سنگر سیاسيِ FATF تا 1400

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در گفتوگوي اخير خود با يکي از رسانهها از مشکلات FATF براي تجارت خارجي ايران سخن گفت و بعد از آن برخي فعالان سياسي اصلاحطلب تلاش کردند بگويند که حضور ايران در ليست سياه اين نهاد مالي مانع شکلگيري همکاريهاي خارجي است. افرادي چون سيدمصطفي تاجزاده که پيش از اين هم مواضعي به همين شکل درخصوص مسائل سياست خارجي کشور داشتند، مثال زدند که همکاري بلندمدت ايران و چين تحتتاثير اين مساله متوقف شده است. البته پيش از اين دو مساله مشابه هم از جانب همين افراد ذکر شده بود، يکي اينکه ميگفتند روسيه و چين به ايران اعلام کردهاند درصورت عدماجراي مقررات FATF و حضور ايران در ليست سياه اين مجموعه از همکاري با ايران معذور خواهند بود که البته هيچگاه مشخص نشد چه کسي، کدام مسئول و چه زماني چنين حرفي به طرف ايراني زده است و ديگري هم ادعاي اخير سيدحسين موسويان، درباره تاثير حضور ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي بر نرخ ارز در کشور بود که در شماره روز يکشنبه گذشته «فرهيختگان» به آن پاسخ داديم و گفتيم که چرا از اساس اشتباه است. از اينرو و با توجه به اين دو نمونه اشتباه فاحش که تعمدا يا سهوا از سوي اين افراد ديدهايم، قاعدتا درخصوص موضوع و ادعاي اخيرشان هم بايد قدري با شک و ترديد نگاه کرده و ببينيم آيا مساله FATF ميتواند به عاملي براي توقف همکاريهاي ايران با پکن تبديل شود يا خير؟
براي بررسي دقيقتر بايد به سراغ چند موضوع بريم.
اولين مساله يک سوال مهم است، اينکه ايران حد فاصل سالهاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ خارج از ليست سياه FATF و درواقع در ليست خاکستري حضور داشته، اما شرايط سياسي و صدالبته همکاريهاي اقتصادي فيمابين دستخوش ارتقاي خاصي نشده است، هرچند اگر استدلال محمدجواد ظريف را بپذيريم بايد بهدنبال اين بگرديم که خروج ايران از ليست سياه الزاما بهمعناي توسعه همکاريها ميان دو کشور بوده است. لذا سوال اينجاست که چرا جهش و ارتقاي خاصي در روابط دو کشور از تابستان 95 تا زمستان 98 ايجاد نشده است؟
نکته دوم مربوط به قرارداد بلندمدت همکاري ميان تهران و پکن است. اصل اين قرارداد به سفر شيجينپينگ، رئيسجمهوري خلق چين به تهران در بهمنماه سال ۱۳۹۴ برميگردد، بدين معنا که پنج 6 ماه قبل از خروج ايران از ليست سياه اين قرارداد منعقد شده است و قاعدتا طرفين با اطلاع از وجود مشکلات مربوط به FATF نسبت به عقد آن اقدام کردند و لذا اگر مشکلي در آن زمان حس ميشد هيچگاه پکن نسبت به چنين مسالهاي ورود نميکرد. در اين خصوص نبايد اين موضوع را از ياد برد که اساسا بخش مهمي از مفاد توافق بلندمدت ايران با چين ميتوانند به دور از مسيرهاي مرسوم بانکي اجرايي شوند و خطري آنها را تهديد نکند.
سومين مساله مربوط به همکاريهاي ايران با پکن پيش از ورود کشورمان به ليست خاکستري است، بهويژه همکاريهايي که در دوره قبلي تحريمها صورت گرفت. آن ايام هم ايران به نسبت مشابهي تحت فشارهاي گروه ويژه اقدام مالي قرار داشت، لذا سوال اينجاست که چرا مساله FATF و محدوديتهاي آن پيش از سال ۹۵ براي طرفين موضوع بحث نبوده است.
چهارمين موضوع روابط راهبردي ايران با چين و تمايل پکن براي خنثي کردن فشارهاي ايالات متحده به اقتصاد اين کشور است. امر مشخص اين است که چينيها از هر فرصتي که بتوانند براي کاستن از فشارهاي آمريکا استفاده کنند و موانع توسعه و پيشرفت خود را فراهم آورند، بهره خواهند برد و حتما دسترسي به منابع مطمئن انرژي مانند منابع ايران يک امکان تکرار نشدني براي آنهاست. از اين رو تعهد پکن به FATF و ايجاد محدوديت براي خود درخصوص روابط اقتصادي با تهران مورد شک و ترديد است. به اينها بايد اضافه کرد دسترسيهايي که چينيها، روسها و... در اين سالها در ارتباطات مالي و اقتصادي خود با ديگر کشورها حتي کشورهاي تحت تحريم ايجاد کردهاند. پکن و مسکو بهدليل اينکه همواره از رصد شدن توسط آمريکاييها بيمناک بودهاند تلاش کردهاند با مسيرهاي متفاوت از تهاتر گرفته تا به راه انداختن سامانههايي براي جايگزيني سوئيفت و يا تبادل مالي در سيستمهاي غيررسمي از اين تهديد بالقوه خود را دور نگه دارند.
پنجمين و آخرين موضوع هم همين اندک روابط کنوني ايران با چين است که با وجود FATF همچنان برقرار است و بايد پرسيد چه شده که اين روابط از فشارهاي ياد شده در امان مانده است.
بعد از اين تفاسير اما بايد به يک سوال مهمتر پاسخ داد و آن اين است که علت واقعي عدمتوسعه همکاريهاي چين با تهران چيست؟
آنچنان که قبلا هم ما گفته بوديم و هم بسياري از رسانهها و کارشناسان، فقدان توسعه قابل توجه در شرايط کنوني در جريان همکاريهاي ايران با چين که البته صرفا به دوران تحريمهاي ايالات متحده و ورود ايران به ليست سياه FATF هم مربوط نميشود، نبود اعتماد از سوي پکن به دولت و بدنه اجرايي در ايران است. آنها يکبار در سال 94 و پس از حضور رئيسجمهورشان در تهران، کمتوجهيهاي دولت روحاني را بهخوبي ديدهاند و از همان زمان هم قيد تهران را تا زمان تعيين تکليف استراتژي کلان ايران زدند و حتي آنقدر نسبت به دولت يازدهم و دوازدهم بياعتماد بودند که بعدا علي لاريجاني، رياست وقت مجلس مجبور شد در راس اعضاي هياتدولت به پکن سفر کند تا شايد اعتماد از دست رفته آنها را براي همکاري با ايران ترميم کند. مسالهاي که متاسفانه درخصوص روابط تهران با مسکو هم ديده ميشود و در همين چند سال اخير هم موارد مشابه آن بهسادگي قابل مشاهده است.
از اينرو بايد گفت که حواله کردن مشکلات تجارت خارجي ايران عليالخصوص درخصوص تجارت با کشورهايي که قبلا آزمون خود را پس دادهاند، به FATF دقيقا مانند همان اقدامي است که چندي پيش حسن روحاني انجام داد و آدرس تمام مشکلات و چالشهاي امروز کشور را کاخ سفيد در واشنگتنديسي معرفي کرد.
















