شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
محمد صدر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است در صورت لغو تمام تحريم‌ها در‌صورتي‌که FATF حل نشود، همچنان روابط تجاري و بانکي دچار مشکل است و بايد دوستان در رأس مجمع به اين مسئله توجه جدي داشته باشند. جو بايدن، رئيس‌جمهور جديد آمريکا که کمتر از ۷۰ روز ديگر کار خود را در کاخ سفيد آغاز خواهد کرد، در وعده‌هاي انتخاباتي خود از بازگشت آمريکا به معاهدات بين‌المللي ازجمله برجام سخن گفته بود؛ اتفاقي که مي‌تواند بي‌اعتمادي حاکم بر مناسبات سياسي ايران و آمريکا را کاهش دهد و منجر به کاهش تحريم‌ها و فشار اقتصادي بر کشور شود اما يکي از مشکلات ايران قرار‌داشتن در ليست سياه گروه اقدام ويژه مالي است که حتي در صورت رفع تحريم‌ها، ايران براي مراودات اقتصادي با چالش جدي مواجه خواهد بود. 
گروه ويژه اقدام مالي FATF روز جمعه دوم اسفند (۲۱ فوريه) ايران را در ليست سياه خود قرار داد. اين تصميم در پي آن گرفته شد که جمهوري اسلامي ايران از تصويب دو لايحه مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم خودداري کرد. اين نهاد بين‌المللي سه سال بود که به‌طور مداوم به ايران فرصت مي‌داد تا اين لوايح را تصويب کند. گروه ويژه اقدام مالي به همه کشورها توصيه کرده که تمامي تدابير احتياطي لازم در ارتباط با ايران را به عمل بياورند. با‌اين‌حال اين نهاد نظارت مالي در بيانيه خود گفته است، اگر ايران دو کنوانسيون مورد بحث را تصويب کند، درباره قدم‌هاي بعدي، از جمله خارج‌کردن دوباره آن از ليست سياه تصميم خواهد گرفت. ايران در نشست ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ از فهرست سياه کشورهاي اقدام متقابل خارج شد.

ايران و کره شمالي در ليست کشورهاي اقدام متقابل قرار داشتند. گروه ويژه اقدام مالي به ايران ۱۸ ماه فرصت داده بود تا دو لايحه مربوط به پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم را تصويب کرده و تعهدات برخاسته از آن را اجرا کند. اما دولت ايران به علت مخالفت شوراي نگهبان موفق به تصويب اين دو لايحه نشد. تعلل مجمع تشخيص مصلحت نيز مانع از تصميم‌گيري نهايي درباره اين موضوع شد. تعلل مجمع در بررسي تا بازگشت دوباره ايران به ليست سياه ادامه يافت و حال فقط تصويب دو لايحه باقي‌مانده مي‌تواند شرايط مراودات اقتصادي ايران حتي با دوستان خود از جمله کشور روسيه و چين را تسهيل کند. حال که اين‌روزها با رفتن ترامپ طي سه ماه ‌آينده از کاخ سفيد و احتمال بازگشت آمريکا به برجام قوت گرفته، بحث رفع موانع بازگشت ايران به بازارهاي جهاني مطرح شده است. دراين‌بين محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با اين پرسش که مجمع چه رويکردي را براي FATF و لوايح پالرمو و CFT در پيش خواهد گرفت؛ چراکه با اجراي کامل برجام و لغو تمام تحريم‌هاي ايران امکان دسترسي به سيستم‌هاي بانکي جهاني را نداشته و در معاملات جهان دچار مشکلات جدي خواهد شد، گفته است: متأسفانه اين بحث کاملا درست است و بايد گفت که اگر تمام تحريم‌ها نيز برداشته شود و در‌صورتي‌که FATF حل نشده باشد، همچنان روابط تجاري و بانکي دچار مشکل است و بايد دوستان در رأس مجمع به اين مسئله توجه جدي داشته باشند. محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس دهم نيز در اين زمينه گفته است: مردم با انتخاب دوباره روحاني، تمايل خودشان را به برجام و حل مناقشات هسته‌اي نشان دادند اما نبايد فراموش کنيم که تا سال ۹۷، روحاني تلاش مي‌کرد که شاخص‌هاي توسعه و اقتصاد را بهبود بخشد. تورم از حدود ۴۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش پيدا کرد. در سال ۹۵، رشد اقتصادي از منفي پنج درصد به ۱۲ درصد رسيد. در‌اين‌بين، مشکلات مربوط به FATF فشارها را از يک طرف تشديد کرد و بحث تحريم‌هاي پولي و بانکي از سوي ديگر، بر تشديد فشارها افزود. البته برخي شاخص‌هاي مشکل‌دار اقتصادي، مجموعا فشارهاي داخلي را مزيد بر علت کرد و همچنين شيوع ويروس کوويد۱۹ نيز اوضاع را بدتر کرد. اکنون بي‌ثباتي و عدم اعتماد به آينده در کشور به شکل کم‌سابقه‌اي نمايان شده است و مردم در اين بلاي کرونا احساس درماندگي مي‌کنند و به همين دليل شاهد چشم‌دوختن مردم به پديده انتخابات آمريکا و در پي آن اندکي نوسان قيمت دلار و مسکن بوديم.

در رابطه با تأثير عدم حذف نام ايران از ليست سياه گروه اقدام و روابط ايران با دنيا دغدغه‌هاي بسياري اين روزها مطرح شده است و رئيس اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا با بيان اين جمله که «حجم اقتصاد ما در دنيا هجدهم يا نوزدهم است و ما بايد سهم بيشتري داشته باشيم» توضيح داده است: تحريم‌ها و نپيوستن ما به FATF روي اين مقوله بسيار تأثير گذاشته است. نداشتن ارتباط سوئيفت با ديگر کشورها بسيار مشکل ايجاد کرده و بسياري از فرصت‌طلبان از اين وضعيت سوء‌استفاده مي‌کنند و منافع ملي ايرانيان به خطر مي‌افتد. من اميدوارم با گشايشي که در سطح بين‌المللي در حال انجام است، به‌تدريج تحريم‌ها کم‌رنگ شود. پورفلاح گفت:‌ سياست‌گذاران و نخبگان ما بدانند که حتي اگر تحريم‌ها برداشته شود ولي نتوانيم ارتباط سوئيفت را برقرار کنيم و به FATF نپيونديم، هيچ فايده‌اي نخواهد داشت؛ چون اگر نتوانيم پول را جابه‌جا کنيم، برداشتن تحريم‌ها چه سودي خواهد داشت؟ در‌حالي‌که مجلس لوايح چهارگانه FATF را تصويب کرد اما مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار بررسي بيشتر دو لايحه باقي‌مانده شد و مخالفت تعدادي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام که وابسته به جناح سياسي خاصي هستند، مانع از به‌نتيجه‌رسيدن نشست‌‌هاي آن مجمع در اين خصوص شد. با اين بي‌عملي و قرارگيري جمهوري اسلامي ايران در ليست سياه، کشورمان در جهان به‌عنوان جايگاهي براي حمايت مالي از تروريسم و مرکز پول‌شويي شناخته مي‌شود. هرگونه تعاملات مالي و تبادلات بانکي کشورهاي جهان با ايران، در زمره جرائم پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم قرار مي‌گيرد و حتي دوستان ايران هم به سختي حاضر به پذيرش چنين خطري خواهند بود.

جمهوري اسلامي ايران در شرايطي حامي مالي تروريسم به حساب مي‌آيد که مردم کشورمان بزرگ‌ترين قرباني تروريسم از جمله تروريسم اقتصادي رژيم تروريستي آمريکا است. نکته مهم در رابطه با مخالفان پيوستن ايران به FATF، اين است که اشخاص و مراکزي مخالف پيوستن کشورمان به FATF بوده و هستند که خود را ضدآمريکايي، ضد‌اسرائيلي و ضد‌رياض معرفي مي‌کنند؛ ولي بايد ديد که چه رژيم‌‌هايي از قرارگيري ايران در ليست سياه حمايت و از اين اتفاق، خوشحالي کردند. محمد‌جواد ظريف، وزير خارجه کشورمان در آخرين حضور خود در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گفت: «نظام از پول‌شويي مبرا است‌ اما منافع جمعي که از خون مردم ارتزاق مي‌کنند، در پول‌شويي است. تحريم‌هاي آمريکا موجب افزايش پول‌شويي مي‌شود». او همچنين در روزهاي اخير خبر داد که برخلاف اکثريت هيئت‌هاي حاضر در آخرين نشست FATF که در حمايت از ايران سخنراني کردند، «سه رژيم حامي تروريسم يعني آمريکا، عربستان و اسرائيل به دنبال فرستادن ايران به فهرست سياه FATF هستند». طبيعي است که با قرار‌گرفتن ايران در ليست سياه، اشخاص و مراکز داخلي دخيل در پول‌شويي و واشنگتن، رياض و رژيم صهيونيستي ابراز خوشنودي کنند، سخنان مقامات رژيم تروريستي آمريکا از اين امر حکايت دارد. از زمان آغاز تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا شاهد فعاليت پر‌رنگ کاسبان تحريم بوده‌ايم که علاقه‌اي به بهبود اوضاع ايران در جامعه بين‌المللي ندارند و در مسير بهبود اوضاع سنگ‌اندازي مي‌کنند. براي رهايي از محدوديت‌هاي بانکي و مالي بررسي مجدد تصويب لوايح باقي‌مانده مي‌تواند گامي مثبت ارزيابي شود؛ البته اگر اراده‌اي براي اين کار باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar