نگرانی از ساخت خانه‌های ۶۰ متری

ابتکار/متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران از برنامه ايجاد ۵ هزار واحد مسکوني در نقاط مختلف تهران خبر داد.
عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران درباره جزئيات اظهارات اخير شهردار تهران مبني بر کمک به تامين مسکن استيجاري گفت: شهردار تهران در موضوع تامين مسکن، پيشنهادي به رئيس جمهور ارائه داد، مبني بر اينکه از ظرفيت مديريت شهري هم براي تامين مسکن مورد نياز مردم استفاده شود. برهمين اساس از شهرداري تهران در اين زمينه پيشنهاد خواسته شد.‌ 
به گزارش ايلنا، او با بيان اينکه بدين منظور در سازمان نوسازي بررسي کارشناسي شد تا مشخص شود در کجاها نياز به تامين مسکن است، افزود: و همچنين بررسي به منظور اينکه مشخص شود، شهرداري چه کمکي مي‌تواند در اين زمينه کند. اگرچه که شهرداري از نظر قانوني مسئوليتي در ساخت خانه ندارد، اما به واسطه تکليفي که حاکميت در قبال مردم دارد و صراحت قانون اساسي و نياز مردم، شهرداري‌ها هم در اين زمينه دست همکاري به سمت دولت دراز کردند.‌ 
گلپايگاني با بيان اينکه الگوي فضاي زندگي و خانه‌هاي کوچک به گونه‌اي که منجر به کاهش رفت و آمد در شهر شود، در اين زمينه مطرح شد، افزود: البته در پيشنهاد شهرداري ساخت مسکن توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و دولت نيز بايد کمک کند تا در گستره شهر واحدهايي توليد شود که امکان انتخاب را براي مردم فراهم کند. اگر کسي تمايل داشت مي‌تواند، واحد 35 متري در درون شهر و نزديک محل کار خود داشته باشد يا به عنوان يک گزينه ديگر در صورت تمايل يک واحد 90 متري در مسکن مهر پرند داشته باشد و در نهايت اين فرد است که مي‌تواند، انتخاب کند که در کدام مسکن سکونت داشته باشد.‌ 

---

بازار

---

اجاره‌داريِ مسکن سودآور نيست؛ نهاد حاکميتي به جاي مردم اجاره‌داري کند
معاون شهردار تهران با تاکيد بر اينکه مسکن و محل زندگي دو مقوله به هم پيوسته هستند، گفت: نمي‌شود مردم تنها در يک خوابگاه زندگي کنند، بلکه محل زندگي جايي است که بايد سرانه‌هاي خدماتي مناسب داشته باشد، تنها معيار مساحت و اندازه مهم نيست، بلکه امنيت، نزديکي به محل کار و فضاي مناسب براي تربيت فرزند هم ممکن است معيار مناسب‌تري براي انتخاب محل زندگي باشد، براي کسي که توان مالي کمتر و تمايلات اجتماعي متفاوت‌تري دارد، بايد امکان انتخاب آزادانه فراهم باشد. در نتيجه اين امکان انتخاب يا توسط نهاد دولتي و يا بخش خصوصي تامين مي‌شود و شهرداري به عنوان تسهيلگر ميانداري خواهد کرد.
گلپايگاني با اشاره به اينکه اين املاک صرفا براي اجاره خواهند بود، افزود: شهرداري تهران پيشنهاد داده است که نهادهاي دولتي بهتر است در موضوع اجاره‌داري و مسکن استيجاري پيش‌قدم شوند، چرا که اجاره‌داري به تنهايي فعاليت اقتصادي سودآوري نيست. در نتيجه نهاد حاکميتي بايد اجاره‌داري کند تا واحدهاي متعلق به نهادهاي دولتي به عنوان يک وزنه تعادل در قيمت اجاره عمل کند.‌ مسکن استيجاري يک موضوع اقتصادي براي نهادهاي حاکميتي نيست بلکه يک تکليف اجتماعي است که بايد در راستاي کمک به اقشار آسيب‌پذير انجام شود.‌ 
اقدام شهرداري در ايجاد ۵ هزار واحد مسکوني در نقاط مختلف تهران
او در پاسخ به اين سوال که در طرح پيشنهادي شهرداري اين خانه‌ها به چه کساني اجاره داده مي‌شود؟ گفت: ما پيشنهاداتي داديم مبني بر اينکه افراد حداقل ده سال سابقه سکونت در تهران داشته باشند، حتما متاهل باشند و همچنين در سال‌هاي اول زندگي متاهلي باشند. البته پيشنهاد اوليه شهرداري سکونت حداقل 5 سال در تهران بود که درنهايت با ده سال سکونت موافقت شد.‌ گلپايگاني درباره اقداماتي که خود شهرداري در زمينه مسکن انجام داده است، گفت: در سازمان نوسازي يکي از اقدامات حداقلي که در اختيارمان بود را طراحي کرديم و با مشارکت چند پروژه پيش برديم و چيزي که اکنون در مرحله اجرا است، ايجاد پنج هزار واحد در نقاط مختلف تهران است که عمدتا در مناطق جنوب شهر قرار دارد و کليد اجراي برخي از آنها هم زده شده است.
نگراني از ساخت خانه‌هاي ۶۰ متري و افزايش بارگذاري در حاشيه شهرها
گلپايگاني در واکنش به اينکه وزارت مسکن مخالف ساخت خانه‌هاي 25 متري است و در مسئله خانه‌هاي استيجاري هم بر ساخت خانه‌هايي با متراژ 60 متر به بالا تاکيد دارد، گفت: کاش بتوانند براي همه واحد 100 متري بسازند، واقعيت اقتصادي و توان نهادهاي دولتي که آشکار است، نگرانم که به اين بهانه دوباره زمين‌هاي پيرامون کلانشهرها مقصد بارگذاري‌هاي تازه بشود و بازهم جاذبه به سوي شهرهاي بزرگ افزايش يابد. اين هم يک دوقطبي ناخوشايند است و يکپارچگي ملي را با مخاطره روبه‌رو مي‌کند. شهرهاي کوچک دور افتاده عاري از فرصت کار و زندگي و کلانشهرها و به ويژه تهران و پيراتهران مرکز کار هستند. با نگاه به سابقه شهرهاي ايران، درخواهيم يافت که در شهرهاي ما هميشه فقرا و ثروتمندان در کنار هم زندگي مي‌کردند و شهرهاي طبقاتي نداشتيم، اين يک واقعيت اجتماعي است اما کساني که از منظر اجتماعي به اندازه واحد انتقاد دارند، پديده شکاف درون و پيرامون را نمي‌بينند، در حالي که اين مسئله مهم‌تري است. در سابقه سکونت ايراني، همه جور خانه با اندازه‌هاي متنوع در کنار هم بوده است. خانه ايراني الزاما خانه اعياني نيست که حتما يک حياط بزرگ داشته باشد. اگر محلات تاريخي شهر تهران را ببينيد، مساحت زمين‌ها در آن 50، 60 يا 70 متر است. نفرآباد يکي از محله‌هاي بسيار قديمي شهرري است که سابقه سکونت 400 ساله دارد، در آنجا هم، خانه با مساحت 500 متري بوده و هم خانواده‌هايي هستند که در اتاق‌هاي 12 تا 15 متري کنار هم زندگي مي‌کردند.‌ 
نهادهاي حاکميتي بايد به تامين فضاي استيجاري براي طبقات مختلف جامعه اقدام کنند
او ادامه داد: درست است که خانه حياط دار بزرگ مورد استقبال است، ولي اين خانه بزرگ کجا بايد باشد در درون يا حاشيه شهر؟ در مثال زنده محله کن، قطعات کوچک‌تر در درون محله است و کسي که مي‌خواهد خانه بزرگ‌تر داشته باشد به خارج و کنار باغ‌ها مي‌رود. در کشورهاي خارجي هم همين مدل است. اما ما برعکس عمل کرديم و در شهري که پرتراکم است و محل گردش اقتصادي بالاست و قيمت زمين سر به فلک کشيده به دنبال واحدهاي بزرگ هستيم و واحدهاي بدون خدمات را به عنوان مسکن مهر يا هر چيز ديگري براي فقرا خارج از شهر مي‌سازيم و محترمانه مي‌خواهيم فقرا در شهر زندگي نکنند و اين هم از منظر شهرسازي يک فاجعه است.‌ کسي که زندگي‌اش را در راه سپري مي‌کند آرامش و آسايش ندارد. کسي که فضاي زندگي‌اش با محل کارش دو ساعت فاصله دارد در محل کارش آرامش ندارد، او را با کسي مقايسه کنيد که يک واحد کوچک تر دارد، ولي يک فاصله 20 دقيقه اي پياده تا محل کار دارد. آيا اين شخص آرامش بيشتري ندارد؟ وقتي مي‌گوييم خانه، فقط کميت و مساحت خانه ملاک عمل نيست، بلکه بايد همه اين معيارها را کنار هم بچينيم و اين تجربه دنيا است، اين واحدها و تنوع کيفيت‌ها چيزي نيست که اختراع ما باشد بلکه در شهرک‌ها و مجتمع‌هاي بزرگ در دنيا متداول است و بايد از اين مدل استفاده کرد.
او با تاکيد بر اينکه نهادهاي حاکميتي بايد حتما به سمت تامين فضاي استيجاري براي طبقات مختلف بروند و کمک کنند تا مسکن اجتماعي شکل بگيرد، افزود: در اين زمينه شهرداري تهران پيشنهادش را به وزارت کشور فرستاده و چارچوب‌هاي پيشنهادش را نيز اعلام کرده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar