طلاق در دهه هفتادی‌ها

ايران

بروزرسانی 1399/07/12 - 16:46

ايران/متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

بر‌اساس آمارهاي سازمان ثبت احوال کشور، 12.2 درصد از ازدواج‌هاي صورت گرفته بين سال 91 تا 97 به طلاق ختم شده و 2.8 درصد از اين زوج هاي طلاق‌ گرفته فقط يک سال زندگي کرده‌اند. به تعبيري، ميزان طلاق ثبت شده نسبت به ازدواج‌هاي ثبت شده حدود 20 درصد است و ميانگين سني طلاق 25 تا 26 سالگي است. يعني نسل ازدواج‌هايي که به طلاق ختم شده به دهه هفتادي‌ها رسيده است و حدود نيمي از نسل ازدواج‌هاي زنان که منجر به طلاق شده‌اند، مربوط به زنان دهه هفتادي است. اين زنان به‌طور متوسط در 17.3 سالگي در سال 91 ازدواج کرده و پس از 2.3 سال زندگي مشترک در سن 20.1 سالگي طلاق را تجربه کردند. دختران 17 ساله‌اي که تازه پا در فضاي جواني گذاشته‌اند و به تعبيري هنوز نوجوان محسوب مي‌شوند، نه تنها نمي‌دانند که از زندگي چه مي‌خواهند، بلکه تصوير درستي هم از زندگي مشترک در ذهن ندارند.
رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران درباره اين معضل به «ايران» مي‌گويد: در اين چند سال اخير بالا رفتن فراواني آمار طلاق در کشور يکي از دلايل رشد اين آسيب اجتماعي است. از طرفي معمولاً در حدفاصل يک تا دو سال الي 5 سال نخست پس از ازدواج، بحث طلاق پيش مي‌آيد. با توجه به ميانگين سني ازدواج اين اتفاق چندان هم غيرطبيعي نيست. آمار طلاق کلاً بالا رفته است، که با توجه به ويژگي ميانگين سن ازدواج طبيعتاً به اين دهه برخورد مي‌کنيم.
به گفته حسن موسوي چلک، بر‌اساس آمارهاي موجود روند طلاق در ايران افزايشي و بالعکس، ازدواج، کاهشي بوده، بايد به اين قضيه بپردازيم که طلاق، جزيره نيست. يک بخش آن به سياست‌گذاري‌ها بر‌مي‌گردد، نمي‌توان تأثير تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را نفي کرد. بخش ديگر به خود افراد بازمي‌گردد، مهارت همسرداري، مهارت‌هاي بين فردي، فرهنگ گفت‌و‌گو و خودمراقبتي از جمله موضوعاتي هستند که براي کنترل و کاهش طلاق بايد مدنظر قرار بگيرند. دسترسي به خدمات مشاوره‌اي و ارزان هم موضوعي است که نبايد از آن غفلت کرد. بحث بعدي به عوامل مؤثر در بروز طلاق برمي‌گردد، قبل از تنظيم هر برنامه‌اي در جهت پيشگيري از هر آسيبي از جمله طلاق، بايد به عوامل مؤثر پديدآورنده آن دقت کرد. در خصوص آسيبي مانند طلاق، مواردي مانند موادمخدر، خشونت، ميزان رضايت از روابط زناشويي، نحوه پرکردن اوقات فراغت، مهارت‌هاي ارتباطي – اجتماعي، بيکاري و موضوعاتي از اين دست مؤثر هستند. هر کدام از اين عوامل مي‌توانند زمينه ساز گرايش افراد به طلاق باشند.
او در ادامه اضافه مي‌کند: برنامه‌هاي پيشگيري بايد مبتني بر مديريت تأثيرگذاري عوامل کاهش دهنده طلاق باشند. اين مقوله ممکن است، در استان‌هاي مختلف متفاوت باشد. حتي اولويت عوامل مؤثر در طلاق و پژوهش در خصوص آنها ممکن است در هر منطقه يک شهرستان نيز متفاوت باشد. در حال حاضر 71 درصد جمعيت کشور شهرنشين هستند، اين در حالي است که در گذشته اين آمار برعکس بود، يعني 71 درصد روستايي بودند. اين آمار نشان مي‌دهد که کارکردهاي خانواده در گذشته بسيار متفاوت بوده و امروزه آن کارکردها ديگر اثرگذار نيستند، در اين بازه زماني نهادهايي مانند نهادهاي مشاوره‌اي و مراکز روانشناختي و امثال آنها مي‌توانند بخشي از خلأهاي ايجاد شده را پر کنند. در نهايت اگر قرار باشد که کاري به صورت ريشه‌اي انجام شود، بايد در کليه حوزه‌هاي مرتبط، فرهنگسازي صورت گيرد.

اولين دهه‌اي که طلاق را تابو نمي‌داند
يک فعال حوزه زنان هم با اشاره به اينکه هر دهه ويژگي‌هاي منحصر به فردي دارد، به «ايران» مي‌گويد: در دهه هفتاد، ابزارهاي مدرن مختلفي وارد کشور شد، سيستم حمل و نقل متفاوت، دسترسي آزاد به اينترنت خانگي و موبايل‌هاي پيشرفته، ورود راحت به دانشگاه و لباس پوشيدن راحت‌تر از گذشته، همه از جمله مواردي بودند که دهه هفتاد را از ديگر دهه‌ها متمايز کرد. اين در حالي است که پدرها و مادرهاي اين افراد، همچنان افکاري سنتي داشتند. اين گروه از جوانان يعني دهه هفتادي‌ها، اولين گروهي در کشور هستند که طلاق براي آنها تابو نيست و ارزش چنداني براي نظر جامعه و ملاحظات خانوادگي در جهت پرهيز از طلاق، قائل نيستند.
رايحه مظفريان در ادامه اضافه مي‌کند: مهمترين مطلبي که بايد از نظر فرهنگي نهادينه شود، اين است که بايد تعريف دقيقي از ازدواج در زمان مناسب داشته باشيم. جمعي از فعالان حوزه کودک، تلاش‌هاي زيادي کردند تا بتوانند قانون ممنوعيت ازدواج کودکان که معروف به «منع کودک همسري» است را تصويب کنند اما اين قانون به نتيجه نرسيد و به دنبال آن نوعي دو دستگي به بوجود آمد که مردم را گيج کرد. در حال حاضر عده‌اي از فعالان حقوق کودک تلاش مي‌کنند مانع از افزايش کودک همسري شوند و از سوي ديگر عده‌اي تبليغ کودک همسري مي‌کنند. براي جلوگيري از ايجاد آسيب‌هاي بيشتر در اين حوزه اولين گامي که مي‌تواند مؤثر باشد، اين است که فعالان حقوق کودک، بايد به نقطه مشترکي برسند تا سريعتر پژوهش‌هاي صورت گرفته، ساماندهي شود و تصويب قانون در اين خصوص بتواند سبب کاهش آسيب‌ها شود.
به گفته او، براي پاسخ به اين سؤال که چرا آمار طلاق بالا رفته و اين آمار در سنين پايين هم رقم زيادي را به خود اختصاص داده، بايد گفت: در اين خصوص علل زيادي دخيل هستند؛ از علل فرهنگي گرفته تا اقتصادي. اما مهم اين نکته است که وقتي آمارهاي تکان دهنده از طلاق منتشر مي‌شود، يعني قضيه به مرحله پژوهش رسيده و پژوهشگران بايد مأمور شوند تا ميزان اثرگذاري تمامي علل موجود را بررسي کنند. نتايج به دست آمده بعد از بررسي بايد در اختيار قانونگذاران و سازمان‌هاي مربوطه قرار گيرند تا از وقوع چنين معضلاتي جلوگيري شود اما متأسفانه هر بار تنها آماري منتشر مي‌شود و اصل موضوع به دست فراموشي سپرده مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar