شرق/ « ارکان ستاد ملی کرونا » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

تقاضای محمدباقر قالیباف برای عضویت دو نماینده مجلس در ستاد ملی مقابله با کرونا با اصول حقوقی مطابقت ندارد و خارج از حوزه وظایف و اختیارات رئیس مجلس است. این تقاضا همچنین مطابق با قانون هم نیست.

ریاست مجلس یک مقام اداری است. نماینده مجلس نمی‌تواند شخصا و رأسا برای نمایندگان یا رؤسای قوای مجریه یا قضائیه تعیین تکلیف کند. وظایف رئیس مجلس محدود است به همانچه در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است. مرجعی که برای سایر قوا تعیین تکلیف می‌کند، کل مجلس است که از طریق مصوبات خود و در قالب قانون این کار را انجام می‌دهد و رئیس مجلس آن را ابلاغ می‌کند. درباره این موضوع که مجلس محترم نماینده یا نمایندگانی در ستاد مقابله با کرونا داشته باشد، قانونی وجود ندارد که رئیس مجلس بخواهد به اتکای آن عمل کند.
ستاد ملی مقابله با کرونا، به تشخیص و تصمیم رئیس‌جمهور و در حوزه اختیاراتی که او برای خود و همکارانش قائل است، تشکیل شده است. مسئولیتش هم با شخص رئیس‌جمهور است. هیچ مستند قانونی‌ای وجود ندارد که رئیس‌جمهور مکلف باشد به اینکه به تقاضای رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های «بهداشت و درمان» و «اجتماعی» مجلس را به عنوان عضو ستاد منصوب کند. در اینکه عضویت دو نماینده در ستاد مفید است یا نه، بحثی نیست. مسئله این است که چنین تکلیفی برعهده ستاد نیست. حضورنداشتن عضوی از پارلمان در ستاد هم نه خلاف شأن مجلس است و نه الزاما با سیاست‌ها و برنامه‌های کاری ستاد سروکار دارد.‌در ایران، قانونی وجود دارد به نام قانون مدیریت بحران. آقای رئیس‌جمهور تشکیل ستاد مدیریت بحران را به هر دلیل مشمول این قانون ندانسته است و برای تشکیل و انجام وظیفه این ستاد طبق این قانون عمل نکرده و آن را عملا مستثنا از قانون مدیریت بحران تلقی کرده است. اما بد نیست برای تشخیص میزان عدم انطباق خواسته آقای رئیس مجلس با موازین حقوقی نگاهی هم به این قانون بیندازیم.
بند الف از ماده 10 قانون مدیریت بحران، اعضای ستاد ملی مدیریت بحران را تعیین کرده است. 29 دستگاه اجرائی کشوری و لشکری به عنوان عضو ستاد ملی مدیریت بحران تعیین شده‌اند. در این فهرست نامی از حضور نماینده مجلس در ستاد به میان نیامده است. به عبارت دیگر، خود مجلس که قانون مدیریت بحران را با بررسی‌های مختلف تصویب کرده است، از نظر کارشناسی نیازی به حضور نماینده یا نمایندگانی از مجلس در ستاد مدیریت بحران ندیده و نماینده‌ای از مجلس را به عنوان عضو ستاد مشخص نکرده است و تشخیص قانون این بوده که در این کار فایده‌ای برای حضور نماینده مجلس در ستاد نیست.
در موضوع حاضر نیز، اگرچه همان‌طور که گفتیم رئیس‌جمهور تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا را مشمول قانون مدیریت بحران ندانسته و از آن تبعیت نکرده است، ولی از آنجا که شیوع کرونا در کشور یک بحران است، به سادگی می‌توانیم تنقیح مناط کنیم و بگوییم نیاز کارشناسی و الزام قانونی برای حضور نمایندگانی از مجلس در ستاد ملی مقابله با کرونا نیست.
بنابراین اگر از این زاویه نیز به موضوع نگاه شود، هم از نظر کارشناسی و هم از نظر قانونی باز هم جایی برای خدشه به تشخیص رئیس‌جمهور در دعوت‌نکردن از نمایندگانی از مجلس محترم به ستاد مقابله با کرونا نیست.
با توجه به اختیاراتی که مجلس دارد، چنانچه نمایندگان محترم اصراری بر حضور نمایندگانی در ستاد دارند، می‌توانند آن را در قالب طرح تقدیم مجلس کرده و تصویب کنند. وقتی مجلس می‌تواند چنین چیزی را که ضروری تلقی می‌کند به سادگی حل کند، چه جای تقدیم تقاضا به مقام معظم رهبری و تقاضای مداخله ایشان در این امر ساده است که نه امری حیاتی و نه از معضلات نظام است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar