امکان تحقق وعده دلار ۱۱ هزار تومانی؛ آخرین وعده رئیس

ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نرخ ارز يکي از مهم‌ترين مولفه‌هاي تاثيرگذار بر اقتصاد کشور است. قيمت ارز در بازار آزاد، افزايش و کاهش آن پيامدهاي مهم اقتصادي در توليد و تجارت ايران خواهد داشت چراکه نرخ ارز در اقتصاد ايران هميشه از حساسيت بالايي برخوردار بوده و هر نوسان قيمتي در اين بازار اثرات مستقيم و غيرمستقمي را بر معيشت افراد جامعه و اقتصاد داشته است. 
بازار ارز طي سال‌هاي اخير شاهد افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها بوده است، هرچند که در مواقعي با دخالت اهرم‌هاي کنترلي کمي نرخ‌ها در بازار تعديل مي‌شد اما کاهش قيمت‌ها ماندگار نبود و پس از مدتي بار ديگر در مسير افزايشي قرار مي‌گرفت. اما بازار ارز طي هفته‌هاي اخير و پس از مشخص شدن نتايج انتخابات آمريکا در مسير کاهشي قرار گرفت و کانال‌هاي بالاي 30 هزارتومان را رها کرد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود که نرخ ارز پتانسيل کاهش بيشتر را دارد يا خير؟ آنطور که معلوم است نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱هزار تومان حرکت خواهد کرد. حسن روحاني رئيس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هيئت دولت درخصوص نرخ ارز در سال آتي گفته است: «‌يکي از مسائل بسيار مهم اصلاح نرخ ارز بود، ما در اين بودجه اعلام کرديم قيمت امروز ارز کاهش خواهد يافت و اين يکي از پيام‌هاي مهم بودجه ما است و اين يعني ارزش پول ملي. يکي از اهداف ما ارزش پول ملي است و لذا ارز را بر مبناي ۱۱ هزار و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار داديم که ارزش پول ملي ما بالا برود در يک شرايطي در سال آينده اين کار شدني و امکان‌پذير است. هيچکدام اينها آرزو نيست. دولت کاملاً محاسبه کرده و با محاسبه دقيق اين کار را انجام داده است و حاضر است براي مردم توضيح دهد و روشن کند که همه اينها بر مبناي يک محاسبات دقيق انجام گرفته است.‌» 
اين در حالي است که پيش‌تر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز در جلسه هئيت دولت 28 آبان‌ماه در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز در بودجه 1400 گفته بود: «نرخ ارز را در لايحه بودجه سال آينده حدود 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفتيم.»
وقتي صحبت از نرخ ارز در محدوده 11 هزار تومان به ميان مي‌آيد برخي از تحليلگران معتقدند وعده دلار 11 هزار تومان سيگنال دولت به بازار ارز است. سيگنالي مهم که مي‌تواند مسير آتي بازار را تغيير دهد. البته برخي ديگر از کارشناسان معتقدند که دولت در سال پاياني خود دلار 11 هزار توماني را وعده داده است و سقوط قيمت ارز تا اين محدوده امکان‌پذير نخواهد بود. در اين راستا علي مروي، استاد دانشگاه و کارشناس صداوسيما با اشاره به صحبت‌هاي رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت به درخصوص نرخ ارز در بودجه 1400 به «ابتکار» گفت: صحبت رئيس جمهور درخصوص نرخ ارز در بودجه 1400 همانند حرف‌شان در ابتداي سال 97 بود که گفته بودند ارز را بر روي نرخ 4200 تومان نگه مي‌داريم. احرف ارز 11 هزار توماني، حرف همان دولت با همان سياست است. اگر 4200 تومان نگه داشته شد پس حتما نرخ يازده هزار تومان هم عملي مي‌شود. 

---

بازار

---

مروي در ادامه گفت‌وگو با تاکيد بر اين مسئله که نرخ‌ها از دستورات تبعيت نمي‌کنند، گفت: هنوز بعد از اين همه مشکلات اقتصادي دولت به اين نتيجه نرسيده است که نرخ‌ها در اقتصاد دستوري نيست، مگر مي‌شود ما دستوري بدهيم و نرخ‌ها از دستور ما تبعيت کنند. اگر مي‌خواهند در سال 1400 نرخ ارز را با دستور به 11 هزار تومان برسانند، پس چرا در همين روزها نرخ را کاهش نمي‌دهند؟
اين استاد دانشگاه اظهار کرد: پرسش ديگر اين است که نرخ 11 هزار تومان از کجا آمده و مبناي محاسباتي آن چيست؟ هيچ‌موق، مبناي هيچ نرخي از سوي هيچ‌کدام از دولت‌هاي ما اعلام نشده است. نه مبناي ارز 1226 تومان دولت احمدي‌نژاد معلوم بود و نه مبناي 4200 و يازده‌هزار تومان دولت فعلي. ممکن است بگويند يازده هزار تومان مبناي محاسبات بودجه بوده و در بودجه نرخ ارز را 11 هزار تومان لحاظ مي‌کنيم.
وي افزود: درست است بودجه‌اي نوشته شده که نرخ تبديل درآمدهاي نفتي به ريال را بر اساس نرخ ارز 11 هزار تومان بسته‌‌اند، اما اين دليلي نيست که نرخ ارز در بازار در محدوده 11 هزار تومان ثابت بماند. متاسفانه وعده نرخ ارز 11 هزار توماني براي سال آتي سيگنال بسيار غلطي براي بازار است. 
اقتصاد در برابر وعده‌ها بي‌حس شده است
اين کارشناس اقتصادي در ادامه صحبت‌هايش به خنثي شدن اقتصاد در برابر وعده‌ها اشاره کرد و گفت: دلار 11 هزار توماني تنها يک حرفي است براي دعواهي سياسي دولت و مجلس و کارکرد ديگري ندارد. اقتصاد ديگر به هيچ‌کدام از اين وعده‌ها توجه نمي‌کند و فعالان اقتصادي تا کنون به اندازه کافي از اين وعده‌ها ضربه خورده‌اند و بعيد است اقتصاد واکنشي نسبت به حرف‌ها از خود نشان دهد. 
مروي با تاکيد بر پابرجا بودن مشکلات ارزي کشور ادامه داد: مشکلات ارزي در بازار همچنان پابرجاست و بعيد است تا زماني که آمريکايي‌ها در حوزه برجام تغيير رويه بدهند ما تغييري را در نرخ ارز داشته باشيم، چراکه دولت برنامه‌اي ندارد اگر دولت برنامه‌اي داشت مي‌توانستيم حتي با وجود تحريم‌ها مديريت ارزي داشته باشيم. 
شوک قيمتي، تبعات سنگيني را براي اقتصاد خواهد داشت
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا سقوط نرخ ارز مي‌تواند تبعاتي منفي براي اقتصاد به همراه داشته باشد يا خير، گفت: صددرصد سقوط يک باره قيمت ارز مي‌تواند تبعاتي را براي اقتصاد به همراه داشته باشد. بسياري از توليدکنندگان مي‌گويند در حال حاضر که نرخ ارز در محدود 24،25 هزار تومان است توان رقابت را با مدل‌هاي خارجي ارزان‌قيمت را دارند. اما اگر نرخ ارز به مرز 11 هزار تومان بازگردد توليدکنندگاني که اکنون با نرخ‌هاي بالا سرمايه‌گذاري مي‌کنند قطعا در آن شرايط متضرر مي‌شوند.
مروي در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به وضعيت صادرکنندگان ادامه داد: از سوي ديگر صادرکنندگان هم کالاهايي را با مبناي ارز 25 هزار تومان محاسبه و صادر مي‌کنند و اگر نرخ ارز 11 هزار تومان بشود به هنگام تبديل عملا ارزش ريالي صادرات‌شان نصف خواهد شد و قطعا ضرر خواهند کرد. 
فعالان با سيگنال دولت از فعاليت دست مي‌کشند
اين کارشناس اقتصادي گفت: اين درحالي است که واردکنندگان هم نمي‌توانند برنامه‌ريزي براي فعاليت‌شان داشته باشند. اگر قرار باشد واردکننده کالايي را وارد کند اکنون با اين سيگنال‌ها درخصوص نرخ ارز دست نگه مي‌دارد تا ببيند مي‌تواند کالاها را با ارز 11 هزار تومان وارد کند يا خير. اين مسائل قطعا موجب اخلال در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. بنابراين شوک قيمتي چه افزايش و چه کاهش به ضرر اقتصاد خواهد بود. 
مروي تاکيد کرد: دولت‌ها نبايد اقتصاد را ميان دعواهاي سياسي به گروگان بگيرند و معيشت را بيش از هر زمان ديگري دشوار کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar