مگر قحط‌ الرجال است

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

خروج ايالات متحده امريکا از توافق هسته‌اي در دوران رياست‌جمهوري دونالد ترامپ و تشديد تخاصم موجود ميان تهران و واشنگتن که با ترور سردار سليماني، فرمانده سابق سپاه قدس با دستور مستقيم رييس‌جمهوري امريکا به اوج خود رسيد، سبب شد تا زمزمه‌ها براي حضور فردي با سابقه نظامي در راس قوه مجريه ايران تقويت شود. اصولگرايان حاضر در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه برخي چهره‌هاي به ‌نسبت تندروتر اصولگرا بارها و بارها از اين مهم سخن به ميان آوردند. محمدعلي پورمختار، عضو کميسيون حقوقي مجلس دهم و رييس کميسيون اصل 90 مجلس نهم که همين چندي پيش به اتهام فساد در يک خيريه زيرنظرش، بازداشت و چندي بعد آزاد شد، ازجمله افرادي بود که از چند سال پيش خواستار حضور چهره‌اي با سابقه نظامي در راس قوه مجريه ايران شده بود ولي حالا و با تغيير دولت در امريکا و افزايش قابل‌ توجه احتمال بازگشت جو بايدن و دولتش به توافق هسته‌اي و بازگشت دوباره تهران و واشنگتن به ميز مذاکره، حداقل در ظاهر بايد زمزمه‌ها براي حضور چنين گزينه‌اي راس قوه مجريه ايران کاهش يابد. با اين حال اما ظاهرا حاميان اين ايده دست‌بردار نيستند و از قرار معلوم همچنان قصد عقب‌نشيني ندارند و اين همان مساله‌اي است که علي مطهري، نايب‌رييس دوم مجلس دهم که با حکم ردصلاحيت شوراي نگهبان از حضور در انتخابات مجلس يازدهم باز ماند، نسبت به آخر و عاقبتش هشدار مي‌دهد.

 تکرار تجربه ترکيه و پاکستان
مطهري در جريان گفت‌وگوي خود با خبرآنلاين، کانديداتوري چهره‌اي را با سابقه نظامي در انتخابات رد نمي‌کند ولي براي آن پيش‌شرطي تعيين کرده و مي‌گويد: «معتقدم اگر يک فرد نظامي بخواهد کانديداي رياست‌جمهوري بشود بايد پيش از آن از سپاه يا ارتش خارج شود و عضو رسمي نيروهاي مسلح نباشد. در اين صورت مي‌تواند اعلام کانديداتوري کند اما اگر در حالي که عضو رسمي نيروهاي مسلح است کانديداي رياست‌جمهوري شود و راي بياورد، اينکه ما رييس‌جمهور نظامي داشته باشيم صورت خوشي براي کشور ندارد. حکومت‌هاي گذشته ترکيه و پاکستان را تداعي مي‌کند که آنها با زحمت زياد توانستند از سلطه نظامي‌ها خارج شوند. با توجه به اين مطلب بايد گفت حضور نظاميان در عرصه سياست خصوصا در منصب رياست‌جمهوري به صلاح کشور نيست.» او در تشريح تفاوت اين اقدام به استعفايي که مدنظر دارد با آنچه در اين رابطه در قانون انتخابات مورد تاکيد قرار گرفته است، بيان مي‌کند: «در قانون آمده افراد بايد چند ماه قبل، از شغل خود استعفا دهند درحالي که اين افراد همچنان عضو رسمي آن نهاد هستند. من مي‌گويم يک نظامي‌ که مي‌خواهد کانديداي رياست‌جمهوري شود بايد از سپاه يا ارتش خارج شود و مانند يک فرد عادي خود را در معرض انتخاب قرار دهد نه اينکه از سمت خود استعفا دهد در حالي که هنوز نظامي است. اين مانند مناصب ديگر مي‌شود که افراد از سمت خود استعفا مي‌دهند و اگر راي نياوردند به شغل خود باز مي‌گردند. نظامي‌ها اگر تصميم دارند وارد انتخابات شوند بايد به ‌طور کلي از ارتش يا سپاه خارج شوند.» او علي شمخاني، محسن رضايي و حسين دهقان را نيز که ازجمله نظاميان مدعي انتخابات 1400 محسوب مي‌شوند، از اين قاعده مستثني نکرده و خروج آنان از نيروهاي نظامي را شرط کانديداتوري‌شان اعلام مي‌کند.

 مردم و کانديدايي با سابقه نظامي
اين نماينده ادوار مجلس در بخش ديگر اين گفت‌وگو به اظهارات مطرح شده مبني بر هراس مخالفان کانديداتوري چهره‌اي با سابقه نظامي در انتخابات رياست‌جمهوري نسبت به محبوبيت آنان، پاسخ داده و مي‌گويد: «اين مطلب يک جنگ رواني نيست؛ بلکه مخالفان رييس‌جمهور شدن نظاميان مصلحت کشور را درنظر مي‌گيرند. اينکه ما يک رييس‌جمهور نظامي داشته باشيم به معني قحط‌‌‌الرجال است و اينکه ما نيروي غيرنظامي در حد رياست‌جمهوري نداريم و مجبور شده‌ايم از ميان نظامي‌ها رييس‌جمهوري انتخاب کنيم، اين به صلاح کشور نيست. نظامي‌ها بايد کار خود را انجام دهند و همان‌طورکه امام (ره) فرمودند آنها نبايد وارد سياست شوند چون اين کار باعث اختلاف در ميان نيروهاي مسلح مي‌شود؛ همان‌طورکه از ورود به اقتصاد منع شده‌اند. به‌ طور کلي نظامي‌ها بايد از ورود به سياست و اقتصاد به معني بنگاه‌داري پرهيز کنند.» مطهري همچنين درباره نوع واکنش مردم به کانديداتوري نظاميان براي انتخابات رياست‌جمهوري نيز بيان مي‌کند: «فکر نمي‌کنم رياست‌جمهوري نظاميان مورد اقبال مردم قرار بگيرد. به نظرم مردم هم از اين موضوع استقبال نمي‌کنند.» اين چهره سياسي ميانه‌رو که نامش در ميان گزينه‌هاي احتمالي اصلاح‌طلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده ايران نيز به چشم مي‌خورد، در بخش ديگري از گفته‌هايش درباره چرايي عدم استقبال مردم از کانديداتوري نظاميان در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويد: «يک نظامي، کارش نظامي‌گري است، کارش ورود در عالم سياست نيست. هر کسي بايد کار خود را انجام دهد. تداخل مسووليت‌ها در يکديگر به صلاح کشور نيست. علاوه بر اين، تمرکز قدرت نظامي، سياسي، اقتصادي و رسانه‌اي در يک فرد به وجود مي‌آيد و تمرکز قدرت معمولا موجب استبداد و فساد خواهد شد.
 

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar