دولت سوم، آغاز منازعه چپ و راست

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
‌28 مهرماه 1360 روحاني جواني در مجلس به سمت تريبون رفت و در مخالفت با علي‌اکبر ولايتي براي سمت نخست‌وزيري نطق کرد؛ او سيدمحمد خاتمي بود، نماينده اردکان. از 205 نماينده حاضر در جلسه روز 30 مهر، ولايتي موفق به کسب تنها 74 رأي موافق شد؛ نخست‌وزيري که منتخب رئيس‌جمهور جديد و از مؤسسان حزب جمهوري اسلامي بود. نمايندگان از ميان پنج نام ديگر (مصطفي ميرسليم، محمد غرضي، حسن غفوري‌فرد، علي‌اکبر پرورش و ميرحسين ‌موسوي) به نخست‌وزيري وزير امورخارجه رأي دادند؛ ميرحسين موسوي نخست‌وزير شد و ولايتي بر کرسي پيشين او، وزارت امور خارجه، نشست. آيت‌الله خامنه‌اي ابتدا دکتر ولايتي را براي احراز پست نخست‌وزير به مجلس معرفي کرد، اما او نتوانست رأي اعتماد مجلس را کسب کند. ولايتي ماجرا را اين‌گونه روايت مي‌کند: «بنده در مهر‌ماه سال ۱۳۶۰ به عنوان اولين نخست‌وزير در دولت ايشان معرفي شدم، اما به دليل مخالفت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي رأي نياوردم. آن زمان هنوز شکافي بين سازمان مجاهدين رخ نداده بود، لذا تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا آقاي موسوي نخست‌وزير شود».‌ بسياري معتقدند نطفه راست و چپ اسلامي يا همان اصولگرا و اصلاح‌طلب بعدي که با اختلافات درون حزب جمهوري اسلامي بسته شده بود، با نخست‌وزيري ميرحسين تثبيت شد و آغازگر ماجراهايي شد که نزديک به 40 سال است ادامه دارد.

عمده اين منازعه که در سال‌هاي بعد رنگ سياسي به خود گرفت، در دوران دولت ميرحسين موسوي رنگ اقتصادي داشت. جمعيت مؤتلفه، بازاريان و سرمايه‌داران را راست سنتي ناميده و يادآور شده است که اين جناح از حمايت کانون‌هاي قدرت بيروني مثل جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين قم برخوردار بودند. اين اختلافات البته در آغاز دولت دوم ميرحسين رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفت. اواخر مجلس اول و در آستانه انتخابات مجلس دوم، پاره‌اي از اختلافات بر سر فهرست انتخاباتي جامعه روحانيت مبارز در تهران بروز کرد. در آن هنگام (سال 1363) اولين صف‌بندي بين دو جناح روحانيت بر سر اقتصاد دولتي و خصوصي شکل گرفت؛ فضاي سياسي به‌گونه‌اي رقم خورد که ميان اعضاي دولت و مجلس درباره نوع رويکرد به اقتصاد بازار آزاد يا اقتصاد دولتي تفاوت ديدگاه به وجود آمد. عمده نيروهاي حزب جمهوري اسلامي و در رأس آن جامعه روحانيت مبارز و جمعيت مؤتلفه اسلامي به سمت اقتصاد باز و ترويج و تقويت‌ بخش خصوصي پيش رفتند و اين رويکرد با نظر غالب اعضاي هيئت دولت در تضاد بود. رئيس‌جمهور و نخست‌وزير اکنون پس از تجربه يک جناح‌بندي و رقابت در درون حزب جمهوري، رقابت در سطحي بالاتر، در عرصه حکومت‌داري را تجربه مي‌کردند. کابينه ميرحسين موسوي نيز به‌اين‌ترتيب نمايشي بود از صف‌بندي سياست‌مردان منتقد با يکديگر که اگر در جبهه چپ کابينه، موسوي صدرنشين بود و در کنار او بهزاد نبوي (وزير صنايع)، محمد خاتمي (وزير فرهنگ) و محمدعلي نجفي (وزير علوم) قرار داشتند، در آن‌ سوي ميدان کابينه نيز علي‌اکبر ناطق‌نوري در مقام وزير کشور قرار داشت و رقباي ديگر نيز يک‌به‌يک ايستاده بودند؛ حبيب‌الله عسگراولادي (وزير بازرگاني)، احمد توکلي (وزير کار)، علي‌اکبر ولايتي (وزير خارجه) و مرتضي نبوي (وزير پست).

---

بازار

---

در همان روزي که کابينه موسوي به مجلس معرفي شده بود، مخالفت‌هايي که با برخي وزرا صورت گرفت، نشانه‌اي از همين اختلاف‌نظرها داشت. ازجمله مرتضي الويري در مخالفت با وزارت عسگراولادي مسلمان گفته بود: «وي و کساني که با ايشان هستند به يک بازرگاني آزاد معتقدند و اين يک اشکال بزرگ دارد. سياست ايشان در تجارت آهن، نشان‌دهنده اين امر است». از آن‌ سو عسگراولادي به همراه برخي از وزاري همفکر، نامه‌‏اي به امام خميني‌(ره) مي‌نويسند و از سياست‌هاي ميرحسين موسوي گله مي‌کنند. عسگراولادي، ناطق‌نوري، ولايتي، توکلي، رفيق‌دوست، مرتضي نبوي و پرورش در بخشي از نامه خود نوشته بودند: «عده‌اي در دولت به دنبال دولتي‌کردن مردم هستند و عده‌اي به دنبال مردمي‌کردن دولت... اگر بخواهيم از اين بن‌بستي که دچار آن شده‌ايم، بيرون بياييم و قفل اقتصاد کشور باز شود، بايد به‌دنبال مردمي‌کردن اقتصاد باشيم». احمد توکلي درباره استعفاي خود و آقاي عسگراولادي مي‌گويد: «امام جواب اين نامه را ندادند تا اينکه آقاي ناطق‌نوري خدمت امام رسيدند. امام در اين ديدار فرموده بودند که اين دو گروه بايد با هم تفاهم کند. آقاي ناطق هم استدلال‌هاي خودشان را درباره اينکه چرا تفاهم امکان‌پذير نيست، براي امام بيان کرده بودند و درنهايت امام فرمودند در زمان جنگ، استعفاي هفت نفر از کابينه کار صحيحي نيست. در نهايت و بعد از اين ديدار، ما هفت نفر به اين نتيجه رسيديم که بنده و آقاي عسگراولادي که وزير بازرگاني بود و در شوراي اقتصاد جلوي برخي طرح‌ها مقاومت مي‌کرديم، استعفا دهيم». تقابل ميان بخشي از کابينه با نخست‌وزير گاه آن‌قدر جدي به نظر مي‌رسيد که کار به آنجا رسيده بود که نخست‌وزير گلايه‌هايش از برخي وزراي کابينه خود را با رئيس مجلس در ميان مي‌گذاشت. موسوي نزد هاشمي مي‌رفت و شکايت از محمد غرضي که کليد وزارت نفت را به او سپرده بود، نزد او مي‌برد. از آن ‌سو، وزراي کابينه نيز گاه‌به‌گاه سمت‌وسوي دفتر و خانه هاشمي‌رفسنجاني را مي‌گرفتند تا شکايت از نخست‌وزيرشان را با او در ميان بگذارند.

اين مواجهات ادامه داشت تا آنجا که يک بار که هيئت دولت به ديدار رهبر انقلاب رفته بودند، پس از آنکه ميرحسين موسوي گزارش خود را ارائه داد و نوبت به امام رسيده بود تا گفتار خويش را بازگويد، علي‌اکبر ناطق‌نوري بلندگو را در دست گرفت و حاضران را با سخنان انتقادي خود در نقد نگاه دولت به بانکداري، در حيرت فرو برد. از آنجا که تقريبا تمام دوران نخست‌وزيري ميرحسين موسوي هم‌زمان با جنگ ايران و عراق بود، عموما از او با عنوان «نخست‌وزير جنگ» ياد مي‌شود. سياست‌هاي انقباضي دولت او در آن دوران که به عقيده خيلي‌ها ناگزير بود و به‌ويژه توزيع کالاهاي اساسي با کوپن از جمله ويژگي‌هايي است که دولت موسوي را با آنها مي‌شناسند. اولويت اصلي جنگ بود و اقتصاد جنگ‌زده، کوپني و مردم‌گرا. در دوره نخست‌وزيري ميرحسين موسوي با وجود همه اختلاف‌ها و ناهمسويي‌ها در کابينه و با اينکه اکثر عوامل مؤثر بر نرخ رشد توليد ملي منفي عمل مي‌کردند و کشور شاهد شوک‌هاي منفي برون‌زا بود، صرف نظر از وجود شرايط جنگي، بهترين و بالاترين رکوردهاي تاريخ اقتصادي بعد از پيروزي انقلاب ثبت شد و در يک دوره کوتاه که قيمت نفت مساعدت کمي داشت، به بالاترين نرخ رشد اقتصادي رسيديم که آن رقم تاکنون تکرار نشده است. پايين‌ترين نرخ تورم متعلق به همان دوره است. پايين‌ترين نرخ تورم از سال 1353 تاکنون مربوط به دوره دولت سوم است. درحالي‌که در شرايط جنگي نرخ تورم مي‌تواند به بيشترين ارقام خود برسد، اما افزايش دوبرابري سهم امور اجتماعي در کل هزينه‌هاي دولت در همين دوران رخ داد. کتابي از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تحت عنوان حفظ آثار دفاع مقدس منتشر شده است. اين کتاب حاوي آمارهاي جالبي از دوران جنگ است که براي بررسي اقتصاد ايران در آن هشت سال مفيد است؛ براي مثال در اين کتاب تعداد کارمندان دولتي در ايران با يک کشور پيشرفته صنعتي نظير فرانسه در جنگ جهاني دوم مقايسه شده است، البته با اين تفاوت که جنگ تحميلي طولاني‌تر از جنگ جهاني دوم بود. بر اساس اين آمار، در اين خلال کارمندان دولتي در فرانسه از 700 هزار نفر در ابتداي جنگ به حدود دو ميليون نفر در پايان جنگ رسيدند، ولي اين رشد تعداد کارکنان دولتي در ايران از يک‌ميليون‌و 60 هزار نفر فقط به يک‌ميليون‌و 412 هزار نفر رسيد. همچنين به گواه اسناد منتشرشده در سازمان برنامه‌وبودجه سابق در دوره ‌اقتصاد جنگي، بهره‌وري کل عوامل در اقتصاد ايران به‌طور متوسط پنج برابر بهره‌وري در دوره مشابه پس از جنگ بوده و اين موارد، بخشي از دستاوردهايي است که در اسناد رسمي به‌طور مکرر ديده مي‌شود. يکي از سياست‌گذاري‌هاي دولت‌هاي دهه 60 جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها با افزايش وام‌هاي بانکي به اين قشر در سال‌هاي 61، 62، 63 و 64 بود تا وضعيت روستاييان را تا حدودي سامان دهد؛ تا جايي که متوسط درآمد روستايي در فاصله زماني هفت‌ساله از سال 57 تا 64، 71 درصد رشد کرد، درحالي‌که درآمد شهري در اين مدت 34 درصد افزايش يافت. ماجراي مبارزه با احتکار و گران‌فروشي، در سال‌هاي نخست دهه 60 و دولت نخست ‌موسوي بسيار پررنگ بود؛ چه در سخنان تهديدآميز نخست‌وزير، چه طرح‌هاي مجلس و چه دادستاني؛ تا جايي که يکي از سوژه‌هاي ثابت نشريات طنز و کاريکاتور هم همين ماجراي احتکار و مبارزه با گران‌فروشي بود. طرح بحث احداث متروي تهران براي نخستين‌بار، تغيير ستاد انقلاب فرهنگي به شوراي انقلاب فرهنگي، آزادي خرمشهر، بازگشايي دانشگاه‌ها بعد از انقلاب فرهنگي، محاکمه سران حزب توده، درگيري‌هاي خرداد 60 و ورود سازمان منافقين به فاز مسلحانه از جمله اتفاقات دولت سوم بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar