برگزیده

عراق دهه 1990؛ مرگ تدریجی زیر تیغ تحریم

همشهري

بروزرسانی 1399/07/27 - 21:50

همشهري/ متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

استفاده آمريکا و متحدانش از ابزار تحريم عليه عراق در دهه1990، ويراني زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين کشور را به‌دنبال داشت

پايان تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران به‌معناي پايان بخشي از رژيم جامع تحريم است که با هدف آسيب زدن به زيرساخت‌هاي مختلف جامعه ايران طي دهه گذشته طراحي شده است. به گواه بسياري از نظريه‌پردازان و پژوهشگران، «تحريم» دست‌کم از دهه1990 ميلادي به يکي از ابزارهاي اصلي در سياست خارجي آمريکا تبديل شده است؛ ابزاري که اگرچه در ظاهر اهداف سياسي براي آن تعريف شده اما در عمل براي نابودي تمام زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، درماني و حتي نظامي کشور هدف به‌کار مي‌رود. شايد بهترين نمونه براي بررسي عملکرد و نتايج اين تحريم‌ها، عراق دهه1990 باشد؛ کشوري که از نيمه سال1991 درپي صدور قطعنامه661 شوراي امنيت در معرض رژيم جامع تحريم و محاصره اقتصادي همه‌جانبه قرار گرفت.
تحريم‌هاي دهه1990 آثار هولناکي بر تمام زندگي عراقي‌ها داشت؛ از بحران دارو و فروپاشي زيرساخت‌هاي درماني گرفته تا ناکارآمدي‌هاي عمده در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و... ميانگين تورم عراق در سال‌هاي تحريم تا مرز «24هزار درصد» پيش رفت؛ آن هم درحالي‌که به‌دليل عدم‌دسترسي به قطعات و مواداوليه، بسياري از کارخانه‌هاي عراق تعطيل شده و عملا يک سوم نيروي کار اين کشور بيکار شده بود.
مجموعه اين عوامل، رشد چشمگير بزهکاري، خشونت اجتماعي و بي‌سوادي را در عراق به‌دنبال داشت. شبکه الجزيره در يکي از گزارش‌هاي مشهور خود در اواخر دهه1990 با اشاره به اين واقعيت‌ها مي‌نويسد: جامعه عراق که تا پيش از محاصره اقتصادي يکي از جوامع پيشرفته جهان عرب به شمار مي‌آمد حالا به کشوري عقب‌مانده تبديل شده است. يکي از نتايج اين فرايند، مهاجرت انبوه عراقي‌ها به خارج از اين کشور بود، تا جايي که براساس آمارهاي موجود، در سال2003 و همزمان با سقوط نظام صدام بيش از 2.5ميليون عراقي در نقاط مختلف جهان زندگي مي‌کردند.

آثار اقتصادي تحريم‌ها
تا پيش از تحريم‌هاي دهه1990، بخش عمده آمارهاي اقتصادي بيانگر پيشروي عراق در مسير توسعه و کسب ثروت نسبت به بسياري از کشورهاي منطقه بود. براي مثال توليد ناخالص داخلي عراق در سال1989 به 75.5ميليارد دلار رسيده بود، اما اين رقم تنها يک سال بعد از شروع تحريم‌ها به يک سوم کاهش يافت. از سوي ديگر سهم هر شهروند عراقي از توليد ناخالص ملي که در سال 1989به 3هزار و 510دلار رسيده بود، پس از تحريم‌ها به کمتر از 450دلار کاهش يافت. همچنين ارزش پول ملي عراق از هر دلار معادل 3 الي 4 دينار در دهه1980 به هر دلار معادل بيش از 3هزار دينار در دهه1990 رسيد. علت اصلي اين سقوط آزاد را بايد در تحريم شاهرگ حياتي اقتصاد عراق، يعني نفت جست‌وجو کرد. فروش نفت بيش از 60درصد از توليد ملي را تشکيل مي‌داد و 95درصد از ارز مورد نياز دولت عراق را تامين مي‌کرد. صادرات نفت اين کشور تا پيش از تحريم‌ها به روزانه 3.5ميليون بشکه رسيده بود. پس از آن، صادرات نفت تنها در چارچوب برنامه «نفت در برابر غذا» انجام مي‌شد.
شبکه مخابرات، برق، آب و سيستم بانکي نيز يکي پس از ديگري طي سال‌هاي تحريم و محاصره اقتصادي به‌دليل عدم‌دسترسي به امکانات خارجي ناکارآمد شده و يا صرفا قادر به تامين نيازهاي بخش محدودي از جامعه بودند. شبکه الجزيره در اواخر دهه 1990مدعي شد عراق تنها براي بازگرداندن شبکه برق خود به وضعيت قبل از تحريم‌ها نيازمند 7ميليارد دلار بودجه است.

آثار اجتماعي تحريم‌ها
اولين قربانيان تحريم‌ها کارگران عراقي بودند که در پي تعطيلي سريالي کارخانه‌ها بيکار شدند، اما بحران در اين نقطه خاتمه نيافت. بخش عمده‌اي از جامعه کارمندان عراق نيز با وجود آنکه همچنان قادر به ادامه کار در سازمان‌ها و ادارات دولتي بودند، به‌دليل تورم شديد و عدم‌کفايت حقوق، روانه بازارهاي سياه و شغل‌هاي کاذب شدند. پناه آوردن جامعه نخبه و تحصيلکردگان عراقي به فعاليت‌هايي نظير رانندگي تاکسي، سيگار فروشي، قاچاق و... به پديده‌اي رايج در عراق دهه1990 تبديل شده بود. همزمان با اين تحولات، آمار جرم و جنايت، بزهکاري و حتي روسپي‌گري در عراق رشد چشمگيري داشت. اين وضعيت تا جايي پيش رفت که دولت عراق براي بزه‌هايي نظير روسپي‌گري و بسياري از انواع سرقت، سقف مجازات را تا اعدام بالا برد.
از سوي ديگر، ناتواني دولت در ارائه خدمات عمومي، به‌تدريج زمينه را براي ظهور بحران‌هاي اجتماعي جديدي در اواسط دهه1990 مهيا کرد. براي مثال قطعي گسترده برق در شهرهاي بزرگ عراق که همچنان در مناطق مختلف اين کشور ديده مي‌شود، ريشه آن به دهه1990 برمي‌گردد. شهروندان عراقي در اين دهه براي برقراري يک مکالمه تلفني و اتصال خطوط بايد مدت زمان طولاني معطل مي‌شدند. از کار افتادن شبکه تصفيه آب، منابع آب اين کشور خصوصا در استان‌هاي جنوبي را به منشأ بيماري‌هاي واگيردار تبديل کرده بود. فجايع محيط‌زيستي، ازجمله نابودي بخش اعظم ثروت‌هاي آبي عراق در شط‌العرب(اروندرود) نيز از ديگر نتايج تحريم‌هاي دهه1990 به‌شمار مي‌رود.
عراق تا پيش از تحريم‌ها يک سوم نيازهاي غذايي خود را توليد کرده و الباقي را از طريق واردات تامين مي‌کرد. ميانگين کالري مصرفي هر شهروند عراقي تا پيش از تحريم روزانه 3.120کيلوکالري بود، اين رقم در دهه1990 به کمتر از روزانه يک کيلوکالري رسيد.

آثار تحريم‌ها بر بهداشت و درمان
براساس آمارهاي يونيسف، دولت عراق تا پيش از تحريم‌ها 97درصد از ساکنان شهرها و 78درصد از عشاير اين کشور را تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار داده بود. نظام بهداشت و درمان عراق با سرمايه‌گذاري گسترده دولتي در دهه1980 به يکي از پيشرفته‌ترين نظام‌هاي درماني در جهان عرب تبديل شده بود. اما تمام اينها در اثر محاصره اقتصادي دهه بعد عملا از دست رفت و نظام درمان ملي عراق به مرز فروپاشي رسيد، به‌گونه‌اي که آمار مرگ‌ومير کودکان در عراق با جهشي چشمگير طي چند سال از تمام جهان بيشتر شد. به روايت يونيسف، بيماري‌هاي واگيردار نظير وبا که در دهه1980 به‌طور کامل توسط نظام درمان نوپاي عراق مهار شده بود بار ديگر در دهه1990 به اين کشور بازگشت.
نسبت مرگ کودکان حين تولد، ظرف چند سال از 50کودک در هر هزار نفر به 117کودک رسيد. همچنين مرگ کودکان زير 5سال نيز از 30کودک در هر هزار نفر به 100کودک افزايش يافت. براساس گزارش يونيسف، بيش از يک پنجم کودکان عراقي در دهه1990 از سوء‌تغذيه رنج مي‌بردند. همچنين 70درصد از زنان عراقي دچار کم‌خوني شديد شدند. از سوي ديگر سيستم درماني در مقابله با بسياري از بيماري‌هاي شايع به‌دليل عدم‌وجود داروي کافي ناتوان شده بود تا جايي که تعداد مرگ‌ومير شهروندان عراقي که نيازمند دارو بودند به روزانه 250نفر رسيد.
اگرچه در متن تحريم‌هاي عراق، فروش دارو و غذا به اين کشور از ساير معاملات ممنوعه مستثني شده بود اما به‌دليل عدم‌دسترسي به ارز کافي، دولت توانايي چنداني براي خريد اين مواد و تامين نيازهاي انساني کشور نداشت. سازمان ملل در سال1996 پس از هشدارهاي مکرر سازمان جهاني غذا، يونيسف و ساير نهادهاي حقوق بشري نسبت به وقوع فاجعه انساني در عراق، برنامه نفت در برابر غذا را براي کمک به ارسال نيازهاي درماني و غذايي به داخل عراق طراحي کرد؛ برنامه‌اي که البته به گواه ناظران تحولات دهه1990 عراق، نقش چشمگيري در بهبود شرايط و حل ريشه‌اي بحران انساني در اين کشور نداشت.