مجلس و نظریه کبوتران حرم

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مرتضي شهبازي نيا/ برخي از استادان مديريت در مقاله‌اي وضعيت مديران کشور را به کبوتران حرم تشبيه کرده‌اند که هر چند سال يک‌بار از گوشه‌اي به گوشه ديگر پرواز مي‌کنند و به ندرت هم کبوتري از دايره آنها خارج يا به اين قلمرو وارد مي‌شود. . حالا مصوبه 30 آذر ماه مجلس شوراي اسلامي در مورد انتخابات رياست‌جمهوري به اين نظريه عينيت بخشيده و قلمرو تنگ مقامات صالح براي داوطلب شدن در انتخابات مذکور را رسما تعريف و تبيين کرده است. اين مصوبه که احتمالا با ادامه بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري مدار تضييق را جدي‌تر هم خواهد کرد، با هر انگيزه که باشد، نه فقط با روح دموکراسي و قانون اساسي مغاير به نظر مي‌رسد بلکه به صلاح کشور نيز نيست.  به خاطر داريم که در گذشته هر گاه بنا بر تعيين شرط مدرک تحصيلي براي برخي مقامات بود، بعضي از مسوولان و اعضاي شوراي نگهبان در مخالفت با آن، مرحوم عسگر اولادي را مثال مي‌زدند و چنين مصوبه‌اي را موجب محروم شدن از اشخاصي نظير ايشان مي‌دانستند. صرف نظر از مصداق، اين استدلال از منطق استواري برخوردار بود، چه بسا افرادي با سطح تحصيلي پايين‌تر يا بدون سابقه تصدي مشاغل دولتي از چنان وجهه و درايتي برخوردار باشند که هم مصداق رجل سياسي مذهبي قلمداد شوند و هم بتوانند کشور را به سمت و سويي بهتر هدايت کنند. به‌علاوه، مي‌دانيم که در شرايط فعلي بسياري از افراد توانمند به جهت ناکارآمدي يا عدم سلامت بخش عمومي از ورود به مناصب دولتي احتراز مي‌کنند. اگر دلسوز کشور باشيم، منطق اقتضا مي‌کند با چراغ اين افراد را بيابيم و به اصرار وارد مديريت کلان کشور کنيم نه اينکه مانع قانوني سر راه‌شان بگذاريم.  نکته ديگر اين است که مشکلات فعلي کشور را عمدتا همين مديراني ايجاد کرده‌اند که در مصوبه مجلس، مجاز به داوطلبي براي انتخابات رياست‌جمهوري هستند و بديهي است افرادي که خود باعث ناکارآمدي و مشکلات مزمن در ساختار اداري کشور شده و عملکرد و تصميمات‌شان زمينه فساد را فراهم کرده است، بعيد است بتوانند راه‌حل آنها را بيابند.  اشکال ديگر مصوبه اين است که بخش غيردولتي و نيز هزاران استاد برجسته و توانمند دانشگاه و حوزه علميه را به کلي ناديده گرفته و جز وزراي علوم و بهداشت و رييس دانشگاه آزاد و رييس حوزه علميه کشور راه را بر بقيه آنان بسته است.  

حديث تلخي است که با تفسيري از مصوبه جديد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس دانشگاه تهران را در تراز رييس دانشگاه آزاد هم قلمداد نکرده و يا رييس اتاق بازرگاني کشور را در تراز يک نماينده مجلس نديده‌اند.گذشته از انگيزه‌هاي جناحي و رقابتي، برخي از نمايندگان، فلسفه وضع اين محدوديت را جلوگيري از «وهن نظام» و بعضي نيز کاستن از فشار بر شوراي نگهبان اعلام کرده‌اند چراکه در گذشته داوطلب شدن افرادي دستمايه طنز قرار گرفته و يا سبب شده که از لحاظ آماري تعداد افراد رد صلاحيت شده بيشتر باشد. اگرچه بعيد است کسي به جد داوطلبي افراد بي‌ربط را في‌نفسه موجب وهن نظام بداند ولي به هر حال براي اين مشکل هم راه‌حل‌هاي بهتر-  نظير جمع‌آوري تعدادي مشخصي امضاء از گروه‌هاي مرجع-  در کشورهاي ديگر وجود دارد که مي‌توان آنها را به کار گرفت ضمن آنکه در انتخابات رياست‌جمهوري به ندرت شوراي نگهبان به خاطر رد صلاحيت افراد ناشناخته مورد انتقاد قرار گرفته است.  واقعيت اين است که اين مصوبه علاوه بر ايرادات فوق و چندين اشکال ناگفته ديگر با روح مردم‌سالاري و نيز با روح قانون اساسي سازگاري ندارد. با اتکاء   به مباني نظري و نيز رويه سابق شوراي نگهبان مي‌توان گفت که احصاء شرايط يک سمت در قانون اساسي، داراي حجيت است و دخل و تصرف در آن با هدف قانون اساسي سازگاري ندارد. به علاوه اين مصوبه از دو جهت ديگر نيز اشکال دارد: نخست آنکه حدود اختيار شوراي نگهبان را در تفسير قانون اساسي(في‌المثل در مورد مفهوم رجل سياسي و مذهبي) محدود مي‌کند و دوم اينکه هم نمايندگان مجلس و هم اعضاي شوراي نگهبان را از اين جهت که مصداق افراد مجاز به داوطلبي هستند  در مورد موضع تعارض منافع قرار مي‌دهد. شايد همين امر يکي از جهات تعيين شرايط رييس‌جمهور و برخي مقامات ديگر در قانون اساسي و عدم احاله آن به قانون عادي باشد. در نهايت اميد است که شوراي نگهبان صيانت از روح قانون اساسي و آزادي داوطلب شدن افراد را بر دشواري رسيدگي به  چند  صد پرونده ترجيح دهد و مانع تبديل شدن اين مصوبه،  به  قانون  شود. 

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar