شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

اقبال شاکري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي که اخيرا در توييتر خود از استقرار کارشناسان قوه قضائيه جهت ثبت اموال نمايندگان در مجلس خبر داده بود، ديروز گفت: اين يک کار نمادين، سمبليک و محدود است؛ در اصل بايد به قسمت‌هايي ورود کنيم که در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود. اين در حالي است که ابوالفضل ابوترابي ديگر نماينده مجلس گفته است: قرار است حدود هداياي متعارف و غيرمتعارف به نمايندگان تعيين شود؛ همچنين دريافت هديه از سوي نماينده بايد در سايت اعلام شود تا ميزان همه هدايا مشخص شود.
با روي‌کار‌آمدن حجت‌الاسلام رئيسي، در 19 خرداد آيين‌نامه اجرائي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد و در 21 خرداد ماه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه از تصويب و اجرائي‌شدن آيين‌نامه قانون از سوي قوه قضائيه خبر داد. قانون اعلام اموال مقامات و مسئولان به قوه قضائيه شامل 250 هزار نفر است که بر اساس ماده 3 قانون از جمله اين افراد مي‌توان به رهبر انقلاب، رئيس‌جمهور و معاونان، وزيران و معاونان، نمايندگان مجلس، اعضاي مجلس خبرگان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، استانداران، شهرداران و... اشاره کرد. همچنين بر اساس ماده 1 آيين‌نامه قانون، خانواده مسئولان يعني همسر و دختران و پسران مجرد کمتر از 25 سال که ازدواج نکرده و شاغل نيستند نيز شامل قانون مي‌شوند. بر اساس ماده 8 فهرست دارايي‌ها محرمانه و افشاي آنها ممنوع است. طبق ماده 12 فهرست دارايي‌ها نيز شامل کليه اموال غيرمنقول (شامل ملک و املاک)، حقوق داراي ارزش مالي، اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي بانکي، سرمايه‌گذاري‌ها و حق انتقال آنها، مطالبات، ديون و هرگونه منبع درآمدي مستمر است. در يک‌سالي که از اجراي اين طرح مي‌گذرد خبري از نتايج راستي‌آزمايي اطلاعات ثبت‌شده نبوده و مشخص نيست اگر مسئولي به دروغ اموال محدودي را در رابطه با دارايي خود ثبت کرده باشد يا گزارش افزايش درآمد و دارايي‌هاي خود و خانواده‌اش را ثبت نکرده باشد، چگونه قابل شناسايي خواهد بود. اينکه تاکنون هيچ مسئولي به‌عنوان متخلف شناسايي نشده، هم مي‌تواند نشانه خوبي باشد مبني بر رعايت صداقت توسط مسئولان و هم به معناي راه گريز مسئولان براي عدم ثبت دارايي‌هاي حقيقي‌شان. با توجه به حجم پرونده‌هاي مرتبط با فساد اقتصادي و نقش مسئولان و مديران عالي‌رتبه در همدستي با اين افراد همچنان بيم از ريشه‌کن‌نشدن فساد به قوت خود باقي است و بسياري معتقدند حتي سامانه ثبت دارايي مسئولان هم نتوانسته مانع از زياده‌خواهي برخي از اين مديران شود.

در همين راستا اقبال شاکري نماينده مجلس در رابطه با استقرار کارشناسان قوه قضائيه در مجلس جهت ثبت اموال نمايندگان به برنا گفت: اين مسئله دو وجه دارد؛ ابتدا اطمينان خاطر به مردم داده مي‌شود که مسئولان پذيرفته‌اند در طول دوران مسئوليت خود چه در دولت و چه در مجلس يا در نهادهاي ديگر کنترل شوند. از اين جهت اقدام خوبي در کشور است، مديريت بر موضوعات مختلف علي‌الخصوص مسئولاني که با تصميم‌گيري ارتباط پيدا مي‌کنند، مانند مجلس و دولت اطمينان‌بخشي در انجام قانون را به همراه دارد. او ادامه داد: مقصود ديگر اين طرح اين است که فردي که در معرض خوداظهاري قرار مي‌گيرد، حواسش را جمع مي‌کند تا دچار اشتباه نشود و کاري جداي از مواضع قانوني، به انجام نرساند. شاکري نظر خود را در رابطه با اين طرح اين‌گونه بيان کرد و گفت: از نظر من اين کار حلال مشکلات نيست؛ اين يک کار نمادين، سمبليک و محدود است؛ در اصل بايد به قسمت‌هايي ورود کنيم که در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود، تصميم‌گيري‌هايي که منجر به اقدامات مي‌شود، بايد شفاف‌سازي شوند که اين موضوع را در لايحه شفاف‌سازي در نظر گرفتيم و در آن لايحه آثار و حرکت امثال من به‌عنوان نماينده مشخص مي‌شود. عضو کميسيون عمران گفت: بايد اين موضوع را به کل کشور تسري دهيم و شفافيت را در مسئولان اجرائي کشور و در اقدامات اجرائي در نظر گيريم و بايد شفافيت خودش را خوب نشان دهد و براي آن دستورالعمل داشته باشيم. اگر به‌عنوان يک مسئول بتوانيم نشان دهيم که در طول مسئوليت چقدر تصميمات ما موجب بهبود شفافيت مالي در آن وزارتخانه يا نهاد مربوطه شده، کار بزرگي است. بايد سنجيده و بررسي شود که تصميمات يک فرد تا چه اندازه باعث شفافيت در پروژه‌ها و رديف‌هاي بودجه شده است و اينها يک زيرساخت فناورانه دارد و سامانه‌اي مي‌خواهد. نماينده مردم تهران اضافه کرد: اين اقدامات مانند ثبت اموال نبايد تبديل به يک توقفگاه شود بلکه بايد اينها ايستگاه باشند و روي آن کار صورت گيرد و اينجا ايستگاهي براي حرکت است. او در پاسخ به اين سؤال که ممکن است برخي اموال به نام خانواده فرد باشد، بيان کرد: فکر مي‌کنم بايد اموال اعضاي خانواده هم مورد بررسي قرار بگيرد؛ البته بايد اظهارنامه را ببينم، نمي‌توانم قاطعانه بگويم زيرا هنوز به اين قضيه ورود نکرده‌ام و اطلاعي ندارم. شاکري در رابطه با اينکه آيا ممکن است در اين ثبت اموال شاهد تخلفاتي باشيم، ادامه داد: ما قسم خورده‌ايم که همه‌چيز را شفاف بگوييم، پس سوگند نمايندگي براي چيست؟ بايد پايبند به اين سوگند باشيم، ان‌شاءالله که چنين چيزي نداريم. به شما رسانه‌ها مي‌گويم که خيلي روي اين موضوعات نمادين مانور ندهيد بلکه روي شفافيت در مديريت مالي کشور مانور بدهيد، اصل قضيه آنجاست که نشان دهد مديران چقدر توانسته‌اند بودجه‌ها را بهينه استفاده کنند و تصميمات درست بگيرند. او در پاسخ به اين سؤال که راستي‌آزمايي ثبت دارايي مسئولان قبلي چگونه انجام شده است؛ گفت: راستي‌آزمايي را خود قوه قضائيه بايد انجام دهد و هر کسي مي‌رود و برگه خوداظهاري پر مي‌کند، راستي‌آزمايي توسط نهادي است که ناظر بر اين موضوع است و بايد بررسي کند.
محدوديت دريافت هديه از سوي نمايندگان
البته ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف‌آباد در مجلس در تشريح جزئيات طرح اصلاح قانون هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان، گفته است: در طرح اصلاح قانون هيئت نظارت بر شفافيت مالي نمايندگان تأکيد شده است که بر اساس آن دارايي و اموال نماينده و اقوامش (پدر، مادر، فرزندان، خواهر و برادر) در سامانه مربوطه ثبت مي‌شود تا کاملا شفاف در منظر عموم قرار گيرد. ابوترابي تأکيد کرد: بر اساس طرح مذکور حتي دريافت هرگونه هديه از سوي يک نماينده يا دعوت به سفر نيز در سامانه مربوطه درج مي‌شود. عضو کميسيون شوراهاي مجلس اظهار کرد: در مجالس قبل هداياي نامتعارفي به برخي نمايندگان داده مي‌شد مانند آپارتمان با ثمن بخس يا دريافت سکه وجود داشت که در طرح‌ جديد حدود هداياي متعارف و غيرمتعارف تعيين خواهد شد؛ دريافت هديه از سوي نماينده بايد در سايت اعلام شود تا ميزان همه هدايا مشخص شود. هرچند شاکري معتقد است ثبت دارايي نمايندگان مجلس نمادين است و بايد ثبت و شفافيت اموال مديران عالي‌رتبه که مديريت مالي را بر عهده دارند، مورد بررسي جدي قرار داد اما نبايد فراموش کرد که دو نماينده مجلس تابستان گذشته به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت شدند و همين خبر نشان مي‌دهد نمايندگان مجلس هم ابزار لازم براي سوءاستفاده از موقعيت را دارند و اگر آلوده فساد شوند به درآمدهاي نجومي دست خواهند يافت. همان‌گونه که ابوترابي گفته است دريافت هداياي نامتعارف چون آپارتمان و... نيز بايد در سامانه درج شود تا اين‌گونه هم نمايندگان از دريافت چنين هدايايي منع شوند و هم با توجيه صرف دريافت هديه، فساد در ميان نمايندگان رسوخ نکند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar