برگزیده

بودجه برگشت می‌خورد؟

شرق

بروزرسانی 1399/09/29 - 10:21

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

احتمال برگشت‌خوردن بودجه 1400 به دولت براي اصلاحات در اعداد و ارقام آن پس از آنکه يکي از نمايندگان مجلس از ارسال نامه محمد‌باقر قاليباف، رئيس مجلس به رئيس‌جمهور خبر داد، تقويت شد. به گفته اين نماينده مجلس، قاليباف از روحاني خواسته که بودجه 1400 را بر اساس نامه رهبري اصلاح کند. بنابراين به نظر مي‌رسد با اين نامه‌نگاري، بايد بار ديگر بودجه به دولت بازگردانده شود تا اصلاحات مد‌نظر رهبري در بودجه اعمال شود. البته علي ربيعي، سخنگوي دولت در گفت‌وگو با «شرق» درباره ارسال اين نامه اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند و پاسخ درباره اين نامه و واکنش دولت را به روز شنبه موکول مي‌کند. حرف‌وحديث‌هاي زيادي درباره تحقق منابع لايحه بودجه 1400 از نخستين روزي تحويل آن به مجلس مطرح بود. فروش 2.3 ميليون بشکه نفت در روز با وجود تحريم‌ها از نگاه کارشناسان بسيار خوشبينانه به نظر مي‌رسيد و حساب‌و‌کتاب‌هاي ديوان محاسبات نيز نشان مي‌داد بودجه سال آينده در خوشبينانه‌ترين حالت، حداقل 195هزار ميليارد تومان کسري دارد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم در جديدترين مطالعات خود از کسري 320 هزار ميليارد توماني بودجه خبر مي‌دهد.‌ سرنوشت بودجه 1400 هنوز مشخص نيست و معلوم نيست که آيا هفته پيش‌رو نمايندگان مجلس در صحن علني به آن خواهند پرداخت يا نه. بر اساس برنامه زمان‌بندي مجلس، قرار بود بودجه سال صفر از ابتداي دي‌ماه پس از بررسي کميسيون‌هاي تخصصي مجلس در صحن علني بررسي شود و نمايندگان به کليات آن رأي دهند. اما از نخستين روزهايي که بودجه به مجلس تحويل شد، حرف‌و‌حديث‌هايي درباره احتمال عدم تحقق اعداد بودجه در ميان کارشناسان مطرح بود. در همان روزها مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد کرده بود تا نمايندگان کليات بودجه را رد کنند. اما داستان رد‌شدن کليات بودجه وقتي جدي‌تر شد که رئيس‌جمهور بر خلاف روال هميشگي که رئيس مجلس از رهبري درباره برداشت از صندوق توسعه ملي اجازه مي‎‌گيرد، خود رأسا به رهبري نامه نوشت تا تکليف ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي را مشخص کند. پاسخ رهبري به اين نامه، مسير بودجه 1400 را دچار تغيير و تحول کرد.

‌نامه قاليباف به روحاني براي اصلاح بودجه
رهبري در پاسخ به نامه رئيس‌جمهور درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، شروطي تعيين کرد. بر‌اساس شروطي که رهبري در پاسخ به رئيس‌جمهور مطرح کرده است، در صورت مازاد فروش بيش از يک‌ميليون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصل‌شده بايد 38 درصد باشد؛ يعني اگر بيشتر از يک‌ميليون بشکه در سال نفت فروخته شد، دولت بايد 38 درصد از منابع حاصله را به صندوق توسعه ملي بدهد و اگر کمتر بود، 20 درصد از درآمد منابع حاصله به حساب صندوق واريز شود. بر اساس اين شروط، اعداد بودجه قطعا دستخوش تغييراتي خواهد شد. حالا خبر رسيده که رئيس مجلس در نامه به رئيس قوه مجريه خواستار اصلاح ساختار بودجه براساس نامه رهبري شده است. ‌محمد خدابخشي، نايب‌رئيس کميسيون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس از نامه قاليباف به روحاني براي اصلاح بخش مصارف بودجه سال آينده خبر مي‌دهد.‌ او به تسنيم مي‌گويد: در جلسه اخير کميسيون، نامه رهبر انقلاب که با امضاي رئيس دفتر ايشان به رئيس‌جمهور و اصل شده بود، قرائت شد‌.‌ خدابخشي مي‌گويد: در نامه‌اي که رهبر انقلاب خطاب به رئيس‌جمهور واصل داشته بودند، درباره فروش نفت تأکيد شده بود تجديد‌نظر انجام شود. در نامه رهبر انقلاب به رئيس‌جمهور تأکيد شده بود اگر فروش نفت بيش از يک‌ميليون بشکه نفت انجام شد، سهم صندوق توسعه ملي پرداخت و بدهي‌ها نيز تسويه و براي مصارف بودجه‌اي از صندوق توسعه ملي برداشتي انجام نشود.‌ او ادامه مي‌دهد: با توجه به نامه رهبر انقلاب به رئيس‌جمهور بايد در بخش مصارف پيشنهاد شده در لايحه بودجه 1400 تجديدنظري انجام شود و تغييراتي اعمال شود، به همين دليل رئيس مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، خواستار ايجاد اين اصلاحات در لايحه بودجه سال آينده شده است.‌ نايب‌رئيس کميسيون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس بيان مي‌کند: فارغ از اينکه لايحه بودجه سال آينده در مجلس تصويب يا رد ‌شود، دولت بايد اين تغييرات را اعمال و بار ديگر اصلاحات را به مجلس واصل کند.
‌واکنش دولت به نامه مجلس چيست؟
براي اطلاع از واکنش دولت و اقدامات احتمالي که براي اصلاح ساختار بودجه بايد انجام شود، خبرنگار «شرق» با علي ربيعي، سخنگوي دولت تماس مي‌گيرد. او در پاسخ به سؤال «شرق» درباره نامه ارسالي رئيس مجلس به رئيس‌جمهور مي‌گويد: من اطلاعي ندارم. اصلا درباره نامه اطلاع ندارم. فردا (شنبه) به دفتر تماس بگيريد. من هماهنگ مي‌کنم.
ربيعي در واکنش به سؤال ديگري درباره بحث بر سر عدم تحقق ميزان فروش نفت پيش‌بيني شده در لايحه بودجه 1400 بيان مي‌کند: بايد به اين پرسش تخصصي پاسخ بدهيم و نبايد پاسخي بدهيم که بعد دچار ابهام شود. در‌حال‌حاضر اطلاعاتم کامل نيست.‌ مژگان خانلو، سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نيز به تماس «شرق» پاسخ نمي‌دهد اما برخي منابع مطلع مي‌گويند که در لايحه بودجه انقلاب آن‌چناني رخ نخواهد داد و احتمالا کسري منابع از محل ماليات‌ستاني جبران خواهد شد. البته اين منابع خوشبينانه بر اين باورند که شايد اصلاح لايحه بودجه 1400 منجر به زنده‌شدن ظرفيت خاموش پايه‌هاي مالياتي شود. زيرا در‌حال‌حاضر 50 درصد فعالاني که مشمول ماليات هستند، به دليل مصوبات مجلس و حقي که مجلس در ايجاد معافيت‌هاي مالياتي دارد، از پرداخت ماليات معاف شده‌اند.
‌پيش‌بيني‌هاي متفاوت از کسري بودجه 1400
اگرچه برخي کارشناسان ماليات‌ستاني را راهکاري براي جبران کسري بودجه 1400 معرفي مي‎‌کنند اما ارقام متفاوت اعلام‌شده درباره کسري بودجه 1400، اين سؤال را در ذهن ايجاد مي‌کند که آيا ماليات مي‌تواند اين ميزان کسري را پوشش دهد؟
همه کارشناسان به‌جز مسئولان سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقدند که بودجه سال آينده بسيار خوشبينانه بسته شده است. معلوم نيست فرض دولت براي لحاظ‌کردن فروش 2.3 ميليون بشکه نفت در شرايطي که اين روزها ميزان فروش نفت به زير 300 هزار بشکه رسيده است، چه بوده است. اما آنچه مسلم است اين است که تقريبا هيچ‌کس باور ندارد که بتوان سال آينده فروش نفت را به شرايط عادي بازگرداند.
شايد به خاطر همين رويکرد خوشبينانه بود که ديوان محاسبات در سه سناريو، دست به پيش‌بيني ميزان کسري بودجه 1400 مي‌زند. از نگاه اين مجموعه در خوشبينانه‌ترين حالت، 23 درصد رقم بودجه 841 هزار ميليارد توماني دولت محقق نخواهد شد. از نگاه ديوان محاسبات در صورت وقوع سناريوي خوشبينانه که ميزان فروش نفت آن همان رقم پيش‌بيني شده در لايحه بودجه است، بودجه سال 1400 دچار 195 هزار ميليارد تومان کسري است که اين رقم با پيش‌بيني مرکز پژوهش‌هاي مجلس متفاوت است.
‌پيش‌بيني کسري 320 هزار ميليارد توماني
مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي که درباره کليات لايحه بودجه 1400 پيش‌بيني کرده است، رقم کسري بودجه سال آينده را 320 هزار ميليارد تومان تعيين کرده است. بر اساس گزارش اين مرکز، در لايحه تقديمي دولت، تمرکز بر افزايش هزينه‌هاي جاري و همچنين تکيه بر منابع غير‌واقعي و غير‌قابل‌تحقق بوده است. در نتيجه افزايش 60 درصدي مصارف عمومي و رشد بسيار کم درآمدها، 320 هزار ميليارد تومان از مخارج هزينه‌اي دولت شامل حقوق و مستمري از محل فروش دارايي‌ها يا استقراض تأمين شده است که با هدف‌گذاري قانون برنامه ششم توسعه (2.6 هزار ميليارد تومان) اختلاف فاحشي دارد.‌ به دليل برآورد بيش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت حتي با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 320 هزار ميليارد تومان کسري تأمين نشده براي پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتي در صورت استفاده از ظرفيت خريد اوراق بيشتر توسط بانک‌ها و صندوق سرمايه‌گذاري (به ميزان 45 هزار ميليارد تومان) همچنان حدود 175 هزار ميليارد تومان کسري تأمين‌نشده باقي مي‌ماند که مي‌تواند مستقيم يا غيرمستقيم به افزايش پايه پولي و نقدينگي بينجامد و تورم‌هاي شديدي در سال آتي و سال‌هاي بعدي در پي داشته باشد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند: با توجه به اينکه کنترل هزينه‌هاي جاري براثر افزايش کارايي و چابک‌سازي دولت جزء اهداف و قوانين برنامه بوده، بايد هزينه‌هاي مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم) کنترل شده و منابع موجود در جهت محروميت‌زدايي، تضمين معيشت عمومي و سرمايه‌گذاري زيرساختي صرف شود. در‌حال‌حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه‌و‌بودجه بيش از 540 هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي دولت صرف حقوق و مزاياي کارکنان دولت و کمک به صندوق‌هاي بازنشستگي براي پرداخت مستمري بازنشستگان مي‌شود.