سرمقاله جهان صنعت/ رشد اقتصادی سال ۹۹ همچنان در سراشیبی سقوط

جهان صنعت

بروزرسانی 1399/08/21 - 09:10

جهان صنعت/« رشد اقتصادي سال ۹۹ همچنان در سراشيبي سقوط » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مجيد سليمي‌بروجني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

ميانگين رشد اقتصادي صفر، ميانگين نرخ تورم ۲۵ درصدي و نرخ تشکيل سرمايه ثابت منفي دلايلي هستند که اقتصاددانان بر مبناي آنها از عبارت «دهه از دست رفته» براي اشاره به دهه رو به اتمام اخير ايران استفاده مي‌کنند.
به طور خاص بيکاري گسترده، نرخ تورم بالا به ويژه در گروه خوراکي‌ها، خودرو و مسکن در سال‌هاي اخير موجب شده طبقه ضعيف جامعه در تامين حداقل‌هاي معيشت خود به مرز درماندگي و استيصال برسد و طبقه متوسطي که اين روزها به شدت تحليل رفته، نسبت به آينده خود بيش از پيش نااميد شود. از نيمه دوم سال ۹۶ تاکنون اقتصاد ايران روزهاي پرتلاطمي را پشت ‌سر گذاشته است و اکنون در شرايطي قرار دارد که به سختي مي‌توان افقي براي کاهش تلاطمات متصور بود؛ تلاطم‌هايي که در ظاهر ريشه در وقايع سياسي دارد اما حقيقت اين است که سهم تصميمات سياستي اشتباه در زمينه اقتصاد غيرقابل انکار است و شرايط سياسي تنها نقش کاتاليزور وقايعي را بازي کرده‌اند که به هر حال تجربه مي‌شدند، حتي اگر بحران‌هاي سياسي هم وجود نداشتند. مقصر اصلي اين تلاطمات، تصميمات سياستي اشتباه است اما سياستگذار دانسته يا نادانسته سعي مي‌کند آن را صرفا ناشي از بحران سياسي معرفي کند يا ناشي از رفتار برخي بازيگران در اقتصاد.
مردم ايران در دو سال گذشته شاهد اتفاقات مهمي در عرصه اقتصاد بودند؛ اتفاقاتي که تاثير مستقيمي بر سفره معاش آنها گذاشته است. تمام پيچيدگي‌هاي روابط خارجي، تحريم‌هاي اقتصادي، بسته شدن کانال‌هاي فروش نفت و انتقال ارز، جهش نرخ ارز و کالاهاي وارداتي و غيروارداتي اگرچه لزوما براي خانوارها قابل تحليل و درک نيست ولي اثر آن کاملا ملموس است. خانوار ايراني نيازي به داشتن مدرک تحصيل در رشته اقتصاد ندارد تا تاثير اتفاقات سياسي در آن سوي دنياي پررفاه خود را ارزيابي کند. از بهار ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد و بازگشت تحريم‌ها را اعلام کرد، وضعيت اقتصادي پيوسته بدتر شده است. بهار ۹۹ هشتمين فصلي بود که اقتصاد ايران با رکود به کارش پايان داد. اقتصاد ايران که اميدوار بود شوک تحريم را در سال‌جاري از سر بگذراند، با مهمان ناخوانده‌اي به نام کرونا روبه‌رو شد. سطح توليد ناخالص داخلي در بهار امسال معادل ۵/۱۶۵ هزار ميليارد تومان بوده است. اگر سطح توليد در سه فصل بعدي در همين سطح باقي بماند، رشد اقتصادي در پايان سال ‌جاري به منفي ۹/۴ درصد مي‌رسد. در حالي که بروز نشانه‌هايي از رشد اقتصادي مثبت در فصول پاياني سال گذشته نشان از تخليه اثر تحريم‌ها بر اقتصاد کشور داشت با شيوع ويروس کرونا از ابتداي اسفندماه ۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جديدي شد. بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول پس از وقوع شوک کرونا پيش‌بيني خود را از رشد اقتصادي کشور تعديل و رشد اقتصادي سال ۹۹ را تحت تاثير شيوع ويروس کرونا به ترتيب منفي ۵/۵ و منفي شش درصد پيش‌بيني کردند. همچنين نشريه اکونوميست نيز رشد اقتصادي کشور را در سال ۹۹ منفي ۱۲ درصد پيش‌بيني کرده است.
در بحث ايجاد رشد اقتصادي، لازم است به دو موضوع پايداري رشد و افزايش متوسط سطح رشد به تفکيک توجه شود. در اقتصاد ايران، مشاهدات نشان مي‌دهد عوامل ايجادکننده ناپايداري رشد اقتصادي خود نقش پررنگي در کاهش سطح رشد داشته است. واکنش سياستگذار اقتصادي به تورم فرض دورقمي در چند دهه گذشته را مي‌توان در مداخلات دولت در بازارها و بخش‌هاي مختلف پيگيري کرد. قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و مداخله در بازار انرژي و پايين نگه داشتن قيمت کالاهاي اساسي از جمله مداخلات خطرناک دولت در اقتصاد بوده است.
در اين ميان تورم بالا و پرنوسان نيز خود عامل مهمي در بي‌ثبات کردن محيط سرمايه‌گذاري است که با ايجاد نااطميناني و تضعيف پيش‌بيني‌پذيري آينده به کاهش انگيزه سرمايه‌گذاري و آثار نامطلوب بر رشد اقتصادي منجر مي‌شود. به علاوه همراهي بودجه‌هاي عمراني با نوسانات درآمدهاي نفتي بسيار زياد است و با تغييرات درآمدهاي نفتي، بودجه‌هاي عمراني نيز دچار نوسان مي‌شود. در مجموع مي‌توان سه عامل تورم بالا و پرنوسان، مداخلات دولت در بازارهاي مختلف براي مقابله با افزايش قيمت‌ها و تخريب محيط سرمايه‌گذاري و بالاخره نوسانات بودجه‌هاي عمراني را مهم‌ترين عوامل مخرب رشد اقتصادي دانست.
در شرايط تحريم از يک سو هزينه واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه براي بنگاه‌هاي توليد افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر بنگاه‌ها با کاهش تقاضاي ناشي از رکود داخلي و موانع صادراتي مواجه مي‌شوند. دخالت دولت در قيمت‌گذاري و وارد کردن فشار بر توليدکنندگان در شرايطي که هزينه توليد بنگاه افزايش يافته است، سبب زيان توليدکننده مي‌شود. در اين شرايط توليدکنندگان و به ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط غيردولتي يا با افزايش زيان انباشته و در نهايت ورشکستگي و تعطيلي بنگاه‌ مواجه مي‌شوند يا توليد آن دسته از محصولات‌شان را که مشمول قيمت‌گذاري شده کاهش مي‌دهند و به توليد محصولات معاف از قيمت‌گذاري متمايل مي‌شوند يا محصولات خود را در بازار سياه به قيمت آزاد مي‌فروشند. در صورت اصرار دولت به دخالت در قيمت‌‌گذاري‌ها برخلاف ميل دولت، به تدريج توان توليد کشور در محصولات اساسي کاهش مي‌يابد و وابستگي کشور به واردات زياد مي‌شود. همچنين با کاهش عرضه در عمل جهش بيشتري در قيمت کالاهاي مورد حمايت دولت رخ خواهد داد. روند نزولي رشد اقتصادي در بلندمدت نشان از افزايش محدوديت‌ها بر بخش واقعي اقتصاد دارد. اين روند را مي‌توان به بر هم خوردن روابط تجاري ايران با ساير کشورها به واسطه تنش‌هاي سياسي در روابط بين‌المللي نسبت داد. لازم به توضيح است که تجارت بين‌المللي کانال بسيار مهمي براي انتقال تکنولوژي به کشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌شود. رشد فناوري از مهم‌ترين عوامل افزايش توليد ناخالص داخلي در همه کشورهاست.
بخش خدمات به واسطه شيوع ويروس کرونا در نيمه نخست سال جاري افت رشد اقتصادي داشته است. توليدات بخش خدمات قابل ذخيره‌سازي نيستند و بايد همزمان با توليد توسط مشتريان مصرف شوند. در بخش خدمات، کرونا مانند يک تکانه سمت تقاضا عمل کرده که سليقه خانوارها را براي مصرف بسياري از محصولات تغيير داده است.
در چند ماه اخير خانوارها کمتر به رستوران مي‌روند، مسافرت‌هاي کمتري به قصد گردشگري داخلي صورت مي‌گيرد، استخرها، باشگاه‌هاي ورزشي و سينماها تقريبا تعطيل شده‌اند. در واقع راهکار اقتصادي مقابله با تکانه تقاضا، تحريک تقاضاست که اين سياست در تضاد کامل با اهداف سياست‌هاي بهداشتي (فاصله‌گذاري اجتماعي) قرار دارد. اجراي فاصله‌گذاري اجتماعي به معني پذيرش سطحي از کاهش رشد اقتصادي با هدف حفظ جان انسان‌هاست. تکانه‌هاي تقاضا بايد با کاهش قيمت‌ها همراه باشد اما تجربه اقتصاد ايران برخلاف آن بوده و تورم بسيار افزايش يافته است. دولت اگرچه درآمد نفتي مثل گذشته ندارد اما نمي‌تواند هزينه‌هايش را کاهش دهد يا از راه‌هايي همچون افزايش ماليات درآمد خود را افزايش دهد. در نتيجه بايد به صورت ديگري بار کاهش درآمد را در جامعه توزيع کند. ايجاد تورم مسير غيرمستقيم و غيرشفاف توزيع بار کاهش درآمدهاي دولت در اقتصاد است. به بيان ديگر دولت از طريق ماليات تورمي کاهش درآمد ناشي از عدم فروش نفت را بر افرادي که دارايي نقد نگهداري مي‌کنند تحميل مي‌کند. فروش درآمدهاي ارزي بلوکه‌شده به بانک مرکزي در سال گذشته براي تامين کسري بودجه و آزادسازي سپرده قانوني بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاه‌ها در سياست عمده تحريک‌کننده تقاضا بود که ريشه در بودجه دولت داشت. در اولي کسري بودجه آشکار دولت تامين مالي شد و در دومي کسري بودجه پنهان دولت.
در هر صورت سياست‌هاي بودجه‌اي دولت نسبت به شرايط فعلي اقتصاد بسيار انبساطي هستند که با سياست‌هاي انبساطي پولي نيز تامين مالي مي‌شوند.
از اين ‌رو اين سياست‌ها به تورم‌هاي بالا منجر شده‌اند و در عمل نشان داده‌اند که سياست‌هاي سمت تقاضا نتوانسته‌اند با تحريم و کرونا مقابله کنند. بهتر اينکه ادامه اين سياست‌هاي انبساطي هم بدون اينکه تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي داشته باشد تنها به افزايش بيشتر تورمي منجر خواهد شد. در حالي که اقتصاد ايران نيازمند سياست‌هاي معطوف به سمت «عرضه، رشد فناوري، کاهش انحصارات، تقويت رقابت‌پذيري، رانت‌زدايي و…» است.