3
0
0
اختیارات رئیسجمهور؛ از لوایح دوقلوی خاتمی تا گلایههای روحانی
شرق
بروزرسانی
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
«در بعضي جاها اختيار رئيسجمهور از اختيار يک شهروند عادي کمتر است... لوايح دوگانه حداقلهايي است که بايد باشد... بدون رعايت روح لوايح، ديگر رئيسجمهور خيلي کارهاي نيست». اين جملات سيدمحمد خاتمي در روزهايي بيان شد که لوايح دوگانه پيشنهادياش بين شوراي نگهبان و مجلس در رفتوآمد بود؛ لوايحي که به اعتقاد برخي از صاحبنظران براي اجراي قانون اساسي و رعايت حقوق ملت لازم و ضروري بود و البته مخالفان نيز معتقد بودند اين لوايح، مشکلي از مشکلات مردم را حل نميکند و نبايد به دنبال اضافهکردن اختيارات رئيسجمهور بود. حالا اما باز هم انگار تاريخ تکرار ميشود و باز هم رئيسجمهوري ديگر از کمبود اختياراتش حرف ميزند و بار ديگر بحثها و نظرها در مجلس، شوراي نگهبان و احزاب و گروههاي سياسي بر سر اصلاح قانون انتخابات داغ است و جالبتر از اينها روايتي است که اخيرا علي صوفي، فعال سياسي اصلاحطلب در گفتوگو با «برنا» درباره موضع محمد يزدي در مواجهه با لوايح دوقلو بيان کرده است: «فردي از مرحوم آيتالله يزدي خاطره جالبي نقل کرده است. وقتي آقاي خاتمي لايحه دوقلوي انتخابات را به مجلس داده است يکي از موارد اين بوده که ببينند مسئول اجراي قانون اساسي در کشور که در قانون اساسي، رئيسجمهور نام برده شده شامل همه اصول قانون اساسي ميشود يا نه؟ آقاي يزدي گفته است که مسلم است که شامل همهچيز ميشود. گفتهاند پس چرا شما در شوراي نگهبان رد کردهايد، گفتهاند چون آقاي خاتمي سؤال کرد!».
ماجراي لوايح دوقلو و حواشي آن
سيدمحمد خاتمي پس از انتخاب مجددش بهعنوان رئيسجمهور در 18 خرداد سال 1380، لايحهاي که سالها پيش، يعني در تاريخ 22 آبان 65، با عنوان اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياستجمهوري اسلامي ايران آماده شده بود، بار ديگر مورد توجه قرار گرفت و دولت در تاريخ 27 شهريور 81 آن را تصويب کرد. خاتمي تصميم گرفت تمام تلاش خود را براي تبيين اختيارات رئيسجمهور و اصلاح قانون انتخابات در قالب دو لايحه به کار بگيرد؛ لوايحي که بعدها لوايح دوگانه رئيسجمهور و مهمترين لوايح دولت خاتمي در هشت سال رياستجمهوري او لقب گرفت. دولت اين لوايح را تقديم مجلس کرد، اما بين مجلس و شوراي نگهبان بارها در رفتوآمد گرفتار شد. خاتمي پيش از رد مجدد لوايح در شوراي نگهبان گفته بود لايحه تبيين اختيارات «اگر تصويب نشود، ديگر رئيسجمهوري آن نيست که قانون اساسي معين کرده و مردم بايد بدانند که به چه رئيسجمهوري رأي ميدهند و چه توقعي از او دارند»؛ خاتمي لايحه اصلاح قانون انتخابات را نيز براي تثبيت حق مسلم مردم و اهتمام به آن ميدانست، آنطوريکه مورد نظر جمهوري اسلامي ايران است.
اميد ناکام خاتمي
با وجود آنکه خاتمي اميدوار بود رايزنيها و گفتوگوهاي انجامشده کارساز باشد و لوايح و حداقل لايحه تبيين اختيارات رئيسجمهور به تصويب برسد، رفتوبرگشت لوايح دوگانه بين مجلس و شوراي نگهبان، او را -که روزي گفته بود «لوايح را پس نميگيرم و به مجمع هم نميدهم»- به اين نتيجه رساند که لوايح را از مجلس پس بگيرد؛ به اين ترتيب معاون حقوقي او راهي مجلس شد تا با بيان اينکه «بناي اين دو لايحه بر احقاق حقوق مردم بود» از نمايندگان مجلس بخواهد که به استرداد دو لايحه رأي مثبت دهند. ابطحي در صحن علني مجلس گفت: «انتخابات [مجلس هفتم] بيشتر از گذشته نشان داد که ما به قانوني فراگيرتر از قانون فعلي و حتي لايحه نياز داريم. انتخابات بدون توجه به لايحه برگزار شد و تمام رايزنيها و تلاشها درباره لايحه به نتيجه نرسيد، طبعا بعد از برگزاري انتخابات، دليلي براي دادن لايحه وجود نداشت و بايد استرداد ميشد... . قانون تبيين اختيارات در زمان رياستجمهوري رهبري تدوين شده است، روح لايحه اين قانون اين بود که رئيسجمهور تضميني براي اجراي قانون داشته باشد. رئيسجمهور در مواردي مثل توقيف مطبوعات به قوه قضائيه تذکر داد که رئيس قوه قضائيه آن را حق رئيسجمهور ندانست. اين لايحه با مشاوره حقوقي حقوقدانان بزرگي تدوين شد و تصور اين بود که اشکال ندارد، اما وقتي تصويب شد شوراي نگهبان جزوهاي در رد آن ارائه داد».
استرداد لوايح
استرداد لوايح در مجلس مخالفي نداشت و پس از سخنان ابطحي، استرداد دو لايحه به صورت جداگانه به رأي نمايندگان گذاشته شد و نمايندگاني که اکثرشان اعتقاد داشتند لوايح کف اختيارات رئيسجمهور است و تصويبشدن آن ضرورت دارد با احترام به نظر رئيسجمهور با اکثريت قاطع به استرداد رأي دادند. اين اتفاق در حالي رخ داد که صاحبنظراني از مجلس، دولت، جامعه حقوقي و دانشگاهي کشور، تصويب لوايح را مفيد به حال جامعه و تأثيرگذار در آينده کشور ميدانستند؛ اگرچه برخي صاحبنظران معتقد بودند که لايحه رئيسجمهور لايحهاي ضعيف بوده و از اختيارات قانوني کافي برخوردار است.
برخي موافقان و مخالفان وقت
محمد هاشمي پس از رد لوايح اعتقاد داشت که نبايد حساسيت زيادي نسبت به تصويب يا رد لايحه تبيين اختيارات رئيسجمهور ايجاد کرد، زيرا مشکلي از مشکلات مردم و کشور را حل نميکند. او گفته بود: «اگر مبنا قانون اساسي و وظايف و اختياراتي باشد که اين قانون براي دستگاههاي مختلف نظام تعيين کرده، بايد گفت که در تصويب لايحه اختيارات رئيسجمهور، مجلس به وظيفهاش عمل کرده و در رد مواردي از اين لايحه هم، شوراي نگهبان به وظيفه قانونياش عمل کرده است؛ بنابراين کساني که شعارشان قانونمندي و حاکميت قانون است نبايد در پذيرش مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان، تفاوتي قائل باشند». علي لاريجاني نيز اعتقاد داشت که اگر رئيسجمهور قصد کارکردن داشته باشد، فرصت و ظرفيت آن فراهم است و اختياراتش کم نيست، اما اگر کسي دنبال کار نباشد ميتواند هزار بهانه بياورد تا کار نکند. او گفته بود: طبق قانون اساسي رئيسجمهور داراي اختيارات مناسب است.
محسن رضايي نيز معتقد بود: «قانون اساسي، اختيارات قابل توجهي را به رئيسجمهور داده است. رئيسجمهور ميتواند در شوراي عالي امنيت ملي تصميم بگيرد، ميتواند با وزارت اطلاعات و پليس موانع را از سر راه خود بردارد. رئيسجمهور يک آدم بيدستوپا نيست».
حسين انصاريراد، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ششم، هم پس از رد لوايح دوقلو به خبرگزاري «ايسنا» گفته بود: «روشن بود که در اين دو لايحه و تصميمات اتخاذشده در مورد رد گسترده انتخابشوندگان امري سياسي و ناشي از نوع استنباط و مصلحتانديشي خاصي بود که نميتوانست مورد تأييد قاطبه حقوقدانان بيطرف باشد. رئيسجمهور طبق قانون اساسي شخص دوم کشور و مسئول اجراي قانون اساسي و موظف به پاسداري از آن است، واضح است که مجري قانون اساسي و موظف به پاسداري از آن، لزوما بايد ناظر بر قانون و اجراي آن باشد. با توجه به اين امر رئيسجمهور در صورت نقض قانون بايد بتواند ناقض قانون را مورد سؤال و پيگرد قرار داده و به او اخطار دهد و مسئوليت بخواهد و اين مطلب روشني از نظر کارشناسان بيطرف بود، اما مسئولان جناح اصولگرا و محافظهکار، نظارت رئيسجمهور بر بخشهايي از قانون اساسي و بهويژه قوانين قضائي را قبول نداشتند و آن را نميپذيرفتند و کار و مسئوليت رئيسجمهور در اجراي قانون اساسي و نظارت بر آن متوقف و بدون اثر شده است».
بههرحال سالها از رد لوايح دوقلويي که در دولت خاتمي و مجلس ششم بر تصويب آن همت شد، ميگذرد و اکنون براي بار ديگر به انحاي مختلف بحث اختيارات رئيسجمهور مطرح ميشود؛ بحثي که البته فقط منحصر به روحاني و خاتمي هم نبوده است و محمود احمدينژاد بهعنوان رئيسجمهوري که تمام اصولگرايان از او حمايت ميکردند نيز در اواخر کار خود در دولت دومش از اختيارات محدود رئيسجمهور گله ميکرد. با اين اوصاف بايد ديد که اين موضوع حل خواهد شد يا آنکه رؤسايجمهور آتي هم همين گلايهها را مطرح خواهند کرد؟
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
8
0
0
11
0
0
3
0
0
4
0
0
4
0
0
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
سرمقاله شرق/ یک بحران فراموششده
راز خالیبندی و خالیفروشی ترامپ
سرمقاله فرهیختگان/ تداوم مکتب در منشور حکمرانی رهبر سوم
سرمقاله اعتماد/ هنر، امداد اجتماعی و ضرورت تولید شادی در بحران
سرمقاله کیهان/ خواب سنگین عربی
37 بار دروغ درباره توافق تقلای ترامپ برای مهار قیمت نفت
سرمقاله خراسان/ بوروکراسی پشت فرمان نباشد
عادی سازی درگیری مستقیم؛ روایت «وال استریت ژورنال» از دور نبرد تازه ایران و اسرائیل
بندبازی «اون» در میان غولها
