اندیشکده اسرائیلی: بایدن با وجود مخالفت تل آویو خواهان بازگشت به برجام است

انتخاب/متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست و تنها براي آشنايي مخاطبان با تحليل هاي رسانه هاي خارجي است

الکس جاف در وبسايت انديشکده «بگين سادات» اسرائيل نوشت: دولت بايدن شروع به بيان مواضع‌اش در حوزه سياست خارجي از طرق مستقيم و غير مستقيم کرده است. بازگشت کارکنان رده دوم دولت اوباما به قدرت و به حاشيه رانده شدن تندروهاي چپگرا به منزله بازگشت به سياستهاي گذشته است.در اين بين بازگشت به توافق نامه‌ها و نهادهاي بين المللي و اجراي دوباره قوانين و هنجارها قرن بيستم بعيد به نظر مي‌رسد که براي مقابله با کشورهاي سرکش مانند چين و ايران کافي باشد.

در ادامه اين مطلب آمده است: به نظر مي‌رسد واشنگتن دوباره در باتلاق سياست خارجي گير خواهد افتاد. انتصاب مقامات مسئول در حوزه سياست خارجي توسط جو بايدن به اضافه موضع‌گيري‌هاي او در اين زمينه تاکنون جلوه‌اي از سياست خارجي آينده آمريکا را به نمايش گذاشته است.

برخي از ويژگي‌هاي برجسته سياست خارجي بايدن چيست؟ نخست بايد به بازگشت شخصيت‌هاي رديف دوم دولت اوباما، دوم به حاشيه راندن صريح افکار افراطي و در نهايت توانمندسازي ترقي خواهان در پست‌هاي رده پايين اشاره کرد.

انتصاب آنتوني بلينکن به عنوان وزير امور خارجه و آرويل هاينز به عنوان مدير اطلاعات مرکزي به معناي بازگشت همراهان وفادار اوباما به قدرت است. به گفته تحليلگران اروپايي، بلينکن به عنوان معاون سابق مشاور امنيت ملي و معاون وزير امور خارجه، حامي ديدگاه همکاري با اروپايي، چند جانبه گرايانه، بين الملل گرايي است.

هاينز نيز از جمله شخصيت‌هايي است که هميشه مورد توجه کارشناسان بوده است. با اين وجود رزومه کاري وي که در چهار سال گذشته بيش‌تر در دانشگاه بوده اندکي بحث برانگيز و يادآور مشکلات احتمالي در پيوند قدرت و دانشگاه است.

واکنش مطبوعات به انتخاب بلينکن و هاينز نيز مثبت و بيانگر اين نکته است که احتمالا ترقي خواهان با درجه پايين تر به مرکز قدرت نزديک خواهند شد.

حال بايد پرسيد اولويت‌هاي سياست خارجي بايدن چيست؟ مجموعه‌اي از توييت‌هاي مايکل مک فاول، سفير پيشين آمريکا در روسيه بيانگر اهداف سياست خارجي آمريکا و نظرات هر دو حزب اصلي اين کشور است. در کل پيوستن دوباره به توافق نامه آب و هوايي پاريس و به دنبال آن تمديد پيمان جديد استارت و بازگشت مجدد به برجام مي‌تواند اصلي‌ترين اولويت بايدن باشد. بنابراين، دو مورد از سه اولويت اصلي دولت جديد آمريکا، ورود مجدد به توافق نامه‌هاي بسيار پيچيده‌اي است که قوه مجريه بدون موافقت سناي آمريکا آنها را امضا کرده است. اين توافق‌ها هرکدام داراي بندهايي مبهم و مفاهيم گسترده‌اي است.

از نظر ريچارد مک فاول سفير اسبق امريکا در روسيه، اولويت‌هاي بعدي دولت بايدن تشکيل فوري جلسات با سران ناتو و اتحاديه اروپا و با دموکراسي‌هاي آسيايي و همچنين برگزاري نشست دموکراسي به منظور سازماندهي اساسي آمريکا براي تقويت دموکراسي و افزايش تلاش جهت مقابله با تغييرات آب و هوايي به عنوان يک هدف سياسي است. به نوعي تقويت فرآيندهاي بين المللي، اولويت اصلي دولت هستند.

در اين بين تأييد ضمني اين نکته توسط تئوريسين‌هاي دولت بايدن مبني بر اينکه آمريکا درگير جنگ سرد  با چين است، تصديق خوشايندي از واقعيتي است که تقريباً به طور کامل در دولت اوباما ناديده گرفته مي‌شد اما اين ديدگاه با اظهارات مکرر بايدن و ساليوان که چين بايد همچنان در موضوعات مهم جهاني از قبيل تغييرات آب و هوايي و بيماري همه گير کوويد-19 باشد، مشارکت داشته باشد،  تحت تأثير قرار مي‌گيرد.

طنز ماجرا البته اين است که چين خودش منبع اصلي آلايندگي است که ممکن است باعث تغييرات نامطلوب آب و هوايي شود، پکن تاکنون نتوانسته به وعده هاي توافق نامه پاريس عمل کند. چين همچنين عامل اوليه شيوع بيماري کرونا است و همواره درباره ريشه و شيوع آن دروغ گفته است. اين کشور همچنين حقوق بشر و ساير رويه‌هاي بين‌المللي و هنجارها را نقض مي‌کند. با اين حال تماميت‌خواهي چيني يک ضعف ذاتي دارد که در برابر فشار قدرت نرم، تحريم‌هاي اقتصادي و تحريف اخلاقي آسيب پذير است.

بنابراين سياست‌هاي مهار چين به معناي بازتوليد دوباره جنگ سرد خواهد بود. اگر آمريکا از انترناسيوناليسم استقبال کند، مي‌تواند صدمه زيادي به چهره جهاني آمريکا وارد کند، ضربه‌اي که البته ناشي از عدم موفقيت پرزيدنت ترامپ در مقابله با بيماري همه گير ويروس کرونا بوده است. با تحت فشار قرار دادن پکن مي‌توان کمربند و راه ابريشم چين را به عنوان روياي پکن بي اعتبار کرده و چيني‌ها را متقاعد کنيد که در جامعه بين المللي مسئولانه رفتار کنند.

در عين حال نبايد از ياد برد که نه شي جين پينگ بلکه اين ترامپ بود که سرپيچي از هنجارهاي بين‌المللي در جهت دستيابي به منافع آمريکا را در دستور کار قرار داد. اقدامات ترامپ حقيقتا به عنوان يک بحران وجودي براي نظم بين المللي در نظر گرفته شده است.

از سوي ديگر، برخي از ترقي خواهان (چپ گرايان حزب دموکرات) مدام سوال مي‌پرسند که چرا ايران و حتي چين بايد مهار شوند؟ جناح مترقي چپ در آمريکا همواره مداخلات اين کشور در افغانستان، سوريه و عراق را زير سوال برده و اين ايده را که قدرت‌هاي منطقه‌اي بايد خودشان منافع خودشان را کنترل کنند مطرح مي سازند. اين ديدگاه تضاد و در بعضي موارد همگرايي انتقادات چپ و راست را نشان مي‌دهد.

بايدن و دولت وي آشکارا به دنبال آن است تا با وجود مخالفتهاي اسرائيل و کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و با حمايت مشتاقانه اروپا دوباره به برجام بازگردد. اظهارات بايدن مبني بر اينکه دوباره به برجام بازمي‌گردد و سپس به دنبال توافقي جامع تر با تهران مي رود تا حدي غير ممکن است چرا که به باور بسياري از کارشناسان تهران به محض رفع تحريم‌ها ديگر دم به تله مذاکره دوباره نخواهد داد. با اين حال اين سياست بايدن نشان مي‌دهد که سياست تغيير حکومت استراتژي ضمني يا ناخودآگاه دولت ترامپ ديگر روي ميز دولت آينده آمريکا نيست.

به نظر مي‌رسد افزايش مخالفت با فروش هواپيماي اف-35 به امارات و حذف نام سودان از ليست کشورهاي حامي تروريسم، تلاشي براي بازگرداندن شرايط به وضعيتي است که دولت‌هاي خاورميانه دوباره وابسته به آمريکا باشند و گروگان سياست کلي واشنگتن باشند، به خصوص در بحث ايران.

اين ايده که «چانه زني بزرگ» با ايران امکان پذير است هنوز از سوي نيروهاي بايدن بيان نشده است. توافقي که منجر به پياده سازي سياست اوباما مسلک در حوزه خاورميانه مي شود و متشکل از دو بحث به آغوش کشيدن تهران و رها کردن متحدان سنتي است.

دولت ترامپ بسياري از شکست‌هاي موجود در اوايل قرن 21 و بسياري از خطاهاي مهم را آشکار کرد. با روي کارآمدن دولت بايدن احتمالا دوباره شاهد انشقاق حزبي در آمريکا باشيم. به احتمال زياد هيچ تجديد نظر اساسي در هيچ جنبه‌اي از سياست‌هاي آمريکا، همانند دوران ترامپ، اتفاق نيفتد، مگر مواردي اضطراري از جمله تغييرات آب و هوايي که به آن اشاره شد.

اکنون، با بازگشت دوباره دموکرات‌ها به قدرت، بايد منتظر اتفاقات آينده ماند. با روي کار آمدن بايدن انتظار مي‌رود که نهادهاي ديپلماسي جهاني مانند رسانه‌ها و نهادهاي دانشگاهي دوباره قدرت خواهند گرفت. اليگارشي هاي اختصاص داده شده براي بهره مندي از انحصار اطلاعات جهاني، مالي، بازرگاني و انرژي سبز که همگي در دولت بايدن نمايان هستند نيز همين کار را خواهند کرد. در نهايت اينکه اين تغييراتي که اشاره شد، به نفع شهروندان آمريکايي يا شهروندان هر کشور ديگري باشد هنوز نامشخص است.

 

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar