8
0
0
سرمقاله اعتماد/ نسبت محیط زیست با عوارض آلایندگی
اعتماد
بروزرسانی
اعتماد/ « نسبت محيط زيست با عوارض آلايندگي » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته شينا انصاري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
بيش از يک قرن از زماني که ايده گسترش پايههاي مالياتي از طريق ماليات بر آلودگي توسط پيگو اقتصاددان انگليسي در سال ۱۹۲۰ مطرح شد، ميگذرد. در طول اين مدت کشورهاي مختلف جهان با بهرهگيري از ابزارهاي اقتصادي تلاش کردهاند تا سياستهاي محيط زيستي را در کشورهايشان اجرايي کنند. در کشور ما نيز اين موضوع با قدمتي قريب به دو دهه؛ ابتدا براي کالاها و محصولات صنايع آلودهکننده محيط زيست از سال 1382 بر اساس قانون تجميع عوارض و سپس براي واحدهاي توليدي که حدود مجاز و استانداردهاي محيط زيست را رعايت نکنند، از سال 1387 به استناد تبصره يک ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده اعمال شده است و واحدهاي آلاينده محيط زيست مشمول پرداخت يک درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلايندگي شدهاند. يکي از چالشيترين مسائل درباره عوارض آلايندگي واحدهاي صنعتي، نقشآفريني سازمان حفاظت محيط زيست صرفا در مرحله تشخيص و اعلام آلايندگي و فراموش کردن نحوه هزينهکرد عوارض وصولي و به تبع آن عدم هزينهکرد عوارض آلايندگي در موضوعات محيط زيستي شهرها بوده است. در حقيقت سازمان حفاظت محيط زيست با اندازهگيري، سنجش و پايش آلايندهها و اعلام فهرست سالانه صنايع آلاينده، تنها در مرحله شناخت و احراز آلايندگي يک صنعت ايفاي نقش کرده و عوارض دريافتي مطابق آنچه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح شده بود، حسب محل استقرار واحد توليدي در داخل يا خارج حريم شهرها به حساب شهرداريها و دهياريها واريز ميشد. اين در حالي است که قانونگذار در تبصره يک ماده 38 به صراحت به «عوارض آلايندگي» اشاره کرده و حذف واحدهاي توليدي را منوط به رفع آلايندگي در طول دوره مالياتي به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست دانسته است. با وجود اين، آنچه در عمل و طي مدت اجراي اين قانون در استانهاي مختلف کشور مشاهده شده است، آن بود که به دليل فقدان منابع مالي پايدار براي شهرداريها و دهياريها، عوارض آلايندگي به صرف «عوارض بودن» به منبعي براي تزريق منابع مالي به اين نهاد عمومي غيردولتي بدل شده و هدف واقعي از عوارض آلايندگي که همانا حفظ محيط زيست و رفع آلودگي در صنايع آلاينده کشور بوده به درستي محقق نشده است. بر اين اساس در بازنگري اين قانون و با هدف رفع مشکلات پيش گفته، بهرهگيري از ظرفيت صندوق ملي محيط زيست به عنوان موسسه عمومي غيردولتي که داراي شخصيت حقوقي مستقل است به عنوان دريافتکننده بخشي از اين عوارض و اعطاي تسهيلات براي ارتقاي شاخصهاي محيط زيستي با اولويت رفع آلودگي واحدهاي آلاينده مدنظر قرار گرفت که متاسفانه هفته گذشته با تصويب «طرح يک فوريتي اختصاص يک درصد از عوارض آلايندگيها به شهرداريها و دهياريها و حذف سهم صندوق محيط زيست» از جانب مجلس شوراي اسلامي با هدف جبران کسري بودجه شهرداريها و دهياريها عملا تمامي تلاشهاي براي قرارگيري اين قانون در مسير صحيح اجرا را به محاق برد! واقعيت آن است اگر عوارض آلايندگي دريافتي از سوي شهرداريها با توجه به ارقام کلان ساليانه، طي دو دهه گذشته واقعا در جهت حفظ محيط زيست شهري از جمله مديريت پسماند، بازچرخاني پساب، بهبود کيفيت هوا و توسعه حمل و نقل عمومي و ساير شاخصهاي محيطزيستي شهرها صرف ميشد...
ميتوانست تحول چشمگيري را در اين عرصه در کشور برجاي گذارد. رويکرد دريافت عوارض از صنايع آلاينده با هدف تامين هزينههاي جاري شهرداريها و دهياريهاي محل استقرار صنعت و مغفول ماندن از بهبود وضعيت محيطزيستي و کنترل آلودگي در صنايع، رويه اشتباهي است که انتظار ميرود بار ديگر با مداقه بيشتر از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مدنظر قرار گيرد. بيشک جهتگيري صحيح اجراي اين قانون ميتواند ضمن ترغيب حرکت صنايع آلاينده به سمت صنايع سبز و دوستدار محيطزيست، موجب بهبود وضعيت محيطزيستي صنايع آلاينده و ارتقاي کيفيت محيط زندگي در شهرهاي بزرگ و صنعتي کشور شود.
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
11
0
0
3
0
0
8
0
0
3
0
0
4
0
0
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
آتش در رامات دیوید
سرمقاله وطن امروز/ معادله جدید
سرمقاله شرق/ یک بحران فراموششده
راز خالیبندی و خالیفروشی ترامپ
سرمقاله فرهیختگان/ تداوم مکتب در منشور حکمرانی رهبر سوم
سرمقاله اعتماد/ هنر، امداد اجتماعی و ضرورت تولید شادی در بحران
سرمقاله کیهان/ خواب سنگین عربی
37 بار دروغ درباره توافق تقلای ترامپ برای مهار قیمت نفت
سرمقاله خراسان/ بوروکراسی پشت فرمان نباشد
