صبح نو/متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

تصويب طرح‌‌‌هاي حمايتي در دولت، نشان از اين دارد که مخالفت پيش از اين اعتدالي‌ها با طرح‌‌‌هاي معيشتي مجلس، صرفا سياسي و از سر عقب‌نماندن از قائله مردم‌گرايي بود. همين که دولت نيز لزوم گرايش به مردم را احساس کرده، شايد يکي از بزرگ‌‌ترين ماموريت‌‌‌هاي مجلس تاکنون بوده باشد.

مدت‌ها بود که بحث بر سر طرح‌‌‌هاي معيشتي مجلس در رسانه‌ها جاري بود. نمايندگان مجلس اهتمام کرده بودند تا با موظف‌کردن دولت به پرداخت کالاهاي اساسي به مردم در قالب کوپن الکترونيک، بخشي از معضل کاهش قدرت خريد مردم را جبران کنند. در اين ميان اما به گوش مي‌رسيد که دولتي‌ها به بهانه سنگين‌بودن هزينه‌‌‌هاي اين طرح، چندان با نمايندگان همراهي ندارند. اين درحالي است که به اذعان نمايندگان مجلس، مسوولان اقتصادي دولت در جلسات مشترک خود باکميسيون‌‌‌هاي تخصصي، خيال وکلاي ملت را از منابع تامين اعتبار طرح‌‌‌هاي معيشتي راحت کرده بودند؛ با اين حال و در خارج از مجلس، چهره‌‌‌هاي ارشد دولت جوري وانمود مي‌کردند که مجلس با ارائه برنامه‌‌‌هاي هزينه‌زا، مشغول تحميل خواسته‌‌‌هاي نابجا و نامعقول خود است. همين تصوير‌‌سازي‌‌‌هاي غلط از سوي دولت نيز روي تصميم شوراي نگهبان براي مخالفت با طرح معيشتي مجلس، کم بي‌تاثير نبود. با اين حال، عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در آخرين موضع‌گيري خود، موافقت اين شورا با طرح مجلس را اعلام کرد.
کدخدايي در اين‌باره گفت: در واقع اين طرح در هفته گذشته در جلسه شوراي نگهبان مغاير اصل 75 قانون‌ اساسي شناخته شده بود که به مجلس شوراي اسلامي اعاده شد(مطابق با اين اصل، طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌کنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد).

وي افزود: نمايندگان مجلس اصلاحات لازم را انجام داده و در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و عدم‌مغايرت آن با شرع قانون اساسي اعلام شد. کدخدايي ادامه داد: قبلا به شکل کلي اعلام شده بود از اموال دولتي فروخته شود که اعضاي شوراي نگهبان ايراد گرفته بودند بايد منابع مشخص شده باشد و اصلاحيه جديد نمايندگان مجلس موارد مشخصي از سهام‌‌‌هايي که د‌ولت در سازمان‌هاي مختلف دارد را مشخص و تعيين ‌کردند که اعضاي شوراي نگهبان اين موارد را در عدم‌مغايرت با قانون اساسي دانستند.
همزمان، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس نيز در توييتي با اشاره به موافقت شوراي نگهبان با محل تامين اعتبار طرح معيشتي مجلس، تاکيد کرد: با همراهي و پيگيري نمايندگان محترم، طرح حمايت معيشتي از مردم با موافقت اعضاي محترم شوراي نگهبان به تصويب رسيد. قاليباف اضافه کرد: اميد است با همکاري کامل مجلس و دولت، اين طرح بخشي از فشارهاي معيشتي را التيام بخشد و با تأمين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم، مانع از کوچک‌ شدن سفره خانوارها شود.

تلاش براي عقب‌نماندن از حمايت مردم
دقيقا در همان روزي که کدخدايي موافقت شوراي نگهبان با طرح مجلس را اعلام کرد، رييس‌جمهوري نيز در جلسه‌‌اي از طرح‌‌‌هاي معيشتي دولت رونمايي کرد. حسن روحاني، رييس‌جمهوري روز 28آبان در جلسه هيات دولت، با اشاره به طرح معيشتي و حمايتي دولت گفت: براساس محاسبات انجام‌شده براي حدود يک‌سوم جامعه، پرداخت بسته حمايتي و معيشتي در نظر گرفته شده است که به مدت چهار ماه (آذر، دي، بهمن و اسفند) به ازاي هر نفر، صد هزار تومان پرداخت خواهد شد و پرداخت اين بسته معيشتي در جلسه روز شنبه ستاد ملي کرونا به تصويب خواهد رسيد. وي اضافه‌کرد: همچنين براي حدود 10ميليون خانوار نيازمند نيز پرداخت يک وام يک ميليون توماني پيش‌بيني شده‌است؛ ضمن اينکه در زمينه درمان کرونا، بيماراني که بيمه نيستند، حتما تحت پوشش بيمه قرار خواهند گرفت و همه داروهاي مربوط به اين بيماران مشمول بيمه مي‌‌شود.

دولت، پاي درس مجلس
اعلام اين طرح‌ها از سوي روحاني، آنجايي تعجب‌بر‌انگيز مي‌نمود که پيش از اين، مديران ارشد اقتصادي و برنامه‌ريزي دولت به بهانه مشکل تامين اعتبارات لازمه، با طرح‌‌‌هاي مجلس از در مخالفت وارد شده بودند. به نظر مي‌رسد که اقدام دولت در اعلام طرح‌‌‌هاي معيشتي (حاميان اصلاح‌طلب دولت آنها را پوپوليست مي‌‌خواندند) صرفا علت سياسي داشته و در واقع پاستورنشينان با هدف جانماندن از گفتمان مردم‌گرايي مجلس، به سمت طرح‌‌‌هاي حمايتي گرايش يافته‌اند.
با اين حال، حتي اگر دليل گرايش دولت به طرح‌‌‌هاي حمايتي و توزيعي را صرفا سياسي و براي به‌اصطلاح کم‌نياوردن در برابر طرح‌‌‌هاي مجلس بدانيم و بناميم، در اصل ايرادي ندارد و نشان مي‌دهد که حضور کوتاه‌مدت مجلس يازدهم در 6ماه اخير، تا چه حد روي رفتارهاي دولت تاثير داشته است؛ مساله‌‌اي که در دوره قبلي مجلس شاهد آن نبوديم و بهارستان‌نشينان وقت، با همراهي با تمام رفتارهاي دولت و سکوت در قبال کج‌کارکردي‌‌‌هاي قوه اجرايي، خمودگي و انفعال دولت را شدت بخشيدند.
دولت چنانچه برخلاف تقابل‌‌‌هاي قبلي خود، اکنون قصد کرده مانند مجلس مردم‌گرا جلوه کند، نهاد تقنيني از اين امر استقبال مي‌کند چون آنچه از اهميت برخوردار است، منافع مردم است و لاغير.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar