مواضع دیپلماتیک را به دستگاه دیپلماسی واگذار کنیم

ايران/متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

بهرام اميراحمديان/ اختلاف منجر به درگيري جمهوري آذربايجان و جمهوري ارمنستان يک بُعد حقوقي مشخص دارد و آن اينکه منطقه قره باغ تا پيش از سال 1992 ميلادي و در ابتداي استقلال يافتن اين جمهوري‌ها در خاک جمهوري آذربايجان قرار داشته و سال‌هاست به کنترل ارمنستان درآمده‌است. اين موضوع در سال 1994ميلادي از سوي سازمان افزايش همکاري و امنيت اروپا به گروه مينسک با حضور مشترک فرانسه و امريکا و روسيه سپرده شد و به برقراري آتش بس انجاميد. اما خط آتش بس در مقاطع مختلفي شکسته شده و درگيري‌هاي مقطعي بويژه در سال 2016 رخ داده است.
جمهوري اسلامي ايران با هر دو طرف اين مرافعه همسايگي و روابط نزديک دارد و البته از اتفاقاتي که در مجاورت مرزهاي شمال غربي‌اش روي مي‌دهد تأثير مي‌گيرد. چنان که در روزهاي اخير ديديم که در جريان آتش برپا شده چندين خمپاره با اصابت به شهرها و روستاهاي مرزي اصابت و خساراتي را ايجاد کرده است.
بنابر اين موضع رسمي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر هشدار نسبت به وقوع چنين مسائلي همواره بر دعوت از طرفين براي نشستن پشت ميز مذاکره قرار داشته است. هر چند تاکنون مذاکرات انجام شده و ابتکارعمل‌ها به نتيجه‌اي نرسيده است.  با وجود اين ايران با اعلام بي‌طرفي نسبت به ميانجيگري در اين موضوع اعلام آمادگي کرده است. کما اينکه بايد توقع داشت که اين نزاع با اقدام گروه مينسک يا وارد شدن شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان نهاد مسئول سرانجام پيدا کند.
برخلاف تلاش برخي رسانه‌هاي بين‌المللي براي ايجاد اختلاف ميان کشورهاي منطقه و ايران، کشور ما تاکنون با اعلام موضع بي‌طرفي از هرگونه جانبداري در اين مسأله و در اختيار قرار دادن مرزهاي خود براي جابه‌جايي و تأمين تسليحات هر يک از طرفين منازعه خودداري کرده است.
در چنين شرايطي برخي سعي دارند با اتکا به ديدگاه‌هاي قومي يا مذهبي دستگاه ديپلماسي کشور را تحت فشار قرار دهند. گرچه ما در کشور هم حدود 100 هزار هموطن از ارامنه داريم  و هم چهار استان آذري‌نشين با مجموع تقريبي 15 ميليون نفر جمعيت. با اين حال اينکه برخي در داخل کشور بخواهند به اتکاي تفاوت دين شهروندان دو کشور آذربايجان و ارمنستان از اين منازعه تصوير يک جنگ صليبي ارائه دهند يا تصور کنند که بايد به دليل اشتراک قوميتي ايران راهي را که ترکيه در قبال منازعه باکو و ايروان در پيش گرفته طي کند  به غايت از منافع ملي به دور است و با اصول صلح‌جويانه حاکم بر سياست خارجي کشورمان در تعارض قرار دارد.
درست‌ترين تصميم همين اعلام بي‌طرفي و اجازه ندادن به طرف‌هاي درگير براي استفاده از خاک ايران عليه يکديگر است. اينکه جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده که هيچ گاه اجازه نخواهد داد که از مرزهاي ايران تسليحاتي براي هر يک از طرفين جنگ ارسال شود يک سياست رسمي و اصولي است. زيرا هر دو طرف براي ايران حکم دو همسايه مهم را دارند و بر همين اساس سياست جمهوري اسلامي ايران دعوت از آنها به ميز مذاکره و حل مسأله از مجاري ديپلماتيک است.
جمهوري‌هاي ارمنستان و آذربايجان دو کشور مستقل هستند که همچون هر کشور ديگري بايد مسائل‌شان را با مراجعه به نهادهاي بين‌المللي‌ يا بر اساس اراده خود به ميانجيگري کشورهاي همسايه و دوست بسپارند. هرگونه طرفداري کشور ثالث از يکي از طرف‌هاي منازعه چيزي جز ايجاد حساسيت و عداوت در طرف مقابل نخواهد داشت.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد صاحبان تريبون‌هاي ذينفوذ با پيروي از اين سياست رسمي و سپردن کار به نهادهاي صاحبنظر و تصميم گيرنده در حوزه سياست خارجي از هرگونه مغالطه قومي و مذهبي در اين موضوع پرهيز کنند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar