ناصر ایمانی: انباشت طرحها در مجلس نشانه فقدان نگاه کارشناسانه است

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
ناصر ايماني، کارشناس مسائل سياسي در گفتوگو با «فرهيختگان» به بررسي ابعاد حقوقي و سياسي خبري مبنيبر وجود 120 طرح در هياترئيسه مجلس و تالي فاسدهاي چنين روندي در قوه مقننه پرداخت که مشروح اين مصاحبه در ادامه از نظرتان ميگذرد.
با توجه به اعلام خبري مبني بر اعلام وصول بيش از 120 طرح در هياترئيسه مجلس، با توجه به اينکه مشکلات عمده کشور مساله اقتصادي است، اين تعداد طرح چه کارکردي دارد؟
ابتدا بايد بگويم قوانيني که در مجلس تصويب ميشود يا بايد به شکل لايحه يا به صورت طرح باشد؛ لايحه از سوي هياتوزيران تصويب و به مجلس ارائه ميشود، طرح نيز توسط نمايندگان با سازوکاري که در آييننامه داخلي مجلس وجود دارد، تاييد ميشود و براي رسيدگي به کميسيونها رفته و سپس تبديل به قانون ميشود.
طبق اصول سياسي اصل بر تصويب لايحه است؛ طرح بايد استثنا باشد
اصل به لحاظ منطقي، حقوقي و اصول سياسي بر اين است که قوانيني که در مجلس تصويب ميشود به شکل لايحه باشد؛ يعني طرح بايد استثنا باشد. اينکه بيان ميکنم قانون نيست ولي منطق حقوقي و قانوني و سياسي دارد.
منطق اين است که اگر لايحه ارائه شده و در مجلس با اصلاحاتي تبديل به قانون شود، نظر دو قوه يعني قوهاي که ميخواهد اين را اجرا کند و قوهاي که ميخواهد آن را تصويب کند و بر آن نظارت داشته باشد، تامين ميشود.
اين درحالي است که وقتي مسائل به شکل طرح باشد، بهطور طبيعي نظر قوه مجريه که ميخواهد طرح را اجرا کند در بر نميگيرد و در آن زمان عملا تبديل به قانوني که در اجرا با مشکلات متعددي مواجه است، ميشود چراکه مجري دولت است؛ بنابراين ما در ميان طرح و لايحه بايد به دنبال لايحه باشيم و طرح بايد يک استثنا باشد.
ارائه مداوم طرح از سوي مجلس يعني دولت کاملا ناکارآمد است
اينکه يک مجلس بخواهد با ارائه مدام طرحها، به نوعي دولت را در ارائه پيشنهاد براي رفع مشکلات کشور در هر زمينه ناکارآمد جلوه دهد، تصوير خوبي نيست و بدينمعناست که مجلس از اينکه لايحهاي درخصوص موضوع خاص بدهد، نااميد است يا دولت را ناکارآمد ميدانند.
افزايش طرحها از سوي مجلس باعث افزايش تعارض با دولت ميشود؟
بله اين امر باعث نوعي اختلافنظر خواهد شد و درنهايت ممکن است قانوني که به شکل طرح به مجلس داده ميشود يا توسط دولت اجرا نشود يا خوب و کامل اجرا نشود. بنابراين نمايندگان بايد به اين نکته دقت کنند که بايد عليالقاعده جلب نظر دولت را مدنظر داشته باشند.
قسمت کارشناسي مجلس مرکز پژوهشهاست اما دولت بدنه کارشناسي قوي دارد
وقتي از دولت حرف ميزنيم شخص آقاي رئيسجمهور و حتي هياتوزيران منظورمان نيست، چراکه لوايحي که در دولت تصويب ميشود در دستگاههاي ذيربط توسط کارشناسان مربوطه بهطور طبيعي رسيدگي و تبديل به متن قانوني ميشود، وزير آن دستگاه آن را تاييد ميکند و به کميسيون مربوطه در هياتوزيران ميرود و درنهايت به مجلس ارائه ميشود.
درحالي که قسمت کارشناسي مجلس مرکز پژوهشهاست اما دولت بدنه کارشناسي قوي دارد و نميتوان نسبت به اين موضوع بياعتنا باشيم که صدها کارشناس در بدنه دولت در دستگاههاي مختلف فعاليت ميکنند.
درواقع با ناديده گرفتن دولت ما خود را از بدنه بزرگ کارشناسي کشور که بايد در دولت باشد محروم و متکي بر نظرات تعدادي از نمايندگان و نهايتا مرکز پژوهشهاي مجلس کردهايم.
بخش عمدهاي از کارشناسان کشور در بدنه دولت هستند
البته مقرر شده مرکز پژوهشها تمام طرحهاي کميسيونها را تعيين کند و کميسيونها ذيل آن طرح ارائه کنند.
اين کار خوب و درستي است اما در عين حال تعداد مشخصي کارشناس با سواد در مرکز پژوهشهاي مجلس داريم که نظرات خود را در سالهاي گذشته ارائه کردند. درواقع تشکيل مرکز پژوهشهاي مجلس کار درستي در سالهاي پيش بود ولي باز هم اين يک مرکز است، درحالي که بخش عمدهاي از کارشناسان کشور در بدنه دولت هستند.
بنابراين با ارائه مداوم طرحها، دو مشکل ايجاد ميشود. طرحها عموما از توان کارشناسي کمتري برخوردار هستند و عموما نسبت به لوايح اينچنين است. اين طرحها وقتي به قانون تبديل ميشود بايد اجرا شود که احتمالا دچار تعارض خواهد شد. مجلس جديد تعجيل دارد تا زودتر اقداماتي براي وضعيت کشور بينديشد، از سوي ديگر نيز به نظر ميرسد نوعي عدم اعتمادي بين مجلس و دولت وجود دارد که سبب شده مجلس به طرح روي آورد.
ميزان بالاي طرحهاي مجلس نشان ميدهد طرحها کار کارشناسي دقيق نشده است
بنابراين اين مسير ناصحيح است مگر در موارد استثنا؛ اين مسيري که اين ميزان طرح داشته باشد نشان ميدهد هم طرحها کار کارشناسي دقيق نشده است و هم اينکه دولت با اين طرحها مخالفت خواهد کرد و در اجرا دچار مشکل ميشود.
اگر ايده حکمراني مشخصي داشته باشند و ذيل يک اين ايده طرحها را ارائه دهند، مشکلي که اشاره کرديد ممکن است تا حدودي برطرف شود؟
اين ايده يا چشمانداز در کشور مشخص شده است. برنامه 20ساله، برنامه پنجساله و قانون بودجه ساليانه و بسياري قوانين کلي بالادستي وجود دارد. مهم اين است که از همه ظرفيتهاي کشور در اين وضعيت استفاده کرده و مسير همکاري دولت و همه نهادها با دولت اصلاح شود تا براي اداره کشور موفق شويم. اگر هر گونه انشقاقي در اين ميان حاصل شود قطعا شرايط کشور بهتر نخواهد شد و حتي ممکن است بدتر نيز بشود.