کوچک تر شدن سفره ها زیر سایه پرواز قیمت ها
ابتکار/متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
طي چند روز اخير پرواز قيمت مرغ بر سر زبانها افتاده است. دوم آذرماه قيمت هر کيلوگرم مرغ گرم در خردهفروشيهاي سطح شهر تهران به حدود ۳۳ هزار تومان رسيد، که البته در برخي مناطق با نرخ کمتر يعني حدود ۳۰ هزار تومان هم عرضه شد و اين افزايش قيمت بيسابقه مصرفکنندگان را متعجب کرد. البته افزايش قيمت تنها به مرغ ختم نميشود و چرخه افزايش قيمتها تمام کالاها و خدمات را دربر گرفته است.
اخيرا مرکز آمار ايران، گزارش دادههاي تورمي آبانماه سال ۹۹ را منتشر کرده است. براساس اين گزارش، همه سطوح تورمي دچار افزايش شده است و مردم براي تامين يک ميزان ثابت از سبد معاش، بايد بيشتر از ماه قبل و يا سال قبل هزينه کنند. البته براي درک افزايش تورم نسبت به ماههاي گذشته نيازي به اعلام اعداد و ارقارم از سوي مراکز و نهادهاي مربوطه نيست و افزايش قيمت کالاهاي اساسي خود بيانگر واقعيت است.
واکنش وزير صمت به افزايش قيمتها
آنطور که گفته ميشود با تصميم کارگروه تنظيم بازار، از اول آذرماه افزايش قيمت شير خام، 10 نوع لبنيات، کره، 4 کالا در گروه روغن و 4 کالا در گروه نهادههاي دامي کليد خورد. رزمحسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت پس از حضور در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، درباره افزايش قيمت کالاهاي اساسي به ويژه مرغ با وجود ترخيص نهادههاي دامي و کالاها از گمرکات و بنادر، اضافه کرد: «براساس تقسيم وظايفي که با وزارت جهاد کشاورزي انجام گرفته، مسئوليت گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است.» البته بررسيها حاکي از آن است که افزايش قيمت تنها به محصولات اشاره شده ختم نميشود و بحث گراني صيفيجات نيز اينروزها مطرح است. بعد از گوجه و خيار حالا نوبت به هويج رسيده، هويج در برخي از واحدهاي صنفي موجود نيست و علت کمياب شدن اين صيفيجات، افزايش تقاضاي مردم و همچنين صادرات آن به عراق اعلام شده است. به گفته جواد باقري، عضو هيئت مديره اتحاديه ميوه و ترهبار، به دليل افزايش شيوع ويروس کرونا تقاضا براي خريد هويج افزايش يافته است. همچنين صادرات اين کالا به کشور عراق هم رونق گرفته است. از اينرو قيمت هويج در ميادين اصلي ميوه و ترهبار دو برابر شده است.
سومين رکورد نرخ تورم ماهانه
دادههاي جديد مرکز آمار ايران نشاندهنده افزايش تورم در سطوح مختلف بوده به نوعي که هم تورم نقطهاي و هم تورم ماهانه افزايش يافته است. اين گزارش نشان ميدهد که قيمت کالاهاي اساسي در طول چند ماه گذشته بهشدت افزايش يافته و اين چرخه گرانيها فشار مضاعفي را بر مصرفکننده وارد کرده است. بر اساس اين آمار خانوارها به طور ميانگين ۴۶.۴ درصد بيشتر از آبان ١٣٩٨ براي خريد يک «مجموعه کالاها و خدمات يکسان» هزينه کردهاند. اين درحالي است که شاخص قيمت مصرفکننده نيز در آبان امسال ۵.۲ درصد نسبت به ماه گذشته افزايش داشته است و در دو سال گذشته اين سومين رکورد نرخ تورم ماهانه به حساب ميآيد.
نرخ اعلامشده، واقعيت معيشت را منعکس نميکند
آلبرت بغزيان، کارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه با اشاره به نرخ تورم اعلام شده از سوي مرکز آمار به «ابتکار» گفت: دليل تورم نرخ ارز بالايي است که قيمت تمامشده کالاها را افزايش داده، نرخ ارز بالا و تورم معيشت خانوارها و مسائلي همچون واردات را تحت تاثير قرار ميدهد. اخيرا مرکز آمار نرخ تورم آبانماه را اعلام کرده اما نکتهاي مهم اين است که اين نرخ ميانگين بوده و واقعيت قيمتها را نشان نميدهد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه صحبتهايش با اشاره به منفعت تورم براي دهکهاي بالا جامعه و همچنين چالشهاي پيشروي خانوارهاي کمدرآمد، گفت: افزايش تورم براي دهکهاي بالا اتفاقي مثبت است چراکه در دوران تورم ارزش داراييهايشان چند برابر ميشود اما در مقابل ما دهکهاي پايين را داريم. دهکهاي پايين تورم را بيشتر در سبد هزينههايشان که عموما کالاهاي اساسي است احساس ميکنند. اين استاد دانشگاه اظهار کرد: اين خانوارها نميتوانند سبد کالاهاي اساسيشان را تغيير بدهند، چراکه حذف کالاهاي اساسي چالشهاي سلامتي و اجتماعي را به همراه خواهد داشت. وي در ادامه افزود: به عبارت ديگر افزايش تورم و حذف کالاهاي اساسي سلامت خانوارهاي کمدرآمد را تهديد ميکند.
راهکار کنترل قيمتها کاهشي شدن نرخ است نه تثبيت قيمت
اين استاد دانشگاه همچنين با بيان اين مساله که راهکار کنترل قيمتها کاهشي شدن نرخ است نه تثبيت قيمت ادامه داد: دولت بايد تمام اين مسائل را درنظر بگيرد و به دنبال راهي براي کاهش قيمت کالاهاي مصرفي باشد. حتي در صورت تثبيت قيمتها بازهم مشکلي از بين نخواهد رفت، به عنوان مثال قيمت فعلي مرغ خارج از توان خانوارهاي کمدرآمد است و حتي اگر قيمت مرغ هم تثبيت شود دهکهاي پايين توان تامين آن را نخواهند داشت.
بغزيان در بخش ديگري از صحبتهايش به تخصيص ارز دولتي به برخي از کالاها اشاره کرد و دراينباره گفت: همانطور که اشاره کردم نرخ تورم اعلام شده ميانگين بوده و اين رقم مانع منعکس شدن واقعيت بازار، تحريم و .. ميشود. ما ارز دولتي براي برخي از کالاها داريم اما کالاها با محاسبه ارز دولتي به دست مصرفکننده نميرسد و اين نشان ميدهد شاخص اعلام شده واقعيت و عمق فاجعه را نشان نميدهد. دولت بايد مانع افزايش قيمتها شود و هرچه سريعتر به دنبال راهکاري باشد تا تورم و قيمتهاي سرسامآور را کنترل کند.
اين کارشناس اقتصادي به لزوم سامان يافتن روابط بينالمللي کشور تاکيد کرد و در اين خصوص ادامه داد: اکنون شرايطي براي انجام مذاکره فراهم شده است و دولت بايد با مذاکره با کشورهاي ديگر به آمريکا فشار بياورد تا به برجام برگردد و آن زمان ميتوانيم نسبت به مسائلي همچون درآمد ناشي از فروش نفت اميدوار شويم. اين شرايط آماده است و در صورت موفقيت ميتوانيم مسائل داخلي همانند تورم و افزايش قيمت را کنترل کنيم.
يارانه، راهحل آخر براي يک بحران است نه راهکار اول
بغزيان در پاسخ به اين پرسش که يارانههاي دولت تا چه اندازه ميتواند بر معيشت خانوارها و جبران تورم موثر باشد، گفت: يارانه مسکن موقتي است و بارها گفتهام پرداخت يارانه نقدي آخرين راه حل براي يک بحران است نه اولين راهکار. پرداخت يارانه نقدي به معناي از سر باز کردن مشکلات است، به عبارتي ديگر دولتها کاستي در مديريت و ناتواني از کنترل امور را با پرداخت مبالغي ناچيز جبران ميکنند. البته دولت نبايد از وظيفه اصلي خود که حفظ رفاه از طريق ثبات قيمتها، رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال است، شانه خالي کند.