سرمقاله دنیای اقتصاد/ آدرس غلط از لیبرالیسم

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/09/06 - 08:26

سرمقاله دنیای اقتصاد/ آدرس غلط از لیبرالیسم

دنياي اقتصاد/ « آدرس غلط از ليبراليسم » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم شهرام اتفاق است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

به تازگي، يادداشتي تلگرامي به دستم رسيد که خطاب به جمعي نوشته شده بود که چه نشسته‌‎ايد که ليبراليسم در جهان روزآمد شده است و شما هم بايد هرچه زودتر ليبراليسم‌تان را روزآمد کنيد.
نويسنده اين يادداشت تلگرامي يعني آقاي محمدرضا جلائي‌پور در گام نخست، ساختار اقتصاد سياسي ايران را ليبراليستي فرض کرده‌‎اند و متعاقب چنين پيش‌‎فرضي، مدافعان ليبراليسم را مورد شماتت قرار داده‌اند و بر ايشان خرده گرفته‌‌اند و بدون اشاره به منابع، مراجع و مستندات مشخص، ادعايي به شرح زير را مطرح فرموده‌اند که:

«چرا در نوشته‌ها و مواضع و سياست‌هاي مورد حمايت شما به اين چهار اصل [آموزش، سلامت، محيط‌زيست و برابري] توجه کافي نمي‌‌شود؟ چرا به نام ليبراليسم منتقد افزايش سهم آموزش عمومي و سلامت عمومي از بودجه‌‌ايد؟ چرا به نام ليبراليسم منتقد سياست‌هاي کاهنده نابرابري مانده‌‌ايد؟ چرا دولت‌هاي هاشمي و خاتمي و روحاني تحت نفوذ گفتمان شما معمار افزايش نابرابري آموزشي و نابرابري در سلامت و مخرب محيط‌زيست شدند؟»

سپس اندرزي به مخاطبان يادداشت خود داده‌‌اند که «مانيفست ليبراليسم آندورا ۲۰۱۷» را بخوانند و به بدآموزي‎هاي ليبراليستي خود در کشور خاتمه دهند.

از نگاه من، اين يادداشت تلگرامي بر چهار موضوع مهم دلالت دارد:

۱- به‌نظر مي‌‌رسد نويسنده اين يادداشت، تعريف نابساماني از مفهوم «ليبراليسم» را در اختيار دارد.

۲- نويسنده متاثر از خطاي ياددشده، اقتصاد ايران را ليبراليستي فرض مي‎‌کند.

۳- نويسنده، آگاهانه يا ناآگاهانه، مناسبات حاکم بر چگونگي تسهيم بودجه کشور را پنهان مي‌کند و عدم توازن آن را به سطح گفتمان چند ليبراليست تقليل مي‌‎دهد.

۴- نويسنده علت اصلي وجود مشکلات کنوني کشور را در باب آموزش، سلامت، محيط‌زيست و نابرابري، برخاسته از عقايد ليبراليستي و نفوذ گفتمان چند نفر معرفي مي‎کند.

از اين‌رو، قصد دارم درباره هر يک از موارد يادشده، مختصر توضيحي را درباره خطاي سهوي يا عمدي نويسنده ارائه کنم:

۱- درباره ليبراليسم
ليبراليسم اقتصادي، عنواني است که به يک نظام اقتصادي مبتني بر سازوکار بازار آزاد اطلاق مي‎شود که در آن، افراد مختار هستند با حق داشتن مالکيت خصوصي به مبادله‎ آزاد کالاها بپردازند و نقش‌‎آفريني دولت يا ساير نهادهاي ديگر در تصميم‌گيري‎هاي اقتصادي درون آن بايد حداقلي باشد يا اصلا نقشي نداشته باشند.

يکي از شاخص‌‎هاي ارزيابي ليبراليسم اقتصادي، ميزان آزادي اقتصادي کشورها است و ارزيابي سالانه موسساتي مانند هريتج يا فريزر، مسامحتا مي‌تواند به‌عنوان يک ابزار سنجش اين آزادي به خدمت گرفته شود. برابر گزارش اخير موسسه فريزر، رتبه شاخص آزادي اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۹، معادل ۱۴۳ بوده است و ايران، هم‌گروه با کشورهايي مانند آنگولا، ليبي، کنگو، ونزوئلا، چاد و موزامبيک، جزو «غيرآزادترين اقتصادهاي جهان» شناخته مي‌شود. از آنجا که آزادي اقتصادي، يکي از وجوه بنيادين ليبراليسم است، ترديدي نيست که ساختار اقتصاد سياسي ايران، بنا به دلايل ذکر شده «ليبراليستي» نيست.

۲- ساختار «اقتصاد دستوري» در ايران
درک دلايل پايين بودن رتبه‌ شاخص آزادي اقتصادي ايران چندان دشوار نيست: همه ما مي‎دانيم که در ساختار اقتصاد «دولتي» و «دستوري» ايران، يک دولت بزرگ تصدي‎گر و بنگاه‎دار وجود دارد که متولي امور متعددي نظير باشگاه‌داري فوتبال، پست نامه و توليد کالاهايي مثل خودرو، سيمان و سيگار، اداره صنايعي مانند کشتي‌سازي، پتروشيمي، شيلات، معادن و واردات کالاهايي مانند برنج، گوشت قرمز، مرغ، پرتقال شب عيد، احداث جاده، پل، خيابان، سد، خطوط مخابراتي و توليد و توزيع آب و برق و همچنين اکتشاف، حفاري، استخراج، فرآوري و توزيع فرآوردهاي نفتي و غيره و غيره بوده است.

در اين ساختار «اقتصاد دستوري»، قيمت بسياري از کالاها، تعرفه‎‌هاي گمرکي، نرخ سود بانکي، نرخ ارز، نرخ دستمزد، اجازه صادرات و اجازه واردات بسياري از کالاها تحت کنترل و انقياد دولت هستند و به سخن ديگر، تمامي بازارهاي کشور شامل «بازار مالي»، «بازار کالا»، «بازار کار»، «بازار بورس» و ...، تمام و کمال در سيطره قوانين و فرامين دولتي هستند.

منبع اصلي کسب درآمدهاي دولت‎ها در ايران، فروش فرآورده‎هاي نفتي، پتروشيمي، فرآورده‎هاي معدني، محصولات دريايي و نظاير آن است و منبع فرعي کسب درآمدهاي دولت‌‎ها در ايران، اخذ ماليات است. طبعا با توجه به سهم بزرگي که شرکت‌‎هاي دولتي و خصولتي در اقتصاد دولتي ايران دارند، بخش بزرگي از ماليات‌ها نيز در عمل از اين زيرمجموعه‌هاي دولتي اخذ مي‌‌شود.

بخش‌خصوصي در ايران، جزو بسيار کوچکي از اقتصاد کشور را به خود اختصاص مي‎دهد و طي سال‌‎هاي اخير، کوچک‌تر نيز شده است. قسمتي از اين بخش‌خصوصي نيز پيمانکاران اجرايي يا خدماتي، طرف قرارداد دولت را شامل مي‌‌شوند و در واقع، ماليات پرداختي ايشان از محل درآمدهايي است که از طريق خود دولت تامين شده است و ناشي از خلق ثروتي خارج از منابع عمومي نيست. اين ماليات‌‌ها در محاسبات هزينه تمام شده‎ آن پيمانکاران‎ محاسبه مي‌شود و به بيان ساده، اين بخش از ماليات نيز، همچون ماليات‌‎هاي ماخوذه از شرکت‎‌هاي دولتي و خصولتي، به نوعي از اين جيب به آن جيب است و منبع اصلي همان جيب دولت است و چيزي بر منابع عمومي نمي‌‌افزايد.

در ساختار اقتصاد «دستوري» کشور ما، انواع يارانه‌‌هاي پنهان و آشکار از جمله يارانه‌هاي نقدي، سبد حمايتي کالا، بيمه سلامت، کمک‌‎هاي کميته امداد و يارانه‌هاي انرژي توسط دولت و نهادهاي عمومي به شهروندان پرداخت مي‌‎شود. ساختار يارانه‌‎اي در اقتصاد «دستوري» در ايران به‎گونه‌‌اي است که استخرهاي شناي آن با آب يارانه‌‌اي پر مي‌شود و حتي توصيه مي‌شود که خسارت‎‌هاي مال‌باختگان موسسات مالي يا سرمايه‌گذاران در بورس، از محل يارانه اعطايي از منابع عمومي تامين ‌شود.

تنها يک فقره از اين يارانه‌هاي پنهان، يارانه سوخت‌‎هاي فسيلي است: آنچنان‎که به گزارش آژانس بين‌‎المللي انرژي، در سال ۲۰۱۹، مجموع کل يارانه‌هاي انرژي پرداختي در جهان، معادل ۳۱۸ ميليارد بوده که از اين مبلغ، بيش از ۸۶ ميليارد دلار آن، توسط دولت ايران پرداخت شده است. به عبارت ديگر، بيش از ۲۷ درصد از کل يارانه انرژي پرداختي در جهان به روال سنوات گذشته، توسط دولت ايران پرداخت شده است. به بيان ديگر، ايران با داشتن يک درصد از جمعيت دنيا، معادل ۲۷ درصد از مجموع يارانه انرژي در کل جهان را پرداخت کرده است که معادل ۱۸ درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) کشور در سال ۲۰۱۹ بوده است. هرچند که رقم واقعي اين يارانه با احتساب قيمت واقعي دلار بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار در ۲۰۱۹ بوده است.

البته واضح و مبرهن است که پرداخت اين يارانه‌‎ها، منجر به بهبود سطح زندگي مردم نشده است و خود اين پديده نيز، از ديگر عوارض بي‎کفايتي الگوي «اقتصاد دولتي» و ساختار «دستوري» آن است.

در ساختارهاي مبتني بر «اقتصاد دولتي» و الگوي «دستوري» و در غياب «بخش‌خصوصي واقعي»، بزرگ‌ترين تخريب‎‌کنندگان محيط‌زيست خود دولت‌‎ها هستند. چنان‎که مواردي نظير بالا بودن شاخص شدت فلرينگ در حوزه صنعت نفت، روند افزايشي شاخص شدت انرژي، خشک شدن درياچه‌ها، کاهش مساحت و کاهش تراکم جنگل‌ها، کاهش منابع آبي در سفره‌هاي آب زيرزميني، جملگي ريشه در «اقتصاد دولتي» دارند. در حقيقت، کليدي ‎ترين عامل مشکلات محيط‌زيستي کشور، نه مربوط به ميزان بودجه سازمان محيط‌زيست است، نه مربوط به گفتمان ليبراليستي است، بلکه مشکل اصلي اينجاست که پايشگر محيط‌زيست و آلاينده محيط‌زيست، هر دو دولتي هستند.

برخي از مهم‌ترين واحدهاي آلاينده محيط‌زيست عبارت هستند از نيروگاه‌هاي توليد برق دولتي، پالايشگاه‌هاي نفت دولتي، واحدهاي پتروشيمي دولتي، خودروهاي توليد شده توسط خودروسازان خصولتي، فولادسازي‌هاي دولتي يا خصولتي، توليدکنندگان دولتي يا خصولتي سيمان و غيره و غيره. خودروسازان خصولتي مدعي هستند که بنزين و گازوئيل توليد شده توسط وزارت نفت مطابق استاندارد نيست؛ وزارت نفت مدعي است که خودروي توليد شده توسط خودروسازان خصولتي غيراستاندارد است؛ نيروگاه‌هاي برق هم مدعي هستند که وزارت نفت قادر به تحويل گاز طبيعي به آنها نيست و مجبور هستند که سوخت ناپاک‌تري مثل مازوت را مصرف کنند؛ طبعا وزارت نفت هم مشکلات و دلايل خاص خودش را دارد.

در کشورهاي «نفتي»، اصلي‌‎ترين دليل نابرابري، توزيع نابرابر ثروت نفتي است. وانگهي، در کشورهاي داراي ساختار «اقتصاد دولتي» و «دستوري»، کليدي‌ترين منبع کسب ثروت، بهره‌‌مندي از انواع رانت‎‌هاي دولتي و روابط ويژه است؛ درحالي‎که در کشور‎هاي ليبراليستي، اصلي‌ترين منبع توليد ثروت، توليد کالاها و خدمات توسط بخش‌خصوصي (واقعي) است. از اين‌رو مساله نابرابري در کشورهاي مبتني بر «اقتصاد دولتي و دستوري» و کشورهاي «ليبراليستي»، موضوعاتي کاملا متفاوت هستند.

۳- مناسبات حاکم بر تسهيم بودجه در اقتصاد سياسي ايران
در اغلب کشورها، کاهش يا افزايش سهم يک «بخش بودجه‌خوار» از بودجه عمومي کشور، متاثر از «توازن قدرت» ميان بخش‌هاي مختلف بودجه‌خوار است و لازم است تا در قالب «تعارض منافع» بخش‎‌هاي بودجه‎‌خوار فهميده شود. به بيان ديگر، ميزان انتفاع هر يک از سازمان‌‎هاي دولتي و شبه‎ دولتي از بودجه، در فرآيند «موازنه قدرت» ميان «بخش‎هاي بودجه‌‎خوار» شکل مي‎‌گيرد. در ساختار اقتصادي «دستوري» ايران، بخش‌خصوصي واقعي، کمترين اثر را در «توازن قدرت» ميان بخش‌هاي بودجه‌‎خوار و همچنين در «تسهيم بودجه» ميان آن بخش‎ها دارد.

در کشورهاي «ليبراليستي» با درجه‌ آزادي اقتصادي بالا، بخش اعظم يا تمامي توليد ثروت، حاصل فعاليت‎‌هاي اقتصادي در قلمرو بخش‌خصوصي است و بودجه‎ دولت‎ها نيز از محل اخذ ماليات از اين قلمرو تامين مي‌‎شود. بنابراين، مخالفان اخذ ماليات ‌هاي تصاعدي از بخش‌خصوصي در کشورهاي ليبراليستي، معتقدند که چنين رويکردي منجر به کاهش توليد ثروت در آن کشورها مي‌شود و در عمل، درآمد سرانه آنها کاهش و فقر افزايش مي‌‌يابد. اما اين دعاوي، ربطي به فضاي اقتصادي ايران ندارد و صرفا گفتماني تئوريک در فضاي آکادميک است.

در «اقتصاد دولتي» و «دستوري» ايران، کاهش سهم آموزش، سلامت يا محيط‌زيست از بودجه، از جيب بخش‌خصوصي پرداخت نمي‌‌شود و هيچ تاثيري بر حيات بخش‌خصوصي واقعي در ايران ندارد. در واقع، آنچه رخ مي‌‌دهد اين است که کاهش سهم يک «بخش بودجه‌‎خوار دولتي»، تنها منجر به افزايش سهم «بخش‌هاي بودجه‌خوار دولتي» ديگر مي‎شود و برعکس.

۴- علت اصلي وجود مشکلات کنوني کشور
تا جايي که بنده سراغ دارم، متفکران طرفدار اقتصاد آزاد در ايران، سخني در انتقاد از بالا بودن سهم سازمان‎هاي متولي امور آموزش، سلامت و محيط‌زيست در بودجه کشور نگفته‌‎اند. همچنين، کتاب‎ها و مقالات مربوط به نقد سياست‌‎هاي بازتوزيع، غالبا معطوف به مفاهيم تئوريک درباره‎ جوامع ليبراليستي است که بي‌‌ترديد نسبتي با اقتصاد نفتي، دولتي و دستوري ايران ندارد.

اما فرض کنيم که برخي از مدافعان ليبراليسم هم چنين مطالبي گفته باشند، واقعيت اين است که طي دو و نيم دهه‎ اخير، اصلي‌ترين گفتمان حاکم بر کشور، به ‎ويژه در نزد روشنفکران ديني، «تقدم توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي» بوده و اين گفتمان نيز صرفا در سطح گفتمان باقي نمانده است و تبديل به بزرگ‌ترين پروژه‌هاي سياسي اجرا شده در کشور شده است. کوششي که همواره با شکست مواجه شده و همچنان نيز با شکست مواجه خواهد شد. چراکه طرفداران آن، مدعي اصلاح امور در ذيل «اقتصاد دولتي رانتي» و «دستوري» بوده و هستند. در عمل، شعار «تقدم توسعه سياسي» و «عدالت‌خواهي»، به چيزي بيش از تلاش براي کسب سهم بيشتري از قدرت و انتفاع از عوايد آن توسط واعظانش منجر نشده است.

از اين رو، گمان مي‌کنم که نسبت دادن مشکلات اکنون کشور به عقايد ليبراليستي و نفوذ گفتمان چند نفر، چيزي جز معرفي يک آدرس عوضي براي تبرئه مقصران اصلي نيست.