از فردای پیروزی بایدن
ايران/متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
رضا نصري/ در امريکا يک «انتقال قدرت» صورت گرفته است و همراه با اين انتقال قدرت نيز - مانند انتقال قدرت در هر کشور ديگري - لاجرم فرصت‌ها و ظرفيت‌هايي پديد آمده است. با علم به اين واقعيت - و با علم به اينکه سياست خارجه امريکا «جهت‌پذير» و تا حدود زيادي «قابل هدايت» است - بسياري از دولت‌هاي جهان و رژيم‌هاي منطقه با هزينه ميلياردها دلار در پايتخت ايالات متحده لابي‌ها و بنگاه‌هايي تأسيس کرده‌اند تا بتوانند در چنين بزنگاه‌هايي بر روند تصميم‌سازي و سياستگذاري در اين کشور تأثير بگذارند.
به همين خاطر هم از فرداي پيروزي آقاي بايدن، جريان‌هاي مختلف - از جمله جريان‌هاي ايران‌ستيز وابسته به رژيم‌هاي متخاصم منطقه - بشدت لابي‌ها و بنگاه‌هاي نزديک به خود را فعال خواهند کرد تا به رويکرد و سياست دولت بايدن نسبت به ايران، نسبت به موضوع بازگشت به برجام و نسبت به مقوله لغو تحريم‌ها آن‌طور که مي‌خواهند شکل و جهت ببخشند.
در اين ميان، يک جريان - از جنس سازمان FDD و UANI - تلاش خواهد کرد هزينه سياسي و حيثيتي تعامل با ايران و بازگشت بايدن به برجام را از هم‌اکنون چنان براي او سنگين کند که رئيس‌جمهوري جديد امريکا از هرگونه تعامل با تهران به کل منصرف شود؛ جريان ديگري تلاش خواهد کرد او را متقاعد سازد تا از «دستاوردهاي» سياست «فشار حداکثري» دوران ترامپ به مثابه يک اهرم مذاکراتي عليه ايران استفاده کند و از اين طريق امتيازهاي سنگيني از ايران اخاذي کند؛ و ساير گرايش‌ها و جريان‌ها نيز - هر يک از ظن خود - فرمول‌ها و سياست‌هايي را به دولت جديد امريکا پيشنهاد و ارائه خواهند کرد تا آن‌طور که صلاح مي‌دانند مسير تعامل با ايران را ريل‌گذاري کنند. در اين راستا، از فرداي پيروزي بايدن هريک از اين جريان‌ها از نزديک تمام موضع‌گيري‌ها، واکنش‌ها و اقدامات مقامات کشوري/لشکري و نهادهاي ايران را زير ذره‌بين قرار خواهند داد تا از هر حرکت ايران براي فضاسازي، مانع‌تراشي در روند تنش‌زدايي و پيشبرد برنامه‌هاي خود بهره‌برداري کنند.
در نتيجه، از فرداي پيروزي بايدن بازيگران عرصه سياست و مقامات تهران - از هر گروه و جناح - نيز بايد نزد خود و نزد يکديگر به چند پرسش پاسخ دهند:
۱) پرسش اول اين است که آيا ايران اصولاً قصد دارد منفعلانه صرفاً «موضوع» صحنه‌آرايي، ريل‌گذاري، لابي‌گري و سياستگذاري‌هاي ديگران باشد يا اينکه مي‌خواهد فعالانه در فرآيند تعامل با دولت جديد در واشنگتن خود «عامليت» به خرج دهد و نقش اصلي را ايفا نمايد؟ اگر قصد دارد صرفاً سوژه و «دريافت‌کننده» محصول رايزني‌ها، ريل‌گذاري‌ها و تلاش‌هاي لابي‌هاي ديگران باشد و دامنه عملکردش صرفاً به اتخاذ مواضع «واکنشي» محدود گردد که تکليف روشن است! در اين صورت، اتخاذ مواضع تند، شعاري، جناحي، ناسازگار با نظر کارشناسي دستگاه ديپلماسي و بيگانه با فرآيندهاي پيچيده سياستگذاري در واشنگتن کفايت خواهد کرد! در اين سناريو، جريان‌هاي ايران‌ستيز و لابي‌هاي حامي تحريم در واشنگتن در نهايت به نگرش، سياست و چه بسا حتي - با اعمال نفوذ در مجلس سنا - به ترکيب تيم مسئول امور ايران در وزارت خارجه دولت بايدن شکل خواهند داد و ايران در سال‌هاي آينده ناگزير در زمين آنها بازي خواهد کرد.
اما اگر ايران قصد دارد - با منزلت و شأنيت يک «قدرت بزرگ» - در ترسيم نقشه راه و جهت‌دهي به سياست‌هاي دولت بايدن «عامليت» داشته و نقش محوري و اصلي را ايفا کند، پرسش اينجاست که چه لحن و گفتمان و رويکردي را بايد از ابتدا نسبت به روي کار آمدن دولت جديد اتخاد نمايد؟ به‌عبارت ديگر، بايد به اين پرسش پاسخ دهد که کدام رويکرد، لحن، موضع و ابتکارعمل ديپلماتيکي از جانب تهران مي‌تواند از يک سو دسيسه‌ها و برنامه‌هاي لابي‌هاي متخاصم را در واشنگتن خنثي و از سوي ديگر موقعيت مذاکراتي احتمالي ايران را تقويت نمايد؟ چه ابتکاري به خرج دهيم که جريان‌هاي ايران‌ستيز در درون حاکميت امريکا را منزوي و لابي‌هاي متخاصم را غافلگير کند؟ به‌عنوان يک قدرت مؤثر و طرف طلبکار و حق‌به‌جانب در ماجراي برجام، چه نقشه راه و چه پيشنهادي روي ميز قرار دهيم تا جامعه جهاني را همسو، توجه نيروهاي معتدل را جلب و محصول ميلياردها دلار هزينه لابي‌هاي متخاصم را نقش بر آب کند؟ چگونه موانع رواني‌اي را که جريان ايران‌ستيز بر سر راه لغو تحريم‌ها و اجراي برجام قرار مي‌دهد برچينيم و راه را براي جريان معتدل در درون دستگاه سياست خارجه دولت بايدن هموار سازيم؟
۲) پرسش دومي که لازم است سياستمداران، جناح‌ها و نهادهاي کشور همزمان به آن پاسخ دهند اين است که اصولاً موضوع «لغو تحريم‌ها» را به مثابه يک «پروژه ملي» مي‌بينند که بايد در هر شرايط در حل‌وفصل آن با دولت کنوني «شريک» و يار باشند يا اينکه لغو تحريم‌ها را يک «دستاورد جناحي» تلقي مي‌کنند که بايد به هر قيمتي شده صرفاً به‌نام خود به ثبت برسانند؟ اگر لغو تحريم‌ها را يک «دستاورد جناحي» مي‌دانند که تکليف روشن است! کافي است جريان منتقد دولت در مجلس و ساير نهادها از هم‌اکنون با تحريف تجربه برجام، تخطئه تيم مذاکره‌کننده، مانع‌تراشي، فضاسازي عليه دولت و وزير خارجه و تحريک طرف مقابل آنقدر آب به آسياب لابي‌ها و جريان‌هاي ايران‌ستيز و ضد برجام در واشنگتن بريزند تا لغو تحريم‌ها در دوران زمامداري روحاني عملاً منتفي شود؛ آنگاه احياناً سال آينده، پس از کسب کرسي رياست‌جمهوري و افزودن ده‌ها ميليارد دلار به زيان کشور، خود به تلاش براي لغو تحريم‌ها - که البته در آن زمان گره‌اش به مراتب از الان کورتر شده است - مبادرت ورزند! يعني، عملاً منافع ملي را فداي منافع جناحي و سياست خارجه را گروگان سياست داخلي قرار دهند! اما اگر تحريم‌ها را يک «جنايت» بزرگ و لغو آنها را حق مسلم ايران، حق مسلم مردم و يک «پروژه ملي» مي‌دانند (که هست)، لازم است از هم‌اکنون به دولت روحاني و دستگاه ديپلماسي کمک کنند تا در اسرع وقت براي بازگرداندن دولت امريکا به اجراي برجام، عادي‌سازي روابط اقتصادي و تجاري کشور با جهان و احقاق حقوق اساسي مردم ايران با اقتدار و فراغ خاطر در صحنه بين‌المللي گام بردارد. به عبارت ديگر، اگر بنا بر اين شد که لغو تحريم‌ها به مثابه يک «پروژه ملي» تعريف شود، شرط لازم اين است که تمامي نهادها و سياستگذاران کشور - در هم‌افزايي و هماهنگي با دولت و دستگاه ديپلماسي - در راستاي اين هدف مشترک نقش‌آفريني و مشارکت نمايند. طبيعتاً مشارکت و هم‌افزايي آنها در اين فرآيند، نه تنها به بهبود وضعيت مردم کمک خواهد کرد، نه تنها به رفع مؤثر موانع تجاري و مالي و اقتصادي سرعت خواهد بخشيد، نه تنها سايه شوم و سنگين جنگ رواني عليه مردم و بازار و محيط کسب‌وکار را سبک خواهد کرد، نه تنها در فرآيند پايه‌گذاري يک اقتصاد مقاومتي و مصون از تحريم مؤثر واقع خواهد بود، بلکه بهره سياسي اين مشارکت و همکاري با دولت و دستگاه سياست خارجه نصيب خود آنها نيز خواهد شد! افکارعمومي هم قطعاً از چنين رويکرد «ملي» و مسئولانه‌اي در بزنگاه‌هاي لازم استقبال خواهد کرد.
خبرهای بیشتر درباره ی
۰ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
