این سو کارگزارانیهای مصمم، آن سو اصلاحطلبان بیکاندیدا
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
به بال راست آيتالله هاشميرفسنجاني معروف شدند، درست از همان زمان که تعدادي از کارگزاران دولت هاشمي که از جريان راست منشعب شده بودند بيش از يک سال مانده به پايان دولت دوم گردهم آمدند و حزب کارگزاران سازندگي را تشکيل دادند. همين انشعاب از جريان راست و نزديکي به هاشميرفسنجاني که سالهاي اصلاحات مورد نقد نيروهاي اصلاحطلب و نزديک به خاتمي بود، باعث شد که اگرچه کارگزاران سازندگي خود را اصلاحطلب معرفي و هويتيابي ميکرد و سالهاي پس از آن با اصلاحطلبان پيوند عميقتري يافت اما حتي تا امروز گروه و جرياني از اصلاحطلبان آنها اصلاحطلب ندانند. در واقع کارگزاران سازندگي را از نگاهي همچنان مصلح اما اصلاحطلب و شايد به معناي «اصلاحطلبان مشارکتي و مجاهديني» نميدانند. همين ويژگي کارگزاران سازندگي نيز باعث ميشود در بعضي بزنگاهها تصميمي بگيرد که از تصميم هسته مرکزي اصلاحطلبي فاصله داشته باشد. از همين رو احتمالا در دوران فرارسيدن دوباره عسرت اصلاحطلبان که به نظر ميرسد پس از اسفند ماه ۹۸ آغاز و احتمالا تداوم داشته باشد، بخش نزديکتر کارگزاران سازندگي به جريان اعتدال و راست تقويت شده و تلاش کند به هر طريق که شده با حضور در انتخابات، چرخه حضور در قدرت يا دستکم تلاش براي حضور در قدرت را متوقف نکند تا مبادا برداشت تحريم انتخابات يا خروج از حاکميت در مورد اين گروه ايجاد شود. کارگزارانيها پيش از اين در آخرين انتخابات، يعني انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي که اسفند ماه ۹۸ برگزار شد هم با فاصله گرفتن از هسته مرکزي اصلاحطلبان، فهرست انتخاباتي از معدود اصلاحطلبان تاييد صلاحيت شده تدارک ديدند و در انتخابات، مشارکتي رفتار کردند. از همين رو پيشبيني ميشود که براي انتخابات دوره سيزدهم رياستجمهوري که به مراتب پُراهميتتر و مليتر است نيز با همين رويکرد مشارکتي حضور پيدا کنند. تفاوت آنها با ديگر جريانهاي اصلاحطلبي در گزينههاي انتخاباتي آنهاست. اگرچه کارگزارانيها حتي به چهرههايي خارج از جريان اصلاحطلبي نيز ميانديشند اما هسته مرکزي معتقد است که بايد يک اصلاحطلب تمامعيار به عنوان گزينه مطرح شود. اين تفاوت ديدگاه باعث شده براي کارگزارانيها از محسن هاشمي و اسحاق جهانگيري تا علي لاريجاني گزينههاي انتخاباتي باشند اما براي جريان ديگري از اصلاحطلبان چهرههاي تماما اصلاحطلبي چون رضا خاتمي، محسن صفاييفراهاني يا مصطفي معين. با همه اين اوصاف تکليف اين جريان سياسي و احزاب آن همچنان مشخص نيست و مدام آمدن و نيامدن افرادي که گزينههاي بالقوه رياستجمهوري هستند با انقلتهايي از سوي خود يا اطرافيانشان مواجه ميشود.
هاشمي، جهانگيري يا لاريجاني؟
محسن هاشمي يکي از گزينههاي جدي کارگزاران سازندگي است. رييس شوراي مرکزي اين حزب که احتمالا بهواسطه پيشينه خانوادگي و نام پدر و البته تجربه اجرايي در فهرست گزينههاي بالقوه رياستجمهوري قرار گرفته است. اخيرا به دليل نامهنگاريهايي که ميان او و خواهر کوچکترش فائزه هاشمي انجام و رسانهاي شد، اين گمانهزني هم تقويت شد. مصاحبه اخير فائزه هاشمي که در بخشي از آن به ترامپ، تحريمها و انتخابات امريکا اشاره کرده بود، صداي محسن برادر بزرگتر را بلند کرد و باعث شد در پاسخ به خواهرش نامهاي بنويسد. فائزه هاشمي نيز در نامهاي که دو روز بعد منتشر کرد تلويحا اشاره کرد از آنجا که محسن هاشمي نميخواهد آينده سياسياش به خطر بيفتد، از او برائت جسته است. با اين حال چند روز بعد ايرنا به نقل از محسن هاشمي گمانهزنيها در مورد حضورش در انتخابات که پس از اين نامهنگاريها تقويت شده بود را تکذيب کرد.
رييس شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ايران با تاکيد بر علاقه اصلاحطلبان براي حضور انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سيزدهمين دوره رياستجمهوري، گفت: «قصد نامزدي در انتخابات رياستجمهوري را ندارم.» با اين حال هاشمي تاکيد کرده که «اين انتخابات براي ايران پيشرو بسيار مهم است و بايد احزاب قوي با ارايه برنامه مشخص براي انتخابات ۱۴۰۰برنامهريزي کنند»، اظهاراتي که همان رويکرد کارگزاران به انتخابات پيش روست. پيش از اين اظهارات البته محسن هاشمي گفته بود کسي که اين بار براي انتخابات رياستجمهوري پيشگام شود يک «عاشق مجنون» است.
اما علاوه بر محسن هاشمي، اسحاق جهانگيري نيز گزينه جدي به شمار ميرود. او دستکم تا پيش از سال ۹۷ يکي از اميدهاي اصلاحطلبان براي رياستجمهوري بود که بعد از ماجراي دلار جهانگيري تا حدودي وزانتش در افکار عمومي کاهش يافت. ناصر قوامي از روحانيون اصلاحطلب اما به تازگي گفته نظر سيدمحمد خاتمي نسبت به جهانگيري «مثبت» است و اگر سيدحسن خميني کانديدا نشود -که به دليل وضعيت کشور و ردصلاحيت احتمالش اندک است- جهانگيري گزينه قابل اجماعي است. او در عين حال تاکيد کرده که حمايت از علي لاريجاني عقلاني نيست و حتي اگر کارگزاران تمايل به حمايت از او داشته باشند، بايد بدانيم که اساسا کارگزاران جزيي از اصلاحطلبان نيستند!
در عين حال يکي از اعضاي کارگزاران و يکي از نزديکان به طيف هاشميرفسنجاني تاکيد داشتند که کارگزاران قرار نيست کانديداي جداگانه بدهد و آنها خود را همراه با اصلاحطلبان ميدانند. محمود عليزاده طباطبايي از اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي در گفتوگو با خبرگزاري برنا ضمن اينکه تلويحا ديدارهاي برخي اعضاي اين حزب با لاريجاني را تاييد کرده گفته کارگزارانيها جدا از اصلاحطلبان کانديدا معرفي نميکنند. او در عين حال گفته که احتمال حمايت از لاريجاني اندک و بعيد است. غلامعلي رجايي از نزديکان آيتالله هاشمي نيز در گفتوگويي با ايرنا تاکيد کرده اگر آيتالله هاشمي بود کارگزارانيها را به همراهي با اصلاحطلبان توصيه ميکرد.
رونمايي از تنها کانديداي ندا
اگرچه هنوز اصلاحطلبان براي حضور در انتخابات به خروجي واحدي نرسيدهاند اما بهجز کارگزاران سازندگي، احزاب ديگر نيز کانديداهاي احتمالي دارند که در اظهارات بعضي اعضا از اين کانديداها رونمايي شده است. ششمين کنگره حزب نداي ايرانيان پايان هفته گذشته به صورت مجازي و آنلاين برگزار شد که به گفته اعضا ۵ هزار نفر در آن به صورت مجازي حضور يافتند. در همين کنگره گويا حضور صادق خرازي به عنوان کانديداي حزب ندا در انتخابات رياستجمهوري سال آينده رسمي و قطعي شده است.
عيسي جمبر، معاون اجرايي حزب نداي ايرانيان همچنين در گفتوگو با ايلنا از مصوبات انتخاباتي اين حزب در ششمين مجمع عمومي سالانه ندا گفت و خبر داد که «براساس نظرسنجي اوليهاي که در داخل حزب و از شعب استاني صورت گرفت غالب نظر شعب حزب بر حضور در انتخابات با کانديداتوري صادق خرازي بود. باتوجه به اينکه ايشان هنوز اعلام حضور نکردهاند، مقرر شد اين موارد به شوراي مرکزي ارسال شده، ما نظر کنگره را به ايشان اعلام کنيم و سپس در اين رابطه جمعبندي داشته باشيم.» او همچنين گفت: «غالب نظرات شعب استاني حزب مطالبه کانديداتوري آقاي خرازي بود اما از آنجا که نياز است ايشان هم ملاحظات خود را بيان کنند، اين مساله در جلسه شوراي مرکزي بررسي خواهد شد تا بعد از اعلام نظر مشخص از سوي ايشان، شورا در اين رابطه جمعبندي داشته باشد.» البته اين خبر آنچنان غيرمنتظره به نظر نميرسد چراکه تنها عضوي از اين حزب را که شايد بتوان در قامت رياستجمهوري متصور شد «صادق خرازي» است.
طيف بيکانديدا و پايداري عارف
حزب اتحاد ملت و اصلاحطلبان نزديک به آنها از جمله اصلاحطلباني بودند که اوايل امسال اسامي کانديداهاي احتماليشان رسانهاي شد. محمدرضا خاتمي، پزشک و نماينده مجلس ششم و محسن صفاييفراهاني مدير و نماينده مجلس ششم گزينههاي اصلي بودند. کنار آنها اسامي افرادي چون مصطفي معين يا علي شکوريراد نيز مطرح شد. از سويي برخي شنيدهها حاکي از آن بود که در گعدههاي انتخاباتي اتحاد و اصلاحطلبان نزديک به آنها نام افرادي چون محمدرضا ظفرقندي، محمد صدر، عباس آخوندي و گزينههايي از اين دست نيز مطرح بود که البته رسميت نيافت. عزت تقواييان، عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات اخيرا در گفتوگو با پايگاه خبري-تجليلي جماران بار ديگر تاکيد کرده محمدرضا خاتمي و محسن صفاييفراهاني به عنوان دو گزينه اصلي کانديداتوري را قبول نکردهاند. او حتي از محمدجواد ظريف هم نام برده و گفته او هم نپذيرفته که در انتخابات حضور پيدا کند. اين عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحطلبان که به نظر ميرسد در انتخابات پيشرو نقش جديتري براي تشکيل يک نهاد اجماعساز داشته باشد گفته که به صورت غيررسمي شنيده محمدرضا عارف قصد کانديداتوري دارد.
محمدرضا عارف، رييس پيشين شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان و رييس فراکسيون اميد مجلس دهم در کنگره حزب ندا که اخيرا برگزار شد، با لحن و ادبياتي تند و تيز و انتقادي که کمتر از او به ياد داريم، بازگشت به «کانديداي اجارهاي» را مصداق «توهين به اصلاحطلبان» خوانده و تاکيد کرده «متاسفانه رفتار برخي اصلاحطلبان و برخي فرصتطلبان که لباس اصلاحطلبي ميپوشند موجب وارد شدن ضربههايي به جريان اصلاحطلبي شدهاست. مطرح کردن کانديداي اجارهاي توهين به جريان اصلاحات است، چراکه ما نيروهاي کارآمدي در جريان اصلاحطلب داريم.» عملکرد عارف در دوران ۴ ساله نمايندگي مجلس و در قامت تنها فراکسيون اصلاحطلب مجلس دهم اما يکي از مهمترين موانع عارف براي رياستجمهوري و حمايت اصلاحطلبان از اوست، چراکه باتوجه به رويکرد و رابطه او با حاکميت احتمال تاييد صلاحيتش وجود دارد.
از مصائب تحزب ايراني
در اين ميان حزب «اعتماد ملي» هم چند گزينه براي انتخابات رياستجمهوري دارد، با مشکلات ايجاد شده ازسوي وزارت کشور فعلا در حال رتق و فتق امور حزبي است. مهدي کروبي، دبيرکل محصور و حسين کروبي، اسماعيل گراميمقدم و سيدرحيم ابوالحسني ۳ نفر از اعضاي ارشد «اعتمادملي» حالا با نظر کميسيون ماده 10 احزاب وزارت کشور از ادامه عضويت در حزب منع شدهاند. از همينرو در نشست شوراي مرکزي حزب که روز بيست و ششم دي ماه و به صورت آنلاين برگزار شد، جزيياتي از اقدامات انجام شده براي اعتراض به ردصلاحيت دبيرکل و ۳ عضو شوراي مرکزي در کميسيون ماده ۱۰ وزارت کشور بيان و گفته شد که اعتراض حقوقي اعتمادملي در دبيرخانه وزارت کشور و کميسيون ماده ۱۰ ثبت شده و در شعبه ۳۵ ديوان عدالت اداري نيز ثبت شده است. همچنين در ادامه اين جلسه اعضاي حزب از حسين کروبي درخواست کردند که پيام اعضا، مبني بر اينکه دبيرکل حزب از طريق وکيل، اعتراض خود را ثبت کند، به مهدي کروبي، دبيرکل صمحصور «اعتمادملي» منتقل کند.