وطن امروز نوشت: آقاي روحاني! انظر الي ما قال

وطن امروز/ انتشار مطالب خبري و تحليلي که از رسانه‌هاي داخلي و خارجي منتشر ميشود نفيا و اثباتا به معناي تاييد محتواي آن توسط آخرين خبر نيست و صرفا براي اطلاع مخاطبان از فضاي رسانه‌اي در کشور بازنشر مي‌شود. اين خواسته آقاي روحاني که مي‌گويند منتقدان دولت بايد با شناسنامه حرف بزنند، خواسته غيرمعقولي نيست و قاعدتا شفافيت در همه امور پسنديده است. شفافيت درباره وجوه يک اظهارنظر و يک کنش سياسي مي‌تواند در فهم مخاطب از ماهيت اين کنش اثرگذار باشد. اما درباره نقدهاي شناسنامه‌اي چند نکته وجود دارد که بايد گفته شود. نخست اينکه گفت‌وگو آداب دارد. وقتي قائل به گفت‌وگو و ديالوگ باشيم بايد در عمل نيز به آداب آن پايبند بود. نقد از آداب گفت‌وگو است. نقد يک کنکاش ذهني است و از يک ماهيت اصيل برخوردار است. نقد يک ماهيت عقلاني دارد درحالي که اساسا منتقد مفهوم و ماهيت جداگانه‌اي از نقد دارد. نقد و منتقد در مفهوم 2 گزاره جداگانه‌اند. لزوما نقد و نقاد ماهيت يکساني ندارند. گذر از نقد به منتقد در واقع انحراف از مفهوم نقد است و اين قابل پذيرش نيست. در متون و مواريث ديني نيز که قاعدتا آقاي رئيس‌جمهور از آن آگاهند؛ انفکاک اين 2 مقوله مورد تاکيد قرار گرفته است. فرمايش حضرت امير(ع) که «و لا تنظر الي من قال و انظر الي ما قال» نيز تذکري است درباره انحراف از نقد به منتقد! اين روايت، اصالت نقد را تاکيد مي‌کند و انسان را از انحراف به منتقد برحذر مي‌دارد. به عبارتي اين روايت سندي است بر اصالت داشتن نقد بر منتقد. نکته ديگر، آسيب‌هاي اين رويه است. اصالت يافتن منتقد بر نقد موجب انسداد مي‌شود و فضاي گفت‌وگو را از بين مي‌برد و سطحي‌نگري حاکم مي‌شود. در اين فضا حرف حق پاي افراد و جايگاه آنان و اصولا سياسي‌کاري ذبح مي‌شود. آقاي روحاني که خطيب توانمندي هستند معني اين عبارت را بهتر مي‌دانند که «حق را بشناسيد تا صاحب حق را بشناسيد». نکته ديگر آسيب‌هاي رواج‌يافتن چنين فضايي براي خود دولت و شخص آقاي روحاني است. آقاي روحاني رئيس‌جمهورند و قاعدتا اکنون در يک جايگاه حکومتي و فراجناحي قرار دارند. اصالت‌يافتن منتقد بر نقد، جايگاه ايشان را در اندازه يک جريان يا حزب يا طيف سياسي تنزل مي‌دهد و بديهي است اين يک خطر و آسيب جدي براي يک رئيس‌جمهور است که او را نماينده بخشي از مردم قرار مي‌دهد. اين شرايط آسيب‌هايي جدي براي دولت و رويکردهاي آن نيز دارد و دولت را در اجرا با مشکلات عديده مواجه مي‌کند. قاعدتا اگر قرار باشد نقد دولت را با شناسنامه منتقدان شناخت، آنگاه دولت را نيز بايد با شناسنامه حاميان بررسي کرد. به عبارتي مواضع و رفتار دولت تابع مختصات سياسي و معرفتي حاميان او خواهد شد. در اين شرايط دولت را نه دولتمردان بلکه حاميان او معرفي خواهند کرد و دولت در قبال رفتار اين حاميان مسؤول خواهد بود. آيا دولت از چنين شرايطي سود مي‌برد؟ به عنوان نمونه بيشتر حاميان دولت را عوامل يا حاميان فتنه 88 تشکيل مي‌دهند. با لحاظ‌کردن اين مهم، آيا دولت اساسا مي‌تواند مشروعيت لازم براي مذاکرات هسته‌اي را داشته باشد؟ کساني‌ که در فتنه 88 خواستار حمايت آمريکا از خود بودند و شعار «اوباما يا با اونها يا با ما» سر مي‌دادند، آيا مي‌توانند در ميز مذاکره مقابل آمريکا بنشينند و از حقوق هسته‌اي ملت دفاع کنند؟ جرياني که نظام را متهم به تقلب کرد و تلاش کرد آسيب جدي به وجهه جمهوري اسلامي وارد کند، چگونه مي‌خواهد منافع نظام را تامين کند؟ اين يک جوک است. و متاسفانه گويا دولت به اين مسائل مهم و حياتي توجهي ندارد. دولت بايد به اين مهم توجه کند که اصالت‌دادن به نقدهاي شناسنامه‌اي قبل از آنکه براي منتقدان تهديد باشد يک سيل ويرانگر براي خود دولت و شخص رئيس‌جمهور خواهد بود. 2 موضوع ديگر را نيز بايد گفت و انتظار است مسؤولان دولتي و شخص رئيس‌جمهور حداقل درباره آن کمي تامل کنند: 1ـ منتقدان دولت عموما براي مردم آشنا هستند. طيف‌هاي مختلفي از مراجع و علما گرفته تا اساتيد دانشگاه، نمايندگان مجلس و... در موضوعات مختلف نقدهايي به دولت وارد کرده‌اند. اينها اصطلاحا با شناسنامه دولت را نقد کرده‌اند. چه کساني دولت را بدون شناسنامه نقد کرده‌اند؟! اين براي ما نامفهوم است. شايد دولت محترم در بررسي شناسنامه منتقدان با مواردي مواجه شده که نتوانسته آنها را «شناسايي» کند. راهکار اين موضوع نيز در دست خود دولت است. اگر دولت بتواند «امنيت نقد» را در جامعه تثبيت و پايدار کند، آنگاه در شناسايي نيز مشکلي پيش نخواهد آمد. 2ـ قرار نيست بيت‌المال صرف مدح دولت شود. مدح دولت با پول بيت‌المال خيانت به مردم نيست؟ در کنار اين موضوع اما يک نگراني ويژه اکنون در ميان دلسوزان نظام به‌وجود آمده است و به نظر مي‌رسد به مرور براي امنيت ملي نيز خطرناک شود و آن اين است که اکنون در کشور جريان ضدانقلاب و حامي فتنه به بهانه حمايت از دولت فعال و فربه شده است. رسانه‌هايي در حمايت از دولت با پول بيت‌المال منتشر مي‌شود که هدف اصلي آن تخريب و تضعيف باورهاي ديني مردم و بنيان‌هاي عقيدتي جمهوري اسلامي است. اکنون وزارت ارشاد از بيت‌المال به نشريات و رسانه‌هايي پول مي‌دهد که در موارد متعدد سياست‌هاي ضدايراني و منطقه‌اي و جهاني آمريکا را توجيه مي‌کنند. برخي عوامل اين رسانه‌ها هيچ ابايي از تخريب و تضعيف نظام ندارند و آن را علنا ابراز مي‌کنند. آيا نقد يا به تعبير آقاي رئيس‌جمهور تخريب دولت، با پول بيت‌المال خطرناک‌تر است يا تخريب باورهاي ديني مردم و نظام با پول بيت‌المال؟