سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارزیابی یک تجربه سیاست‌گذاری

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/09/01 - 09:07

سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارزیابی یک تجربه سیاست‌گذاری

دنياي اقتصاد/ « ارزيابي يک تجربه سياست‌گذاري » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم امين کاوئي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

۱-آيا افزايش قيمت بنزين به موقع بود؟ آيا اين نحوه سهميه‌بندي و تغيير قيمت بنزين و اجراي غافلگيرانه‌ آن بهترين روش بود؟
پاسخ‌ها منفي است.

وقتي تورم ما به‌طور معمول بالاتر از کشورهاي ديگر است ناچار از اصلاح تدريجي قيمت بنزين هستيم. وقتي چند سال قيمت را ثابت نگه مي‌داريم بالاخره مجبور خواهيم شد در موقع اصلاح مقدار بيشتري قيمت را افزايش دهيم و هزينه‌هاي اجتماعي آن هم به مراتب بيشتر خواهد بود.

ترکيب ناپسند «قيمت‌گذاري دستوري+تورم مزمن» باعث شده افزايش‌هاي قيمتي مدام کم‌حاصل شود و پس از سرمايه‌سوزي بسيار، مجددا قيمت را اصلاح کنيم.

درباره روش اصلاح قيمت بنزين تقريبا همه نهادها، کارشناسان و متخصصان به نوعي «اختصاص سهميه ماهي ۱۵ تا ۳۰ ليتر بنزين به همه شهروندان» را به جاي سهميه‌بندي به دولت توصيه کرده بودند.

خاصيت بازتوزيعي و کمک بيشتر به طبقات محروم و دور شدن دولت از قيمت‌گذاري دستوري و کشف قيمت شناور و بازاري از نکات برجسته اين طرح بود که متاسفانه با بهانه «نبود زيرساخت» کنار گذاشته شد و همان تجربه تکراري سهميه‌بندي (به تقليد از دولت وقت در ۱۳۸۶) و اجراي غافلگيرانه (به تاسي از حسنعلي منصور در ۱۳۴۳) بدون درس گرفتن از عواقب اجتماعي آن در سال‌هاي ۴۳ و ۸۶ انجام شد و موجب نارضايتي برخي شد.

اجراي غافلگيرانه نوعي بي‌اعتمادي را به شهروندان القا کرد و همين مساله نيز دلخوري را تشديد کرد.

ضمن اينکه بهتر بود، وقتي قرار است مبلغ افزايش قيمت را به‌طور مساوي بين شهروندان پخش کنيم، ابتدا پرداخت‌ها صورت مي‌گرفت و سپس قيمت‌ها افزايش مي‌يافت تا حس اعتماد به سياست‌گذار (حتي به‌صورت رواني) خدشه نيابد.

۲-آيا اصلاح قيمت بنزين تاثيري بر کاهش مصرف آن داشت؟ (پيش از کرونا) برخي هميشه استدلال مي‌کردند که به قول اقتصادي‌ها بنزين کالايي «بي‌کشش» است و هر چقدر قيمت آن تغيير کند مصرف آن تغيير نمي‌کند.

نياز به توضيح نيست که مثلا اگر قيمت بنزين ليتري ۱۰۰ هزار تومان بشود بالاخره قدري اثر جانشيني وجود خواهد داشت و عده‌اي مصرف خود را کم خواهند کرد. پس قيمتي وجود دارد که به ازاي قيمت‌هاي بالاتر از آن مصرف شروع به کم شدن کند.

در همين افزايش قيمت اخير ديديم که مصرف از حدود روزي ۹۵ ميليون ليتر تا ۷۵ ميليون ليتر پايين آمد که مقدار قابل توجهي است.

۳- آيا افزايش قيمت بنزين تاثيري بر تورم گذاشت؟ برخي هميشه تلاش مي‌کنند که بگويند افزايش قيمت بنزين باعث گراني کالاها و خدمات مي‌شود، در حالي‌که اين رشد نقدينگي (به بيان عاميانه چاپ پول) است که باعث رشد تورم در سال ۹۹ شده است.

از اقتصاد کلان مي‌دانيم که تغيير قيمت يک کالا (هرچند فراگير و هرچقدر اساسي) براي مدت کوتاهي شيب افزايش قيمت‌ها (تورم) را تند کرده ولي پس از مدتي رشد قيمت‌ها به همان سطح معمول رشد حجم پول برمي‌گردد. نمودار در شکل به خوبي نشان مي‌دهد.

در ابتدا پس از افزايش ۵۰درصد قيمت بنزين سهميه و ۲۰۰درصد بنزين آزاد در هفته آخر آبان، تورم ماهانه آذر ۶/ ۱ درصد بيش از تورم آبان شد اما در ماه‌هاي بعد با سقوط تورم، تورم کالاها و خدمات مصرفي حتي کمتر از قبل از اجراي افزايش قيمت بنزين شد.

برخي افزايش قيمت‌ها در اسفند، بهار و تابستان را معلول گراني بنزين مي‌دانند در حالي‌که مي‌دانيم انتظارات تورمي ناشي از شوک افزايش قيمت بلافاصله در لحظه افزايش رخ مي‌دهد و در طول زمان مستهلک مي‌شود نه اينکه چهار ماه بعد آغاز به حرکت کند!

اتفاقات تورمي اسفند ۹۸ به بعد نه به خاطر تغيير قيمت بنزين بلکه ناشي از افزايش شديد رشد پايه پولي و نقدينگي در ماه‌هاي بعدي است که به دلايل مختلف از جمله کسري بودجه دولت و‌ پيامدهاي بيماري کرونا رخ داد که در نمودار دوم قابل مشاهده است.

۴-افزايش قيمت بنزين باعث افزايش مخارج افراد کم‌درآمد خواهد شد. چرا اين کار را مي‌کنند؟

افرادي که چند يا يک خودروي شخصي دارند يا دائم در تردد هستند و به شرايط ناتراز دور ريختن منابع نفتي به شکل مصرف بنزين، آلودگي هوا و ترافيک طبعا عادت کرده‌اند حتما متضرر مي‌شوند.

در عوض پنج دهک پاييني که خودرويي ندارند بر اثر افزايش قيمت بنزين و واريز مبلغ نقدي ماهانه منتفع مي‌شوند.

تجربه اجراي حتي ناقص هدفمندي يارانه‌ها در سال ۸۹ هم نشان داد که با اجراي هدفمندي يارانه‌ها اختلاف طبقاتي (ضريب جيني) و فقر نسبي به‌طور معناداري کم‌ شده است.

اما بُرد اصلي اصلاح قيمت دستوري جاي ديگري هم اتفاق مي‌افتد. آنجا که با بهينه‌تر شدن استفاده از منابع موجود نفتي، قيمت‌هاي نسبي کالا و خدمات به تعادل نزديک‌تر شده و امکان رشد اقتصادي و افزايش درآمد حقيقي همه افراد (چه پردرآمد و چه کم‌درآمد) فراهم مي‌شود.

۵-چرا بنزين اصلا بايد قيمتي داشته باشد و مجاني نباشد؟!

مگر ما کشور نفتي نيستيم؟ مگر از منابع زيرزميني متعلق به همه مردم به دست نمي‌آيد؟ يک هزينه پالايش و پخش آن را بگيرند و باقي مجاني. چرا که نه؟!

اقتصاد علم تخصيص درستِ منابع محدود است.

وقتي بشکه‌هاي نفت را که قابليت صادرات يا مصرف داخلي‌ دارند که برفرض به ازاي هر ليتر نفت «۵۰/ ۰» دلار ارزش افزوده ايجاد مي‌کنند، اين عين اسراف و دورريز است که نفت خدادادي را به پالايشگاهي بدهيم که نمي‌تواند محصول بنزين‌اش را «۲/ ۰ دلار» هم بفروشد.

نتيجه مستقيم سو‌ء‌استفاده از منابع در درازمدت، عقب‌ماندن از قافله رشد جهاني در مقايسه با کشورهاي ديگر است.

به علاوه تنها از آن مصرف بنزين اضافي ترافيک و آلودگي هوا مي‌ماند که خود به دليل اضافي‌بودن، هزينه‌هاي ديگري هم مثل استهلاک خودروها يا مخارج درمان بيماران ريوي و قلبي تحميل خواهد کرد.

۶-مگر درآمد ما با بقيه کشورها قابل مقايسه است که قيمت بنزين‌مان باشد؟

چه خوشمان بيايد چه نه، به جز ونزوئلاي نکبت‌زده ويران‌شده با تورم ۱۰هزار درصدي، حتي همين حالا با قيمت آزاد ۳هزار تومان هم که حساب کنيم «ارزان‌ترين بنزين» جهان را داريم.

از فقيرترين کشورهاي همسايه مثل افغانستان و پاکستان بگير تا فقيرترين کشورهاي صحراي آفريقا تا اروپا و آمريکا و حتي کشورهاي نفتي همه «حداقل» قيمت بنزين‌شان ۵/ ۲ تا ۳ برابر ماست با اينکه در درآمد سرانه ما جزو کشورهاي متوسط جهان هستيم، نه خيلي مرفهيم نه خيلي فقير. پس مقايسه درآمدي مطرح نيست.

سواي آن اگر مبناي مقايسه کشورهاي مرفه هستند که با درآمد آنها بيشتر مي‌توان بنزين خريد، شما جاي بنزين هر کالاي مصرفي ديگري مثل «موز»، «گوشت» و «لپ‌تاپ» را هم بگذاريد همين نتيجه به دست مي‌آيد. اصلا معناي بالاتر بودن درآمد سرانه همين است.

اين از ارزان بودن بنزين در آن کشورها نيست، بلکه از زيادتر بودن درآمد آنها به سبب بزرگي حجم اقتصادشان ناشي مي‌شود.

همان‌طور که هيچ‌وقت دولت نمي‌تواند با دستور، جلسه و حکم امضا شده قيمت موز، گوشت و لپ‌تاپ را برايمان ارزان کند، قيمت بنزين را هم قاعدتا نمي‌تواند؛ مگر با تحميل هزينه به مردم در جاهايي ديگر.

۷-دولت به غلط مي‌گفت که دنبال جلوگيري از قاچاق و کمک به مردم محروم است، هدفش از افزايش قيمت بنزين رفع کسري بودجه بود. نه؟

اين سخن اگر هم صحيح باشد، در نتيجه معادله تفاوتي ايجاد نمي‌کند.

دولت که از خودش منابعي ندارد.

کسري بودجه دولت در واقع کسري بودجه مخارج عمومي مردم است.

اگر دولت کسري بودجه داشته باشد بايد يا از حقوق کارمندانش کم کند يا آنها را اخراج کند که خود همين باعث ناراحتي آن عده مي‌شود يا بايد دنبال درآمدهاي بيشتر باشد.

اگر اين کسري بودجه برجا بماند در نهايت دولت اين کسري بودجه را با چاپ پول و تورم تامين خواهد کرد که درآن صورت متضرر اصلي آن حتما بيشتر اقشار کم‌درآمد خواهند بود.