برگزیده

پاتک دولت به منابع کالابرگ ۶۰ میلیون ایرانی

فرهيختگان

بروزرسانی 1399/08/11 - 16:55

پاتک دولت به منابع کالابرگ ۶۰ میلیون ایرانی

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

با تورم سرسام‌آوري که بازارهاي مختلف کشور را فراگرفته، حالا علاوه‌بر اينکه معيشت مردم دچار اختلال جدي شده، افزايش باورنکردني اقلام و کالاهاي سبد مصرفي خانوار هم زندگي مردم را تحت‌تاثير قرار داده است. صرف‌نظر از اينکه امروز اين ايرادات و چالش‌هاي بازار، داراي چه منشأيي هستند، نمايندگان مجلس درتلاشند با تدوين طرحي، مسير تامين کالاهاي اساسي با ارز 4200 توماني را تسهيل و نهايتا با ضريب اطمينان بالايي آنها را به دست قشر هدف برسانند. ازاين‌رو با همين هدف، چهارشنبه گذشته طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت يارانه تامين کالاهاي اساسي در دستورکار جلسه علني مجلس قرار گرفت و نمايندگان با ٢١۵ راي موافق از مجموع ٢۴٩ نماينده حاضر با آن موافقت کردند.

نکته مهم درخصوص اين طرح اما مساله تامين منابع آن است، به‌صورتي‌که از مدت‌ها پيش يعني همان موقعي که زمزمه تدوين آن در پارلمان مطرح شد، مساله تامين منابع ميان دولت و مجلس به يک چالش اساسي بدل شد. کمي بعد نمايندگان ايده‌اي را براي طرح يادشده درنظر گرفتند که مي‌توانست بدون اينکه بار مالي براي دولت داشته باشد يا به‌گونه‌اي تورم‌زا باشد، هزينه تامين اقلام يادشده را فراهم کند. جزئيات اين ايده هم بدين شکل بود که نمايندگان معتقد بودند منابعي وجود دارد که دولت تاکنون سراغ آنها نرفته است که ازجمله آنها اخذ مقادير بسيار اندک ماليات بابت تراکنش‌هاي مالي بود، رقمي که البته با تدبيري بنا شد صرفا ارقام اصلي آن از تراکنش‌هاي بالاتر از تراکنش‌هايي چون 10 ميليون تومان اخذ شود. با طرح اين ايده و با وجود اينکه هنوز نهايي نشده بود، انتقادات زيادي از جانب دولتي‌ها مطرح شد و حتي بيان شد که با اين کار ممکن است تراکنش‌هاي مالي از سيستم بانکي خارج و به‌صورت نقدي انجام شود.

در اين خصوص حسن روحاني گفته بود: «بايد مراقبت کرد. ارائه برخي طرح‌ها که منابع آن ديده نشده باشد، نمي‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ايجاد مشکلات تورمي يا دامن زدن به انتظارات غيرواقعي شود.» علاوه‌بر رئيس‌جمهور، سخنگوي دولت هم به اين طرح به‌صورت جدي اعتراض کرد. علي ربيعي در نشست خبري خود با خبرنگاران با اعلام موضع رسمي دولت، گفت: «واضح اعلام مي‌کنم دولت با اين طرح مخالف است و معتقد است هرگونه کمک به مردم بايد از راه کارشناسي بدون آثار منفي بر زندگي مردم در ميان‌مدت و درازمدت و برهم‌خوردن تعادل بودجه صورت بگيرد. درعين‌حال دولت از هر فرصتي براي ترميم دريافتي‌ها و افزايش قدرت خريد مردم استفاده خواهد کرد.»

منابع مبهم طرح کالابرگ الکترونيکي

همين اعتراض‌ها هم نهايتا باعث شد که نمايندگان مجلس براي جلوگيري از ابتر ماندن طرح يادشده از پيشنهاد اصلي خود براي تامين مالي طرح کالابرگ يادشده عقب نشسته و ايده‌هاي ديگري را جايگزين کنند، ايده‌هايي که البته انتقاداتي را هم از سوي کارشناسان اقتصادي مبني‌بر تورم‌زا بودن آنها به‌دنبال داشت.

نهايتا آن‌چيزي که در طرح روز چهارشنبه به‌صورت ماده واحده به تصويب نمايندگان رسيد، بدين شرح بود: «دولت مکلف است به‌منظور تامين بخشي از نيازهاي معيشتي خانوارهاي کشور به‌ويژه خانوارهاي کم‌برخوردار از ابتداي 6ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تامين و پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني شناسايي‌شده در طرح معيشت خانوار (موضوع رديف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ ميليون نفر، از طريق واريز اعتبار به کارت يارانه نقدي سرپرست خانوار به مبلغ يک ميليون و 200 هزار ريال براي هريک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت‌پوشش کميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 600 هزار ريال براي هريک از افراد ساير دهک‌ها اقدام کند. اين اعتبار صرفا براي تامين کالاي اساسي و ضروري درنظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي موظف است امکان تخفيف در خريد اين کالاها را براي مشمولان فراهم کند.»

نکته مهم و مناقشه‌برانگيز آن هم منابع آمده در طرح بود که در بند «الف» گنجانده شده بود و به اعتقاد برخي مي‌تواند عوارض سنگيني براي کشور داشته باشد: «الف) منابع موردنياز براي اجراي اين بند به ميزان 300 هزار ميليارد ( 300/000/000/000/000 )ريال از محل فروش اموال، حق‌الامتياز و واگذاري سهام دولت و حقوق مالکانه ناشي از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارايي تامين مي‌شود.»

دولت، بانک مرکزي و نمايندگاني که گمان مي‌کنند دور زده شده‌اند!

در اين وانفسا اما صبح روز شنبه اتفاقي افتاد که همه را به ناگاه شوکه کرد و باعث شد تعداد زيادي از نمايندگان به روش‌هاي مختلف سيل انتقادات خود را به‌سوي دولت روانه کنند. صبح روز گذشته و با وجود اينکه دولت گفته بود مخالف هرگونه اخذ ماليات يا کارمزد جديد از نقل‌وانتقالات بانکي است، با ابلاغ بخشنامه جديد بانک مرکزي اعلام شد که از ابتداي آذرماه، کارمزد خدمات بانکي در شبکه بانکي افزايش خواهد يافت. برهمين اساس کارمزد کارت به کارت به‌ازاي انتقال هر يک ميليون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان و درصورت افزايش هر يک ميليون تومان در فرآيند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به اين هزينه اضافه مي‌شود. نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزي اعمال کارمزد براي خدمات پايا و ساتناست، کارمزد انتقال وجه بين بانکي پايا يک صدم درصد مبلغ تراکنش از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداخت‌هاي انفرادي و ۱۰۰ تومان به‌ازاي هر تراکنش در پرداخت‌هاي گروهي است. کارمزد انتقال وجه بين بانکي ساتنا نيز دوصدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزارتومان کارمزد تعيين شده است.

با اعلام اين خبر تعدادي از نمايندگان مجلس منتقدانه واکنش نشان دادند و گفتند چرا دولت با وجود اعلام مخالفت، تنها ظرف دو روز، همان ايده نمايندگان را به اجرا گذاشت؟ نمايندگان از اين ابلاغ بانک مرکزي چنين استنباط کردند که ايده مجلس توسط دولت به سرقت رفته و صرفا مخالفت‌ها براي جلوگيري از تحقق طرح نمايندگان براي اجراي طرح کالابرگ الکترونيکي بوده است. اين اعتراضات البته به‌گونه‌اي بود که به نظر مي‌رسد ادامه آنها در جلسه امروز مجلس مطرح شده و چالش بر سر تامين مالي طرح يادشده تداوم داشته باشد.