اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

«بالا بودن نرخ بيکاري به اندازه 2.5 برابر آمار رسمي»، « نرخ تعديل نيرو در بخش خدمات بين 40 تا 90 درصد» و « افزايش تورم نقطه به نقطه آبان به 46.4 درصد و نرخ توم سالانه به 29 درصد» بخش‌هايي از گزارش‌هاي رسمي است که در يک هفته اخير توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس يا مرکز آمار منتشر شده که نشان مي‌دهد اقتصاد آسيب ديده ايران با تداوم شرايط کرونا، روزهاي سخت‌تري در پيش خواهد داشت. دولت در اين مدت سعي داشت با حمايت مالي که شامل پرداخت وام يک ميليون توماني به سرپرستان خانوار مي‌شد؛ بخشي از مشکلات به وجود آمده از تعطيلي کسب و کارها به دليل شيوع کرونا را حل کند. اما آمارهاي بيکاري، تورم و پيش‌بيني رشد اقتصادي تا پايان سال جاري نشان مي‌دهد اين کمک نيز نتوانست راهگشاي مشکلات عديده مالي که کرونا براي دولت مقروض ايجاد کرده، باشد.
تعطيلي اجباري دو هفته‌اي کشور که از ابتداي آذر ماه کليد خورد، مي‌تواند به مشکلات اقتصادي بيفزايد. به خصوص اينکه دولت در شرايط کسري 150 هزار ميليارد توماني بودجه در نظر دارد به 25 يا 30 ميليون نفر تا پايان سال 100 هزار تومان کمک مالي کند.

زماني نگراني‌ها در خصوص منابع اين کمک افزايش مي‌يابد که دولت بخواهد آن را با استقراض از بانک مرکزي جبران کند. بر اساس آنچه بانک مرکزي از آمارهاي اقتصادي تا پايان شهريور ماه منتشر کرده، بدهي دولت به اين نهاد پولي حدود 26 درصد رشد داشته و به بيش از 139 هزار ميليارد تومان رسيده است. به نظر مي‌رسد مسوولان دولتي با در نظر گرفتن احتمالات خوش‌بينانه‌اي چون مديريت و شکست زودهنگام کرونا، از تدوين برنامه‌اي جامع و مدون براي تحريک بخش مالي اجتناب کردند که همين امر به مهم‌ترين چالش کشور تبديل شده و تاثيرش را بر نرخ تورم و نرخ بيکاري گذاشته است.

نرخ بيکاري بسيار بيشتر از آمارهاي رسمي است
اول آذر سال جاري مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي، نرخ بيکاري واقعي در کشور را دو و نيم برابر آمارهاي رسمي عنوان کرد و افزوده بود: « در صورتي که افراد دلسرد شده يعني افراد شاغل و بيکار ۱۳۹۸ که در بهار۱۳۹۹ غيرفعال شده‌اند، همچنان در بازار کار باقي مي‌ماندند نرخ بيکاري در بهار ۱۳۹۹ به جاي ۹.۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ايران به ۲۴ درصد مي‌رسيد.» گزارش مرکز پژوهش‌ها در حالي است که پيش‌تر و در تيرماه سال جاري مرکز آمار در گزارش « نتايج طرح آمارگيري نيروي ‌کار در بهار سال 1399» نشان داد که 2 ميليون نفر بيکار شدند که از اين تعداد 1.5 ميليون نفر شاغل و مابقي بيکار بودند. نکته تاسف‌برانگيز در اين است که هر دو گروه از بازار کار خارج شده بودند، چراکه اميدي به شاغل شدن نداشتند. هر چند از همان ابتداي انتشار اين آمار، برخي بر کاهش جمعيت فعال و نرخ مشارکت اقتصادي به عنوان شاخص بهتري براي تعيين حد و حدود نرخ بيکاري تاکيد داشتند و صحت اين گزارش را زير سوال مي‌بردند. به خصوص اينکه علي ربيعي، سخنگوي دولت در در هفته اول آبان گفته بود: «6 ميليون شغل رسمي و غيررسمي بعد از کرونا و از ماه اسفند، در معرض تهديد قرار گرفته است که از اين ميان ۵/۳ ميليون شغل رسمي و ۵/۲ ميليون شغل غيررسمي بود.» با استناد به صحبت‌هاي ربيعي و گزارش اخير مرکز پژوهش‌ها در خصوص بيکاري بهار سال جاري به نظر مي‌رسد نرخ بيکاري در بهار به دليل شدت موج اول بيماري، بيشتر باشد و در ثاني تا تابستان آمار بيکاري‌ها نيز افزايش يابد.

پيش‌بيني افزايش بيکاري‌ها
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در يک هفته اخير دو گزارش در خصوص تاثير کرونا بر اقتصاد و بيکاري منتشر کرد. با استناد به گزارش «درباره مقابله با شيوع ويروس کرونا؛ فرصت‌ها و تهديدهاي کرونا براي کسب‌وکارهاي ايراني» اين ويروس توانسته بيش از 90 درصد تقاضا در بخش گردشگري و غذا را کاهش دهد که بيشترين کاهش در بين فعاليت‌هاست. کمترين کاهش تقاضا در بخش کيف و کفش بوده است. از اين گزاره‌ها مي‌توان نتيجه گرفت که شاغلان بخش خدمات که تا پيش از کرونا نيمي از کل شاغلان کشور را در دست داشتند، در معرض مخاطرات بيشتري قرار دارند. بر اساس گزارش‌هاي مرکز آمار تا تابستان سال گذشته حدود 12 ميليون نفر از کل شاغلان کشور در اين بخش بودند که در بدبينانه‌ترين سناريو تا بهار حدود 1.5 ميليون نفر از آنها بيکار شدند. با ادامه‌دار شدن روند تعطيلي‌ها در کشور، انتظار بر اين است که تعداد بيکاران اين بخش بيشتر نيز شود.

چقدر احتمال رشد اقتصادي است؟
تخمين دقيق آثار مخرب کرونا بر اقتصاد ايران کار آساني نيست، چراکه تا پيش از کرونا، اقتصاد با مشکلاتي از قبيل فساد و رانت گسترده، تحريم‌هاي نفتي و نوسانات ارزي دست به گريبان بود. هر چند انتخاب بايدن در انتخابات رياست‌جمهوري امريکا و احتمال بالاي بازگشت او به برجام توانست قدري از انتظارات تورمي افراد را کاهش دهد، اما به نظر مي‌رسد سال جاري و سال آينده سال‌هاي حياتي براي اقتصاد ايران باشند؛ اقتصاد ايران بايد مراودات خود را از سر گيرد و از انزواي فروش نفت بيرون بيايد. بر اساس پيش‌بيني بانک جهاني که در نيمه اول آبان منتشر شد، اقتصاد ايران در سال 1400 به عرصه رشدهاي اقتصادي مثبت باز مي‌گردد و ممکن است 1.5 درصد نرخ رشد مثبت اقتصادي را به ثبت برساند. هر چند در سال جاري اين نرخ منفي 4.5 درصد خواهد بود که عمده دليل آن تقويت اثر مخرب تحريم‌ها بر اقتصاد ايران به واسطه شيوع کروناست. بهبود وضعيت اقتصادي رابطه تنگاتنگي با زمان برون‌رفت از شرايط فعلي دارد. با توجه به اقدامات ديرهنگام دولت به نظر نمي‌رسد اقتصاد به زودي به پيش از کرونا بازگردد. ضمن اينکه نبايد فراموش کرد که بانک مرکزي نرخ رشد سه ماهه ابتدايي امسال را که دوران اوج شيوع کرونا در ايران بوده، منفي 2.3 درصد اعلام کرده بود.

کمک‌هاي دولتي پاسخگوست؟
تقريبا تمام کشورهاي درگير با کوويد 19 در حال اجرا يا تدوين مفاد بسته‌هاي مالي حمايتي متمرکز براي مقابله با آن هستند. به عنوان مثال آلمان 50 ميليارد يورو براي جبران زيان کسب و کارها تا پايان سال 2020 پرداخت مي‌کند. امارات متحده عربي نيز بسته مالي محرک اقتصاد به اندازه 7.2 ميليارد دلار به تصويب رسانيده و انگليس نيز حدود 7 ميليارد پوند به افراد آسيب ديده پرداخت کرده و 80 درصد حقوق افرادي را که در مرخصي بيماري به سر مي‌برند نيز پرداخت مي‌کند. از سوي ديگر تمام نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي نظير بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز بر «ضرورت افزايش کمک‌هاي مالي به اقتصاد و تعويق بدهي براي کشورهاي در حال توسعه» تاکيد کردند. اين در حالي است که حمايت‌هاي مالي منسجمي از بخش‌هاي اقتصادي به خصوص کسب و کارهاي متوسط و کوچک در ايران انجام نشده است.
دولت در اين مدت چندين بسته حمايتي موقتي رونمايي کرد که جاي ماهيت محرک براي اقتصاد، کمک مالي براي معيشت خانوارها بودند در حالي که کمک به کسب و کارها براي جلوگيري از تعديل نيرو، شايد بهترين گزينه براي کاهش مخاطرات کرونا بر اقتصاد آسيب‌ديده باشد.
طي 9 ماهي که از شيوع کرونا در ايران مي‌گذرد، علاوه بر وام يک ميليون توماني به سرپرستان خانوار، قرار است از آذر تا اسفند سال جاري به يک‌سوم جامعه ماهانه 100 هزار تومان پرداخت شود. به نظر مي‌رسد در اين طرح بين 25 تا 30 ميليون نفر مشمول دريافت اين کمک شوند که 10 تا 12 هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد. کمک ديگر دولت به معيشت خانوارها پرداخت وام يک ميليون توماني به 10 ميليون سرپرست خانوار است که منابع مورد نياز اين طرح نيز 10 هزار ميليارد تومان است. به بيان ديگر قرار است 20 تا 22 هزار ميليارد تومان کمک معيشتي ميان اقشار آسيب‌پذير توزيع شود. هر چند کارشناسان معتقدند با شرايط فعلي اقتصاد و تضعيف ارزش پول ملي، کمک‌هاي دولتي نيز نمي‌تواند آن‌گونه که بايد باري از دوش مردم بردارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar