سرمقاله اعتماد/ وزارت‌خارجه مجری یا سیاستگذار؟

اعتماد/ « وزارت‌خارجه مجري يا سياستگذار؟ » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته عباس عبدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

گفت‌وگوي «اعتماد» با آقاي ظريف درباره سياست خارجي و نقش وزارت امور خارجه کشور مجالي است براي اصلاح تصور عمومي نسبت به جايگاه وزير و وزارت امور خارجه. وزارت خارجه با بيشتر نهادهاي ديگر تفاوت جدي دارد. اين تفاوت نزد کشورهاي ديگر نيز شناخته شده است. وزير خارجه نماينده حکومت و کشور و نه فقط دولت در تعامل با کشورهاي ديگر است، به همين علت اين اشتباه فاحشي است که گمان شود سياست خارجي را وزير خارجه تعيين مي‌کند. سياست خارجي را حکومت تعيين مي‌کند و نه وزير خارجه. وزير خارجه در درجه اول مجري اين سياست است. هر چند در دو مرحله ديگر نيز مي‌تواند نقش داشته باشد. اول در مرحله ارايه اطلاعات و تحليل‌هاي بهنگام و دقيق و دوم مشارکت در تصميم‌گيري درباره خط‌مشي و راهبرد خارجي کشور. در واقع مي‌توان گفت مثل جنگ است که اصل سياست جنگي به عهده رهبران سياسي است، نظاميان فقط مسوول اجرا و انجام عمليات جنگي هستند. اگر نقد و اعتراضي به آنان مي‌شود درباره اصل جنگ يا صلح نيست، بلکه درباره تاکتيک‌هاي جنگي و نيز ارايه اطلاعات و تحليل‌هاي بهنگام است.  اين گزاره‌هاي بديهي به عللي از جمله رقابت‌هاي سياسي زيان‌بار، در ايران ناديده گرفته شده است. وزير خارجه بايد بيشترين حمايت را در داخل داشته باشد، در حالي که مشاهده مي‌کنيم، بدترين حملات از جانب بخشي از ساختار سياسي عليه او صورت مي‌گيرد. حملاتي که عموما ربطي به انجام اختيارات او نداشته است. اگر وزير خارجه وظايف خود را در اجراي سياست خارجي درست انجام نداده باشد، به ‌طور طبيعي بايد مراجع بالادستي او عليه او اقدام کنند، ولي اگر به کلان و راهبرد سياست خاجي کشور اعتراض وجود دارد آن را نبايد متوجه وزير خارجه کرد، بايد افراد و نهادهاي ديگر را مخاطب قرار داد.  از گفت‌وگوي روزنامه با وزير خارجه مي‌توان دريافت که کارشکني داخلي عليه سياست خارجي کشور بسيار زياد بوده است. متاسفانه اين کارشکني‌ها از طريق عوامل مرتبط با قدرت داخلي انجام شده است. کارشکني در کارهاي وزارت کشور به دليل ربط آن با سياست داخلي قابل تصور است، ولي درباره انجام وظايف وزارت امور خارجه اين کارشکني‌ها بايد جرم محسوب شود، زيرا همان طور که در گفت‌وگو هم آمده، هزينه بسيار زيادي را بر جامعه و مردم ايران تحميل کرده است. متاسفانه مخالفان سياست خارجي کشور چون نمي‌خواهند به اصل راهبرد سياست خارجي بپردازند، آن را متوجه وزير خارجه کرده و سپس به او حمله مي‌کنند. اين عدم شفافيت موجب مي‌شود که وزير خارجه نيز اعلام کند که از خودش و موقعيت داخلي‌اش هزينه مي‌کند، بلکه مشکلات ايران در روابط خارجي کمتر شود. تا هنگامي که سياست خارجي از مجادلات و تنش‌هاي موجود در سياست داخلي رها نشود، نمي‌تواند در خدمت توسعه و پيشرفت و قدرت کشور قرار گيرد. گرچه رکن اصلي براي پيشبرد سياست خارجي، قدرت و ديپلماسي است و نه تقابل و جنگ، ولي اين بدان معنا نيست که هر سياستي و هر رفتاري قابل دفاع است. متاسفانه به همان اندازه که در نقد راهبردهاي اصلي سياست خارجي دست‌ها بسته است و محدوديت وجود دارد، در تخطئه و هتاکي و دروغگويي عليه کارگزاران اين سياست گشاده‌دستي ديده مي‌شود. مشکل واقعي سياست خارجي ايران بيش از اينکه در اجراي آن باشد، در اصل اين سياست است که تعيين آن فراتر از وزارت امور خارجه است. اين وضعيت مثل آن است که به احکام کيفري اعتراض و قضات صادرکننده آن را تخطئه کنيم، در حالي که اين احکام برآمده از قانون و سياست و فلسفه کيفري است و ربطي به قاضي صادرکننده حکم ندارد. اگر اين نقدها وجود مي‌داشت، شايد همچنان که آقاي ظريف اشاره کرده‌اند، کارمان در دولت قبلي به شوراي امنيت کشيده نمي‌شد و مشمول قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نمي‌شديم. قطعنامه‌هايي که قرار بود کاغذپاره باشند و يک‌باره چشم باز کردند و ديدند که به بدترين محدوديت براي کشور تبديل شده‌اند. آنان که قطعنامه‌ها را در دامن اين کشور و ملت قرار دادند، به جاي آنکه سپاسگزار حذف آنها باشند، همچنان در مخالفت با برجام سنگ‌تمام مي‌گذارند. در مجموع بايد به اين نتيجه رسيد، کساني که ايران را وارد سياهچاله‌هاي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت کردند، اين کار را آگاهانه و حساب شده انجام دادند و اکنون نيز ناراحت از حذف آنها هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---