سرمقاله فرهیختگان/ توفیق اجباری دولت

فرهيختگان/ « توفيق اجباري دولت » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم علي جمشيدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 

هرچند چالش‌هايي که سوءتدبير دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در مديريت اقتصاد، حمايت از توليد، کنترل بازار و... براي کشور و معيشت مردم ايجاد کرده، بسيار بزرگ است و قريب به اتفاق‌شان درطول چند دهه اخير بي‌سابقه، اما اقدامات ديگر و بعضا حيرت‌آوري هم ازسوي دولت بوده که باعث شده است اين چالش‌ها مضاعف و مشکلات مردم و کشور بيش از پيش شود.

بياييد يکي‌دو نمونه را با هم بررسي کنيم؛ در جريان انتخابات رياست‌جمهوري گذشته هم حسن روحاني و هم اسحاق جهانگيري بارها و بارها بر اثرات سوء پرداخت يارانه به مردم تاکيد کردند، يکي مي‌گفت اگر ۱۰۰ هزار تومان يارانه به مردم بدهيد، يک ميليون تومان از جيب ديگرشان به‌خاطر تورم ناشي‌از پرداخت يارانه برداشت مي‌کنيد و ديگري مي‌گفت اساسا بايد کاري کنيم که مردم نيازي به يارانه نداشته باشند.

---

بازار

---

اين اظهارنظرها در آبان‌ماه سال گذشته برعکس شد، چرا؟ توضيح مي‌دهم. بعد از آنکه دولت براي چندين سال اجراي قانون درخصوص نرخ سوخت مصرفي مردم را اجرا نکرده بود، در آبان‌ماه گذشته ناگهان تصميم گرفت بدون اطلاع قبلي نرخ بنزين را تا سه‌برابر افزايش دهد و به‌اصطلاح براي حمايت از اقشار کمتر برخوردار، عوايد حاصل از آن را به ميليون‌ها ايراني پرداخت کند (دقيقا عکس همان حرف‌هايي که اسحاق جهانگيري در نقد اظهارات ديگر کانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري درخصوص پرداخت يارانه به مردم مي‌گفت.) اتفاقي که نتيجه آن اکنون کاملا مشخص و روشن است، اشتباه دولت در افزايش نرخ سوخت که نتيجه آن دقيقا هدف قراردادن زندگي مردم بود، حتي با پرداخت يارانه هم جبران نشد و حالا زندگي مردم به‌مراتب سخت‌تر از يک سال پيش است و آنها بيشتر از گذشته با تورم افسارگسيخته مواجهند.

نمونه ديگري را مثال بزنيم؛ پس از تشکيل مجلس يازدهم و در واکنش به چالش‌آفريني‌هاي مکرر دولت براي زندگي عموم مردم، نمايندگان ايده‌هايي را براي جبران اثرات سوء تدبيرهاي دولت درنظر گرفتند. يکي از آنها استفاده از ماليات بر تراکنش‌هاي بانکي بيش از ۱۰ ميليون تومان، براي درنظر گرفتن درآمد مالياتي آن به عنوان منابع پرداخت يارانه تامين کالاهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰ توماني آن هم ازطريق کالابرگ الکترونيکي بود.

وقتي اين ايده از جانب مجلسي‌ها طرح شد، مسئولان دولت با جنجال‌آفريني بسيار زياد با آن مخالفت کردند و گفتند اگر چنين طرحي تصويب شود، مردم پول‌هاي خود را از بانک‌ها بيرون مي‌کشند يا مسير تبادلات خود را نقدي و غيربانکي خواهند کرد.

 از شخص رئيس‌جمهور تا سخنگوي دولت و ديگر اعضاي کابينه در اين‌خصوص اظهارنظر کردند و تحت همين فشارها کار به آنجا رسيد که نمايندگان در ايده خود تجديدنظر کردند و منابع تامين کالابرگ را تغيير دادند، به اميد اينکه از مخالفت‌هاي دولت کاسته شود. در همين هنگام اما دولت به نمايندگان مجلس رکب زد و ناگهان اعلام کرد از اول آذر (يعني همين امروز) کارمزد همه تراکنش‌هاي بانکي را افزايش خواهد داد. نمايندگان با چنين اقدامي به اين باور رسيدند که ايده‌شان دزديده شده و علاوه‌بر آن، مردم متضرر شده‌اند، چراکه با جايگزيني ايده‌هاي ديگر براي تامين منابع پرداخت يارانه ازطريق کالابرگ الکترونيکي کار به بن‌بست رسيد و شوراي نگهبان با ايده نمايندگان مخالفت کرد (هرچند که بعدا با بررسي‌هاي بيشتر و همکاري ميان مجلس و شوراي نگهبان ايرادات طرح يادشده تا حدودي رفع و دولت ملزم به تامين منابع اختصاص کالابرگ الکترونيکي به مردم شد.) نمايندگان در اين مقطع معتقد بودند دولت طي يک اقدام سياسي با پاتک زدن به ايده آنها يعني استفاده از ماليات بر تراکنش‌هاي بانکي مي‌خواسته مردم از مزاياي طرح مجلس بهره‌مند نشوند. آنها مي‌گفتند دولت معيشت مردم را به گروگان گرفته است تا مبادا که ازجانب مجلس بخشي از چالش‌هاي زندگي مردم رفع شود.

نمايندگان البته در همين هنگام به گونه ديگري شگفت‌زده شدند، چراکه به‌ناگاه ديدند دولت پرداخت يارانه ۱۰۰ هزار توماني به مستضعفان را مطرح کرده است و مي‌خواهد پس از زمين زدن ايده نمايندگان در طرح کالابرگ، با يک ايده موازي يا به‌عبارتي تکرار طرح مجلس براي پرداخت يارانه به مردم، اقدام کند؛ طرحي که البته در قياس با ايده نمايندگان، هيچ پختگي‌اي نداشت و اثري از فکر دقيق و بررسي کارشناسي در آن ديده نمي‌شد. علاوه‌بر اين، نبايد اين نکته را هم از قلم انداخت که اين اقدام دولت درحالي اتفاق مي‌افتاد که دقيقا يکي‌دو روز قبل محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه به رئيس مجلس نامه زده بود و در مذمت طرح پرداخت يارانه مجلس (همان طرح کالابرگ) گفته بود مردم اعانه‌بگير نيستند و درعوض خواهان رفع تحريمند. هرچند در چنين شرايطي خيلي‌ها منتقد پرداخت يارانه هستند و مي‌گويند همچنان تورم را افزايش خواهد داد، اما با وضعي که دولت براي مردم به‌وجود آورده، شايد کمتر کسي باشد که بخواهد از ديد مردم به ماجرا نگاه کند و مخالف طرحي چون تخصيص يارانه يا شکل مدون آن يعني کالابرگ الکترونيکي باشد.

بحث آخر هم اينکه اين رفتار دولت هرچند تداعي‌کننده نوعي مسابقه سياسي براي ايجاد سد درمقابل اقدامات نمايندگان در دوره يازدهم است، اما خب در اين شرايط به‌نظر مي‌رسد همين را هم بايد غنيمت شمرد و از فعال شدن دولت در کمک به مردم و تامين معيشت آنها ولو به موفقيت در يک رقابت سياسي با مجلس و حتي پاتک زدن به ايده‌هاي آنها استقبال کرد. اميد که در اين هفت- هشت‌ماه باقي‌مانده تا پايان دولت دوازدهم، قدري مشکلات مردم حل شود و معيشت آنها کمتر تحت‌فشار قرار گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar