بودجه برگشت می‌خورد؟
شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
احتمال برگشت‌خوردن بودجه 1400 به دولت برای اصلاحات در اعداد و ارقام آن پس از آنکه یکی از نمایندگان مجلس از ارسال نامه محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس به رئیس‌جمهور خبر داد، تقویت شد. به گفته این نماینده مجلس، قالیباف از روحانی خواسته که بودجه 1400 را بر اساس نامه رهبری اصلاح کند. بنابراین به نظر می‌رسد با این نامه‌نگاری، باید بار دیگر بودجه به دولت بازگردانده شود تا اصلاحات مد‌نظر رهبری در بودجه اعمال شود. البته علی ربیعی، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با «شرق» درباره ارسال این نامه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و پاسخ درباره این نامه و واکنش دولت را به روز شنبه موکول می‌کند. حرف‌وحدیث‌های زیادی درباره تحقق منابع لایحه بودجه 1400 از نخستین روزی تحویل آن به مجلس مطرح بود. فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز با وجود تحریم‌ها از نگاه کارشناسان بسیار خوشبینانه به نظر می‌رسید و حساب‌و‌کتاب‌های دیوان محاسبات نیز نشان می‌داد بودجه سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت، حداقل 195هزار میلیارد تومان کسری دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در جدیدترین مطالعات خود از کسری 320 هزار میلیارد تومانی بودجه خبر می‌دهد. سرنوشت بودجه 1400 هنوز مشخص نیست و معلوم نیست که آیا هفته پیش‌رو نمایندگان مجلس در صحن علنی به آن خواهند پرداخت یا نه. بر اساس برنامه زمان‌بندی مجلس، قرار بود بودجه سال صفر از ابتدای دی‌ماه پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس در صحن علنی بررسی شود و نمایندگان به کلیات آن رأی دهند. اما از نخستین روزهایی که بودجه به مجلس تحویل شد، حرف‌و‌حدیث‌هایی درباره احتمال عدم تحقق اعداد بودجه در میان کارشناسان مطرح بود. در همان روزها مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده بود تا نمایندگان کلیات بودجه را رد کنند. اما داستان رد‌شدن کلیات بودجه وقتی جدی‌تر شد که رئیس‌جمهور بر خلاف روال همیشگی که رئیس مجلس از رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اجازه می‌گیرد، خود رأسا به رهبری نامه نوشت تا تکلیف میزان برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کند. پاسخ رهبری به این نامه، مسیر بودجه 1400 را دچار تغییر و تحول کرد.
نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بودجه
رهبری در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، شروطی تعیین کرد. براساس شروطی که رهبری در پاسخ به رئیس‌جمهور مطرح کرده است، در صورت مازاد فروش بیش از یک‌میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصل‌شده باید 38 درصد باشد؛ یعنی اگر بیشتر از یک‌میلیون بشکه در سال نفت فروخته شد، دولت باید 38 درصد از منابع حاصله را به صندوق توسعه ملی بدهد و اگر کمتر بود، 20 درصد از درآمد منابع حاصله به حساب صندوق واریز شود. بر اساس این شروط، اعداد بودجه قطعا دستخوش تغییراتی خواهد شد. حالا خبر رسیده که رئیس مجلس در نامه به رئیس قوه مجریه خواستار اصلاح ساختار بودجه براساس نامه رهبری شده است. محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس از نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بخش مصارف بودجه سال آینده خبر می‌دهد. او به تسنیم می‌گوید: در جلسه اخیر کمیسیون، نامه رهبر انقلاب که با امضای رئیس دفتر ایشان به رئیس‌جمهور و اصل شده بود، قرائت شد. خدابخشی می‌گوید: در نامه‌ای که رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور واصل داشته بودند، درباره فروش نفت تأکید شده بود تجدید‌نظر انجام شود. در نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور تأکید شده بود اگر فروش نفت بیش از یک‌میلیون بشکه نفت انجام شد، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت و بدهی‌ها نیز تسویه و برای مصارف بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نشود. او ادامه می‌دهد: با توجه به نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور باید در بخش مصارف پیشنهاد شده در لایحه بودجه 1400 تجدیدنظری انجام شود و تغییراتی اعمال شود، به همین دلیل رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار ایجاد این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده شده است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس بیان می‌کند: فارغ از اینکه لایحه بودجه سال آینده در مجلس تصویب یا رد شود، دولت باید این تغییرات را اعمال و بار دیگر اصلاحات را به مجلس واصل کند.
واکنش دولت به نامه مجلس چیست؟
برای اطلاع از واکنش دولت و اقدامات احتمالی که برای اصلاح ساختار بودجه باید انجام شود، خبرنگار «شرق» با علی ربیعی، سخنگوی دولت تماس می‌گیرد. او در پاسخ به سؤال «شرق» درباره نامه ارسالی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور می‌گوید: من اطلاعی ندارم. اصلا درباره نامه اطلاع ندارم. فردا (شنبه) به دفتر تماس بگیرید. من هماهنگ می‌کنم.
ربیعی در واکنش به سؤال دیگری درباره بحث بر سر عدم تحقق میزان فروش نفت پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1400 بیان می‌کند: باید به این پرسش تخصصی پاسخ بدهیم و نباید پاسخی بدهیم که بعد دچار ابهام شود. در‌حال‌حاضر اطلاعاتم کامل نیست. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نیز به تماس «شرق» پاسخ نمی‌دهد اما برخی منابع مطلع می‌گویند که در لایحه بودجه انقلاب آن‌چنانی رخ نخواهد داد و احتمالا کسری منابع از محل مالیات‌ستانی جبران خواهد شد. البته این منابع خوشبینانه بر این باورند که شاید اصلاح لایحه بودجه 1400 منجر به زنده‌شدن ظرفیت خاموش پایه‌های مالیاتی شود. زیرا در‌حال‌حاضر 50 درصد فعالانی که مشمول مالیات هستند، به دلیل مصوبات مجلس و حقی که مجلس در ایجاد معافیت‌های مالیاتی دارد، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
پیش‌بینی‌های متفاوت از کسری بودجه 1400
اگرچه برخی کارشناسان مالیات‌ستانی را راهکاری برای جبران کسری بودجه 1400 معرفی میکنند اما ارقام متفاوت اعلام‌شده درباره کسری بودجه 1400، این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا مالیات می‌تواند این میزان کسری را پوشش دهد؟
همه کارشناسان به‌جز مسئولان سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقدند که بودجه سال آینده بسیار خوشبینانه بسته شده است. معلوم نیست فرض دولت برای لحاظ‌کردن فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در شرایطی که این روزها میزان فروش نفت به زیر 300 هزار بشکه رسیده است، چه بوده است. اما آنچه مسلم است این است که تقریبا هیچ‌کس باور ندارد که بتوان سال آینده فروش نفت را به شرایط عادی بازگرداند.
شاید به خاطر همین رویکرد خوشبینانه بود که دیوان محاسبات در سه سناریو، دست به پیش‌بینی میزان کسری بودجه 1400 می‌زند. از نگاه این مجموعه در خوشبینانه‌ترین حالت، 23 درصد رقم بودجه 841 هزار میلیارد تومانی دولت محقق نخواهد شد. از نگاه دیوان محاسبات در صورت وقوع سناریوی خوشبینانه که میزان فروش نفت آن همان رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه است، بودجه سال 1400 دچار 195 هزار میلیارد تومان کسری است که این رقم با پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس متفاوت است.
پیش‌بینی کسری 320 هزار میلیارد تومانی
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که درباره کلیات لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی کرده است، رقم کسری بودجه سال آینده را 320 هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. بر اساس گزارش این مرکز، در لایحه تقدیمی دولت، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر‌واقعی و غیر‌قابل‌تحقق بوده است. در نتیجه افزایش 60 درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، 320 هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت شامل حقوق و مستمری از محل فروش دارایی‌ها یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (2.6 هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق سرمایه‌گذاری (به میزان 45 هزار میلیارد تومان) همچنان حدود 175 هزار میلیارد تومان کسری تأمین‌نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعدی در پی داشته باشد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند: با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری براثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جزء اهداف و قوانین برنامه بوده، باید هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری زیرساختی صرف شود. در‌حال‌حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه‌و‌بودجه بیش از 540 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود.
خبرهای بیشتر درباره ی
٣ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
