نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
تحلیل ها

هدف‌گذاری کالابرگ، تامین حداقل سبد 2 میلیونی معیشت

منبع
فرهيختگان
بروزرسانی
هدف‌گذاری کالابرگ، تامین حداقل سبد 2 میلیونی معیشت

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

 مهدي عبداللهي/ در روزهاي اخير با انتشار خبري با عنوان «خط ‌فقر به 10 ميليون تومان رسيد»، شاهد انواع و اقسام واکنش‌ها در فضاي مجازي بوديم. برخي رسانه‌هاي رسمي کشور دست‌به‌کار شدند و با انواع ترفندها، از هيچ تلاشي براي انتشار با آب‌وتاب اين خبر کوتاهي نکردند. در سوي ديگر رسانه‌هاي غربي، رسانه‌هاي معاند و وابستگان سعودي نيز که هيچ‌وقت خوشحالي خود را از تحريم‌هاي ظالمانه عليه ملت ايران پنهان نکرده‌اند، براي ملت ايران که در ايران شرايط سخت ناشي از ويروس کرونا و تحريم، از لحاظ اقتصادي شرايط سختي را مي‌گذرانند، اشک تمساح ريختند. در گزارش پيش‌رو بدون هيچ پيش‌داوري، موضوع خط‌فقر 10 ميليون توماني را زير ذره‌بين برده‌ايم.

 آنچه واضح است اينکه موضوع فقر و اينکه به کدام بخش از جامعه و بر پايه چه اطلاعاتي بايد کمک بيشتري شود، مورد توجه سياستگذاران اقتصادي بوده است، چراکه اگر نتوان براساس تعاريف طبقات فقير را شناسايي کرد، قطعا سياست مناسبي نيز نمي‌توان براي کاهش و مبارزه با آن اتخاذ کرد. اما درخصوص شاخص‌هاي سنجش فقر، مطالعات انجام‌شده نشان مي‌دهد ابزار سنجش فقر مي‌تواند مصرف يک سبد خاص از کالاها، هزينه کل و درآمد کل باشد. مورد نخست همان روشي است که در آن به نيازهاي بيولوژيکي و ضروري اشاره شده و اگر به‌طور نابرابر بين افراد توزيع شود مي‌توان برخي خانوارها را زيرخط فقر دانست. به‌عنوان‌ مثال در اين شاخص 2100 کيلوکالري در روز را براي هر فرد در نظر مي‌گيرند و هر خانوار يا فردي که قادر به تامين آن از طريق اقلام خوراکي نباشد، فقير محسوب مي‌شود. در روش‌هاي ديگر نيز که معمولا چندبعدي محسوب مي‌شوند، با احتساب هم‌زمان درآمد و هزينه‌هاي حداقلي که يک خانوار براي گذران نيازهاي اساسي خود به آن نياز دارد، اقدام به سنجش فقر مي‌کنند. طبق آنچه در ادامه با اعداد و ارقام بررسي‌شده و با نمايندگان کارگري ازجمله فرد مطرح‌کننده «خط‌فقر 10 ميليوني» گفت‌وگو کرديم. گفته مي‌شود رقم 10 ميليون تومان هيچ مبناي علمي، فني و آماري نداشته و صرفا ادعاي يکي از نمايندگان کارگري است. نمايندگان جامعه کارگري مي‌گويند درآمد حدود 3ميليون توماني فعلي کارگران فقط براي نيمي از ماه کفاف مي‌کند و لازم است دولت با حذف ارز 4200 توماني، يک طرح حمايتي براي جامعه کارگري تدوين کند.

خط فقر ۱۰ ميليون توماني را خودم حساب کردم!

در روزهاي اخير اظهارات جنجال‌برانگيز يکي از نمايندگان امور کارگري حسابي خبرساز شد. حميدرضا امام‌قلي‌تبار، بازرس مجمع عالي نمايندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با يکي از رسانه‌هاي کشور با اشاره به اينکه در چندسال اخير آحاد جامعه و به‌خصوص کارگران کشورمان تحت‌تاثير شديدترين فشارهاي اقتصادي همچون افزايش افسارگسيخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خريد و افزايش فقر روبه‌رو بوده‌اند و در اين اواخر هم ميهمان ناخوانده‌اي به نام کرونا به آن اضافه شده، مي‌گويد: «براساس تعريف سازمان‌هاي جهاني خط فقر را حداقل درآمدي مي‌دانند که يک نفر بتواند در يک کشور زندگي کند. با توجه به برآورد حدود 10ميليون توماني خط فقر کشورمان براي يک خانواده چهار نفره و دريافت خوشبينانه حقوق ماهيانه سه ميليون تومان به‌راحتي مي‌توان اثبات کرد که کارگران (بيش از نيمي از جمعيت کشورمان) در فقر مطلق به سر مي‌برند.»

در اين خصوص گفت‌وگويي با حميدرضا امام‌قلي‌تبار داشته‌ايم که وي نکات قابل‌تاملي را مطرح مي‌کند. اين نماينده جامعه کارگري در پاسخ به اين سوال «فرهيختگان» که آيا عدد 10 ميليون تومان را وي اظهار کرده يا رسانه‌ها به اشتباه و به نقل از وي منتشر کرده‌اند، با تاييد اين رقم مي‌گويد: «بنده فعال کارگري هستم و حدود هفت يا هشت سال است که در سطح ملي در حوزه مباحث کارگري کار مي‌کنم و خودم هم چون مشاور مالي 10 يا 15 شرکت هستم، اين رقم 10 ميليون توماني هم که اعلام کردم، اطلاعات آن دقيق است.»

 امام‌قلي‌تبار در پاسخ به اينکه با چه شيوه، با چه آمارها و استنادات علمي و فني به رقم 10 ميليون تومان رسيده، مي‌گويد: «رقم 10 ميليون تومان را شخصا به‌صورت ميداني محاسبه کرده است.» البته اعضاي کميته دستمزد و نمايندگان کارگران در شوراي‌عالي کار نيز به «فرهيختگان» گفتند آنان از جزئيات اعداد و ارقام اعلام‌شده توسط آقاي امام‌قلي‌تبار اطلاعي نداشته و اين رقم را تاييد نمي‌کنند. امام‌قلي‌تبار در ادامه بيان مي‌دارد رقم 10 ميليون تومان براي خانوار چهار نفره است. البته اين اظهارات وي درحالي بيان مي‌شود که بعد خانوار در ايران حدود 3.3 نفر است.  وي در پاسخ به اينکه چرا اعضاي کميته دستمزد شوراي‌عالي کار اين رقم را تاييد نمي‌کنند، مي‌گويد من با توجه به شرايط کاري خودم و به‌صورت ميداني اين اعداد را بررسي کرده‌ام. امام‌قلي‌تبار در ادامه در پاسخ به اين سوال که چرا به آمارهاي رسمي استناد نمي‌کند، مي‌گويد: «من از ابتدا از منتقدان سرسخت اعداد نرخ تورم اعلام‌شده از سوي مرکز آمار بوده‌ام و الان هم فکر مي‌کنم با هزينه‌هاي تحصيل که در ماه‌هاي اخير اتفاق افتاده، اين ارقام اعلامي مرکز آمار جاي شک و شبهه دارد.»

وي در ادامه بيان مي‌دارد، براي مثال درحال‌حاضر هزينه اجاره خانوار هر ماه حدود 3.5 تا چهار ميليون تومان است. البته اين اظهارات امام‌قلي‌تبار درحالي است که در آخرين آمارهاي مرکز آمار ايران ميانگين رقم ماهانه اجاره يک واحد 60 متري در شهر تهران حدود 3.3 ميليون تومان و در مناطق جنوبي‌تر نيز اين رقم حدود 1.8 تا 2.1 ميليون تومان بوده است. وي درخصوص اينکه رقم3.5 تا چهار ميليون تومان هزينه اجاره مسکن را از کجا استخراج کرده، بازهم به موضوع داده‌هاي ميداني استناد مي‌کند، بااين‌حال به اين سوال پاسخ قانع‌کننده‌اي ندارد که وقتي در پايتخت ميانگين هزينه اجاره در مناطق جنوبي‌تر حدود دو ميليون تومان بوده، چگونه ممکن است ميانگين کشوري هزينه اجاره‌بها 3.5 تا چهار ميليون تومان باشد.

کميته دستمزد: 10 ميليون تومان صحت ندارد
فرامرز توفيقي، رئيس کميته دستمزد شوراي‌عالي کار در پاسخ به سوال «فرهيختگان» درخصوص اينکه عدد 10 ميليون تومان آيا مورد تاييد کميته دستمزد و شوراي‌عالي کار هست يا خير؟ با رد ادعاي حميدرضا امام‌قلي‌تبار، مي‌گويد: «آنهايي که به نقل از آقاي «امام‌قلي‌تبار» رقم 10 ميليون تومان را با هياهو و خوشحالي در رسانه منتشر مي‌کنند، چرا از وي نمي‌پرسند که خط فقر 10 ميليون توماني را از کجا آورده‌اي؟ چه شکلي حساب کرده‌اي؟ مي‌شود آمار و محاسبات را در اختيار رسانه قرار بدهي؟ اينها سوال‌هايي است که نبايد بي‌تفاوت از کنار آنها گذشت.»

توفيقي ادامه مي‌دهد: «بنده به‌عنوان رئيس کميته دستمزد شوراي‌عالي کار مسئول احصاي اعداد و ارقام سبد معيشت هستم. اعلام خط فقر از برنامه چهارم توسعه برعهده وزارت رفاه بود. ساليان سال اين وزارتخانه جرات نکرده رقم خط فقر را اعلام کند. دليل اين پنهان‌کاري هم اين است که اعلام خط فقر، تبعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي سنگيني دارد و نهادهاي قانونگذار که بايد به آنها استناد کنيم، از اعلام اين موضوع طفره مي‌روند.»


مولفه‌هاي تاثيرگذار در خط فقر مولفه‌هاي بسيار زيادي هستند اما در يک جمله معني خط فقر اين است که «هر کسي که پايين‌تر از اين مقدار درآمد داشت، در فقر مطلق به سر مي‌برد.» من نمي‌دانم که چرا دوستان ما مفهوم اين کلمات را متوجه نيستند و در اين شرايط حساس، با ارائه مطالب غيرعلمي و غيرمستند، با روح و روان جامعه بازي مي‌کنند.»

 وي در ادامه بيان مي‌دارد: «خط فقر، سبد معيشت، خط مرگ، خط معيشت، خط آستانه رفاهي و... اينها معاني و تعابير مختلفي در دنيا دارند. اين‌طور نيست که من امروز بنشينم و حساب و کتاب کنم و يکباره رقم 10 ميليون تومان را به اين خاطر که اسم و عنوانم در فضاي مجازي بپيچد، به‌عنوان خط فقر اعلام کنم، اين به دور از رفتار حرفه‌اي و قواعد شغلي و اجرايي است.

 الان اين سوال مطرح است که اگر فردي کمتر از 10 ميليون تومان دريافت کرد، بايد برود بميرد؟ مگر ما چند نفر در اين مملکت داريم که درآمد بيش از 10 ميليون تومان دارند؟ بالاخره اگر حرف مي‌زنيد، بايد به آمار و ارقام مستند استدلال کنيد. من نمي‌دانم آقاي امام‌قلي‌تبار که همکار ما هم هستند، اين آمار و ارقام را از کجا و چگونه استخراج کرده‌اند. حداقل بيايند روش خودشان را توضيح دهند تا ما هم متوجه بشويم. ما راجع به يک کشور صحبت مي‌کنيم، حرف ما راجع به افراد در شمال شهر تهران نيست که ممکن است با درآمد بيش از 10 ميليون تومان هم قادر به تامين نيازهاي خود نباشد، در اينجا روي سخن ما همه شهرهاي کوچک و بزرگ و... است.»

وي در ادامه با نقد اظهارات امام‌قلي‌تبار مي‌گويد از چندين دهه گذشته همه مراکز آماري کشور موظف شده‌اند آمار و اطلاعات دقيقي را ارائه دهند، اينکه ما بيايم بگويم اين اعداد را قبول نداريم، مشکل شخصي است و توجيه فني و کارشناسي ندارد. توفيقي مي‌گويد شايد افرادي که اين‌گونه آمار و ارقام را اعلام مي‌کنند، دنبال هياهوسازي هستند و البته ممکن است از آمارهاي دقيق اطلاع ندارند و به‌هرحال توصيه مي‌کنم بروند در آمار و اطلاعات خود تجديدنظر کنند. وي مي‌گويد در اين روزهاي بي‌بضاعتي، با اين مشکلات اشتغال و کار و بيکاري و... با اين وضعيت کرونا و... من درخواست مي‌کنم رسانه‌ها و افراد مسئول و غيرمسئول به تشويش اذهان عمومي نپردازند.

هزينه نان خانوار برابر يارانه 45 هزار توماني
براساس مفاد مورد توافق در ماده ۴۱ قانون کار، ميزان حداقل دستمزد سالانه کارگران بايد منطبق بر دو شاخص «تورم» و «تامين نياز خانواده» تعيين شود. هر ساله در ماه پاياني سال کميته دستمزد شوراي‌عالي کار مامور به تعيين هزينه سبد معيشت به‌عنوان مبنايي براي تعيين دستمزد مي‌شود. در سال 1398 در هشتمين جلسه کميته دستمزد ميزان هزينه سبد معيشت خانوار کارگري براي يک خانوار 3/3 نفري مبلغ چهار ميليون و ۹۴۰ هزارتومان تعيين شده و به شوراي‌عالي کار رسيد.

البته درنهايت آن‌چيزي که از جلسه نهايي نمايندگان کارگري و کارفرمايي به‌عنوان دستمزد مورد تاييد وزارت کار بيرون مي‌آيد، معمولا معادل 50 تا 57درصد رقم هزينه سبد معيشت است. براي مثال در سال جاري رقم هزينه سبد معيشت خانوار کارگري درحالي چهار ميليون و ۹۴۰ هزارتومان تعيين شده که رقم نهايي دستمزد کارگران با چندين بار تغيير، درنهايت حداکثر حدود سه ميليون تومان براي کارگر داراي دو فرزند و داراي سابقه کار و دو ميليون و ۶۱۰ هزارتومان هم براي کارگران بدون فرزند و بدون سابقه کار است.

همان‌طور که در جدول آمده است، نتايج بررسي‌هاي آماري «فرهيختگان» نشان مي‌دهد بدون درنظر گرفتن هزينه مسکن که معادل 36درصد هزينه‌هاي سبد معيشت خانوارهاي شهري است و بدون درنظر گرفتن هزينه حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش و لوازم و اثاث خانوار که معادل 20 تا 25درصد هزينه‌هاي سبد معيشت خانوار را تشکيل مي‌دهند، هزينه تمام‌شده ماهانه 13 قلم از اقلام مورد استفاده در تعيين سبد معيشت خانوار براي يک خانوار 3/3 نفره به دو ميليون تومان رسيده است. نان، برنج، ماکاروني، حبوبات، سيب‌زميني، سبزي‌ها، ميوه‌ها، گوشت قرمز، گوشت سفيد، تخم‌مرغ، لبنيات، روغن‌هاي نباتي و قندوشکر اين 13 قلم عمده هستند که جزئيات هزينه‌هاي اين اقلام در جدول شماره يک بيان شده است.

براساس داده‌هاي محاسبه‌شده در اين جدول، اگر خانوار بخواهد هزينه متعارفي براي تامين اقلام خوراکي کند، هزينه نان يک خانوار 3/3 نفره در ماه چيزي حدود 46 هزارتومان مي‌شود که کمي بيشتر از يارانه 45 هزار و 500 توماني است. برنج 235 هزارتومان، ماکاروني نزديک به 16 هزارتومان، حبوبات حدود 67 هزارتومان، سيب‌زميني نزديک 17 هزارتومان، انواع سبزي‌ها 208 هزارتومان، ميوه 222 هزارتومان، گوشت قرمز 417 و گوشت سفيد 545 هزارتومان، تخم‌مرغ 50 هزارتومان، لبنيات 198 هزارتومان، روغن نزديک 35 هزارتومان و قندوشکر نيز رقمي حدود 36 هزارتومان هزينه براي خانوار در پي خواهد داشت.

کالابرگ هدفمند بدهيد
همانطور که در جدول شماره 2 آمده است، بررسي قيمت 24 قلم کالاي خوراکي خانوار که برخي از آنها جزء کالاهاي اساسي هستند، نشان مي‌دهد طي 6 ماه اخير به‌طور ميانگين قيمت کالاهاي اساسي 35 درصد افزايش يافته است. برنج هندي با 111 درصد رشد قيمتي در رتبه اول افزايش قيمت‌ها قرار دارد. پس از آن، عدس با 97 درصد، تخم‌مرغ با 94 درصد، لوبياچيتي با 72 درصد، کره با 71 درصد، مرغ با 43 درصد و برنج ايراني با 30 درصد اقلامي هستند که در رتبه‌هاي دوم تا هشتم بيشترين افزايش قيمت‌ها قرار دارند. گفته شد که بدون درنظر گرفتن هزينه‌هاي مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و آموزش، هزينه متعارف خوراکي يک‌خانوار کارگري درحال‌حاضر حدود دو ميليون تومان برآورد مي‌شود، حال هزينه‌هاي مذکور را نيز به آنها اضافه کنيم، قطعا به اين نتيجه خواهيم رسيد که با حقوق و دستمزد فعلي، خانوارها براي تامين هزينه‌هاي مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و حمل‌ونقل و... قطعا مجبور به حذف بخشي از هزينه‌هاي متعارف خوراکي خواهند شد. در اين خصوص مجلس يازدهم در ادامه اقدامات مجلس قبلي طرحي با طرح کالابرگ الکترونيکي طراحي کرده که به‌گفته نمايندگان مجلس، اين طرح هيچ بار مالي‌اي براي دولت ندارد و يکي از راه‌هاي کنترل در توزيع است که کالا‌هاي اساسي به قيمت دولتي به‌دست مصرف‌کننده برسد.

از فرامرز توفيقي که جزء نمايندگان کارگري است، درخصوص اثرگذاري طرح مجلس بر معيشت کارگران سوال کرده‌ايم که وي با انتقاد از نمايندگان مجلس مي‌گويد فعلا که نمايندگان مجلس بيش از کارگران، به‌فکر دناپلاس و واکسن آنفاوآنزا و موارد حاشيه‌اي هستند اما به‌هرحال اگر هم قرار است مجلس اقدامي براي افزايش قدرت خريد کارگران انجام دهد، ما از کالابرگ و هر طرحي که بخواهد حمايت موثري از کارگران نداشته و آنان را با وام و... بدهکار کند، استقبال نمي‌کنيم. توفيقي مي‌گويد اگر مجلس قرار است اقدامي براي کارگران انجام دهد، ما از آنان درخواست مي‌کنيم مزد را به‌سمت عادلانه و منصفانه پيش برده و به‌عبارتي مزد را واقعي‌تر کنند، چراکه دستمزد نهايي کارگر هرساله معادل نيمي از هزينه معيشت است و درحال‌حاضر نيز اين دستمزد فقط کفاف 15 روز ابتدايي ماه را مي‌دهد. وي با انتقاد از حذف ارز 4200 توماني و عدم جايگزيني طرح‌هاي حمايتي به جاي آن، مي‌گويد: «متاسفانه اين نهايت بي‌تفاوتي و بي‌دقتي مجلس است که اجازه مي‌دهد ارز 4200 توماني کالاهاي اساسي که شديدا معيشت خانوار را تحت تاثير قرار داده حذف شود، بدون اينکه دولت را ملزم به ايجاد يک طرح حمايتي کند که به صورت هدفمند و کارآمد و با ضريب اصابت بالا منجر به ارتقاي معيشت کارگران شود.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره