آمریکای بایدن و ترکیه؛ تقابل یا سازش؟

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

به نظر مي‌رسد دوران رياست‌جمهوري جو بايدن در کاخ سفيد آزمايش سختي براي آنکارا باشد و تصميمات وي تا حد زيادي در روند پيشرفت روابط ترکيه و امريکا اثرگذار خواهد بود. به گزارش پايگاه خبري تحليلي «المانيتور»، دولت جديد ايالات متحده به‌طور قطع ماهيت کنوني روابط آنکارا و واشنگتن را تغيير خواهد داد. اين روابط پيش‌تر به دليل اخلاق‌هاي عجيب دونالد ترامپ، رييس‌جمهور فعلي امريکا و رجب طيب اردوغان همتاي کنوني ترک او کاهش يافته بود و هر دوي اين افراد رويکردي بيش از حد شخصي نسبت به سياست خارجي داشتند.برخلاف شيوه غيرمعمول ترامپ که بسيار انزواطلبانه، عوام‌فريبانه و ضد نهادهاي بين‌المللي بود، سياست خارجي امريکا تحت نظارت جو بايدن قرار است نظم بيشتري پيدا کند. مي‌توان از مصاحبه‌ها، سخنان و نوشته‌هاي يک سال گذشته بايدن چنين نتيجه گرفت که سياست خارجي ايالات متحده تحت نظارت و رهبري او بر چهار اصل استوار خواهد بود: 1- تحکيم دموکراسي در سطوح جهاني 2- گسترش همکاري‌هاي امنيتي با متحدان 3- ترويج محافظت از طبقه متوسط در سطح جهان و 4- اولويت‌بخشي به تجارت آزاد جهاني ضمن حفاظت از محيط زيست.

---

بازار

---

اصول مورد نظر بايدن چه در داخل و چه در سطوح بين‌المللي به يک دستور‌العمل اصلاحي مي‌رسد که بر سه پايه نظم ليبرال بين‌المللي استوار است: تجارت آزاد، دموکراسي سياسي و امنيت اجتماعي. به نظر مي‌رسد ترکيه موضوع مهمي براي تيم سياست خارجي بايدن محسوب شده و دو رويکرد متفاوت در مورد آن وجود دارد. 
اولين رويکرد همکاري و سازش است. طرفداران چنين رويکردي ترکيه را در جناح جنوبي متحدي مهم براي ناتو مي‌دانند که ايالات متحده نمي‌تواند آن را از دست بدهد يا اجازه دهد تا از بلوک دفاعي غرب دور شده و به سمت روسيه برود. آنها معتقدند رفتار تند امريکا و تحريم‌هاي آسيب‌رسان اقتصادي عليه ترکيه مي‌تواند گرايش اردوغان به نظام استبدادي را بيشتر کرده و سلطه او بر قدرت را افزايش دهد. بنابراين، واشنگتن بايد ترکيه را به هر قيمتي شده در بلوک دفاعي غرب حفظ کند حال چه با استفاده از مشوق‌هاي اقتصادي، ديپلماتيک يا امنيتي؛ و در عين حال بايد با استفاده از روش‌هاي هوشمندانه اپوزيسيون اين کشور را تقويت کرده و آن را به سمت اصلاحات دموکراتيک سوق دهد. حلقه‌هاي حامي اردوغان، که در طول انتخابات امريکا علنا از ترامپ حمايت مي‌کردند، اهميت اين رويکرد را به خوبي مي‌دانند. آنکارا پيروزي بايدن در انتخابات را خيلي دير تبريک گفت، اما از زمان ارسال پيام تبريک در روز دهم نوامبر تمام تلاش خود را براي تعامل با رييس‌جمهور جديد انجام داده است. بورهانتين دوران، رييس يکي از اتاق‌هاي فکر‌ برجسته حامي دولت، روز چهاردهم نوامبر در مقاله‌ مهمي که در روزنامه طرفدار حکومت «صباح» منتشر شد، وعده‌هاي اخير اردوغان براي اصلاحات اقتصادي، قضايي و دموکراتيک را به ظهور «دوره جديدي در سياست بين‌الملل» پس از پيروزي بايدن ارتباط مي‌دهد. به گفته حاميان ترک مصالحه، آنکارا مي‌تواند در ترميم روابط ميان اروپا و امريکا و مهار روسيه در ليبي، سوريه و مناطق شرقي مديترانه، درياي سياه و قفقاز به دولت بايدن کمک کند. به نظر مي‌رسد در تيم سياست خارجي بايدن حاميان مصالحه اولويت بيشتري دارند. عادلانه است اگر انتظار داشته باشيم دولت بايدن در نخستين ماه‌هاي کار خود به دنبال رويکردي صلح‌جويانه باشد و ببيند که پاسخ آنکارا در برابر آن چگونه است و نهايتا سياست خود را بر اين اساس شکل دهد. عدم موفقيت در جذب آنکارا مي‌تواند واشنگتن را به سمت رويکرد جايگزين مقابله و اجبار سوق دهد. حاميان چنين رويکردي که تقريبا يک‌سوم تيم سياست خارجي بايدن را تشکيل مي‌دهند، به استفاده از «استراتژي چماق» در خصوص نحوه رفتار با ترکيه اعتقاد دارند. اين استراتژي به شکل يک بسته تحريمي فوري و گسترده آغاز شده و به نوعي ديپلماسي اجباري شامل ابزارهاي اقتصادي، امنيتي و سياسي پيوند مي‌خورد. زمينه چنين رويکردي از قبل براي بايدن مهيا شده است. ترکيه با خريد سامانه دفاع موشکي «اس‌‌400‌»روسيه خود را در مقابل «قانون مقابله با دشمنان امريکا از طريق تحريم» (قانون کاتا) قرار داده است. اعمال حتي چند تحريم در پس چنين اقدامي مي‌تواند دردسرهاي جدي براي آنکارا ايجاد کند. تحقيقات بعدي امريکا در مورد «بانک خلق» ترکيه خواهد بود که ادعا مي‌شود به عنوان يکي از بانک‌هاي تجاري و دولتي ترکيه براي فرار از تحريم‌هاي امريکا به ايران کمک کرده است؛ به گفته بسياري اين اقدام مي‌تواند اعضاي خانواده اردوغان را نيز درگير ماجرا کند.

روي هم رفته، در روابط ترکيه و امريکا نقاط بحراني بسيار زياد و جدي وجود دارد که اردوغان و بايدن براي از بين بردن آنها بايد واقعا تلاش کنند. دست کم مي‌توان به 9 مورد از اقداماتي که موجب برهم خوردن روابط دو‌جانبه مي‌شوند اشاره کرد: قطعا مساله کردها و پيش‌بيني يک عمليات نظامي جديد از سوي ترکيه عليه گروه‌هاي کرد سوريه اولين موضوع مورد بحث خواهد بود. بايدن خواهان گفت‌وگو با کردهاست و به عنوان حامي «حزب اتحاد دموکراتيک کردهاي سوريه» و شاخه نظامي آن يعني «يگان‌هاي مدافع خلق» شناخته مي‌شود. اين در حالي است که آنکارا آنها را بخشي از جدايي‌طلبان پ.ک.ک يا «حزب کارگر کردستان» تلقي مي‌کند که نزديک به 4دهه با اين کشور در جنگ بوده و در سطوح بين‌المللي به عنوان يک گروه تروريستي شناخته مي‌شوند. احتمال دارد ترکيه در سال آينده براي مهار «حزب اتحاد دموکراتيک» و «يگان‌هاي مدافع خلق» حمله نظامي جديدي به شمال سوريه ترتيب دهد و به اين شکل روابط خود با امريکا را به خطر بيندازد. دوم اينکه بايدن احتمالا موانعي را که ترامپ در خصوص موضوع «بانک خلق» ترکيه ايجاد کرده است از سر راه برمي‌دارد، هرچند بعيد به نظر مي‌رسد که شخصا به اين موضوع رسيدگي کند. چگونگي روند بررسي اين پرونده ممکن است تحت تاثير سياستي قرار بگيرد که بايدن در مورد ايران اتخاذ خواهد کرد.  مساله سوم چشم‌انداز فعال‌سازي سامانه «اس 400» از سوي ترکيه و حذف آن از «برنامه مشترک جنگنده تهاجمي «اف 35» به دليل خريد اين سيستم‌هاست. هم‌اکنون 4 سامانه موشکي «اس 400» در آنکارا آماده استفاده هستند. واشنگتن تهديد کرده که در صورت فعال‌سازي کامل اين سيستم‌ها تحريم‌هاي خود را عليه اين کشور آغاز مي‌کند. منظور از فعال‌سازي کامل، استقرار سامانه‌ها در محل اصلي و فعال شدن رادارهاي آنها براي شروع رديابي موشک‌هاست. بعيد به نظر مي‌رسد که آنکارا بخواهد تا قبل از تحليف بايدن در ماه ژانويه دست به چنين اقدامي بزند. ترکيه مي‌تواند در مسائل مهم مانند تهديد به تحريم اردوغان و خانواده‌اش يا درگيري بر سر حضور نظاميان ترک در شمال سوريه از لغو برنامه‌هاي فعال‌سازي به عنوان برگ برنده استفاده کند. نحوه واکنش مسکو به چنين تاخيري در تصميم‌گيري نيز يکي ديگر از سوالات مهمي است که کمتر کسي در ترکيه به آن توجه مي‌کند. افزايش رقابت بر سر انرژي در شرق درياي مديترانه و درياي اژه چالش ديگري در روابط دوجانبه خواهد بود. در حالي که آنکارا به دنبال نزديکي به مسکو بوده، امريکا براي گسترش همکاري‌هاي نظامي با يونان و يونانيان ساکن قبرس دست به کار شده است. اکنون نگراني ترکيه اين است که بايدن اين همکاري‌ها را بيشتر کند. او از پيش ترکيه را به «اقدامات تحريک‌آميز» در منطقه متهم کرده است. 

همکاري ترکيه با روسيه در بحث انرژي، از جمله نيروگاه اتمي «آق‌قويو» که روس‌ها در حال ساخت آن در جنوب ترکيه هستند احتمالا در آينده تبديل به مشکل بحراني ديگري با امريکا خواهد شد. ششمين مورد اين است که مسائل داخلي ترکيه، همچون اوضاع وخيم دموکراسي، حقوق اساسي و آزادي‌ها، حاکميت قانون، آزادي رسانه و سکولاريسم، مي‌تواند تنش‌ها ميان دو کشور را افزايش دهد. بايدن در ماه ژوييه تصميم اردوغان مبني بر تبديل شاهکار معماري بيزانسي استانبول، يعني ايا‌صوفيه، به مسجد را به‌شدت محکوم کرد. هفتم اينکه دولت بايدن عمدتا از طريق وزارت خارجه به گفت‌وگو با آنکارا خواهد پرداخت، اما ممکن است ترکيه مانع چنين اقدامي شود چرا که تاکنون تمامي تصميم‌گيري‌هاي اين کشور در سطوح رياست‌جمهوري بوده است. درگيري مجدد ميان آذربايجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ نيز مي‌تواند موجب اختلاف ميان واشنگتن و آنکارا شود، چرا که ترکيه قاطعانه از آذربايجان حمايت مي‌کند. علاوه بر اين بايدن از اقداماتي که براي نسل‌کشي دانستن قتل‌عام ارامنه به دست امپراتوري عثماني صورت گرفته، حمايت کرده است. او در اوايل سال جاري ميلادي در بيانيه‌اي گفت: «من در کنار تمامي مردم ارمنستان و امريکايي‌هاي ارمني‌تباري هستم که در يادآوري و بزرگداشت قربانيان نسل‌کشي ارمنستان به ملت ما کمک بسياري کرده‌اند.» نهمين و آخرين مورد اين است که بعيد به نظر مي‌رسد بايدن به اندازه ترامپ بتواند استفاده پوپوليستي دولت ترکيه از شعارهاي ضد امريکايي را تحمل کند. در مجموع، دولت بايدن اختلافات عمده‌اي با ترکيه خواهد داشت. و حتي اگر اردوغان بخواهد روابط دو کشور را تعديل کند، متاسفانه ديگر تيمي ندارد که قادر به ايجاد روابط دوجانبه در مسيري سالم باشند. پايه و اساس ترکيه به حدي فرسوده شده که شايد ديگر نتوان اصلاحات معناداري براي آن انجام داد. 

علاوه بر اين احتمالا مسکو در پاسخ به تلاش‌هاي ترکيه براي نزديک شدن به واشنگتن، فشارهايي را در سوريه، ليبي، درياي سياه، منطقه قره باغ و مسائل مربوط به حوزه انرژي عليه اين کشور ايجاد خواهد کرد؛ و به نظر مي‌رسد ترکيه سال آينده براي ايجاد توازن ميان مسکو و واشنگتن در تلاش خواهد بود.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar