رسالت/ « ابهام در سياست‌هاي بانک مرکزي » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سيد محمد بحرينيان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

آمارهاي پولي و مالي در حال پيام‌دهي به اقتصاد و حاکي از افزايش ريسک است. تورم 7 ماهه 1399 به مرز 30 درصد رسيده است که در صورت ادامه اين روند مي‌تواند تا آستانه و حتي بيش از 50 درصد پيش رود. رشد تورم تحت تأثير افزايش قيمت ارز در ماه‌هاي اخير و افزايش نقدينگي و پايه پولي در اواخر سال گذشته و اوايل امسال شتاب گرفته است. از سوي ديگر، آمار سپرده‌هاي ديداري از اواسط سال 1396 و هم‌زمان با کاهش نرخ بهره در شهريور آن سال روند صعودي داشته است و سهم آن از کمتر از يک‌دهم سپرده‌ها به حدود يک‌چهارم سپرده‌ها نزديک شده است.
بدين ترتيب مي‌توان گفت بيش از سه سال است که مردم نگران سرمايه‌هاي خود در بانک‌ها بوده و به دنبال سرمايه‌گذاري در بازارهاي ديگر هستند. مفهوم افزايش سپرده‌هاي ديداري، افزايش سرعت نقدينگي و چرخش سريع پول در اقتصاد و بازارهاي مختلف است. ماه شمار نمودن سپرده‌ها نيز انگيزه‌هاي نگهداري پول در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري را کاسته و به سمت سپرده‌هاي ديداري سوق داده است.
علاوه بر اين، به دليل تمرکز وجوه در سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و پشتيبان، رقم واقعي به‌مراتب بيش از برآوردها ست. در حقيقت اقدام بانک مرکزي در اوايل دهه 1390 در حذف سپرده‌هاي مدت‌دار تا پنج سال با عنوان تأمين مالي در بازار سرمايه منجر به اثرات جبران‌ناپذيري بر سياست‌هاي پولي ، نظام بانکي و سرمايه‌گذاري در واحدهاي توليدي و ايجاد دارايي‌هاي ثابت در اقتصاد گرديده است. در حقيقت با ممنوع شدن سپرده‌هاي بلندمدت بيش از يک سال، بانک‌ها ديگر منابع بلندمدتي ندارند و به‌منظور مديريت دارايي و بدهي، تسهيلات بلندمدت ساخت واحدهاي توليدي و ايجاد دارايي‌هاي ثابت از سوي بانک‌ها عملا متوقف‌شده است. اين سياست، بانک‌ها را به سمت تسهيلات بازرگاني و سرمايه در گردش سوق داده است. اما در مقابل بخش خصوصي و پروژه‌هاي صنعتي نتوانسته‌اند تأمين مالي خاصي از بازار سرمايه در مقايسه با نياز خود انجام دهند و عملا سرمايه‌گذاري در بخش دارايي‌هاي ثابت به‌شدت کاهش‌يافته است. درنتيجه به مانعي بزرگ در جهت جهش توليد تبديل‌شده است. اين موضوع در سمت سپرده‌ها نيز به دليل دوره‌هاي کوتاه‌مدت براي تمديد سبب تحريک و ايجاد انگيزه در سپرده‌گذاران گرديده است و اقدامات آن‌ها بيش‌ازپيش تحت تأثير روندهاي کوتاه‌مدت قرارگرفته است.
در شرايطي که تورم بسيار بالاتر از سود بانکي، در حال ذوب کردن سرمايه سپرده‌گذاران است، مردم و سپرده‌گذاران اعم از کوچک و بزرگ مي‌کوشند تا با سرمايه‌گذاري در بازارهاي مختلف مانند سکه و ارز، بورس، مسکن، خودرو و حتي بازارهاي کالاها تنها ارزش پول خود را در مقابل تورم بالا حفظ کنند. بدين ترتيب سپرده‌گذاران، بازندگان اين روند خواهند بود. اما در اين فضا، بدهکاران بانکي، برندگان بزرگ تورم‌هاي سنگين اقتصادي هستند و شاهد کاسته شدن هرروزه ارزش بدهي‌هاي خود در مقابل افزايش شديد ارزش دارايي‌هاي خريداري‌شده به‌واسطه تسهيلات هستند. اين نا ترازي همچنان در حال تقويت است و خروج از آن نيازمند سياست‌گذاري پولي صحيح است. يکي از راهکارهاي انقباضي مي‌تواند تعديل نرخ بهره باشد. همچنين موضوع نرخ تغيير بهره به بحث روز اقتصادي کشور تبديل‌شده است و فارغ از سياست‌گذاري درست، ابهام فعلي منجر به تشديد ريسک‌ها و نوسانات اقتصادي در بازارهاي مختلف کشور مانند بازار بورس گرديده است. در شرايطي که نرخ بهره بين‌بانکي و نرخ بهره مزايده‌هاي اوراق دولتي به بيش از 20 درصد افزايش‌يافته است، سرکوب نرخ بهره به سپرده‌گذاران مي‌تواند به تداوم نوسانات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و همچنين افزايش تورم منجر شود، تورمي که ماليات پنهان دولت از مردم و به نفع قشر ثروتمند جامعه تمام خواهد شد.
از سوي ديگر، عامل اصلي تورم در ايران ساختاري بوده و به کسري بودجه دولت و خلق پول از طريق فروش ارز صادرات نفت به دولت يا استقراض دولت از بانک مرکزي مربوط است.
بدين ترتيب ضرورت دارد تا بانک مرکزي سياست‌هاي جديد و شفافي در جهت کنترل و مهار تورم و حمايت از جهش توليد در پيش گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar