«بهار کردهای عراق» در اقلیم

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

‌اعتراض‌ها در کردستان عراق به دليل تأخير در پرداخت حقوق کارمندان بخش دولتي و فساد گسترده در نهادهاي امنيتي که از چند روز پيش آغاز شده، دامنه گسترده‌تري يافته و تعداد قربانيان اين درگيري‌ها به شش نفر رسيد. تداوم اين اعتراض‌ها که به درگيري معترضان با مقام‌هاي امنيتي منجر شده احتمال وقوع «بهار کردها» را در هفته‌ها و ماه‌هاي پيش‌رو تقويت کرده است.

---

بازار

---

آنچه اين روزها در اقليم نيمه‌خودمختار کردستان عراق شاهد هستيم، نتيجه کاستي‌هاي ماه‌هاي اخير نيست و تحليلگران اعتقاد دارند با سوءمديريت سال‌هاي گذشته رهبران اقليم کردستان و تنش‌هاي سياسي ميان آنها انتظار وقوع بحران اقتصادي و اعتراض‌هاي مردم مي‌رفت.
معترضان در واکنش به مشکلات اقتصادي و عدم دريافت حقوق، در سليمانيه مقرهاي دو حزب اصلي کرد يعني حزب دموکرات کردستان و اتحاديه ميهني کردستان را به آتش کشيدند و مقامات امنيتي محلي هم با پراکنده‌کردن معترضان و تعطيلي يک ايستگاه ماهواره‌اي که از اعتراضات پشتيباني مي‌کرد، به اين اقدام واکنش نشان دادند.‌ شهر سليمانيه که از لحاظ اهميت سياسي دومين شهر مهم اقليم کردستان پس از اربيل به شمار مي‌آيد، يک سنگر سنتي براي شکل‌گيري جنبش‌هاي اجتماعي عليه مقامات سياسي نيز محسوب مي‌شود و جرقه اوليه جنبش‌هاي اعتراضي عليه احزاب حاکم متهم به فساد اغلب در اين منطقه روشن مي‌شود.
اربيل، پايتخت اقليم کردستان، سنگر اصلي حزب دموکرات کردستان به رهبري «مسعود بارزاني» است و سليمانيه مرکز اصلي اتحاديه ميهني کردستان است که «جلال طالباني»، رئيس‌جمهور فقيد عراق، رياست آن را بر عهده داشت.

‌تمايل به  تغيير
سليمانيه برخلاف اربيل به مرکزي براي فعاليت‌هاي سياسي تعاملي تبديل شده و ميل دائم به تغيير و همسوشدن با خواسته‌هاي مردم در اين شهر بيشتر از اربيل مشاهده مي‌شود. چنين ويژگي‌هايي باعث مي‌شود که سليمانيه به خاستگاهي براي ظهور جنبش‌هاي سياسي جديد بدل شود که با حزب طالباني در اربيل رقابت مي‌کنند. «جنبش تغيير» که از سوي «نچيروان مصطفي»، سياست‌مدار فقيد تأسيس شد يکي از بهترين اين نمونه‌ها است که محبوبيتي بسيار زياد کسب کرد و از حزب اصلي نيز مقبول‌تر شد و در برخي موارد اين جنبش بود که نقش پيشرو و رهبر را ايفا مي‌کرد.
در سال‌هاي اخير، سليمانيه شاهد ظهور «جنبش نسل جديد» به رهبري «شاسوار عبدالوحيد» بود. فردي که بنيان‌گذار و مالک شبکه تلويزيوني NRT بوده و به انتقادهاي تند و بي‌پروا از سياست‌هاي دو حزب حاکم کرد (اتحاديه ميهني کردستان و حزب دموکرات کردستان) مشهور است.‌ اين شبکه در جريان اعتراض‌هاي اخير نقشي کليدي ايفا کرده و به همين دليل بارها مورد حمله نيروهاي وابسته به حزب جلال طالباني قرار گرفته است. آخرين عمليات عليه اين شبکه که به تعطيلي آن منجر شد، روز دوشنبه رقم خورد؛ پس از آنکه اين شبکه گزارش مفصلي از تظاهرات در منطقه «بيره مکرون» سليمانيه پخش کرد که در آن تصاويري پخش شد که نشان مي‌داد دفاتر هر دو حزب اصلي اقليم کردستان از سوي معترضان به آتش کشيده شده‌اند.
بسته‌شدن اين کانال اتفاق تازه‌اي نبود و پيش از اين هم هر زمان که اعتراض‌هاي مردمي عليه فساد و ناکارآمدي سياست‌مداران در سليمانيه به وقوع مي‌پيوست، اين شبکه مورد حمله قرار مي‌گرفت يا براي مدتي فعاليت آن تعطيل مي‌شد. مقام‌هاي اقليم کردستان هم به‌جاي ريشه‌يابي دقيق اعتراض‌هاي مردم، «شاسوار عبدالوحيد» مدير شبکه NRT را مقصر مي‌دانند. او در تابستان سال گذشته هم به‌دليل ابراز عقايد و مواضع در کانال تلويزيوني خود درباره اقدامات و سياست‌هاي استبدادي دو حزب اصلي اقليم کردستان در سليمانيه دستگير شده بود.

معترضان رودرروي هر  2  حزب
جنبش اعتراضي جديد مانند اعتراض‌هاي قبلي باز هم به دليل عدم پرداخت حقوق کارمندان شکل گرفته و اين نارضايتي‌ها اين‌بار مي‌تواند بيش از دفعات قبل زندگي و سياست را در اقليم کردستان مختل کند. فساد سياست‌مداران و ناکارآمدي اقتصادي دولتمردان موضوع تازه‌اي در اقليم کردستان نيست و هر بار مقام‌هاي اقليم به دلايلي از جمله تنش‌هاي داخلي و درگيري با مقام‌هاي دولت مرکزي بغداد از پرداخت حقوق کارمندان در اقليم کردستان ناتوان بودند.
معترضان هر دو حزب عمده در کردستان را به توقيف پول ارسالي از بغداد که به حقوق کارمندان اقليم کردستان اختصاص دارد، متهم مي‌کنند. همچنين انحصار در کل ثروت منطقه و شراکت در فساد ميان هر دو حزب اتحاديه ميهني کردستان و حزب دموکرات کردستان از ديگر اتهام‌هايي است که افکار عمومي به اين دو حزب اصلي اقليم وارد کرده‌اند. به گفته مخالفان، مشاغل مهم در کردستان تنها در اختيار بستگان و نزديکان بارزاني و طالباني است و هيچ فردي خارج از اين دايره نمي‌تواند سمت مهمي در اقليم داشته باشد. ‌در حال حاضر اما تنش ميان اقليم کردستان و دولت بغداد بر دامنه اين بحران افزوده است. بغداد هنوز حاضر نشده مبلغ درخواست‌شده از سوي اقليم کردستان براي پرداخت حقوق کارمندان را پرداخت کند و اين امر باعث تشديد بحران اقتصادي در کردستان عراق شده است. ‌بغداد اعلام کرده که تنها بخشي از اين وجوه درخواستي را پرداخت مي‌کند زيرا تخمين مي‌زند اقليم کردستان تعداد کارمندان بخش عمومي خود را عمدا بيشتر از ميزان واقعي اعلام کرده تا منابع مالي بيشتري از خزانه‌داري عراق به دست آورد. ‌علاوه بر اين، معترضان مقامات کرد را متهم مي‌کنند که نفت منطقه را به سود طرف‌هاي خارجي گرو گذاشته تا در ازاي آن ميليون‌ها دلار کميسيون غيرقانوني دريافت کند. به دليل اين فشارها و اعتراض‌هاي مردمي، حزب طالباني اخيرا تصميم گرفته بيش از حزب بارزاني مواضع خود را به مواضع دولت مرکزي بغداد نزديک کند. بخش بزرگي از مردم در سليمانيه اعتقاد دارند که حزب بارزاني (حزب دموکرات کردستان) مانع اصلي تفاهم با بغداد است و اين حزب به ‌طور خودسرانه منافع مردم کردستان عراق را نقض مي‌کند.‌ بسياري از جريان‌ها در سليمانيه به راهکارهايي براي خروج از اين بحران اشاره مي‌کنند. يکي از مهم‌ترين راهکارها، اين است که مسئولان اين شهر که عمدتا شامل حزب دموکرات کردستان مي‌شود، به ‌طور مستقيم با مقام فدرال در بغداد وارد مذاکره شوند و به تفاهم جداگانه‌اي درباره حقوق کارمندان در اين شهر مهم برسند و به‌اين‌ترتيب مواضع سازش‌ناپذير اربيل را دور بزنند.‌ برخي ديگر پيشنهاد کرده‌اند استان سليمانيه از اقليم کردستان جدا شود و خود را يک منطقه مستقل اعلام کند؛ گزينه‌اي که قانون اساسي عراق تحت شرايط خاص مي‌تواند با آن موافقت کند. ناظران معتقدند حزب طالباني ممکن است از اين اعتراض‌ها و نارضايتي‌هاي مردمي در سليمانيه استفاده کند تا حزب بارزاني را تحت فشار قرار دهد تا انعطاف بيشتري در مذاکرات با بغداد از خود نشان دهد. بر اساس اين ديدگاه، ناظران براي توصيف اعتراضات سليمانيه به عنوان «جنبش مردمي کرد» احتياط زيادي نشان مي‌دهند، زيرا اين محدوديت به يک شهر از سه شهر مهم کردستان يعني اربيل، سليمانيه و دهوک محدود مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar