برگزیده

بحران اقتصادی عراق؛ اولین چالش سیاست خارجی بایدن؟

ايسنا

بروزرسانی 1399/09/28 - 20:35

بحران اقتصادی عراق؛ اولین چالش سیاست خارجی بایدن؟

ايسنا/متن پيش رو در ايسنا منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

"اگر دولت عراق نتواند در ماه ژانويه حقوق کارمندان دولت را پرداخت کند، اين امر منجر به بي ثباتي و خشونت گسترده خواهد شد. آمريکا و جامعه بين‌المللي بايد دارايي‌هاي بغداد را قبل از آنکه بيش از حد دير شود، تقويت کنند."

فارن پالسي در تحليلي به قلم فرهاد علا الدين، رئيس شوراي مشورتي عراق و از مشاوران سياسي دو رئيس جمهور قبلي اين کشور و کنت ام. پولاک، استاد انستيتوي آمريکن اينترپرايز درباره اوضاع نه چندان خوب عراق و چالش آن براي جو بايدن، رئيس جمهور جديد آمريکا نوشته است:

«يک بحران جديد در عراق آخرين چيزي است که جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريکا به آن نياز دارد. متاسفانه اين ممکن است اولين مشکل سياست خارجي که او مجبور به مواجهه با آن است، باشد.

عراق در حال رفتن به سمت يک سقوط مالي است و با وضعيت شکننده فعلي در اين کشور، يک ويراني مالي احتمالا باعث پايين کشيده شدن نظام سياسي ضعيف آن و به نوبه خود زدن جرقه يک دور ديگر جنگ داخلي مي‌شود.»

اين نشريه در ادامه اين مطلب با اشاره به وجود مشکل فساد و ضعف مديريت در عراق و وابستگي زياد اقتصاد اين کشور به دولت نوشته است: «در نتيجه اين وضعيت، دولت عراق هم اکنون بزرگترين کارفرما در اين کشور بوده و درصد بزرگي از جمعيت عراق براي گذران معيشت خود روي دولت حساب مي‌کنند – چه به صورت مستقيم و از طريق حقوق‌ها و مستمري‌ها يا از طريق غيرمستقيم به موجب قراردادها يا تامين کالاها و خدمات براي حقوق بگيرهاي دولت. حتي اصناف کوچک عراق نيز نهايتا متکي به دولت مي‌شوند زيرا بسياري از مشتريان آنها به ويژه در شهرهاي بزرگ خودشان به نحوي حقوق بگير دولت هستند. همچنين دولت عراق يک "سبد غذا" به صورت ماهانه از طريق سيستم توزيع عمومي به خانواده‌ها ارائه مي‌کند در حالي که تبديل به عنصر مهمي در زندگي روزانه عراقي‌هاي فقير و کارگر شده است. جاي تعجب نيست که از سال ۲۰۰۴ ميزان کارمندان دولت در عراق سه برابر افزايش يافته است و دولت اين کشور نسبت به ۱۵ سال قبل ۴۰۰ درصد بيشتر حقوق حقوق مي‌دهد. بنابراين دولت عراق و درآمدهاي نفتي آن تبديل به محرکه اصلي اقتصاد عراق و تامين کننده مردم عراق شده‌اند. در نتيجه اين وضعيت بغداد نياز دارد هر ماه پنج ميليارد دلار را براي پرداخت حقوق‌ها و مستمري‌هاي مستقيم به همراه دو ميليارد دلار ديگر براي پوشش دادن خدمات ضروري و هزينه‌هاي عملياتي صرف کند که سبب اشکال غيرمستقيم حمايت از مردم مي‌شود.»

فارن پالسي در ادامه اين مطلب نوشت: «حالا عراق دارد با کمبود پول براي جبران اين کسري روبرو مي‌شود. در اکتبر علي علوي، وزير دارايي عراق در مصاحبه‌اي تلويزيوني گفت: ذخاير بانک مرکزي عراق ۵۳ ميليارد دلار است. از آن زمان به بعد پارلمان عراق يک قانون تامين کسري را تصويب کرد که به دولت اختيار قرض گرفتن ۱۰ ميليارد دلار براي پرداخت حقوقهاي ماه‌هاي اکتبر، نوامبر و دسامبر ۲۰۲۰ را مي‌داد. به گفته منابع دولتي اين سبب ميشود مجموع بدهي‌هاي عراق به رقم ۸۰ ميليارد دلار برسد و اين کشور مجبور شده بيش از ۱۲ ميليارد دلار از بودجه سالانه را براي بازپرداخت اصل و بهره اين وامها اختصاص دهد که همه اينها مشکلات سرمايه‌اي دولت را بدتر مي‌کند.

به گفته مقام‌هاي عراقي، از آنجا که ذخاير ارزي اين کشور در حال کوچکتر شدن است، دولت مجبور به چاپ پول براي پرداخت وامها به دولت شده تا به پوشش حقوق‌ها و هزينه‌هاي عملياتي بپردازد و اين داراي ريسک تورم شديد است. با توجه به خطرات تورم مهار نشده، بغداد ممکن است به زودي مجبور به کاستن از ارزش دينار به جايش بشود اما خود اين کار نيز در بر دارنده ريسکهاي سياسي و اقتصادي عمده است. کاهش ارزش پول ملي بدون اصلاحات اقتصادي همراه با آن – چيزي که قدرتهاي سياسي عراق از در نظر گرفتنش خودداري مي‌کنند – باعث فلج شدن واردات، تضعيف پس اندازها و افزايش سختي مي‌شود.

برخي مقامهاي عراقي اميدوارند که پيش بيني در خصوص افزايش قيمت نفت در بهار پيش رو باعث نجات آنها شود. اما به گفته تحليلگران و مبادله کننده‌هاي نفت، اکثر پيش بيني‌ها اين افزايش را چيزي بيش از ۱۰ تا ۱۵ درصد نمي‌دانند که اين خيلي براي حذف بحران قريب‌الوقوع عراق کم است.»

نويسندگان اين مطلب در ادامه با اشاره مصطفي الکاظمي، نخست وزير عراق نوشته اند: «الکاظمي به عنوان يک تکنوکرات بدون پايگاه قدرت سياسي قادر نبوده که احزاب سياسي عراق را به رسيدگي به مساله وادار کند چه برسد به حل آن. دولت عراق در ۱۳ اکتبر يک سند اصلاحات را ارائه کرد اما با اين حال شروع به اجرايش نکرده است. متعاقبا هيچ تلاشي براي کاهش حقوق‌ها، متوازن سازي تعداد کارمندان دولت و يا حتي حذف صدها هزار تن از کارمندان شبح ناموجود حاضر در ليست حقوق بگيرهاي بغداد از ترس ناراحت کردن روساي سياسي مهم عراق نکرده است.

با اين حال اين ترس فزاينده در سراسر کشور وجود دارد که الکاظمي نمي‌تواند سيستم معيوب عراق را ترميم کند. بحران اقتصادي که از بابت تمام شدن پولهاي عراق ايجاد مي‌شود مي‌تواند ميخي بر تابوت باشد. الکاظمي احتمالا کاملا بي اعتبار خواهد شد.

يک بحران مالي تقريبا به طور مسلم سبب به راه افتادن تظاهرات خياباني گسترده ميشود و بار ديگر معترضان عراقي خواستار تغيير دولت خواهند شد. وضعيت براي دولت به منظور حفظ نظم در صورتي که حقوق‌ها پرداخت نشوند و نخست وزير قدرتش را از دست بدهد، سخت خواهد شد.»

فارن پالسي در ادامه اين تحليل نوشته است: «در يک چنين وضعيتي، بار ديگر درگيري‌هاي مسلحانه و تصاحب اراضي مي‌توانند بجز در مناطق داراي امنيت قدرتمند مثل منطقه کردستان عراق رواج يابند. با اين حال حتي منطقه کردستان عراق نيز تا زماني که نتواند پايگاه منابعش را گسترده‌تر سازد از مشکلات اقتصادي داخلي مصون نيست زيرا اين منطقه هم به لحاظ مالي وابسته به بغداد است. شايد بارزترين هدف کردها کرکوک و ميادين نفتي آن باشد اما اين تنها سبب شعله ور شدن درگيري ميان اربيل و بغداد خواهد شد و لازم به ذکر نيست که شيعيان نيز در برابر چنين اقدامي مقاومت خواهند کرد.

اگر که منطقه کردستان مجددا کرکوک را بازپس بگيرد ترکيه از بابت دستاوردهاي کردها احساس تهديد خواهد کرد. آنکارا مجبور خواهد شد از گروه‌هاي ترکمان در آنجا دفاع کرده و نگذارد روياي کردها براي استقلال دوباره احيا شود.

عراق ممکن است به آساني دوباره به سمت جنگ داخلي بين قوميتي کشيده شود و قدرتهاي منطقه‌اي بار ديگر هم عليه يکديگر و هم عليه عراق مداخله کنند.

با توجه به حاد بودن وضعيت و اهميت عراق براي منطقه و بازار نفت بين‌المللي، آمريکا و جامعه بين‌المللي نمي‌توانند منفعلانه کنار بايستند. البته در شش ماهه اول دولت بايدن و در ضمن همه گيري بيماري و بحران اقتصادي گسترده در داخل، او نخواهد توانست اين مساله را به عنوان بالاترين اولويتش قرار دهد اما زودتر اقدام کردن ارزانتر خواهد بود و جلوي انتخاب‌هاي سخت‌تر را در آينده‌اي که در آن عراق ممکن است دچار سقوط آزاد شود، مي‌گيرد.

زماني که بايدن رياست جمهوري را به دست بگيرد، رسيدگي به مسائل عراق ممکن است اولويت يا تمايل او نباشد اما بحران بغداد به او فرصتي مي‌دهد که اين کشور و منافع آمريکا در آنجا را در مسير درست قرار دهد، در حالي که آخرين باري که مسئول سياست عراق بود (در دولت اوباما) هرگز نتوانست اين کار را انجام دهد.»