۹ سال پایداريِ بیمجوز

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب به حزب پايداري هشدار داد که اگر تا پايان آبان ماه مجمع عمومي را برگزار نکند، مشمول جرايم ماده ۱۸ ميشود. حميد ملانوري تاکيد کرده احزابي که در مهلت قانوني مدارک خود را ارايه نکنند يا نسبت به برگزاري مجمع عمومي خود اقدام نکنند، مشمول تخلفات ماده ۱۸ ميشوند و در کميسيون رسيدگي ميشود و مشمول مجازات ماده ۱۹ هم ميشوند. ماجراي چالش کميسيون ماده ۱۰ احزاب که وظيفه آن «بررسي درخواست تاسيس انجمنهاي سياسي و نهادهاي صنفي و ارايه آن براي صدور مجوز تاسيس به وزارت کشور و پس از آن معرفي به قوه قضاييه براي ثبت در آن قوه به منظور فعاليت رسمي تشکل است»، با جبهه پايداري البته بحث تازهاي نيست. پيش از اين و در شهريور ماه ۹۸، درحالي که اکثريت قريب به اتفاق احزاب ايراني خود را براي حضور در انتخابات مجلس يازدهم آماده ميکردند هم بار ديگر ملانوري تاکيد کرده بود که از نظر اين کميسيون زيرنظر وزارت کشور، جبهه پايداري فاقد «وجاهت قانوني» است. باوجود تاکيد اين مقام ارشد وزارت کشور مبني بر اينکه «جبههها بايد حضور خود را به اطلاع کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند» اما به نظر ميرسد، حزب پايداري که ميتوان از آن به عنوان يکي از فعالترين تشکلهاي سياسي در سپهر سياسي ايران ياد کرد، يا تاکنون نتوانسته فعاليت حزب متبوعش را قانوني و مجوزهاي لازم را از کميسيون ماده ۱۰ احزاب اخذ کند يا احيانا تمايلي به قانوني کردن فعاليتش ندارد، چراکه با گذشت بيش از يک سال از آخرين تذکر وزارت کشور مبني بر اينکه اين حزب، فاقد وجاهت قانوني است و بايد در اسرع وقت، حضور خود را به اطلاع کميسيون ماده 10 احزاب برساند، حالا بار ديگر از زبان همين مقام مسوول ميشنويم که از ضربالاجلي تازه گفته تا مگر بالاخره جبهه پايداري، اقدامات قانوني لازم براي رسمي کردن فعاليت خود را انجام دهد.
جالب آنکه مولانوري در ادامه حتي هشدار داده که حزب پايداري تا پايان آبان ماه مهلت دارد مجمع عمومي را برگزار کند و در غير اين صورت مشمول جرايم ماده ۱۸ ميشوند.نکته قابلتوجه اما اينجاست که اين تشکل سياسي پرکار از زمان شکلگيري در سال ۹۰ تاکنون چطور به فعاليتهاي خود ادامه داده است؟! اگرچه روند دريافت مجوز فعاليت احزاب در وزارت کشور، روندي زمانبر است اما ظاهرا از آنسوي غائله هم ارادهاي جدي براي کسب مجوز وجود ندارد و اعضاي اين تشکل تشکلگريز -آنطور که در مرامنامهشان نيز تلويحا تاکيد کردهاند- درحالي با جديت مشغول انجام فعاليتهايشان هستند بعضا در مقام منتقدان دولت مستقر، از تند و تيزترين منتقدان سياسي نيز هستند اما هنوز حاضر به دريافت مجوز نشدهاند.با اين وجود به نظر ميرسد اما ارادهاي جدي براي پايان فعاليت غيرقانوني جبهه پايداري وجود ندارد. هر چند حالا و با فرا رسيدن آخرين مهلت پايداريچيها براي برگزاري مجمع عمومي و انجام اقدامات قانوني براي اخذ مجوز حزب از کميسيون ماده ۱۰ احزاب، بايد منتظر ماند و ديد که آيا اعضاي اين حزب اقدامات لازم براي کسب مجوز را انجام ميدهند يا چنانچه در مرامنامهشان هم مشخص است، ترجيح ميدهند بدون ارايه تعريفي دقيق و مشخص از خود، همچنان به فعاليتهايشان بدون دريافت مجوزهاي لازم ادامه دهند. البته از سوي ديگر بايد ديد، چنانچه با پايان آبان ماه اين حزب اقدامات لازم براي کسب مجوز را انجام نداد، واکنش کميسيون ماده ۱۰ احزاب براي برخورد با جبهه پايداري چگونه خواهد بود.