برگزیده

افزایش 615درصدی نرخ دلار بعد از«ارز جهانگیری»

صبح نو

بروزرسانی 1399/10/17 - 19:10

افزایش 615درصدی نرخ دلار بعد از«ارز جهانگیری»

صبح نو/متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

ميزان نرخ ارز در بودجه سال آتي از آنجا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که کميسيون تلفيق ارز را در اين بودجه تک‌نرخي محاسبه کرد. برهمين اساس سخنگوي کميسيون تلفيق اعلام کرد که براساس محاسبات لايحه بودجه و پيشنهادات دولت، مجلس نرخ ارز را 17 و 500 در نظر گرفت. موضوعي که مورد انتقاد رييس کل بانک مرکزي و برخي سياسيون قرار گرفت. منتقدان مي گويند اين تصميم و حذف ارز 4200 توماني موجب افزايش قيمت کالاها مي شود اين درحالي است که امروز ارز ترجيحي تنها به 7 قلم کالا تعلق مي گيرد. از سوي ديگر الياس نادران، رييس کميسيون تلفيق اعلام کرده که اين کميسيون نرخ ارزي را مصوب نکرده است آنچه آقاي همتي ، رييس‌کل محترم بانک مرکزي گفتند صحت ندارد و کميسيون تلفيق صرفا به‌دنبال تصويب بودجه شفاف و ضد فساد و رانت است. در ادامه اين گزارش آثار و تبعات ارز 4 هزار و 200 توماني و اثرات حذف آن را در اقتصاد بررسي کرديم.
از فروردين‌97 که ارز 4هزار و 200‌‌توماني معروف به ارز جهانگيري اعمال شد، شروع ماجرايي پرپيچ و خم در اقتصاد کشور بود. از فرداي آن روز يعني 22‌فروردين تا به امروز، روند قيمت ارز افزايشي بوده و در اين دو سال نرخ ارز 615‌درصد افزايش قيمت داشته است.
ارز ترجيحي که ابتدا قرار بود براي همه کالاهاي وارداتي تخصيص داده شود که به‌دليل انحراف در اجرا و رشد کارت‌هاي بازرگاني صوري که ارز دولتي گرفته مي‌شد اما کالايي وارد کشور نمي‌شد، به ترتيب به 25‌قم کالا و در اواخر‌98 به 9‌قلم کالا و امروز تنها به 7‌قلم کالا تخصيص داده مي‌شود. بنابراين حذف ارز‌4200 از 7‌قلم کالا به نظر مي‌رسد نمي‌تواند تأثير پررنگي در افزايش تورم داشته باشد. همچنانکه با بررسي افزايش قيمت برخي کالاهاي اساسي که ارز‌4200 به آنان اختصاص يافته است اين موضوع را ثابت مي‌کند که اين کالاها تابع تورم در کشور هستند و اختصاص ارز ترجيحي نتوانسته مانع افزايش قيمت اين کالاها شود.
به‌طور مثال در فروردين‌97 گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به ترتيب 42‌تومان، 40‌تومان و 8‌هزار و 200‌تومان بوده است که امروز به‌طور ميانگين قيمت گوشت 120‌هزار تومان و قيمت مرغ 21‌هزار تومان است.
اين در حالي است که طي اين سه سال تورم در کشور 120‌درصد بوده تورم اين سه قلم پروتئين 186‌درصد ، 172‌درصد ،192 درصد و روغن مايع 110‌درصد بوده است، يعني علي‌رغم اينکه به اين کالاها ارز ترجيحي اختصاص يافته اما رشد قيمتي آنان از تورم اقتصاد کشور هم بيشتر بوده است.
از سال‌97 تا امروز مجموعا 55‌دلارارز دولتي به بازار تزريق شده که نه تنها هيچ عايدي براي سفره مردم نداشته است بلکه موجب خسارت به اقتصاد کشور هم شده که مهم‌ترين آن هدر رفت منابع ارزي و توزيع رانت در سطح وسيع بوده است.

موسي‌شهبازي: با حمايت مستقيم از مصرف‌کننده حذف ارز ترجيحي جاي نگراني ندارد
در همين زمينه «موسي شهبازي» کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به تک نرخي شدن ارز در بودجه سال آتي، گفت: يک انحراف جدي در اقتصاد کشورما از قبل وجود داشته و آن همين موضوع ارز است که بايد تابع سياست‌هاي کشور باشد. دولت هم بايد به صورت ريالي و براساس فروش نقت موضوع بودجه را دنبال کند، اما اينکه تا کجا مي‌تواند موفق باشد يا خير موضوعي است که بايد به صورت ريشه‌اي به آن پرداخت. نرخ ارز يک نقطه انحرافي است و بايد بانک مرکزي آن را تعيين کند و اين تلقي اشتباهي است که جا افتاده که نرخ ارز را در بودجه تعيين مي‌کنند. اين موضوع بايد بر‌اساس سياست ارزي کشور صورت گيرد که آن هم بر‌اساس سياست پولي کشور نرخ ارز را تعيين مي‌کنند.
وي با اشاره به اينکه سياست تک نرخي شدن ارز به منظورمبارزه با رانت‌ها و فسادها صورت مي‌گيرد، افزود: ازاين که بگذريم درست يا غلط بودن تک نرخي در بودجه ايران وجود دارد که تسهيل را با چه نرخي انجام داديم. دولت گفت نرخ ترجيحي 4‌هزار و دويست تومان مي‌دهم و با صادرات روزانه 2‌ميليون و 300‌هزار بشکه‌اي نفت آن را دنبال مي‌کنم اما در اين ميان مجلس نرخ ضمني 17‌هزار و پانصد توماني را در نظر گرفته است که اگر دقت کنيم با فروش نفت به قيمت 40‌دلار ارزش نرخ ارز يازده و نيم تطابق دارد. اين نرخ از 199‌هزار ميليارد توماني که دولت از درآمدهاي نفتي مي‌دهد لحاظ شده است. دربودجه کشور مجلس تصميمي گرفته شده است مبني بر اينکه با فساد ، اختلال‌ها و رانت‌هاي موجود در ارز 4‌هزار و دويست توماني مبارزه کند و با اين تصميم که تک نرخي شدن ارز مي‌تواند راه مناسبي براي فساد باشد چنين تصميمي گرفته است.
شهبازي با اشاره به پيامدهاي مثبت و منفي تک نرخي شدن ارز، يادآور شد:آثار مثبت يا منفي آن اين است که ما عمده افزايش قيمت‌هايي که به خاطر نرخ ارز داشتيم رخ داده است و ارتباطي با ارز 4‌هزاري ندارد و اينکه بگوييم چون آن را نزديک چهار برابر مي‌کنيم پس قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند، اين توجيه شدني نيست نرخ کالاهاي اساسي براساس همان ارز چهار هزار توماني تا 84درصد افزايش داشته مثلا مرغ هم 70‌درصد افزايش داشته يعني اينکه تورم اتفاق اقتاده است. اين‌گونه نيست که بگوييم اين کنترل قيمت داشته و الان که نرخ ارز تک رقمي مي‌شود فاجعه مي‌شود، نه اين‌گونه نيست. بنابراين حداکثر افزايش قيمتي که با ارز17‌هزار توماني مي‌تواند رخ دهد نهايتا 5‌درصد است که برخي کالا با افزايش 5‌درصدي مواجه خواهند شد.
وي با تاکيد براينکه تصميم‌گيري در نرخ ترجيحي يک ضرورت کارشناسي است، گفت: اينکه مي‌گويند قيمت‌ها سه برابر مي‌شود درست نيست چون روند تورم ما نشان داده که ارتباطي با اين موضوع ندارد. تبعات ادامه اين روند ترجيجي به مراتب بيشتر از افزايش جزيي قيمت‌هاست و آنهم قابل جبران است چون مجلس تصميم دارد که با اعمال آن بخشي از جبران قيمت‌ها که اتفاق مي‌افتد را به صورت حمايت از دهک‌هاي پايين‌تر جبران نمايد. با حمايت مستقيم از مصرف‌کننده است که ديگر جايي براي جولان دلال وجود ندارد.