاي مسوول به استان‌هاي مرزنشين شده‌اند ولي از قرار معلوم نه‌تنها برنامه‌اي مدون و دقيق براي توسعه روستاها و شهرستان‌هاي مرزي ايران وجود ندارد، بلکه انتشار گاه و بي‌گاه اخباري چون صدور دستور شوراي عالي امنيت ملي براي تخليه 6 روستاي مرزي انتقاداتي را متوجه نهادهاي تصميم‌گير مي‌کند.

مظلوم چون سردشت
ماجرا اين‌بار از «سردشت» آغاز شد. نام سردشت با بمباران شيميايي رژيم بعث و مظلوميت تاريخي‌اش گره خورده ولي آنچه در هفته دفاع مقدس بار ديگر نامش را به سر زبان‌ها انداخت، نه خبري درباره تلخي‌هاي حملات شيميايي صدام، بلکه خبري تلخ بود از روزگار کنوني مردم اين شهرستان. کمال حسين‌پور که هفتم اسفندماه با کسب بيش از 35 هزار راي رداي نمايندگي مردم سردشت را به تن کرد، با انتشار نامه‌اي در صفحه شخصي‌اش در شبکه اجتماعي اينستاگرام به تندي از علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي -که از قضا اين روزها نامش ميان گزينه‌هاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران به چشم مي‌خورد- انتقاد کرد و از صدور دستور تخليه 6 روستاي مرزي اين شهرستان پرده برداشت. آنچه از نامه اين نماينده مجلس پيداست، آن است که مرجع صدور دستور تخليه اين روستاها شوراي عالي امنيت ملي نبوده، بلکه اين دستور از سوي هنگ مرزي شهرستان سردشت صادر شده ولي از قرار معلوم آنچه موجبات نگارش نامه به شوراي عالي امنيت ملي را فراهم آورده، در مرحله نخست مصوبه تعيين «حريم قرمز مرز» ايران و دست بالاتر اين نهاد در حل و فصل مسائلي از اين دست است. اين نماينده مجلس در شرح چيستي ماجرا نوشته که «اخيرا هنگ مرزي شهرستان سردشت به اهالي 6 روستاي واقع در نوار مرزي اين شهرستان ابلاغ کرده که به دليل واقع شدن اين روستاها در حريم قرمز مرز، بنا بر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، تمامي اهالي مکلفند هر چه سريع‌تر نسبت به تخليه روستاها اقدام کنند.» حسين‌پور در نامه خود که از قرار معلوم حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش با پاسخي درخور از سوي شوراي عالي امنيت ملي مواجه نشده، تاکيد کرده که «نمي‌توان با عنوان‌هايي چون دستورالعمل‌هاي امنيت مرزي، امنيت روحي و رواني اين خانواده‌هاي مستضعف را ناديده گرفت. براي جابه‌جايي ساکنان اين روستاها و تجميع آنان با روستاهاي مجاور، جلب رضايت قلبي امري بسيار مهم و حياتي است.»


درد مردم سياسي نيست!
نکته قابل‌ توجه در اين ميان آنکه برخي کاربران شبکه‌هاي اجتماعي با يادآوري تشديد خصومت‌ها ميان جمهوري اسلامي و ايالات متحده، صدور دستور تخليه اين روستاها را نشاني از گسترش سايه جنگ بر سر ايرانيان دانستند؛ حال آنکه پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد به کلي ناقض اين فرضيه است. در همين راستا حسين‌پور، نماينده سردشت در مجلس يازدهم در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد تاکيد مي‌کند که «صدور دستور تخليه 6 روستاي مرزي شهرستان سردشت نه‌تنها مساله‌اي سياسي نبوده، بلکه بحثي اجتماعي و در ارتباط با زندگي روزمره ساکنان اين روستاها و به نوعي درد آنان است.» او در پاسخ به چرايي نگارش نامه خطاب به دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز مي‌گويد: «دستور تخليه روستاها بر اساس مصوبه‌اي است که در شوراي عالي امنيت ملي به تصويب رسيده بنابراين طي نامه‌اي درخواست کردم که در مرحله اول از تخليه اين روستاها جلوگيري به عمل آيد.» او اضافه مي‌کند: «اما اگر امکان توقف اين دستور وجود ندارد که به نظر من با توجه به قدمت چند صد ساله اين روستاها و زندگي ساکنانش در آنها توقف تخليه اين روستاها امري امکان‌پذير است، درخواست کردم که يا به اين افراد زميني در يکي از روستاهاي بزرگ‌تر همجوار داده شود يا وام بلاعوض تقديم‌شان شود تا حداقل آنان نگراني از بابت تامين معاش خود نداشته باشند.» اين نماينده مجلس در پاسخ به پرسشي درباره محل دقيق قرارگيري اين روستاها گفت که «تمامي اين 6 روستا که دستور تخليه آنها از سوي هنگ مرزي صادر شده، در خاک ايران واقع شده‌اند و کيلومترها تا خاک عراق فاصله دارند ولي نکته اينجاست که اين روستاها از آخرين پاسگاه مرزي ايران جلوتر هستند به همين دليل هنگ مرزي شهرستان سردشت با استناد به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي خواستار تخليه اين روستاها شده است.»


«نوار قرمز مرزي» چيست؟
در ادبيات نظامي و امنيتي، کليدواژه «نوار» يا «خط قرمز مرزي»  امري پرکاربرد محسوب مي‌شود. مسوولان نظامي و امنيتي ايراني همچون بسياري از کشورهاي جهان پاسگاه‌هاي مرزي خود را با نواري فرضي به هم وصل کرده و اصطلاحا به آن نوار قرمز مرزي گفته مي‌شود. از قرار معلوم و بر اساس اظهارات نماينده سردشت در مجلس شوراي اسلامي، تمامي اين 6 روستا از نوار قرمز مرزي در نظر گرفته شده براي مرز ايران چند کيلومتري جلوتر واقع شده‌اند. از اين‌رو تامين امنيت آنان حداقل در ظاهر امري دشوار محسوب مي‌شود به همين دليل تصميم بر حذف صورت مساله گرفته شده و نهادهاي امنيتي و نظامي در شرايطي خواستار تخليه اين روستاها شده‌اند که انجام چنين اقدامي بدون‌ توجه به عواقب آن مي‌تواند بحراني نظير روستاي ابوالفضل خوزستان را براي شهرستان‌هاي مرزي ايران ايجاد کند. اهالي روستاي ابوالفضل نه بهانه مساله نظامي و امنيتي، بلکه با توجه به شکايت بنياد مستضعفان ناچار به تخليه شدند ولي عدم توجه به آينده ساکنان عمدتا مستضعف روستاهاي از اين دست، به بحراني امنيتي بدل شد که دبير شوراي عالي امنيت ملي را نيز به عذرخواهي واداشت. از اين‌رو به نظر مي‌رسد کابوس اين روستا در صورت بي‌توجهي به مسائل معيشتي ساکنان روستاهاي مرزي سردشت مي‌تواند دوباره تکرار شود.


کدام 6 روستا؟
جالب آنکه بسياري از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي يا رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخل و خارج از ايران که به انتشار نامه نماينده سردشت در مجلس به دبير شوراي عالي امنيت ملي پرداختند، اطلاعي از نام و جمعيت روستاهايي که دستور تخليه آنان صادر شده، نداشتند. پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد  حاکي از آن است که 5 روستا از مجموع 6 روستايي که دستور تخليه آنان صادر شده، از توابع «بخش مرکزي» سردشت محسوب مي‌شوند و يک روستا در بخش «وزينه» سردشت واقع شده که روي هم حدود 170 نفر جمعيت دارند. روستاي «اشکان سفلي» با جمعيت 4 نفر (يک خانوار)، روستاي «نوکان» با جمعيت 82 نفر (١٩ خانوار)، روستاي «تيت سفلي» با جمعيت 30 نفر (٨ خانوار) و روستاي «ارزنه» با جمعيت 53 نفر (14 خانوار) 4 روستايي هستند که دستور تخليه آنان داده شده ولي هنوز مردم در آنها زندگي مي‌کنند. روستاهاي «گاکه» واقع در بخش مرکزي و «گوره شير» واقع در بخش «وزينه» سردشت نيز 2 روستاي ديگري هستند که از زمان صدور دستور تا امروز تخليه شده‌اند. نکته قابل‌ تامل آنکه براساس اظهارات حسين‌پور، نماينده سردشت، دستورهاي تخليه صادر شده به همين روستاها خلاصه نشده و از قرار معلوم روستاهاي مرزي ديگر نيز در دست اقدام قرار دارد ولي تاکنون دستور تخليه فقط به اهالي 6 روستاي نامبرده ابلاغ شده است. نکته قابل ‌تامل آنکه فرماندار شهرستان سردشت به‌رغم توصيه معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي و پيگيري‌هاي چند باره خبرنگار روزنامه اعتماد در نهايت ارايه توضيح در اين رابطه را  به زماني ديگر موکول کرد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar