آیا شرایط کنونی کشور راه حل دارد یا خیر؟

ابتکار/متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
محمدعلي وکيلي/ قيمت ارز افسار بريده است. بورس به عنوان تنها دستاورد دولت به کما رفته است. توليد و اشتغال هر روز آب ميرود. بازارها دچار آشفتگي شدهاند و هيچ بازاري رفتار پيشبينيپذير ندارد. حجم نقديندگي و پايه پولي از توان تنظيم حاکميت خارج شده است. اين نقدينگي مانند سيل در بازار رها شده و هرلحظه ممکن است به جايي و بازاري برخورد و آن را تخريب کند. امنيت اقتصادي به پايينترين حد خود رسيده و جز سرمايهگذار دولتي کسي ريسک سرمايهگذاري را نميپذيرد؛ خزانه دولت نيز البته خاليتر از آن است که بتواند اينچنين تکاليفي را به دوش بکشد. از طرف ديگر فساد اقتصادي در کشور مزمن شده است و در غيبت ساختار شفاف و نظارت هوشمند، فاسدان مانند زالو خون اقتصاد را ميمکند. ديوان کشور همچنان پرهزينه و گران اداره ميشود و بروکراسي کشور گرفتار دو چالشِ اطاله و هزينه است.
در چنين شرايطي چرا بايد کشور نجات پيدا کند؟ کدام ايده و اراده براي اين همه مساله متولد شده است؟
همه از نقش تحريمها در شرايط فعلي آگاهيم. ميدانيم که کشور در اثر تحريم چه مصيبتي ميکشد. حال و روز کشور مانند بيمار سرطاني است که همزمان چاقويي در شکمش فرو کردهاند و دچار خونريزي شده است. تحريم چاقويي به پهلوي ما فرو کرده اما ما پيشتر دچار سرطان بودهايم. ما کشور را بهينه مديريت نميکرديم. طبيعتاً سرطان مهمتر است اما براي درمان سرطان بايد ابتدا اين چاقوي تحريم را از پهلويمان بيرون بکشيم و جلوي خونريزي را بگيريم. به همين سبب بايد از هر کوششي براي رفع تحريمها به مثابه مقدمه اصلاحات و درمان اقتصادي حمايت کرد.
با اين حال اکنون در شرايطي هستيم که تحريم تا اطلاع ثانوي پابرجا است و ما بايد با فرض تحريم نيز اصلاحات اقتصادي را شروع کنيم. همه کارشناسان از تحملناپذير بودن ادامه شرايط فعلي سخن گفتهاند.
در اين چند سال بارها نوشتهايم و گفتهايم که تحريم، پرده از نقاط آسيبپذير ما برداشت. مانند ويروسي که به بدن وارد ميشود و بر دستگاهها و قسمتهاي ضعيف بدن به تاثير مينشيند. البته پيش از تحريم نيز ضعف ما در کشورداري مشخص بود. تحريم، ضرورت اصلاح آن را جلو انداخت و امکان تعويق اصلاحات را منتفي کرد. لذا هرچند رفع تحريم ضرورتي اجتنابناپذير است اما بيشک بدون راه حل داخلي وضعيت آشفته اقتصاد سامان نمييابد. ما اکنون که با تحريم دخلمان سقوط کرده، منطقاً بايد با اصلاحات خرجِ کشورداري را هم پايين بياوريم. براي تنظيم دخل و خرج مملکت، طبيعتاً بايد با اصلاحات ساختاري و رفتاري هزينه کشورداري را کاهش بدهيم.
سوال اصلي در پس اين شرايط مشوش و به هم ريخته اينکه آيا ساماندهي اقتصادي راه حل داخلي دارد يا خير؟ اگر دارد چرا طي اين ساليان اقدامي انجام نگرفته و غالباً يا گرفتار بيتصميمي هستيم و يا تصميمات گرهها را کورتر کرده است؟ برخي معتقدند به علت ذينفع بودن و منتفع شدن برخي مسئولان از اين اوضاع به هم ريخته، عامداً براي تغيير وضع فعلي مانعتراشي ميشود. ارزش دارايي برخي مسئولان باگراني مسلسلوار ملک و ارز و خودرو و ... سر به فلک گذاشته، پس تعلل و عدم اقدام موثر در ساماندهي اوضاع موجه مينمايد. با اين وجود ترديدي نيست که اگر ارادهاي براي ساماندهي مثلاً بازار ارز باشد راه حل وجود دارد. ابتداييترين آن، که بسياري از کشورها از آن بهرمند هستند استفاده از ارزهاي ديجيتالي است ارزهاي ديجيتالي فرصت مهمي براي دور زدن تحريم و امکان تامين نيازهاي وارداتي تا مرز ماهيانه چهار ميليارد دلار است. اما چرا داريم کشور را محروم ميکنيم و هيچ تحرک و اقدام اساسي صورت نميپذيرد، جاي تامل دارد و گمانه ذينفع بودن برخي از تصميمگيرندگان در اين اوضاع را تقويت ميکند.